یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 20 Bahman 1391 - 00:08
شناسه : 64889
بازدید : 4281
در حالی که همه جا صحبت از توافقات دولت و مجلس برای دادن مبلغی به عنوان عیدی به مردم است تا کمی از فشار اقتصادی روی خانوارها کاسته شود و رئیس اتاق بازرگانی نیز از توافق دولت و مجلس برای پرداخت 70 هزار تومان به ۶۰ میلیون ایرانی به عنوان عیدانه ، خبر داده، ماجرای حقوق و دستمزد در سال جدید و نحوه تخصیص آن داغ داغ است.
در حالی که همه جا صحبت از توافقات دولت و مجلس برای دادن مبلغی به عنوان عیدی به مردم است تا کمی از فشار اقتصادی روی خانوارها کاسته شود و رئیس اتاق بازرگانی نیز از توافق دولت و مجلس برای پرداخت 70 هزار تومان به ۶۰ میلیون ایرانی به عنوان عیدانه ، خبر داده، ماجرای حقوق و دستمزد در سال جدید و نحوه تخصیص آن داغ داغ است.
شفاف نیوزنوشت که در هر حال موضوع تعیین حقوق و دستمزد ، در روزهایی که بازار های مختلف گرانی را تجربه می‌کنند و مردم هر روز با موج تازه‌ای از گرانی‌های کالاهای اساسی مواجه می‌شوند، برای حقوق‌بگیران و بخصوص قشر کارگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
دریافت حقوق متناسب با نرخ تورم همواره یکی از دغدغه‌های حقوق‌بگیران بوده است و در جایی که آمار دقیقی از نرخ تورم در دست نیست و بازار و آمارهای دولتی دو روی مختلف از سکه را به مردم می‌نمایانند، افزایش متناسب حقوق کارگران می‌تواند از کوچک شدن سبد خانوارها جلوگیری کند.
در هر حال، محاسبه میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران تنها با لحاظ کردن آیتم نرخ تورم 10 ماهه اول سال‌جاری، نشان می‌دهد که حداقل دستمزد سال آینده رقمی بین 474 تا 501 هزار تومان خواهد بود چرا که تورم 12 ماه منتهی به دی ماه در آخرین گزارش بانک مرکزی 7 . 28 درصد اعلام شده که نسبت به همین زمان در سال گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است.
به گفته فعالان و نمایندگان جامعه کارگری کشور، با افزایش فشار معیشتی بر زندگی خانوار کارگری و ناتوانی کارفرمایان در بهبود این شرایط، دولت اینبار باید با دست پر و برنامه‌ای جدی وارد میدان شود و از هر طریقی که می‌تواند کسری قابل توجه دستمزد نیروی کار را جبران نماید اما روال سال‌های گذشته در تعیین حقوق و دستمزد کارگران دورنمای خوبی برای امسال ترسیم نمی‌کند.
با اینکه در بهمن ماه سال 90 نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی به شورای عالی کار به میزان 3 . 21 درصد بود و اگر این شورا تنها با توجه به آیتم نرخ تورم بدون توجه به تامین معیشت خانوار نیز تصمیم‌گیری می‌کرد، حداقل دستمزد سال جاری کارگران از 330 هزار و 300 تومان سال 90 باید با 70 هزار و 354 تومان رشد به 400 هزار و 654 تومان می‌رسید، اما این اتفاق رخ نداد.
با این حال شورای عالی کار با بررسی نظر افزایش 40 درصدی کارگران برای حداقل مزد امسال و نظر 12 درصدی کارفرمایان، به نظر دولت عمل کرد و حداقل دستمزد سال جاری را به میزان 18 درصد یعنی به میزان 3.3 درصد کمتر از نرخ تورم بدون توجه به لزوم تامین معیشت خانوار کارگری تعیین، تصویب و برای اجرا ابلاغ کرده است.
متاسفانه از همان ابتدای سال جاری نرخ تورم رو به افزایش گذاشت و امروز فاصله بین نرخ تورمی که در بهمن ماه سال 90 مورد استناد شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد امسال قرار گرفت با نرخ تورم پایان دی ماه 91 به 4 . 7 درصد رسیده است که باید به این میزان باید آن 3.3 درصدی نیز افزوده شود.
البته کارگران اعتقاد دارند که نه تنها افزایش 4 . 7 درصدی نرخ تورم پس از بهمن ماه 90 باید جبران شود، بلکه درباره تامین معیشت و حمایت‌های غیرنقدی نیز باید از سوی دولت پیش‌بینی‌های ویژه‌ای صورت گیرد چرا که کارگران از پس تامین هزینه‌های زندگی حداقلی بر نمی‌آیند.
حالا باید منتظر اعلام نرخ تورم بهمن ماه و تصمیم وزارت کار ، تعاون و امور اجتماعی و شورای عالی کار بود و دید در نهایت چه آینده‌ای برای حقوق امسال کارگران در این تورم و گرانی‌های اخیر اندیشیده خواهد شد.
شفاف نیوزنوشت که در هر حال موضوع تعیین حقوق و دستمزد ، در روزهایی که بازار های مختلف گرانی را تجربه می‌کنند و مردم هر روز با موج تازه‌ای از گرانی‌های کالاهای اساسی مواجه می‌شوند، برای حقوق‌بگیران و بخصوص قشر کارگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
دریافت حقوق متناسب با نرخ تورم همواره یکی از دغدغه‌های حقوق‌بگیران بوده است و در جایی که آمار دقیقی از نرخ تورم در دست نیست و بازار و آمارهای دولتی دو روی مختلف از سکه را به مردم می‌نمایانند، افزایش متناسب حقوق کارگران می‌تواند از کوچک شدن سبد خانوارها جلوگیری کند.
در هر حال، محاسبه میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران تنها با لحاظ کردن آیتم نرخ تورم 10 ماهه اول سال‌جاری، نشان می‌دهد که حداقل دستمزد سال آینده رقمی بین 474 تا 501 هزار تومان خواهد بود چرا که تورم 12 ماه منتهی به دی ماه در آخرین گزارش بانک مرکزی 7 . 28 درصد اعلام شده که نسبت به همین زمان در سال گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است.
به گفته فعالان و نمایندگان جامعه کارگری کشور، با افزایش فشار معیشتی بر زندگی خانوار کارگری و ناتوانی کارفرمایان در بهبود این شرایط، دولت اینبار باید با دست پر و برنامه‌ای جدی وارد میدان شود و از هر طریقی که می‌تواند کسری قابل توجه دستمزد نیروی کار را جبران نماید اما روال سال‌های گذشته در تعیین حقوق و دستمزد کارگران دورنمای خوبی برای امسال ترسیم نمی‌کند.
با اینکه در بهمن ماه سال 90 نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی به شورای عالی کار به میزان 3 . 21 درصد بود و اگر این شورا تنها با توجه به آیتم نرخ تورم بدون توجه به تامین معیشت خانوار نیز تصمیم‌گیری می‌کرد، حداقل دستمزد سال جاری کارگران از 330 هزار و 300 تومان سال 90 باید با 70 هزار و 354 تومان رشد به 400 هزار و 654 تومان می‌رسید، اما این اتفاق رخ نداد.
با این حال شورای عالی کار با بررسی نظر افزایش 40 درصدی کارگران برای حداقل مزد امسال و نظر 12 درصدی کارفرمایان، به نظر دولت عمل کرد و حداقل دستمزد سال جاری را به میزان 18 درصد یعنی به میزان 3.3 درصد کمتر از نرخ تورم بدون توجه به لزوم تامین معیشت خانوار کارگری تعیین، تصویب و برای اجرا ابلاغ کرده است.
متاسفانه از همان ابتدای سال جاری نرخ تورم رو به افزایش گذاشت و امروز فاصله بین نرخ تورمی که در بهمن ماه سال 90 مورد استناد شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد امسال قرار گرفت با نرخ تورم پایان دی ماه 91 به 4 . 7 درصد رسیده است که باید به این میزان باید آن 3.3 درصدی نیز افزوده شود.
البته کارگران اعتقاد دارند که نه تنها افزایش 4 . 7 درصدی نرخ تورم پس از بهمن ماه 90 باید جبران شود، بلکه درباره تامین معیشت و حمایت‌های غیرنقدی نیز باید از سوی دولت پیش‌بینی‌های ویژه‌ای صورت گیرد چرا که کارگران از پس تامین هزینه‌های زندگی حداقلی بر نمی‌آیند.
حالا باید منتظر اعلام نرخ تورم بهمن ماه و تصمیم وزارت کار ، تعاون و امور اجتماعی و شورای عالی کار بود و دید در نهایت چه آینده‌ای برای حقوق امسال کارگران در این تورم و گرانی‌های اخیر اندیشیده خواهد شد.