یزدفردا

بنابر این گزارش با تصویب آزادسازی قیمت خودرو توسط وزیران عضو کارگروه کنترل بازار و تایید رییس‌جمهوراز این پس خودروسازان بدون دخالت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محصولات خود را قیمت‌گذاری می کنند.تصویب‌نامه جدید توسط معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا به وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است،
دراین راستا امروز نمایندگان مجلس نسبت به مصوبه محاسبه قیمت خودرو با ارز مبادله ای واکنش های متفاوتی نشان دادند که در ادامه میخوانید.
*** بازار خودرو دست دلالان
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به تصویب آزادسازی قیمت خودرو توسط وزیران عضو کارگروه تنظیم بازار و تایید رئیس جمهور گفت: بر اساس این تصمیم واسطه ها در تعیین قیمت خودرو ورود خواهند کرد و به نوعی فرمان قیمت خودرو در اختیار دلالان قرار می گیرد.
الیاس طاهری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از آزادسازی قیمت خودرو تصریح کرد: متاسفانه دولت درهمین راستا برنامه ریزی خواهد کرد و احساس ما این است که دولت دوست ندارد در مسائل کلی قانونی که اگر به مذاقش خوش نیاید از قانون سر باز می زنند، نظارتی بر کارهایش باشد.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی افزود: در بحث قیمت گذاری خودرو که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نادیده گرفته شده است، دولت خودروسازان را برای تعیین قیمت خودرو آزاد گذاشته است و قطعا این مسائل بی حاشیه نخواهد بود و دلالان در قیمت خودرو نقش خواهند داشت.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: قیمت خودرو هر روز افزایش می یابد؛ به نوعی تعیین قیمت در اختیار خودروسازان قرار گرفته است تا هر گونه که خواستند بازار را بچرخانند.
وی با اشاره به تصویب آزادسازی قیمت خودرو توسط وزیران عضو کارگروه تنظیم بازار اضافه کرد: با این تصمیم به نوعی فرمان بازار قیمت خودرو در اختیار دلالان قرار می گیرد و واسطه ها در تعیین قیمت خودرو بی تاثیر نخواهند بود.
طاهری در باره واکنش مجلس نسبت به آزادسازی قیمت خودرو تصریح کرد: طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودور تهیه شده است که احتمال دارد در هفته جاری در دستور کار صحن قرار بگیرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن در پایان با اشاره به اینکه قانون گذاری و قانون شکنی در دولت را صریحا مشاهده می کنیم، درباره پیش بینی وضعیت بازار خودرو با توجه به ایام پایانی سال و افزایش تقاضا برای خرید خودرو خاطرنشان کرد: تولید خودرو در کشور پایین است؛ در نشستی که با خودروسازان داشتیم خودروسازان وعده دادند در شش ماهه دوم امسال کمبود های تولید خودرو در شش ماهه اول را جبران کنند؛ اگر به همین شکل تولید خودرو پایین و تقاضا افزایش داشته باشد قطعا روند افزایشی را در پیش خواهیم داشت.
***ضعف تیم اقتصادی دولت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از مدیریت ضعیف دولت در زمینه اقتصاد کشور گفت: ضعف مدیریت و جولان دلالان از جمله عوامل افزایش قیمت خودرو در کشور است.
کمال‌الدین پیر‌مؤذن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو برای همه آحاد جامعه زیان‌بار است افزود: سیاست‌گذاری نادرست دولت در زمینه اقتصادی منجر به آوار شدن گرانی به ویژه در زمینه خودرو شده است.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش واسطه‌ها و دلالان در افزایش بی‌رویه قیمت خودرو تصریح کرد: متأسفانه خودروسازان نیز به دنبال افزایش سود وارد بازی دلالان شده اند که این فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان خواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از مدیریت ضعیف دولت در زمینه اقتصاد کشور گفت: ضعف مدیریت و جولان دلالان از جمله عوامل افزایش قیمت خودرو در کشور است.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن در طی جلسات خود بر بحث حمایت از تولید تکیه دارد افزود: افزایش قیمت‌ خودرو و سایر ملزومات زندگی باید نظارت مسئولان کنترل شود.
وی یادآور شد: بیشترین آسیب به اقتصاد کشور از سوی دلالان وارد می‌شود چرا که برای سود بیشتر هر کسی را فدا می‌کنند و به این ترتیب افزایش قیمت‌ها را نیز باعث می‌شوند.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس با تأکید بر اینکه افزایش قیمت قطعات خودرو موجبات بالا رفتن ارزش ریالی خودرو در کشور شده است تصریح کرد: مسئولان باید تصمیم اساسی برای کاهش قیمت‌ها اتخاذ کنند.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه افزایش قیمت ارز و محدودیت تولید نباید موجب افزایش قیمت خودرو و فشار بر مصرف‌کننده شود افزود: عامل اصلی گرانی‌های اخیر در بحث خودرو تیم‌ اقتصادی کشور و ضعف مدیریتی آن است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: امید است با تقویت مدیریت از سوی دولت و تأمین قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی شاهد کاهش قیمت‌ها و فشار موجود بر مصرف‌کنندگان باشیم.
*** جلوگیری از افزایش قیمت
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اقدام عاجلی درباره افزایش قیمت ها انجام دهد، تصریح کرد: قیمت های فعلی قابل توجیه نیست و باید به نرخ واقعی خود برگردند.
سید شریف حسینی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت ضمن اعلام اینکه قیمت خودرو در واقع سرتیتر افزایش قیمت ها شده است، افزود: افزایش قیمت خودرو در چند سال گذشته محسوس نبود و منحنی افزایش قیمت خودرو کاملا آرام بود اما در این مدت که شاهد افزایش تورم و قیمت ها هستیم، خودرو شاخص افزایش قیمت شده است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی اقدامی را آغاز می کنیم مهم‌ترین موضوع اقتصادی آن جلوگیری از افزایش قیمت و تورم است که این موضوع نظارت می خواهد اما بعد از هدفمندی در این زمینه ضعیف عمل کرده ایم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: امروز مردم، دولت، مجلس و قوه قضایی باید دست به دست هم دهند تا از افزایش قیمت ها جلوگیری کنیم.
حسینی با بیان اینکه قیمت خودروها باید در چارچوب دولتی دیده شود،‌ گفت: افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان و بدون نظارت و اطلاع کمیته تنظیم بازار باید کنار گذاشته شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود:‌ در ایران قیمت یک کالا بر قیمت سایر کالا تاثیر می گذارد و اثر روانی در پی دارد؛ در نتیجه باید برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو یک برنامه ریزی مناسب صورت داد.
حسینی با اشاره به اینکه دولت با هر برنامه ریزی که مد نظر دارد قیمت ها را کنترل کند، تصریح کرد:‌ دولت با توجه به حمایت از تولید ملی باید به سمتی حرکت کند که تولیدکننده را ملزم به افزایش کیفیت کند و در کنار آن با افزایش تولید قیمت تمام شده خودرو کاهش یابد.
نماینده مردم اهوازمجلس تاکید کرد: دولت و مجلس باید در جهت نظارت و کنترل قیمت ها و همچنین جلوگیری از سوء استفاده هایی که تولید داخل را دچار مشکل می کند، اقدام کند.
وی با بیان اینکه قیمت های فعلی خودرو قابل توجیه نیست، ادامه داد: این قیمت ها باید به نرخ واقعی خود برگردند.
حسینی ضمن اعلام اینکه تورم روانی در بازار خودرو مشکلاتی را ایجاد کرده است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام عاجلی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها انجام بده که در این صورت از تولید حمایت شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس جلسات مختلفی را با وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص داشته است و این جلسات به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ادامه خواهد داشت.
***خودروساز احساس مسئولیت نمی‌کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از آزادسازی قیمت خودرو از مطرح کردن این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد وگفت:افزایش 2.5 برابری قیمت خودرو در کمتر از 8 ماه ظلم به مصرف کننده است باید توجه داشت که هیچ احساس مسئولیتی توسط خودروسازان در برابر مصرف کننده مشاهده نمی شود.
موید حسینی صدر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه نمایندگان مردم در مجلس و همچنین مردم به شدت از افزایش قیمت خودرو ، عدم کیفیت، آشفتگی و سردرگمی که دراین بازار حاکم شده است نگران هستند، گفت: مردم به شدت از قیمت ها و کیفیت خودروهای تولید داخل ناراضی هستند و در هیچ کشوری سابقه ندارد که قیمت خودرو در کمتر از 8 ماه حدود 2.5 برابر افزایش یابد و این ظلم به مصرف کننده است.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه واکنش مجلس نسبت به آزادسازی قیمت خودرو چه خواهد بود؟‌ افزود: ما در کمیسیون صنایع و معادن موضوع آزادسازی قیمت خودرو را مطرح می کنیم و با توجه به تصمیم گیری توسط اعضای کمیسیون این موضوع بررسی شود.
وی ادامه داد: آنچه که در حال حاضر مهم است وجود سوء مدیریت در بازار خودرو و استفاده خودروسازان از این سوء مدیریت ها است.
حسینی صدر ضمن اعلام این که مردم از افزایش قیمت خودروهای داخلی شوکه شده اند، تصریح کرد: به دلیل اینکه خودرو در کشور ما به عنوان یک شاخص مطرح است، گرانی خودرو به افزایش تورم دامن می زند و بر قیمت سایر کالاها نیز تاثیر می گذارد که امیدواریم در مجلس یک تصمیم صحیح در این خصوص گرفته شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم درباره ادامه جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: ما برای رفع مشکلات صنایع، کنترل قیمت ها و حمایت از تولید باید جلسات‌مان را با مسئولان وزارت صنعت ادامه دهیم.
وی به بخش نظارتی در قیمت ها اشاره کرد و گفت: یا نظارت ها باید کنترل شده باشد یا اینکه آزادسازی قیمت خودرو باید با سیاست های تشویقی صورت گیرد؛ به عنوان مثال عوارض واردات خودرو برداشته شود و این طور نباشد که عوارض واردات خودرو 100 درصد باشد و مردم در صورت خرید خودرو از خارج از کشور با توجه به گرانی دلار 90 تا صد درصد قیمت خودرو را عوارض بدهند؛ از طرفی هم مردم را ملزم به استفاده از خودروهای داخلی کنیم که این منصفانه نیست.
حسینی صدر به قیمت برخی خودروها در کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت:‌ در یکی از کشورهای همسایه با همین نرخ دلار 3 هزار تومان با مبلغی حدود 6 تا 7 میلیون تومان می توان خودروی بی ام و با 4 مدل پایین تر خرید و با حدود 12 میلیون تومان امکان خرید بنز وجود دارد؛ این در حالی است که در همین شرایط ما یک خودروی پژو را با قیمت 35 میلیون تومان در اختیار مصرف کننده قرار می دهیم که این ستم به مردم است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: بنده به عنوان یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بارها اعلام کردم که نباید هزینه سوء مدیریت خودروسازان توسط مردم پرداخت شود و در حال حاضر هم براین موضوع تاکید دارم.
حسینی صدر ضمن اعلام اینکه باید ببینیم مدیران صنعت خودرو سالانه چقدر پاداش می گیرند و این میزان اعم از مدیران ارشد تا مدیران استانی باید مشخص شود، ادامه داد: باید ببینیم خودروسازان داخلی در کدام بخش ها هزینه های اضافی دارند؟ و چقدر سیستم خود را مدرن کرده اند؟
وی افزود: وقتی قیمت خودرو آزاد می شود و اجازه هرنوع قیمت گذاری تو سط خودرو سازان داده می شود، آیا نباید اجازه دهیم مردم خودروی مورد نیاز خودر را وارد کنند؟ ما این را قبول نداریم بلکه اگر قیمت خودرو رقابتی می شود باید در مقابل مجوز واردات توسط مردم داده شود؛ در این شرایط به عنوان مثال قیمت یک خودرویی که الان در بازار حدود 20 میلیون است به 5 میلیون می رسد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با اشاره به اینکه عوارض واردات خودرو باید حذف شود و واردات خودرو باید برای همه مردم آزاد شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بنده هیچ قدم مثبت و احساس مسئولیتی توسط خودروسازان در برابر مصرف کننده مشاهده نمی کنم.
***قیمت تجاری خودرو یعنی به فراموشی سپردن مردم
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باندهای اقتصادی متصل به خودروسازان نهایت بهره را از سپردن اختیار قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان می‌برند.
به گزارش گروه دریافت خبرخبرگزاری خانه ملت؛سیدمحمد بیاتیان به ایسنا،گفت: قیمت تجاری خودرو به مفهوم به رسمیت شناختن بی‌ثباتی و نابسامانی ناشی از توقف یا کاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان است.
نماینده مردم بیجار، قیمت تجاری خودرو را مانع از ثبات قیمت‌ها در بازار خودرو دانست و افزود: قیمت تجاری خودرو به نفع خودروسازان و شبکه دلالان متصل به آنان است، باندهای اقتصادی متصل به خودروسازان نهایت بهره را از آشفته بازار خودرو برده و اصلا با سپردن اختیار قیمت‌گذاری به خودروسازان این وضعیت تشدید خواهد شد.
وی نیاز مصرف‌کنندگان خودرو به ثبات بازار را به دولتمردان گوشزد کرد و افزود: اگر دولت بخواهد به فکر مصرف‌کنندگان، سلامت مردم، کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی باشد باید همزمان با ابلاغ سپردن اختیار قیمت‌گذاری به خودروسازان، تعرفه واردات خودروهای سبک را صفر کند.
بیاتیان، کاهش پنج درصدی تعرفه واردات خودرو را شوخی دانست و افزود: کاهش پنج درصدی تعرفه واردات خودرو به هیچ وجه موجب کنترل خودروسازان نمی‌شود چرا که قیمت و کیفیت خودروهای وارداتی به حدی بالاست که اصلا قابل مقایسه با تولیدات داخلی نیست، به طور مثال خودروی خارجی تولید شده در ایران نظیر مگان که تقریبا در کلاس پژو پارس و 405 است به لحاظ قیمت و کیفیت اصلا قابل قیاس با این دو خودرو نیست یا برخی از تولیدات شرکت هیوندا که با برخی از مدل‌های خودروهای داخلی به لحاظ حجم موتور یکسان هستند به دلیل ارز بالا به هیچ وجه قابل مقایسه با تولیدات داخلی هم ردیف خود نیستند.
این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن، کاهش پنج درصدی تعرفه واردات خودرو را آدرس غلط به جامعه دانست و افزود: قیمت خودروهای وارداتی مبتنی بر نرخ آزاد ارز محاسبه و فروخته می‌شود، بنابراین پنج درصد کاهش تعرفه هیچ اثری بر کنترل خودروسازان و کاهش قیمت خودرو نخواهد داشت، این اقدام به نوعی بچه فرض کردن جامعه و آدرس غلط دادن به مصرف‌کنندگان است.

نماینده مردم بیجار متذکر شد: کاهش پنج درصدی تعرفه واردات به هیچ وجه بین تولیدات خودروسازان و خودروهای وارداتی رقابت ایجاد نخواهد کرد،
بسیاری از خودروهای تولید داخل از نظر میزان مصرف سوخت، سیستم احتراق و سایر شاخص‌ها با استانداردهای شناخته شده فاصله معناداری دارد؛
غیراستاندارد بودن خودروهای داخلی نیز اصلی‌ترین دلیل آلودگی هوای کلان‌شهرها و بارزترین عامل ناامنی تردد در جاده‌هاست، ایمن نبودن خودروهای داخلی مساله‌ای نیست که ابلاغ‌کنندگان قیمت تجاری بخواهند چشم خود را بر آن ببندند.
وی معتقد است که سپردن اختیار قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان بدون کاهش چشمگیر تعرفه واردات خودرو موجب اجحاف مضاعف در حق مردمی است که محکومند خودروهای فاقد ایمنی و کیفیت را به قیمت‌های نجومی خریداری کنند.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان را موجب حذف تدریجی سازمان حمایت از مصرف‌کننده دانست و افزود: ارائه آمار تولید، عرضه، پیش فروش و تصویب فیش‌های واریزی مابه‌التفاوت ارز مبادله‌ای و آزاد به همراه سایر اسناد به سازمان‌ حمایت از مصرف‌کننده و همچنین راه‌اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری جهت نظارت سازمان حمایت بر عملکرد خودروسازان قابل اجرا نیست.
بیاتیان تاکید کرد: به طور حتم هیچ خودروسازی رغبتی به ارائه اطلاعات درست و دقیق از صورت وضعیت کاری خود ندارد و یقینا سازمان حمایت از مصرف‌کننده بیش از گذشته به حاشیه نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر صنعت خودروسازی رانده خواهد شد.
نماینده مردم بیجار در مجلس گفت: چنین سامانه‌ای در بازار مسکن هم راه‌اندازی شده است، آیا وزارت مسکن و شهرسازی توانسته است به واسطه این سامانه از شدت افزایش لجام‌گسیخته قیمت اجاره‌بها و قیمت مسکن جلوگیری کند؟
وی بستن درهای واردات به بهانه حمایت از خودروسازان داخلی را به ضرر مصرف‌کنندگانی دانست که مجبورند خریدار خودروهای غیرایمنی و پرمصرف باشند و هیچ اختیاری هم برای انتخاب بین بد و خوب ندارند.
به اعتقاد وی، مردم محکومند بین بد و بدتر انتخاب کنند و هیچ مقام مسئولی هم کوچک‌ترین اهمیتی به این موضوع نمی‌دهد چرا که مردم محور تصمیم‌گیری‌ها نیستند.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، قیمت تجاری خودرو را موجب ملتهب شدن بیش از پیش بازار خودرو دانست و افزود: سپردن اختیار قیمت تجاری به خودروسازان موجب می‌شود نقش سازمان حمایت در نرخ‌گذاری و نظارت بر بازار خودرو به طور کامل از بین برود.
وی معتقد است که قیمت تجاری خودرو یعنی به فراموشی سپردن مردم.