یزدفردا

بر این اساس شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند، با هماهنگی سازمان حمایت نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ قیمت مبادله‌ای ارز که توسط این سازمان تعیین و اعلام می‌شوند)، اقدام نمایند.
شرکتهای یاد شده موظفند 95درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ قیمت ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را در دوره‌های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.
فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکتهای موضوع بند(1) منوط به اجرای تعهدات زیر می‌باشد:
الف- افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه‌ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.
ب- کاهـش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو در مدت 6ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.
تحلیلی از مصوبه جدید
با مصوبه جدید کارگروه کنترل بازار، در واقع مجوز رسمی گرانی خودرو برای دومین‌بار در سال‌جاری صادر شد. قیمت خودروهای داخلی یک‌بار در مهرماه سال‌جاری توسط سازمان حمایت 18‌تا 20‌درصد افزایش یافته بود.گفته می‌شود، مبنای قیمت جدید خودروهای داخلی میانگین قیمت کارخانه و بازار خواهد بود. همین مسأله سبب شد تا در یک‌ماهه اخیر قیمت حاشیه بازار خودروهای داخلی با تغییرات هفتگی و حتی روزانه به حداکثر خود برسد تا خودروسازان بتوانند بیشترین افزایش قیمت را داشته باشند.
رانت سه هزار میلیاردی
در همین حال ایسنا به نقل از مشرق در تحلیلی نوشت، اگر تولید خودرو کشور امسال به حدود 600‌هزار خودرو برسد و متوسط رانت موجود در هر خودرو را 5‌میلیون تومان در نظر بگیریم، در سال‌91 رقمی در حدود سه هزار میلیارد تومان رانت در این صنعت بوده که یک روز باید مشخص شود چه افرادی صاحب این ثروت افسانه‌ای شده‌اند.
با این حال صادرات خودرو با ارز 3500‌تومان؛ یعنی سودآوری غیرقابل تصور برای این صنعت. برای نمونه اگر یک سمند تنها به قیمت 14‌هزار دلار صادر شود، قیمت آن در کشور هدف حدود 50‌میلیون تومان خواهد شد. وضعیت پراید نیز دست کمی از سمند نخواهد داشت. وزیر صنایع که گویا یک تنه می‌خواهد جور ناکامی این صنعت را به دوش بکشد، باید پاسخ بدهد چرا با سمند 50‌میلیونی و پراید 30‌میلیونی وضعیت خودروسازان این‌گونه شده است.
از سوی دیگر سالهاست که رگ حیات صنعت خودروسازی کشور در دست پاریس‌نشینان و بانکهای فرانسوی است و مشخص بود که وابستگی به این کشور کمر صنعت خودروی ایران را خواهد شکست.
یکی باید پاسخگوی این مسأله باشد که چرا فکری به حال این نقطه ضعف نشد. باید پیدا شود مسؤول منصفی که پاسخ دهد، چرا در بهره‌برداری از خط تولید خودرویی که می‌توانست جایگزین مناسبی برای 206 باشد، سه سال تأخیر افتاد؟