یزدفردا

برچسب‌های اختصاصی دربار اینک آماده شده بود تا به چمدان‌ها و صندوق‌ها الصاق گردد. دستور پر کردن و بستن چمدان‌ها و صندوق‌ها در روز 23 دی‌ماه 1357 با تایید شاه و به دستور فرح صادر شد. فرح دستور داد 384 عدد چمدان و صندوق بسته شود. یک تیم از افراد مورد تایید فرح جمع‌آوری و بسته‌بندی همه‌گونه عتیقه، جواهرات و الماس‌های گرانبها، ساعت‌های تمام‌طلا، تاج و نیم‌تاج‌های تمام زمرد را بر عهده داشتند.

این گنجینه از جواهرات و عتیقه‌جات در مکان‌های امن کاخ نیاوران نگهداری می‌شد. فرح بر همه‌ بسته‌بندی‌ها نظارت کامل داشت. بسته‌بندی و جمع‌آوری دلار‌های آمریکایی که از ماه‌ها قبل نقدا جمع شده بودند توسط بخش مالی دربار انجام گردید. تاج شاهنشاهی با 3380 قطعه الماس و 50 قطعه زمرد، 368 حبه مروارید و با وزن 2 کیلو و 80 گرم و از نظر قیمت غیرقابل تخمین و تاج ملکه با 1646 قطعه الماس و تعداد معتنابهی از جواهرات دیگر و طلا به ارزش ده‌ها میلیون دلار به عنوان بخش اندکی از جواهرات ربوده شده سلطنتی هستند.

بسته‌بندی این گنجینه‌ها سرعتی خاص را می‌طلبید که باید درون چمدان‌ها و صندوق‌ها جای داده شود. در جریان این بسته‌بندی‌ها بسیاری از جواهرات توسط اعضای تیم بسته‌بندی دزدیده شد و هرگز ردپایی از آنها به‌دست نیامد...».رسانه وابسته به سلطنت‌طلبان مقیم انگلیس، شبکه ماهواره‌ای «من و تو» چندی پیش مصاحبه‌ای 3 ساعته با فرح پهلوی‌ ترتیب داد و به مرور خاطرات او از هنگام خروج از ایران و اقامت در کشورهای مختلف تا زمان مرگ محمدرضا پهلوی پرداخت.

این شبکه تلویزیونی که نزدیکی خود به بهائیت و سلطنت‌طلبان را به هیچ‌وجه پنهان نگه نداشته در این گفت‌وگو مدعی شد اموال شاه هنگام فرار از ایران تنها 62 میلیون دلار بوده است! فرح پهلوی در این گفت‌وگو بارها با چشمانی اشکبار از شرایط بسیار سخت زندگی در خارج از ایران گفت اما اعلام نکرد اگر منابع مالی چندانی در اختیارشان نبوده، منابع مالی کمک‌های مالی فراوان وی و بنیاد پهلوی به مخالفان نظام جمهوری اسلامی و زندگی اشرافی در خارج از ایران از کجا تامین می‌شده است. فرح پهلوی در گفت‌وگوی اخیر خود با شبکه سلطنت‌طلب «من و تو» بسیاری از حقایق را کتمان کرد و در بسیاری موارد به دروغ‌پردازی روی آورد. با این حال حافظه تاریخی ملت ایران و مدارک و اسناد موجود به خوبی از عهده رو کردن دروغ‌ها و خیال‌پردازی‌های این خاندان رانده شده از کشور برمی‌آیند.

اموالی که خاندان پهلوی چه پهلوی‌های پدر و پسر و چه خواهران و برادران و فامیل از بیت‌المال ملت غارت کردند و مستغلات و دارایی‌های آنها فهرستی بسیار طولانی است. شاه در سال 1337 شمسی «بنیاد پهلوی» را تاسیس کرد و بخشی از مایملک خود اعم از میهمانخانه‌ها، سهام کارخانه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها را در اختیار این بنیاد قرار داد. این بنیاد جایگزین «سازمان املاک و مستغلات پهلوی» شد و در مهر 1340، شاه برای سرپوش گذاشتن بر اموال نامشروع خود فرمان وقف دارایی بنیاد پهلوی به امور خیریه را صادر کرد. در صورتی که اکثر اعضای هیات امنای آن خود شاه و دربار بودند. علاوه بر اینها، مبالغ هنگفتی از درآمد نفت، به صورت اعتبارات بانکی در اختیار بنیاد پهلوی قرار می‌گرفت.

در این حالت خاندان پهلوی نه‌تنها اموال قبلی خود را از دست نداد بلکه درآمد‌های نفتی و... هم به آن اضافه شد. گرچه اهداف این بنیاد به ظاهر خیرخواهانه و در جهت توسعه آموزش و پرورش، اعطای بورس تحصیلی و از این قبیل مطرح می‌شد اما خانواده پهلوی علاوه بر چپاول هدایا و وام‌های بین‌المللی که برای این بنیاد گرفته می‌شد با داشتن 207 مؤسسه اقتصادی از قبیل شرکت‌های ساختمانی، معدنی، کشاورزی، بیمه، بانک و هتل‌ها و کازینوها (قمارخانه‌ها) و کاباره‌ها و مراکز فساد، سلامت نظام اقتصادی را برهم می‌زدند و زمینه انحطاط اجتماعی و اخلاقی را به وجود می‌آوردند. در کتاب «رشد روابط سرمایه‌داری در ایران» که توسط محمد سوادگر نوشته شده است فهرستی از املاک بنیاد پهلوی از قبیل بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که بنیاد در آن سهامدار بوده، ارائه شده ‌است که البته این تنها بخشی از اموال پهلوی‌هاست.

در این فهرست می‌توان به بانک‌ها، شرکت‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ و بیمه‌ها، برخی هتل‌ها و تعدادی از مجموعه‌های توریستی- تفریحی و مایملک صنعتی اعم از کارخانجات و شرکت‌های تولیدی در اقصی‌نقاط کشور و خارج از مرزهای ایران اشاره کرد. بسیاری از این اموال و مستغلات در زمان انقلاب از دست درباریان و وابستگان به حکومت پهلوی خارج شد اما تکلیف اموال و املاک خارج از ایران همچنان مبهم باقی مانده است به عنوان مثال می‌توان به ساختمان بنیاد پهلوی در آونو پنجم در خیابان پنجاه و دوم نیویورک که ارزش دفتری آن در سال ۱۳۵۴، ۵/۱۴ میلیون دلار بوده است یا پروژه کانال استریت در نیواورلئان اشاره کرد. سهام شاه در پروژه‌های بین‌المللی آنقدر زیاد بود که برخی منابع خبر از دقیقه‌ای 6 هزار دلار و سالانه بالغ بر 3 میلیارد دلار سود خالص از محل سرمایه‌گذاری‌های شاه در نقاط مختلف دنیا می‌دادند.

املاک محمدرضا پهلوی در خارج از ایران

علاوه بر آنچه از املاک بنیاد پهلوی گفته شد و قصر‌ها و باغ‌هایی که مستقیما به نام محمدرضا پهلوی و خاندان وی در آمده بود، شاه خارج از کشور نیز املاک بسیاری داشت که می‌توان به گران‌ترین خانه و پارک در حومه لندن، قصر و باغ‌های استیل مانس که ملکه الیزابت دوم در آنجا متولد شد، اشاره کرد. همچنین گران‌ترین باغ و ساختمان در ناپل (ایتالیا) متعلق به او بود. شاه در کاپری یک باغ بزرگ و ویلایی مجلل داشت. همچنین در ژنو قصر قدیمی معروف به کاخ گل سرخ را خریده بود و قصر مجللی هم در سنت‌موریس داشت که زمستان‌ها را در آنجا می‌گذراند به نحوی که سنت‌موریس سوییس در بین دیپلمات‌های خارجی به پایتخت زمستانی ایران معروف بود!

شاه در سال 1350 یک جزیره در اسپانیا به مبلغ 700 میلیون دلار خریداری کرد و در مرکز جزیره یک ساختمان مدرن ساخت و اطراف آن را با دیوارهای مرتفع به سبک قرون وسطی محصور کرد و بقیه اراضی را هم به قطعات چند هزار متری تقسیم کرد و به سران نظامی و رجال سیاسی فروخت. طبق نوشته روزنامه «دیلی‌اکسپرس» چاپ لندن مورخ 28 مارس 1978 شاه یک ملک بزرگ هم در منطقه کوه‌های راکی آمریکا به قیمت یک میلیون پوند انگلیس خریده بود. میزان ثروت و دارایی‌های شاه مخلوع در خارج از کشور به حدی بود که تنها اشرف پهلوی، ‌خواهر وی در نوروز سال 53 در یک قمارخانه در شهر کن در یک شب 15 میلیون فرانک باخت!

آخرین آمار درباره دزدی 100 میلیارد دلاری پهلوی

روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی به مناسبت قیام‌های موجود در کشورهای عربی علیه دیکتاتورها، میزان دارایی‌های خارج کرده از سوی دیکتاتورهای فراری از کشورهای مختلف را بررسی و اعلام کرد: محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران 35 میلیارد دلار دارایی از ایران خارج کرده است. نگاهی به برخی فعالیت‌های افراد نزدیک به شاه مخلوع بعد از سرنگونی رژیم طاغوت نشان می‌دهد رقم‌ها بیش از این است. به نظر می‌رسد این رقم متعلق به خروج مستقیم دارایی به شکل ارز از کشور باشد و املاک و سهام خاندان پهلوی در خارج از کشور در آن محاسبه نشده است. اسناد و مدارک موجود در ایران نشان می‌دهد بخشی از املاک محمدرضا پهلوی در ایران شامل 220 هکتار زمین قبل از خروج او از کشور در سال 57 به فروش رفته و به صورت ارز از کشور خارج شده بود. با این حال بر اساس آمارهایی که روزنامه‌ها و نشریات آمریکایی منتشر کردند ثروت شاه شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌ها، بنیادها، حساب‌های بانکی، زمینی در کوستادل‌سول اسپانیا، ویلایی در سنت موریس سوییس که بعدها سیلویو برلوسکونی آن را خرید و املاکی در نقاط مختلف دنیا بود.

قرار بود طبق خواسته شاه، ثروتش به نسبت زیر تقسیم شود: 20 درصد به فرح دیبا، ۲0 درصد به پسر بزرگش رضا، 15 درصد به فرحناز، 15 درصد به لیلا، 20 درصد به علیرضا پسر دیگر شاه، 8 درصد به شهناز و 2 درصد به نوه‌اش مهناز زاهدی. ارزش ثروت تقسیم شده شاه از ۱۲۰ میلیون دلار بر طبق گفته بعضی وابستگان به خانواده پهلوی تا 100 میلیارد دلار طبق برآوردهای نیمه‌رسمی متغیر است. عباس میلانی که به این خاندان نزدیک است رقمی نزدیک به یک‌میلیارد دلار را نزدیک‌تر به واقعیت می‌داند و هنوز هم مشخص نیست چه میزان از ثروت ایران توسط او و خاندانش به یغما رفته است.

درباره دارایی‌های ملی که شاه و خانواده‌اش از سال‌ها قبل از انقلاب بویژه در ‌ماه‌های آخر رژیم از ایران خارج کرده‌اند، اردشیر زاهدی از محرمان دربار پهلوی، چنین نوشته است: «دادستان تهران در زمان شریف امامی فهرست دقیقی از افرادی که پول‌هایی را به شکل ارز خارج کرده بودند، استخراج کرد. در میان این فهرست شخص اعلی‌حضرت به خروج 31 میلیارد دلار از کشور متهم شده بود». این سخن را فردی بر زبان رانده که وزیرامور خارجه و آخرین سفیر ایران در آمریکا در دوره محمدرضا پهلوی و داماد او بوده است.

اردشیر زاهدی تنها مقام رسمی رژیم بود که در زمان بیماری محمدرضا شاه در دوره آوارگی با او بود و برای اقامت پهلوی دوم در آمریکا خیلی تلاش کرد. بر اساس اسناد و مدارک موجود، در بحبوحه انقلاب و در حالی که بسیاری از ادارات در اعتصاب به سر می‏بردند، کارکنان بانک مرکزی، در پانزدهم آذرماه 57، صورت کسانی که طی 2 ماه شهریور و مهر 1357 ارز از مملکت خارج کرده بودند را منتشر کردند. در این لیست بیان شده بود که کدامیک از مقامات دولتی و حکومتی حدود 13 میلیارد دلار از ثروت‌های خود را به صورت ارز از کشور خارج کرده بودند.

فرح پهلوی و فرزندان او در حالی اعلام می‌کنند اموال شاه تنها 60 میلیون دلار بوده که آمارها نشان می‌دهد تنها مقامات دولتی 13 میلیارد دلار ارز طی 2 ماه خارج کردند و شاه و اطرافیانش با بردن 384 چمدان بزرگ از طلا و جواهرات سلطنتی و ثروت‌های دیگری که قبل از این به صورت ارز از کشور خارج شده بود، ‌مسلما مبلغی بیش از این به تاراج برده‌اند. در این فهرست بانک مرکزی نام 178 نفر از مقامات دولتی گنجانده شده بود.

جمع مبلغ حواله شده بالغ بر 13 میلیارد دلار ارز اعلام شد. این افراد چون وضعیت انقلاب و امکان سقوط نظام شاهنشاهی را دیدند اقدام به خارج کردن اموال خود از کشور کردند. براساس جمع‌بندی برخی گزارش‌ها درباره همه دزدی‌ها و اموال به سرقت رفته توسط این خاندان می‌توان این رقم را تا 100 میلیارد دلار هم برآورد کرد.

تلاش برای استرداد اموال

23 آبان 1358 یعنی 10 روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان، کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا با اعلام وضع فوق‌العاده در روابط ایران و آمریکا طی دستوری دارایی‌ها و اموال دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده و نزد بانک‌های آمریکایی خارج از این کشور را مسدود کرد. از 23 آبان 1358به این سو هر ساله حکم انسداد دارایی‌های ایران روی میز روسای‌جمهور آمریکا گذاشته می‌شود و آنان حکم توقیف اموال ایران را امضا می‌کنند.

سرانجام ایران و آمریکا، در دی‌ماه 1359 در قالب توافقی که به بیانیه الجزایر معروف شد، تعهداتی را پذیرفتند که به موجب آن واشنگتن ملزم شد اموال بلوکه شده ایران را رفع‌توقیف کند اما آمریکا تنها به بخشی از تعهد خود عمل کرد.

بنا بر گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که خرداد‌ماه منتشر شد موجودی و دارایی‌های ایران در ایالات متحده شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقدی، اموال نظامی و غیرنظامی بود. در جریان اجرای مفاد بیانیه الجزایر بر پایه برخی استدلال‌های حقوقی اختلافاتی میان ایران و آمریکا بروز کرد که 2 کشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند. دیوان داوری ایران- ایالات متحده به عنوان یک راه‌حل برای پایان دادن به بحران به وجود آمده و همچنین موضوع ناشی از توقیف اموال ایران تاسیس شد که تاکنون برخی از این اختلافات حل‌نشده باقی مانده است.

به موجب بیانیه‌های الجزایر، آمریکا متعهد شد با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از 23 آبان‌ماه 1358 همه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران که پس از تسخیر سفارت جاسوسی توقیف کرده را آزاد کند، این اموال شامل وجوه نقدی، تجهیزات نظامی، اموال دیپلماتیک و اموال محمدرضا پهلوی شاه فراری ایران و خانواده‌اش بود. اما جمهوری اسلامی اظهار داشت ایالات متحده از تعهدات خود از بیانیه‌های الجزایر تخلف کرده و اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران را در ایالات متحده در اختیار ایران قرار نداده است.

در سال 1373 طرف آمریکایی پیشنهاد مصالحه داد تا اموال را مسترد کند و اموال دیپلماتیک بازگردانده شود. بر این اساس با آمریکا توافق شد تا موضوع خارج از دیوان بررسی شود اما معلوم شد آمریکا ساختمان‌های ایران را به کشورهایی چون رومانی و ‌ترکیه اجاره داده است. مذاکرات ایران- آمریکا از اسفند 1375 در محل دیوان برگزار شد و در نهایت به نتیجه‌ای ختم نشد.

با گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب و طرح چند باره دعاوی در مجامع بین‌المللی برای استرداد اموال مسروقه ملت ایران که در اختیار خاندان پهلوی است، هرچند این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسیده است اما دعاوی حقوقی باید ادامه یابد و دستگاه دیپلماسی و دستگاه قضایی کشور تمام کوشش خود را در این زمینه به کار گیرند.