یزدفردا

فاطمه استیری در خبرآنلاین نوشت: چهار روز قبل از زمان استیضاح وزیر کار، اما و اگرها برای پاسخ خواستن از عبدالرضا شیخالاسلامی بالا گرفته است. درحالی که دولت با واگذاری اختیارات وزیر کار در عزل و نصب مدیران در سازمان تامین اجتماعی به معاون اول خود به دنبال منتفی کردن طرح استیضاح شیخ الاسلامی و ماندگاری مرتضوی در تامین اجتماعی بود، رییس مجلس امروز این مصوبه را ملغی اعلام کرد. ابلاغیه ای که شاید سبب شود تا امضاکنندگان استیضاح همچنان بر تصمیم خود پافشاری کنند.

چند روز مانده به استیضاح وزیر کار به دلیل عدم برکناری سعید مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی و بی توجهی به حکم دیوان عدالت اداری، حرف و حدیث‌ها در خصوص به سرانجام رسیدن یا نرسیدن این استیضاح بالا گرفته است. آنجا که در یک سو برخی خبرها حکایت از تعامل دولت با مجلس و برکناری مرتضوی تا روز یکشنبه حکایت دارد و در سوی دیگر امضاکنندگان طرح استیضاح این بار برخلاف بار قبل اصرار بر انجام استیضاح دارند.

این اولین بار نیست که استیضاح وزیر کار با محوریت مرتضوی از سوی نمایندگان دنبال می شود. پیش از این نیز در اوایل سال جاری به دنبال انتصاب مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی، تعدادی از نمایندگان و در راس آنها احمد توکلی، علی مطهری، غلامرضا مصباحی مقدم و الیاس نادران طرح استیضاح وزیر کار را به دلیل انتصاب دادستان معزول بر راس این سازمان دنبال کردند. این استیضاح اما در نهایت به سرانجام نرسید چه آنکه در آن زمان مرتضوی در مذاکره با چند نفر از نمایندگان استیضاح کننده از جمله توکلی و با پادرمیانی غلامعلی حدادعادل قول شرف به استعفا از سمت خود داد تا اینگونه شیخ الاسلام را از تیغ استیضاح نمایندگان برهاند. مرتضوی اما برخلاف مباحث مطرح شده بر قول شرف خود با حدادعادل پایبند نماند و استعفا نداد تا موضوع با شکایت تعدادی از نمایندگان به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود و در نهایت این دیوان  بود که حکم مرتضوی در ریاست سازمان تامین اجتماعی را باطل اعلام کر.د اما وزیر کار با وجود این حکم همچنان مرتضوی را از تامین اجتماعی برکنار نکرد.

نقطه ابهام در استیضاح وزیر کار کجاست؟

در حالیکه بی‌توجهی به قانون در نصب و عدم عزل سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تامین‌اجتماعی، عدم توجه وزیر به حکم دیوان عدالت اداری درباره انتصاب مرتضوی، تغییر اساس نامه صندوق تامین‌اجتماعی و تبدیل شدن آن به سازمان برای ماندگاری مرتضوی در سمت مدیرعاملی،دعدم تخصص مرتضوی برای سمتی که به آن منصوب شده است، مفتوح بودن پرونده مرتضوی در جریان بازداشتگاه کهریزک و مقصر شناخته شدن وی در تحقیقات مجلس و نقض توافق انجام شده در جلسه استیضاح کنندگان با وزیر؛ محورهای اصلی دومین طرح استیضاح وزیر کار را تشکیل می‌دهد اما هیات دولت در اقدامی واکنشی و پیشگیرانه در مقابل استیضاح وزیر کار، اختیار عزل و نصب رئیس سازمان تامین اجتماعی را از وزیر گرفت و به معاون اول رئیس‌جمهور سپرد.

رحیمی نیز یک روز پس از عزل مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی از سوی هیات امنای این سازمان، وی را به عنوان سرپرست سازمان معرفی کرد. تا به این ترتیب کلید دومین استیضاح وزیر کار در مجلس زده شود و 18 نماینده شاخص مجلس استیضاح شیخ الاسلامی را به جریان اندازند.

 با وجود این تغییر اما این ابهام مطرح است که آیا هنوز  هم شیخ‌الاسلامی باید پاسخگوی سوالات نمایندگان درباره مرتضوی باشد یا واگذاری اختیارات به رحیمی صندوق تامین اجتماعی را از حیطه نظارت نمایندگان خارج کرده و وزیر کار دیگر مسئولیتی برای پاسخگویی نخواهد داشت؟  در همین راستا علی لاریجانی صبح امروز مصوبه اخیر هیات وزیران در تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور را ابطال کرد.(اینجا)
بر این اساس با توجه به ابلاغ غیر قانونی بودن مصوبه دولت، طبق قانون این مصوبه در صورتی که از سوی دولت طی چند روز آینده اصلاح نشود، خود به خود ابطال می شود. بااین ابطال، مرتضوی با توجه به عزل از سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی و غیر قانونی بودن حکم رحیمی برای سرپرستی این سازمان، دیگر هیچ سمتی در سازمان تامین اجتماعی نخواهد داشت.

مظفر: وزیر مسئول مدیریت تامین اجتماعی است

معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی ابطال شده است، گفت: این مصوبه ناقض قانون اساسی است.
حسین مظفر به مهر گفت: طبق قانون هیات وزیران نمی‌تواند اختیارات قانونی وزیر را لغو کند و آن را به معاون اول بدهد. این کار هیات وزیران نقض قانون بوده و همچنان شیخ الاسلامی در برابر مدیریت سازمان تامین اجتماعی مسئول است.

مطهری: وزیرکار به‌دلیل قانون‌ستیزی در واگذاری اختیار خود به رحیمی استیضاح می‌شود
علی مطهری یکی از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تاکید بر این که هیچ اتفاق خاصی درباره استیضاح نیفتاده و این موضوع به قوت خود باقی است، گفت: روز یکشنبه آقای شیخ الاسلامی به‌دلیل قانون‌ستیزی در واگذاری اختیار خود به رحیمی استیضاح می‌شود.
وی که با مهر گفتگو کرده با رد برخی اخبار درباره احتمال لغو استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: چیزی درباره احتمال عزل مرتضوی نشنیده ام و موضوع استیضاح شیخ الاسلامی بدون هیچ شک و شبهه ای به قوت خود باقی است. موضوعات مربوط به تامین اجتماعی در حیطه کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و اگر پذیرفته اختیارات خود در این زمینه را واگذار کند، تخلف کرده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پذیرفتن واگذاری اختیاراتش به معاون اول رئیس جمهور قانون گریزی و حتی بدتر از آن قانون ستیزی کرده است و لذا ما به این رفتار آقای شیخ الاسلامی اعتراض داریم و قطعا او را روز یکشنبه استیضاح خواهیم کرد.
وی در این باره که گفته می شود وزیر اختیاری ندارد و دستورات مافوق خود را اجرا می کند، گفت: اگر دست وی بسته است و از بالا دستور می گیرد، این کار را بدتر می کند و به نوعی عذر بالاتر از گناه است. وقتی وزیری نتواند خواسته های قانون را محقق کند، این فرد صلاحیت رای نمایندگان مردم را ندارد و اعتمادی که به وی شده، باید پس گرفته شود.
وی تاکید کرد که تاکنون هیچ کدام از امضاء کنندگان استیضاح وزیر کار رای خود را پس نگرفته و قطعا پس هم نخواهند گرفت، لذا روز یکشنبه پس از تعطیلات یک هفته ای مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه شاهد استیضاح وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهیم بود.
لزوم فراخوانی دولت به مجلس به جای وزیر کار

پزشکیان از دیگر امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر کار اما نظری متفاوت از مطهری دارد. به عقیده وی با مصوبه جید دولت انجام این استیضاح دیگر موضوعیت ندارد. نماینده تبریز که با مهر گفتگو کرده در خصوص سرانجام این استیضاح گفت: به نظر بنده انجام این استیضاح دیگر موضوعیت ندارد، چراکه تامین اجتماعی با نظر دولت زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته و آقای رحیمی هم حکم سرپرستی برای مدیرعامل برکنار شده سازمان تامین اجتماعی زده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگر هیچ اختیاری درباره تامین اجتماعی ندارد و در حال حاضر دیگر دلیلی ندارد بخواهیم از وی سئوال کرده و او را مورد استیضاح قرار دهیم، چون جوابی برای ما نخواهد داشت. باتوجه به اقدام دولت در دادن اختیارات سازمان تامین اجتماعی به معاون اول، راه این است که دولت را به مجلس بخوانیم و از وی خواستار پاسخگویی باشیم.
وی با انتقاد از رفتار قانون گریزانه دولت و اصرار بر دور زدن قوانین کشور به هر قیمتی گفت: همه کارهای دولت در دور زدن قوانین و تلاش برای تامین خواسته های خودش تابلو و معرکه است. تاکنون سابقه نداشته که یک دولت تا این حد به دنبال دور زدن قوانین و قانون گریزی باشد. برای همین است می گویم این دولت واقعا معرکه است!
احتمال 2 تصمیم مهم دولت برای جلوگیری از استیضاح وزیر کار
در همین حال یک عضو هیات رئیسه مجلس از 2 تصمیم گیری مهم دولت برای جلوگیری از استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادامه تعامل با دولت خبر داد.  علیرضا منادی افزود: با توجه به تعامل خوب دولت و مجلس درباره موضوعات اقتصادی و نزدیک شدن نظرات طرفین در این خصوص، نشانه هایی وجود دارد که دولت تا روز یکشنبه آقای مرتضوی را از سرپرستی تامین اجتماعی کنار گذاشته و در جای دیگری به وی مسئولیت خواهد داد.اگر این اتفاقات تا روز یکشنبه نیفتد، استیضاح کنندگان بر سر حرف خود خواهند بود و قطعا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استیضاح خواهند کرد.
به گفته این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دومین اقدام دولت که پیش بینی می شود در راستای تعامل با مجلس صورت بگیرد، مبحث معرفی وزیر یا سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که البته این عدم معرفی تاکنون بسیار مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته است.
وی پیش بینی کرد که اتفاقات ذکر شده با توجه به تعاملاتی که بین مجلس و دولت شکل گرفته و چراغ سبزهایی که در این خصوص نشان داده شده است، تا روز یکشنبه محقق شود.
فضای مجلس برای استیضاح قابل پیش‌بینی نیست

یک عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس نیز با تاکید براینکه قانون طرف استیضاح‌کنندگان است، می گوید اینکه آیا مجلس استدلال‌ها را بپذیرد یا نه در جلسه استیضاح معلوم می‌شود. محمد‌حسین فرهنگی به فارس گفت: با ادغامی که صورت گرفت این وظیفه به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتقل شد بر همین اساس این موضوع جزء اختیارات وزیر است و قابل تفویض به مرجع دیگر هم نیست و اگر هم وزیر بخواهد اختیارش را تفویض کند باید در مورد آن پاسخگو باشد. قانون طرف استیضاح‌کنندگان است ولی اینکه آیا مجلس استدلال‌ها را بپذیرد یا نه در جلسه استیضاح معلوم می‌شود.  فضای مجلس برای استیضاح قابل پیش‌بینی نیست.

استیضاح‌کنندگان شیخ‌الاسلام عقده‌های شخصی‌شان را دنبال می‌کنند؟

یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اما هدف اصلی استیضاح‌کنندگان وزیر کار و رفاه اجتماعی را منکوب کردن رییس‌جمهور دانست و گفت: آن‌ها با استیضاح وزیر کار آن هم به خاطر مرتضوی به نحوی از فتنه و عوامل فتنه تجلیل خواهند کرد و حتی فتنه را احیا می‌کنند که این برای جمهوری اسلامی خوب نیست.

احمد بخشایش که با ایسنا گفتگو کرده، گفت: روح این استیضاح مربوط به آقای مرتضوی است. این در حالی است که مرتضوی به دلیل سرکوب فتنه مجازات می‌شود؛ چرا برخی فتنه‌ای را آغاز کردند که برای مقابله با این فتنه پیش قراولانی برای مقابله با فتنه برخاستند که پشتوانه قضایی آن‌ها به عهده دادستان یعنی آقای مرتضوی بود. در شرایطی که فتنه خاموش شده است انصاف حکم می‌کند که نظام از کسانی که در دوره‌ای پرتلاطم نظام را به سمت ثبات کشاندند دفاع کند که یکی از این افراد آقای مرتضوی است.

وی افزود: اگر استیضاح در حالت عادی انجام می‌شد بحث دیگری بود اما چون روح استیضاح به مرتضوی به عنوان یکی از افرادی که فتنه را خاموش کرده است، برمی‌گردد رویکرد درستی نیست؛ چراکه اگر قرار باشد مرتضویِ‌ها محاکمه شوند در آینده اگر فتنه‌ای دیگر کشور را فرا گیرد این افراد که در روزهای پرتلاطم برای نظام زحمت کشیده‌اند آیا برای برداشتن قدم پای‌شان نمی‌لرزد؟
وی با اشاره به عزل مرتضوی از دادستانی گفت: آقای مرتضوی را از قوه قضاییه عزل کردند تا با از بین بردن مصونیت‌اش بتوانند او را محاکمه کنند، اما او هنوز محاکمه نشده‌ است که در موردش الفاظی همچون قاتل و یا جانی استفاده می‌شود. اجازه دهید حداقل محاکمه صورت گیرد بعد در مورد او این‌گونه صحبت کرده و یا بگویید که نباید پست دولتی داشته باشد.

بخشایش در ادامه با بیان این‌که «استیضاح‌کنندگان شیخ‌الاسلام عقده‌ها و مسائل شخصی‌شان را دنبال می‌کنند»، گفت: از آن‌جا که مرتضوی یک پدیده است آن‌ها می‌خواهند با تبلیغات از لحاظ بین‌المللی مشهور شوند؛ چراکه با محکوم و منفور کردن وی می‌توانند خود را در عرصه جهانی مشهور کنند. این در حالی است که این موضوع تنها به معنای تقدیر از عوامل فتنه، اپوزیسیون، غربی‌ها و کسانی که در داخل فتنه را به راه انداخته‌اند، می‌باشد.