یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیرهنیسازی دارایی‌ها یا همان Securitization، یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های مالی در چند دهه اخیر بوده است. این فرآیند به موسسه یا فردی که انتظار دریافت جریان نقدی طولانی‌مدتی را دارد، اجازه می‌دهد تا مالکیت این جریان را به موسسه دیگری منتقل کرده و در عوض معادل نقدی آن در وضعیت فعلی یکجا دریافت کند.
حدود 20 روز پیش، بانک مرکزی طبق بخش‌نامه‌ای به بانکها اجازه دریافت حساب یارانه افراد را به عنوان وثیقه پرداخت وام‌های بانکی صادر کرده است. این بخشنامه را می‌توان شکل ساده‌ای از «رهنی‌سازی» جریان‌های نقدی آتی تلقی کرد و لذا منافع و ریسک‌هایی که در رهنی‌سازی وجود دارد هم در این مورد قابل ردگیری است. در این مقاله سعی می‌کنیم به مزایا و مخاطرات چنین سیاستی اشاره کرده و امکان‌سنجی آن را بررسی کنیم. در مقدمه اشاره می‌کنیم که در کشور ما استفاده از جریان نقدی آتی به عنوان پشتوانه وام تجربه جدیدي نیست. یک جمله آشنا در بسیاری از فروشگاه‌های لوازم خانگی و فرش ماشینی و امثال آن این است که «فروش قسطی صرفا با چک کارمندی!» که معنی‌اش این است که کسی که متکی به جریان نقدی قابل اعتمادی است می‌تواند با اتکا به آن از بازار غیررسمی اعتبار دریافت کند.
دسترسی پایین خانوارهای کم‌درآمد به وام بانکی و نقش آن در تشدید «تله فقر»
در ابتدا به این می‌پردازیم که چرا توسعه ظرفیت مالی خانواده‌های کم‌درآمد اهمیت خاصی دارد. به عنوان یک مشاهده گذرا صف‌های طولانی برای دریافت انواع وام‌های بانکی و غیربانکی و رونق فعالیت قرض‌دهندگان غیررسمی چه در شهرهای بزرگ و کوچک و چه در مناطق دورافتاده کشور و به ویژه در مناطق روستایی، مساله‌ای است که هم در ایران و هم در اکثر کشورهای دنیا مشاهده می‌شود. وقتی بازار رسمی توان پاسخگویی به همه تقاضاهای وام را ندارد یا وقتی گروهی از متقاضیان وام اصولا نمی‌توانند وارد چرخه وام رسمی شوند، بازار غیررسمی وام فعال می‌شود. این بازار غیررسمی معمولا به خانوارهای کم‌درآمد وام پرداخت نموده و به دلایل مختلف از جمله قدرت انحصاری در بازار، ریسک اعتباری بالای وام‌گیرنده (به دلایل فقدان قدرت قانونی برای مطالبه وثیقه)، محدودیت سبد وام‌های عرضه‌کننده وام و هزینه اضافی فعالیت در بازار غیرقانونی/غیررسمی نرخ‌های بهره بسیار هنگفتی را برای این وام‌ها مطالبه می‌کنند.
طبیعتا عامل اصلی چنین وضعیت ناکارآمد و نگران‌کننده، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، از آنجا ناشی می‌شود که بانکها- و حتی موسسات خیریه دولتی و غیردولتی- به سختی حاضر می‌شوند وام‌هایی را به خانوارهای بدون وثیقه قابل اعتماد پرداخت کنند که طبعا خانواده‌های کم‌درآمد هم شانس بالاتری برای افتادن در این گروه دارند؛ مساله‌ای که علت اصلی آن به فقدان دارایی‌های بادوام در این دسته از خانوارها به منظور ارائه وثیقه (collateral) برای تضمین بازپرداخت اقساط وام مربوط می‌شود.
برای ملموس کردن موضوع اجازه بدهيد مثال عینی در داخل کشور بزنیم. برای وام‌گیرنده‌های شهری سند ملکی و خصوصا سند مسکن یکی از معتبرترین وثیقه‌ها برای ارائه به بانکها است. در حالی‌که هم‌اکنون بسیاری از خانه‌های واقع در مناطق روستایی، از سوی بانکها به عنوان وثیقه پذیرفته نمی‌شوند، چون بازار فعال (نقدی) و قیمت روشنی برای آنها وجود نداشته و لذا در صورت عجز از پرداخت (Default) وام‌گیرنده نمی‌توان به سادگی آنها را به فروش رسانده و به پول نقد تبدیل نمود. علاوه بر آن، در سیستم بانکی ایران بخش عمده خانوارهای کم‌درآمد از دسترسی به «ضامن» برای دریافت وام بانکی نیز محروم هستند. برای مثال در مناطق روستایی کشور، تعداد کارمندان دولت بسیار ناچیز بوده و لذا اکثریت ساکنان این مناطق هیچ کارمند دولتی را به منظور ضامن شدن برای دریافت وام بانکی، سراغ ندارند.
نیاز به توضیح نیست که در بسیاری از موارد، دسترسی به وام بانکی چه برای مصارف روزمره (مثلا مخارج درمانی ناگهانی) و چه برای سرمایه‌گذاری روی بهبود بهداشت و رفاه خانوار (تعمیر مسکن) یا فعالیت‌های تولیدی برای خانوارهای کم‌درآمد بسیار حیاتی محسوب می‌شود. برای مثال کشاورز خرده‌پایی را در نظر بگیرید که پس‌انداز ناچیزی دارد و چند ماه هم تا زمان برداشت محصولش باقی مانده است.
اکنون اگر محصول این کشاورز دچار آفت شده و به طور فوری به سم نیاز داشته باشد، یا به طور ناگهانی هزینه درمانی سنگینی به یکی از اعضای خانواده او تحمیل شود، و بانکها هم به دلیل فقدان وثیقه و نیز فقدان ضامن بانکی (کارمند دولت) از پرداخت وام به این فرد خودداری کنند، خطر نابودی همه محصول او (یا مرگ یکی از اعضای خانواده‌اش) وجود دارد. خوشبختانه در برخی موارد وام‌های اضطراری دولتی (مثل وام خشکسالی به کمک می‌آید) ولی در غیر از آن رویه رایج آن است که کشاورز یا خانواده روستایی به بازار غیررسمی محلی مراجعه نموده و با نرخ بهره بسیار سنگینی از آنها وام می‌گیرد؛ یا مجبور می‌شود محصول خود را در ازای دریافت پول بسیار ناچیزی، پیش‌فروش کند. متاسفانه در عمل برخی از این افراد قادر به پرداخت اصل و فرع وام دریافتی از بازار غیررسمی نیستند و لذا در چرخه نابودکننده بدهی قرار می‌گیرند.
از دید رفاه اجتماعی و تامین فرصت‌های برابر خانواده‌های فقیر حق دارند که به بازار اعتبارات دسترسی داشته باشند. از آن طرف و از زاویه طراحی قراردادها و مدیریت ریسک اعتباری به نظر می‌رسد که بانکها هم محق هستند. با این وجود نتیجه چنین وضعیتی به صورت ایجاد چرخه بازخورد منفی غم‌انگیزی نمود می‌یابد: هر چه افراد فقیرتر باشند، شانس دسترسی آنها به وام بانکی کاهش می‌یابد و هر چه شانس دسترسی به خدمات مالی کاهش یابد، فقرا آسیب‌پذیری بیشتری در برابر فقر خواهند داشت و...
ظرفیت‌سازی پرداخت وام‌های کوچک و اهمیت آن در خودکفایی مالی فقرا
این چرخه معیوب، یعنی محروم بودن خانوارهای کم‌درآمد از دریافت وام بانکی به دلیل نداشتن وثیقه، و در نتیجه مجبور شدن آنها به پرداخت بهره‌های هنگفت به رباخواران محلی، برای سال‌های طولانی مورد بررسی کارشناسان قرار داشته و اقتصاددانان متعددی در حوزه «اقتصاد توسعه» و نیز «اقتصاد کشاورزی»، به تجزیه و تحلیل آن پرداخته‌اند.
فقدان دسترسی خانوارهای فقیر به وام بانکی، از یک طرف «آسیب‌پذیری» (vulnerability) آنها را در برابر شوک‌های مالی (مانند از بین رفتن بخشی از محصول کشاورزی یا تحمیل ناگهانی یک هزینه درمانی سنگین) به شدت افزایش می‌دهد؛ و از طرف دیگر امکان اجرای ایده‌های اقتصادی کارآفرینانه- در حد خرید ابزارهای ساده‌ای مثل یک رایانه برای انجام خدمات تایپ در خانه (یکی از نگارندگان مثال‌های عینی از این مورد را در ذهن دارد) یا چرخ خیاطی و امثال را از آنان سلب می‌کند.
با این توضیحات، بدیهی است که طراحی مکانیزمی به منظور شکستن این چرخه معیوب، خواهد توانست تحول بزرگی در برنامه‌های فقرزدایی ایجاد نموده و مسیر توانمندسازی (Empowerment) و خوداتکایی مالی بسیاری از خانوارهای فقیر را هموار سازد.
آیا می‌توان با بخشنامه
بانکها را به پرداخت وام مجبور کرد؟
یکی از مهم‌ترین دلایل کم‌رغبتی بانکها و موسسات مالی اعتباری برای پرداخت وام به طرح‌های کوچک خوداشتغالی (مانند کشاورزان متقاضی دریافت وام برای بهبود سیستم آبیاری زمین کشاورزی یا کشاورزان متقاضی وام‌های کوتاه‌مدت برای تامین نیاز نقدینگی روزمره خود در فصل زمستان)، پرهیز بانکها از ریسک ناشی از بروز تاخیر در پرداخت اقساط محسوب می‌شود.
از طرف دیگر بانکها احساس می‌کنند که وقتی روستاییان متقاضی این قبیل وام‌ها وثیقه معتبری نزد بانک نمی‌گذارند (اعم از سند ملکی معتبر یا ضمانت کارمندان رسمی دولت)، ممکن است برنامه منظمی برای پرداخت اقساط آن طراحی نکرده و حتی وام دریافتی را در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری نمایند که بازدهی بسیار ناچیزی داشته باشد. بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد که حتی زمانی که دولت بانکها را ملزم به پرداخت وام‌هایی از این دست می‌نماید، باز هم بانکها می‌کوشند تا به شیوه‌های مختلفی از چنین مسوولیتی شانه خالی کنند.
یارانه نقدی
بستر کاهش نابرابری در دسترسی به وام‌های بانکی کوچک
توضیحات پیشین، بر اهمیت کلیدی آسان‌سازی پرداخت وام‌های کوچک (وام‌های زیر 10 میلیون تومانی)، در راستای توانمندسازی و خودکفایی مالی خانوارهای کم‌درآمد تاکید داشت. از طرف دیگر دغدغه بانکها و حتی موسسات خیریه غیردولتی در زمینه نگرانی برای عدم بازپرداخت به موقع اقساط وام‌ها، منطقی به نظر می‌رسد. اکنون اگر بسترهای حقوقی لازم برای وثیقه‌گذاری گواهی دریافت ماهانه یارانه نقدی در نزد بانکها به وجود آید، توانایی بالقوه دسترسی کلیه شهروندان به وام بانکی، به شدت افزایش خواهد یافت.
لازم به توجه است که میزان فعلی یارانه پرداختی به یک خانوار 5نفره، معادل ماهانه 225 هزار تومان بوده و لذا حتی اگر این یارانه به هیچ عنوان در سال‌های بعد افزایش نیابد، کمابیش می‌تواند اقساط مربوط به یک وام حدودا 10 میلیون تومانی را پوشش دهد. برای محاسبه دقیق‌تر، با استفاده از فرمول محاسبه اقساط وام‌های بانکی، اقساط ماهانه 225 هزار تومانی می‌تواند یک وام 10 میلیون تومانی با دوره بازپرداخت 7 ساله را حتی با فرض نرخ سود بانکی 20 درصدی پوشش دهد!
طبیعتا دسترسی به سرمایه‌ای 10 میلیون تومانی، برای بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد ساکن مناطق محروم کشور، خواهد توانست به سادگی یک موقعیت شغلی جدید خلق کند یا کسب و کار فعلی سرپرست خانوار را رونق مضاعف بخشد.
چالش‌های پیش‌روی این طرح
مزایای گفته شده تنها یک طرف ماجرا است. در عمل مساله ممکن است در ابعاد مختلف (چه در سطح سیاست رفاه اجتماعی و چه نظام بانکی) با پیچیدگی‌های متعددی مواجه باشد.
یک مساله مهم چالش تعهد مصرف و پرداخت‌ها است. مطالعات مختلف در تصمیم‌گیری رفتاری حاکی از کوتاه بودن افق تحلیل و تعهد عامل‌های اقتصادی است. همین مشاهده دولت‌ها را وادار به مداخله تشویقی در برخی فعالیت‌های کلیدی خانوارها می‌کند. به عنوان مثال یک دلیل اجباری بودن یا وجود حمایت‌های مختلف دولتی از حساب‌های بازنشستگی و خرید و تملک مسکن و امثال آن همین انگیزه سوق دادن افراد به برنامه‌ریزی بلندمدت مالی است. سیاست حذف یارانه‌ها و به تبع افزایش قابل توجه هزینه اقلام اصلی خانواده‌های آسیب‌پذیر هزینه‌های مصرفی این خانواده‌ها را بالا برده است و لذا پرداخت‌های نقدی قرار است جبران‌کننده این افزایش هزینه‌ها باشد. اگر درآمد واقعی خانوار افزایش نیافته باشد (که دلایل عینی برای رد این فرض نداریم) عملا پرداخت‌های نقدی حساب یارانه باید بازپرداخت اصل و فرع وام بانکی را برعهده بگیرد. اگر وام مبتنی بر حساب یارانه در فعالیت تولیدی سرمایه‌گذاری شده و به دلیل ترکیب با سرمایه انسانی فرد (که بدون این وام عملا غیربهره‌ور بود) بتواند بازده بالاتری از بهره وام بانکی تولید کند مشکلی به وجود نمی‌آید. ولی از آن طرف اگر به هر دلیلی این وام اولیه از دسترس خانوار خارج شود یا به درآمد خانواده اضافه کند (مثلا وام بانکی در موضوعی سرمایه‌گذاری شود که شکست بخورد یا صرف مصارف کوتاه‌مدت شود) در بلندمدت تنظیم هزینه و درآمد خانواده با مساله جدی مواجه خواهد شد. در این حالت هزینه‌های واقعی زندگی خانوار افزایش یافته و درآمد اضافی هم صرف بازپرداخت وام می‌شود.
مساله دوم میزان اعتماد بانک‌های تجاری به برقراری پرداخت‌های نقدی آتی به قیمت‌های حقیقی است. چشم‌انداز اقتصاد ایران، تحولات قیمت نفت، محدودیت‌های روزافزون صادرات نفت و امثال آن پرداخت‌های منظم یارانه‌های نقدی وعده‌داده‌شده را با چالش جدی مواجه می‌کند. بانک‌های وام‌دهنده با درک ریسک‌های آتی معطوف به پرداخت‌های نقدی ممکن است در عمل از قبول این نوع وثیقه‌ها خودداری کنند یا آن‌را با درصد بالایی تنزیل کنند. به این ترتیب سیاست گفته شده ممکن است نتایج عملی چندانی به بار نیاورد.
جمع‌بندی
با توجه به توضیحات فوق، به نظر می‌رسد که ایجاد بسترهای قانونی لازم به منظور پذیرش گواهی دریافت یارانه نقدی به عنوان وثیقه بانکی، و در نتیجه بی‌نیازی به سند املاک و نیز ضمانت از سوی کارکنان رسمی دولت برای دریافت وام‌های چند میلیون تومانی، به صورت بالقوه می‌تواند جریان اعطای وام به خانواده‌های کم‌درآمد را تسهیل کند.
علاوه بر اینها، در صورت حل مشکلات حقوقی وثیقه‌گذاری گواهی دریافت یارانه نقدی برای دریافت وام، حتی سازمان‌های خیریه (اعم از دولتی و غیردولتی) نیز می‌توانند وام‌های خوداشتغالی خود را با خیالی آسوده در مورد بازگشت منظم اقساط، در اختیار خانوارهای کم‌درآمد قرار
دهند.
همچنین به برخی از چالش‌های مهم پیش‌روی این طرح هم اشاره شد که مهم‌ترین آنها عبارت از دو مورد است: اولا، تبدیل ناگهانی درآمدهای آتی به وجه نقد كه ممکن است معیشت آینده خانواده‌های کم‌درآمد را با مسائل جدی مواجه کند. ثانیا، موسسات مالی و بانکها نیز ممکن است این جریان نقدی را در عمل به عنوان یک وثیقه معتبر ارزیابی نکنند. طبیعتا توجه به این دو چالش کلیدی، می‌تواند شرایط را برای موفقیت بیشتر طرح بانک مرکزی در زمینه «قبول گواهی دریافت یارانه نقدی به عنوان وثیقه وام‌های بانکی»، فراهم سازد.
منبع:رونامه دنیای اقتصاد