یزدفردا

پرده اول ـ اتهامات کهریزک و برکناری از دادستانی

8 شهریور 88 بود که سعید مرتضوی از سوی رئیس قوه قضاییه برکنار شد و پستی تشریفاتی در قوه قضاییه گرفت. گفته می شد این تغییر به ماجرای دردناک کهریزک و به دلیل اتهامات مطرح شده علیه وی بوده است.

پرده دوم ـ حکم ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مرتضوی

در حالی که افکار عمومی از فتنه گران خشمگین و نسبت به ظلم رفته در کهریزک غمگین بود، ناگهان 25 آذر 88 خبر آمد که مرتضوی از سوی احمدی نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده است. این سوال در اذهان شکل گرفت که چرا احمدی نژاد هزینه انتصاب مرتضوی را به جان خریده است؟

پرده سوم ـ آمدن به تامین اجتماعی

اواسط اسفند سال گذشته بود که آمدن سعید مرتضوی به سازمان تأمین مطرح شد و در نهایت علی‌رغم مخالفت بعضی از نمایندگان مجلس، سکان بزرگترین سازمان بیمه‌ای و اقتصادی کشور با جمعیت تحت پوشش 35 میلیون نفر را در دست گرفت.

پرده چهارم ـ استیضاح وزیر و قول مرتضوی

پس از انتصاب مرتضوی در تأمین اجتماعی، مخالفت‌های برخی از نمایندگان مجلس شدت گرفت و به دیوان عدالت اداری برای این انتصاب شکایت کردند و استیضاح وزیر نیز مطرح شد. با توجه به این وضعیت شنیده شد که مرتضوی با حکمیت حدادعادل قول داده است تا خودش کنار برود. اما اینگونه نشد و مرتضوی در تأمین اجتماعی ماند و فقط ماجرای استیضاح منتفی شد.

پرده پنجم ـ ابطال ریاست مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی

پس از آن نمایندگان ماجرای شکایت از وی را دنبال کردند و در نهایت پای دیوان عدالت اداری به میان آمد. مدتی بعد حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که حکم انتصاب سعید مرتضوی با رای هیئت عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این بدان معنا است که انتصاب مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی خلاف قانون است. 26 شهریورماه حکم ابطال ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سعید مرتضوی به دیوان عدالت اداری ارسال شد تا اعلام شود حکم دیوان عدالت کشور اجرا شده است.

پرده ششم ـ تبدیل صندوق به سازمان در هیئت دولت

هنوز زمان زیادی از این ماجرا نگذشته بود که هیئت دولت اساسنامه تأمین اجتماعی را تغییر داد به طوریکه صندوق به سازمان تغییر نام داد و با این روش راهکاری برای ماندن مرتضوی در تأمین اجتماعی پیدا شد. یعنی ابطال حکم در حالی ابلاغ شده بود که حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات امنای صندوق تامین اجتماعی برای  انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی بوده و با این اوصاف به دلیل تغییر اساسنامه تامین اجتماعی، مرتضوی همچنان در سمت خود باقی می ماند.

پرده هفتم ـ ابطال مصوبه دولت در تبدیل صندوق به سازمان توسط دیوان عدالت

ولی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی همچنان بر شکایت خود اصرار داشته و دیوان نیز عنوان می‌کرد که وی نباید در تأمین اجتماعی باشد و ماجراها همچنان ادامه داشت تا اینکه سرانجام اعلام شد که با رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی موضوع مصوبه شماره96692/ت42496ه-15/5/91هیات وزیران و2- ابطال ابلاغ انتصاب شماره 105134-14/6/1391 آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، وی نباید در راس این سازمان باشد.

پرده هشتم ـ برکناری مرتضوی توسط هیات امنای تامین اجتماعی

به دنبال این ابلاغ، در جلسه دوم بهمن هیئت امنای سازمان تأمین به این نتیجه رسیدند که سعید مرتضوی از مدیریت بر سازمان تأمین اجتماعی عزل شود و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای هیئت امنا سرپرست را انتخاب کنند.

پرده نهم ـ تفویض اختیارات وزیر کار به معاون اول و صدور حکم سرپرستی برای مرتضوی

امتناع و تعلل وزیر کار در صدور حکم سرپرستی مرتضوی باعث شد تا اختیارات وی در عزل و نصب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور واگذار شود تا او هم بلافاصله حکم سرپرستی اش را صادر کند و این سومین مصوبه هیات وزیران برای ابقای مرتضوی بود!

پرده دهم ـ اعلام وصول استیضاح وزیر کار

نمایندگان مجلس که دستشان از معاون اول کوتاه است بلافاصله استیضاح وزیر را کلید زدند. اینجا یک سوال اساسی مطرح است: چرا شیخ الاسلامی پس از امتناع از صدور حکم از سوی رئیس جمهور برکنار نشد؟ پاسخ روشن است. احمدی نژاد بار منفی رفتن وزیر از کابینه را به دوش مجلس می گذارد تا کسی نگوید بی ثبات است یا کابینه اش را به مرز حدنصاب برده است. ضمن اینکه شاید استیضاح وزیر رای نیاورد که برای او برد ـ برد خواهد بود.