یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیوقتی که دولت خود بر خلاف مصوبات و قوانین بودجه، نرخ ارز تولیدکننده را فراتر از 2500 تومان به ازای هر دلار تعیین می‌کنند، چگونه از تولید کننده انتظار دارد، تولیدات خود را با نرخ بازار آزاد نفروشد؟ آیا تضمینی دارد که دولت خسرات تلاطم قیمتی بازار را از تولید کنندگان نگیرد؟
در سال 1391 ابا توجه به ضروریاتی که مقام معظم رهبری تشخیص دادند، باید مبنای حرکت ملی و برنامه ریزی دستگاهها مختلف نظام در جهت حمایت از کار و سرمایه ایرانی و افزایش تولید قرار می‌گرفت، که متاسفانه شاهد عدم همراهی برخی از آنها از جمله بانک ها هستیم.
بهمن اخوان ضمن بیان این مطلب به خبرنگار سرویس مجلس «تابناک»، گفت: یک بار تعرفه‌های گمرکی و شرایط صادرات و واردات سختر می شود، یک بار منابع ریالی بانکها سه قفله می‌شود و اکنون داستان تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز تسهیلات اعتباری، نشان از آن دارد که سیستم دولتی اقتصاد نه سر سازگاری با تولید ملی را دارد و نه تمایلی دارد که سرمایه ایرانی امنیتی در داخل مرزها برای خود احساس کند.
این عضو کمیسون های صنایع و اصل نود مجالس ششم و هشتم شورای اسلامی با انتقاد از دستورالعمل جدید بانکها برای محاسبه ریفاینانس‌ها و یوزانسها، اظهار داشت: تولید کننده کنندگان برای تامین نیاز خود به مواد اولیه وارداتی مجبور هستند، از تسهیلات بانکی یوزانس یا ریفاینانس استفاده کنند. که این اسناد پس از گذشت 6 الی یکسال و در برخی موارد بیشتر باید به بانک عامل بازپرداخت شود. تولیدکنندگان نیز با محاسبه نرخ ارز سال جاری و پیش بینی نرخ ارز در بودجه سال آینده، اقدام به بازگشایی اعتبارات اسنادی می‌کردند و بر همین مبنی نیز محصولت نهایی خود را قیمت گذاری نموده و به بازار عرضه کرده اند.
این کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه تاکید کرد: به طور مثال در صنعت فولاد که بیش از 50 درصد این اعتبارات اسنادی به آن مربوط می شود. فولاد سازان نزدیک به 1.5 میلیارد دلار در سال گشایش اعتبار ارزی دارند، که پس از طی مراحل واردات و مدت زمان مربوطه که بین 4 تا 6 ماه طول می‌کشد، این مواد اولیه تبدیل به محصولات فولادی شده و تحت نظارت تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده در بازار عرضه شده است.
وی افزود: اما بانک‌های عامل که اعتبارات اسنادی نزد آنها گشایش یافته است، پس از آنکه مرحله واردات، تولید و فروش در بازار تمام شده، از تولیدکننده می‌خواهد که بدهی خود را با نرخ ارز مبادلاتی تسویه کند. که با احتساب گردش مالی 3میلیارد دلاری، بانکها عملا در حدود 4000 میلیارد تومان از صنایع تبدیلی و تولیدی کشور خسارت ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز را دریافت می‌کنند! که از این مبلغ 2000 میلیارد تومان آن متعلق به صنعت فولاد کشور است.
اخوان با اشاره به برخی سخنان مبنی بر اینکه تولیدکنندگان، محصولات خود را بر مبنای نرخ ارز در بازار آزاد می‌فروشند و لذا مدارا کردن بانکها با آنها لزومی ندارد، گفت: اولا باید بگویم که بیشتر این مواد اولیه که مورد مناقشه است، ماه‌ها قبل از تلاطم بازار تبدیل به محصولات نهایی شده و در آن زمان، اصولا نرخ‌های کنونی ارز مطرح نبوده است از سوی دیگر مبالغ دیگری از این تسهیلات صرف ماشین آلات تولیدی کارخانجات شده که بعضا خرید انها با نرخ ارز مبادلاتی توجیه اقتصادی تاسیس واحدهای تولیدی را فاقد وجاهت کرده است. ثانیا، وقتی که دولت خود بر خلاف مصوبات و قوانین بودجه، نرخ ارز تولیدکننده را فراتر از 2500 تومان به ازای هر دلار تعیین می‌کنند، چگونه از تولید کننده انتظار دارد، تولیدات خود را با نرخ بازار آزاد نفروشد؟ آیا تضمینی دارد که دولت خسرات تلاطم قیمتی بازار را از تولید کنندگان نگیرد؟
نماینده سابق تفرش، فراهان و فرمهین در ادامه انجمن فولاد سازان اشاره کرد و افزود: نرخ تسعیر ارز مرجع به نرخ مبادله‌ای یا نرخ ارز بازار و به طور کلی بی ثباتی و عدم امکان پیش بینی آن برای هر فعال اقتصادی و انحراف آن با بودجه از پیش تعیین شده و برنامه های متعارف و در آغاز فعالیت سالانه و همچنین عدم تامین حفاظ در برابر نوسان ناشی از ان موجب نگرانی و بروز اقلام با اهمیت و استثنایی و درج آن در تاریخ ترازنامه یک بنگاه اقتصادی است و جریان سالم و پایدار تولید و تجارت که مبنی بر محاسبه بهای تمام شده و تامین هزینه هاست با اخلال مواجه می شود.
بهمن اخوان ضمن بیان این مطلب به تابناک، گفت: یک بار تعرفه‌های گمرکی و شرایط صادرات و واردات سختر می شود، یک بار منابع ریالی بانکها سه قفله می‌شود و اکنون داستان تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز تسهیلات اعتباری، نشان از آن دارد که سیستم دولتی اقتصاد نه سر سازگاری با تولید ملی را دارد و نه تمایلی دارد که سرمایه ایرانی امنیتی در داخل مرزها برای خود احساس کند.