یزدفردا

در سال ۱۹۳۶ آنکارا به گونه جدی تری خواستار الحاق الکساندرتای سوریه به این کشور شد. در سپتامبر ۱۹۳۸ به دنبال درگیری هایی که بین ترک‌ها و اعراب‌ اتفاق افتاد، این منطقه جدا از "سیستم ماندا" به صورت جمهوری مستقل اداره شد.سپس فرانسه از الحاق این جمهوری به ترکیه استقبال کرد.ناسیونالیست‌های سوری در اعتراض به این تصمیم فرانسه به خیابان‌ها آمدند و "الاتاسی" رئیس جمهور وقت سوریه، به عنوان اعتراض استعفا کرد.

عصر ایران ؛مریم جعفری - رابطه ترکیه و سوریه از قرن گذشته همواره با تنش و مشکلات دیپلماتیک گره خورده است. سوری‌ها هنوز نقش فرانسه در انتقال مالکیت بخشی از سرزمین شان به نام "الکساندرتا" را به ترکیه تحت نام استان "هاتای" از یاد نبرده‌اند.

 در سال ۱۹۳۶ در جریان مذاکرات عهدنامه ترکیه و فرانسه، آنکارا به گونه جدی تری خواستار الحاق ایالت الکساندرتای سوریه (در شمال غرب) به این کشور شد.
 در سپتامبر ۱۹۳۸ به دنبال درگیری هایی که بین ترک‌ها و اعراب‌ اتفاق افتاد، این منطقه جدا از "سیستم ماندا" به صورت جمهوری مستقل اداره شد.
 بلافاصله ترکیه و فرانسه وارد مذاکره شدند و فرانسه از الحاق این جمهوری به ترکیه استقبال کرد. ناسیونالیست‌های سوری در اعتراض به این تصمیم فرانسه به خیابان‌ها آمدند و "الاتاسی" که تحت نظر کمیسر فرانسه ،رئیس جمهوری وقت سوریه بود ، به عنوان اعتراض استعفا کرد.

با دقت در این دو نقشه قدیمی و جدید سوریه
متوجه جدا شدن ایالت الکساندرتای سوریه و الحاق آن به ترکیه می شوید.
  شمال غرب نقشه اول که با رنگ آبی نشان داده شده است را ببینید.

یکی دیگر از دلایل تنش میان این دو کشور جنگ عراق بود که بی ثباتی کل منطقه خاورمیانه را به دنبال داشت. در این زمان سه کشور اصلی ترکیه، ایران و سوریه مستقیما با مسأله کرد‌ها در منطقه گره خوردند و در این عرصه نیز به مشکلاتی برخوردند که تفصیل آن مجال دیگری می طلبد.

با این حال ، سوریه و ترکیه ، رفته رفته به هم نزدیک شدند و همکاری را گزینه بهتری از تقابل تشخیص دادند. دیدار بشار اسد از آنکارا در ژانویه سال ۲۰۰۴ میلادی، یکی از اصلی ترین گام‌های ترکیه و سوریه برای گسترش روابط دوجانبه بود که از سوی دیگر نشان می‌داد سیاست خارجی ترک‌ها در قبال اعراب در حال گرم شدن است و از بسیاری جهات تائیدی بر این مسئله بود که استراتژی ترکیه درباره سوریه مورد احترام سران دمشق است.

اما تنها یک سال بعد ، با ترور "رفیق حریری" نخست وزیر سابق لبنان، در فوریه سال ۲۰۰۵ میلادی این رابطه باردیگر با تنش و اختلاف گره خورد.
در آن زمان اسد متهم بود که در این ترور دست دارد و حتی تحریم‌هایی علیه سوریه وضع و این کشور در جامعه بین الملل منزوی شد اما دادگاه ترور رفیق حریری و کمیسیون تحقیقات بین المللی هیچ اتهامی را علیه دولت دمشق مطرح نکردند و تنها بر این نکته تاکید شد که افراد افراطی نزدیک اسد در این ترور دست داشته‌اند.

پس از آن در سال ۲۰۰۸، یک بار دیگر سوریه در بین جامعه بین الملل پذیرفته شد و یک سال پس از آن فصل جدیدی در روابط ترکیه و آنکارا گشوده شد.
در دسامبر‌‌ همان سال شورای همکاری ترکیه و سوریه تشکیل شد و بیش از ۵۶ پروتکل و پروژه اقتصادی به امضای طرفین رسید.

ترکیه در همان زمان به بازیابی روابط با آمریکا نیز همت گمارد و بدین ترتیب در پایان سال ۲۰۱۰ میلادی بود که ترکیه کم کم از روابط استراتژیک خود با ایران (هم پیمان سوریه) عقب نشینی کرد.

در طول ماه ژوئن و جولای ۲۰۱۱ میلادی، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه، در سیاست‌های این کشور در قبال بحران دمشق تجدیدنظر کرد. اصول اعلامی این استراتژی ، حذف خاندان اسد از قدرت ، اجرای اصلاحات سیاسی، جلوگیری از خشونت‌ها و ادامه گفت وگوهای ملی   بود.
از سوی دیگر، اوضاع پیچیده در روابط ترکیه و اسرائیل و حمایت آشکار روسیه از دولت اسد باعث شد که احتمال تشکیل دومین دولت فدرال کردستان قوت یابد؛ مسئله ای که تهدید واضحی برای امنیت ملی ترکیه به شمار می‌رفت.
 
 بعد از اسد؟

آنکارا بدون شک در ماه‌های آینده سیاست‌های متفاوتی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.آنکارا هم در اندیشه برقراری روابط دوجانبه با دولت پس از اسد است و هم در فکر تامین عوامل کلیدی برای برقراری امنیت ملی.

این در حالی است که طبق آخرین نظرسنجی منتشر شده، شهروندان ترکیه عقیده متفاوتی دارند و ۵۱ درصد از آنان بر این باورند، آنکارا نباید در سوریه پس از اسد دخالت کند و باید نقشی بیطرفانه داشته باشد. ۱۸ درصد نیز بر حضور ترکیه به عنوان میانجی بین احزاب سوری تاکید می‌کنند و تنها هفت درصد معتقدند که آنکارا باید در این مسیر به دمشق کمک اقتصادی نیز بکند.
در همین حال، ۱۰ درصد از شهروندان این کشور نیز می‌گویند که ترکیه باید نیروهای خود را در قالب نیروهای حافظ صلح و ناتو به سوریه اعزام کند.

در چنین شرایطی، متخصصان سیاست خارجی ترکیه باوری متفاوت دارند. طبق این نظر سنجی، ۳۶ درصد آنان معتقدند که ترکیه باید میانجی‌گری کند و تنها ۲۶ درصد از عدم حضور آنکارا در تشکیل دولت پس از اسد حمایت می‌کنند. در عین حال، حمایت از اعزام نیروهای ترک به سوریه در بین متخصصان این کشور بسیار بیشتر از شهروندان عادی است؛ تقریبا ۲۶ درصد از متخصصان ترک معتقدند که آنکارا باید به دمشق نیرو اعزام کند.

از سوی دیگر، ایالات متحده آمریکا نیز به اهمیت نقش ترکیه در تشکیل ارتش آینده سوری پی برده است. واشنگتن بر این باور است که حضور ترکیه در این معادله باعث می‌شود که گروه‌های سکولار مخالف اسد جذب ارتش شوند. در چنین شرایطی گروه‌های افراطی نقش کمتری را بازی کنند، این در حالی است که هم اکنون گروه‌های جهادی و عناصر القاعده در بین مخالفان سوری نفوذ کرده‌اند.

عده‌ای دیگر نیز بر این باورند که این افراد تهدید اصلی نیستند و گروه‌های سلفی که به تشکیل ائتلاف سیاسی در خارج از مرزهای سوریه دست زده‌اند و قصد دارند دولت انتقالی را در دست بگیرند، خطرناک ترند. آنان بر این نکته تاکید می‌کنند که نمی‌توان نقش آنان در دولت آینده نادیده گرفت، به ویژه از زمانی که تجار سلفی، سرمایه‌های خود را به عربستان سعودی و مصر منتقل کردند.

در چنین شرایطی آنکارا باید به ریاض و قاهره هشدار دهد که مشارکت سلفی‌ها در آینده ناهمگون سوریه، شرایط خاورمیانه را نسبت به گذشته پیچیده‌تر می‌کند. بنابراین، سعودی‌ها و مصری‌ها باید متقاعد شوند که از گسترش فعالیت چنین گروه‌های جلوگیری کنند.

اکنون سرویس‌های اطلاعاتی چه در ارتش و چه در سازمان‌های مدنی در سوریه، تحت نفوذ طرفداران اسد و اعضای حزب بعث هستند و جانشین کردند نیروهای جدید، مهم‌تر از هر مسئله دیگری است. از نظر کاخ سفید ، ترکیه و اردن در کنار آمریکا، بهترین گزینه برای بازسازی سرویس های اطلاعاتی سوریه هستند.
در چنین شرایطی رابطه با دمشق پس از اسد، کنترل نیروهای مخالف و ارتش سوریه و ارتباط با اسرائیل، ایران و عراق همگی اجزای تشکیل دهنده سیاست‌های خارجی آنکارا هستند.

این ها همه البته به فرض سقوط اسد در دستور کار آنکارا و متحدانش هستند اما شقّ دیگر ماجرا آن است که اسد تا پایان دوره قانونی ریاست جمهوری اش در سال 2014 بر مسند قدرت بماند ، حال با استمرار شرایط کنونی یا توافق قدرت های بین المللی برای ابقا.

در این صورت ، ترکیه در اولین بازی مهم منطقه ای خود در دوران جدید ، با شکستی سهمگین مواجه خواهد شد و برای زمانی نامعلوم ، از قدرت اثرگذاری منطقه ای اش کاسته خواهد شد و این ، مقصود مشترک دو رقیب منطقه ای ، یعنی ایران و عربستان است ؛ ایرانی که در ماجرای سوریه ، مقابل ترکیه است و عربستانی که در کنار ترکیه.

گذشته از این ، در صورت ابقای اسد ، حزب حاکم بر ترکیه نیز در داخل دچار نابسامانی سیاسی خواهد شد و برای راهیابی مجدد به قدرت در انتخابات آتی ، کار دشواری خواهد داشت چه آن که احزاب مخالف ، از تقریباً دو سال پیش اردوغان و حزبش را از قرار دادن تمام تخم مرغ های سیاست خارجی ترکیه در سبد بحران سوریه برحذر داشته بودند.


منابع:
todayszaman.com
dw.de
marketsweekly.net