یزدفردا

به گزارش سرویس اجتماعی برنا، سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی گفت: آثار سیاست‌‍‌های اقتصادی در ناامنی مرزها و پرکار شدن پلیس و محاکم قضایی در استان‌های مرزی مشهود است.

فرمانده نیروی انتظامی از تغییر ساختار پلیس آگاهی خبر داد و گفت: در سال‌های اخیر پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است در دولت قبلی به وزیر اقتصاد گفتیم بیایید پلیس جرایم اقتصادی در وزارتخانه شما تشکیل دهیم که از این موضوع استقبال نشد و به شوخی گفت نیروهای روی دست مانده تان را می‌خواهی به ما بندازی، ما گفتیم از شما نه پول می‌خواهیم نه چیز دیگری این یک ضرورت است. این پلیس با حمایت شما می‌تواند به عنوان بازوی کارآمد وزارتخانه مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان این‌که امروز قضات متخصص‌تر شده‌اند، گفت: اقدامات انجام شده در پلیس آگاهی موجب شد که از فعالیت هرمی‌ها و موسسات مالی غیرقانونی جلوگیری شود ضمن این‌که اقدامات خوبی نیز در بحث قاچاق ارز انجام شد که بخشی از آن‌ها رسانه‌ای نشده است.
 
وی ادامه داد: امنیت اقتصادی نخستین اقدام در اقتصاد است. دو جنبه امنیت از جمله گرسنگی به عنوان امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی در قرآن آمده است امنیت به مفهوم ایجاد تعادل و رفع دغدغه و نگرانی است.

وی گفت: ما تلاش می‌کنیم که امنیت اقتصادی را تامین کنیم و به دنبال اقتصاد امنیتی نیستیم. امنیت اقتصادی زمانی به‌وجود می‌آید که همه نیروها فعال باشند و نیروهای نظارتی اقدام به پیش بینی و مقابله با مجرمان کنند. مفهوم این موضوع امنیتی کردن اقتصاد نیست امنیت اقتصادی بالندگی سرمایه گذاران است.

هیچ کجای ایران جایی نیست که شرایط امنیتی مانع اشتغال باشد
احمدی مقدم با اشاره به این‌که از ابتدای انقلاب بخاطر وجود درگیری‌ها و ناامنی‌‌ها فرصت سرمایه گذاری در برخی مناطق کشور از جمله شمال غرب، جنوب شرق و مناطق جنگی به دلیل فقدان امنیت نبود و این فرصت از دست رفت، گفت: در 34 سال گذشته در هیچ کجای ایران جایی را نداریم که شرایط امنیتی مانع اشتغال باشد امروز پروژه‌های بزرگ عمرانی را در نقاط نزدیک به مرز انجام می‌دهیم ضمن این‌که برخی پروژه‌های همانند حفاری چاه‌های نفت در مناطق مرزی و احداث راه آهن و خط لوله گاز در جنوب شرق کشور انجام می‌شود.
 
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به این‌که امنیت اقتصادی محور حمایت از کار و تولید است، تاکید کرد: البته باید با جریان ناسالم اقتصادی که منجر به کلاهبرداری، سوداگری و سفته بازی می‌شود، برخورد کرد. سوءاستفاده گران با خلع قانونی و ضعف سیستم‌های نظارتی همیشه مرتکب جرم می‌شوند یک روز شاهد وقوع مضاربه و روز دیگر شاهد کلاهبرداری در قالب فعالیت‌های صندوق قرض الحسنه هستیم. برخورد با موسسات مالی غیرقانونی پروسه‌ای قابل توجه بود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی امروز برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه با موانعی روبه‌رو است به صورتی‌که وقتی با یک موسسه غیرقانونی و قانونی برخورد و آن‌ها را ساماندهی می‌کنیم، موسسات دیگری شکل می‌گیرد.

احمدی مقدم با اشاره به این‌که در بحث قاچاق نمی‌توانیم خود را محدود به ایجاد کانال و حضور فیزیکی در مرز کنیم، گفت: این اقدامات اگرچه مناسب است اما نباید دل به آن‌ها دهیم؛ چراکه این فعالیت‌ها پایان کار نیست و راه به ناکجا آباد است. قیمت سوخت در آن سوی مرز به صورت چشمگیری رشد کرده است که همین امر باعث رشد قاچاق سوخت شده است.

وی از تغییر الگوی اقتصادی مرزنشینان خبر داد و گفت: امروز الگوی اقتصادی مرزنشینان تغییر کرده است و تولید جای خود را به قاچاق داده است؛ چراکه آن‌ها معتقدند قاچاق راهی کم دردسرتر و پرسود است.

به گفته احمدی مقدم، امروز آثار سیاست‌های اقتصادی در ناامنی مرزها و پرکار شدن پلیس و محاکم قضایی در استان‌های مرزی مشهود است.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان این‌که عدالت اقتصادی در فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری و رقابت سازنده است، ادامه داد: پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی در فضای تبانی و جرم سازمان یافته شکل گرفت که این امر موجب بدبینی مردم نسبت به نظام شد. وقوع این فسادها به ضعف سامانه‌ها برمی‌گردد.
 
جدایی بین مفسد و کسی که فعالیت سالم اقتصادی می‌کند
احمدی مقدم خواستار انعطاف پذیری در برابر تهدیدها شد و گفت: باید در برابر تهدیدها انعطاف داشته باشیم تا اگر دشمن اقداماتی را بر ضد ما انجام داد، دچار مشکل نشویم. امروز فقط دشمن وجود ندارد و حوادث طبیعی هم ممکن است به‌وجود آید. باید نیروی و توان احتیاطی و پشتیبانی داشته باشیم و از فرصت‌ها به خوبی استفاده کنیم.

وی با بیان این‌که باید با پولشویی، قاچاق، فعالیت غیرقانونی، فساد، تبانی و زمین خواری برخورد شود، ادامه داد: ما باید بتوانیم بین مفسد و کسی که فعالیت سالم اقتصادی می‌کند، تمیز دهیم. فردی که خودش فعالیت سالم اقتصادی دارد نباید نگران شود و نظام نیز نباید از اینکه او حجم زیادی پول در اختیار دارد، نگران شود.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: مبارزه باید با شهرام جزایری‌ها و فاضل خداداد باشد؛ چراکه آن‌ها از 25 سالگی اقدامات غیرقانونی خود را شروع کرده و در 5 سال پله را طی می‌کنند. شگرد این افراد شناخته شده است.

وی تاکید کرد: در دولت اول احمدی نژاد وی بر برخورد با فساد اقتصادی تاکید کرد ما نیز به او گفتیم که خلاها یی مثل دادن وام‌های بانکی که قبل از دولت او وجود داشت را درآوردیم به عنوان مثال جوان 20 ساله ای یک شرکت بنامش ثبت می‌شود و او قطعات خودرو را از کشور به دوبی ارسال و با بسته بندی جدید با عنوان وسایل نو وارد کشور می کند. همین فرد پول ها را گرفته و جای دیگری خرج می‌کند.
 
احمدی مقدم افزود: همین آقا با سن 20 سال اولین چک را با عنوان تضمین به بانکی که به او داده است، می‌دهد وقتی پرونده او را بررسی کردیم بانک مدعی شد که مشتری خوش حسابی است اما این فرد از یک بانک وام گرفته و پول بانک دیگر را می داد فعالیت این مجرم همانند شرکت های هرمی بود.

آخرین وضعیت پرونده سیدهای اهواز
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به پرونده سیدها در اهواز افزود: عده ای در اهواز آمده بودند و مدعی بودند 80 درصد سود می‌دهد وقتی افراد 10 میلیارد تومان از شهروندان اهواز کلاهبرداری کرده بودند و قصد داشتند آن را به عراق ببرند در جاده بوستان آباد وانت حامل پول ها شناسایی و کشف شد اگرچه هنوز نتوانستیم علی ایاشی سرکرده این بانک را که احتمالا در ترکیه است به کشور بازگردانیم و بخش مهمی از پول‌ها در اختیار این فرد است.

احمدی مقدم تاکید کرد: وقتی مردم متوجه کلاهبرداری می‌شوند و این فرد از کشور فرار کرده است، به محاکم قضایی شکایت می‌کنند.
 
کلاهبرداری 50 میلیاردی از خانواده شهدا و جانبازان
احمدی مقدم با اشاره به پرونده کلاهبرداری میلیاردی از خانواده شهدا و جانبازان گفت: امروز نیز کم نیستند افرادی که از این سیستم‌ها استفاده کرده و در قالب شرکت‌های سرمایه گذاری از افراد کلاهبرداری می‌کنند به عنوان مثال یک شرکت سهام خودش را که هزار و 100 تومان ارزش داشت با بازار گرمی و تبلیغات وسیع سهامش را 250 هزار تومان به فروش می‌رساند و با منت این سهام را به خانواده شهدا و جانبازان 150 هزار تومان به فروش می‌رساند روزی که این شرکت زمین خورد 50 میلیارد تومان از خانواده شهدا و جانبازان گرفته بود حال چه کسی باید این پول‌ها را این افراد که عمدا نیز مستضعف بودند و فکر می کردند که سرمایه گذاری کرده‌اند، پس دهد.

خودشان راه‌های مقابله با فساد را می‌دانند
احمدی مقدم با اشاره به این‌که در دولت اول آقای احمدی نژاد، آقای داودی معاون اول ایشان ماموریت پیدا کردند تا جلساتی را در رابطه با برخورد با فساد برگزار کنند، اظهار داشت: ما به آن‌ها پس از جلسات بسیار گفتیم که محورها را احصا کرده و راهکارها را کشف کرده ایم اما دیدیم که همه راهکارها را می دانند، باید این راهکارها تبدیل به سند شود تا بتوانیم آنها استفاده کنیم. باید نظام گمرک، مالیات و قانون تجارت اصلاح شود و یک سند راهبردی معین برای آن‌ها تهیه شود.

انسداد 90 درصد مرزهای کشور
وی با اشاره به اینکه انسداد مرز در شرق و غرب کشور به 90 درصد رسیده است، گفت: پلیس سعی کرده است با استقرار در مرز تهدیدهای امنیتی و اقتصادی مرزها و کشور را مسدود کند البته ما باید طرح انسداد را تکمیل کنیم اگر اعتبار به موقع اختصاص یابد منافع زیادی را برای کشور دارد به عنوان مثال وقتی جلوی قاچاق سوخت را بگیریم بخش زیادی از این اعتبارات بازگردانده می شود. امسال روند انسداد مرز کند است اما تعطیل نشده است.

احمدی مقدم خواستار به روزرسانی قوانین و مقررات کشور شد و گفت: قوانین و مقررات باید همانند قانون مالیات بر ارزش افزوده به روز شود چراکه این قانون بسیار به اداره حکومت و اقتصاد کمک کرد.

تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا
وی از لاریجانی رئیس مجلس خواست تا قانون مبارزه با قاچاق کالا هرچه سریعتر تصویب شود و در این رابطه تاکید کرد: امیدواریم این قانون امسال اجرایی شود چراکه به روز و کارآمد است. در بحث فناوری نیز باید فعالیت بیشتری کنیم چراکه برخی امور همانند الکترونیکی کردن اسناد باعث جلوگیری از جعل سند و زمین خواری شد.

فرمانده نیروی انتظامی با اعلام این‌که باید به‌جای مقاومت‌ها به فکر همکاری بود، خاطرنشان کرد: هرگاه سخن از تصمیم گیری اقتصادی می‌شود آن‌ها فکر می‌کنند که می‌خواهیم فضا را امنیتی کنیم. وقتی سیستم بانک جامع نباشد، این‌گونه می شود و یک نفر می تواند از چندین بانک وام بگیرد این امر نشان دهنده ضعف سیستم است.

احمدی مقدم بیان کرد: پلیس هم اکنون سامانه یکپارچه را در اختیار دارد اما این سامانه با سایر سازمان ها یکپارچه نیست که همین امر باعث می شود شاید یک مفسد اقتصادی به راحتی از یک پلیس خدماتی را دریافت کند البته باید دسترسی هر سازمان به سیستم سایر سازمان‌ها تعریف شود.