رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس با انتقاد از اقدامات مقطعی در زمینه کاهش آلودگی هوا، گفت: بیتوجهی به اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوا، نبود برنامه آمایش سرزمینی و توسعه نیافتگی مهمترین عوامل بحران آلودگی هواست.
محمدرضا تابش در گفت وگو با خانه ملت، تصریح کرد: در شرایط کنونی ما راهبرد و استراتژی جامعی برای توسعه پایدار که توجه به محیط زیست سالم جزء لاینفک آن است نداریم و متأسفانه تصمیمات مقطعی در این حوزه سبب به مخاطره افتادن سلامت انسانها و تهدید زیست بوم شده است.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از نبود برنامهای برای آمایش سرزمینی در کشور، افزود: بدلیل این نقیصه و بی اطلاعی از ظرفیتهای بخشهای مختلف کشور، فعالیتهای محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با موانعی جدی روبروست و این بی برنامگیها موجب شده تا محیط زیست و طبیعت مظلوم واقع شوند.
تابش همچنین با انتقاد از عمل نشدن به برنامه جامع آلودگی هوا و موارد تصویب شده در این زمینه در قانون پنجم توسعه، گفت: تمامی وزارتخانهها نسبت به انجام وظایفشان در این زمینه کوتاهی کردهاند، به عنوان مثال وزارت نفت نسبت به تولید سوخت استاندارد، وزارت صنایع و معادن نسبت به تولید خودروهای با مصرف سوخت استاندارد و ارائه تسهیلات برای جایگزینی خودروهای فرسوده، وزارت جهاد کشاورزی در توسعه فضای زیست محیطی سالم کوتاهی داشتهاند که نتیجه آن رسیدن هوای هشت کلانشهر کشور به مرز خطر است.
وی ادامه داد: در مقابله با آلودگی هوا فارغ از نبود برنامه برای آمایش سرزمینی و توسعه یافتگی متوازن، اگر تنها به قوانین موجود عمل میشد شاهد شرایط بحرانی فعلی نبودیم.
این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: امروزه در جهان در سنجش حکمرانی خوب در کنار شاخصهایی همچون حقوق بشر و رعایت حقوق شهروندی و دموکراسی، محیط زیست سالم نیز به عنوان یکی از شاخصههای مهم برای ارزیابی تلقی میشود، که این مسئله لزوم توجه بیش از پیش به مسئله محیط زیست و مصادیقی همچون آلودگی هوا را در کشور آشکار میکند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی، در بیان معضلات پیشروی محیط زیست در کشور، یادآور شد: ما توقع نداشتیم که شورای عالی محیط زیست تعطیل و وظایف آن به دست فراموشی سپرده شود، چراکه در آن شورا که با ریاست رئیس جمهور تشکیل میشد دستگاهها موظف به ارائه گزارش در مورد عملکردشان در حوزه محیط زیست بودند، گزارشی که هم اکنون نه تنها ارائه نمیشود بلکه در صورت اجرا هم مرجعی برای رسیدگی مستقیم به آن وجود ندارد./