یزدفردا

اخطار اصل 135 قانون اساسي توسط "تابش"در جلسه علني صبح امروز مجلس

با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت همكاران ارجمند

ابتدا متاسفم در شرايط حساس فعلي عليرغم توصيه مقام معظم رهبري مبني بر ايجاد وفاق و همدلي بين قوا و تلاش براي حل مشكلات عديده اي كه كمر مردم را خصوصا در بعد معيشتي و اقتصادي خم كرده است ،بايد اين همه وقت دولت و مجلس و بودجه و انرژي مسئولان كشوري صرف ادغام يا انحلال يك وزارتخانه و چگونگي تعيين سرپرست براي آن شود .علي ايحال در خصوص تبصره 2 طرح اخير اخطار اصل 135 قانون اساسي را دارم.

صدر اين اصل در خصوص اعتبار مسئوليت وزرا،استيضاح يا عزل آنها و مسئوليت دولت پس از استيضاح هيات وزيران بحث مي كند اما در ذيل اصل 135 قانون اساسي آمده است(رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارد ، حداكثر براي مدت 3 ماه سرپرست تعيين نمايد.)

ملاحظه مي فرمائيد هيچ قيد و بندي در قانون اساسي نيست كه ويژگي سرپرست را مشخص كند.قانون اساسي  حصر و محدوديتي براي رئيس جمهور در انتصاب سرپرست وزارتخانه ها قائل نشده است.

در تبصره 2 طرح نمايندگان آنجا كه آمده رئيس جمهور نمي تواند از بين وزرا سرپرستي را براي وزارتخانه ديگر تعيين نمايد مغاير با اين اصل قانون اساسي است البته عده اي از همكاران مغايرت تصدي بيش از يك شغل دولتي را مطرح مي كنند كه آن هم در ماده 94 قانون خدمات مديريت كشوري كه تصدي بيش از يك پست سازماني براي  كاركنان دولت را ممنوع نموده است ،ملاحظه اي دارد كه عينا آن را بيان مي كنم)...مگردر موارد ضروري با تشخيص مقام مسئول ما فوق ، سرپرستي بدون پرداخت حقوق و مزايا براي 4 ماه مجاز مي باشد) بنا بر اين طبق قا نون اساسي و قا نون خدمات مديريت كشوري و با توجه به اينكه تعريف شغل  با سرپرستي متفاوت است ، اين اقدام رئيس جمهور مغايربا قا نون نيست.

در هر صورت اعمال اين گونه محدوديت ها دولت را از كار آمدي و ارائه خدمات موثر در چارچوب وظايف قانوني خود باز مي دارد ،بعلاوه نوعي مقابله به مثل را در اذهان مردم و افكار عمومي تداعي مي كند كه خيلي زيبنده و مورد پذيرش نيست.

ما اينجا مسئول وضع قوانين جامع و و مانع و كامل هستيم كه در طولاني مدت با آن كشور به نحو احسنت اداره شود و اسباب رضايتمندي مردم را در همه شئون فراهم مي كند.

كارآمدي قانون در دراز مدت و ترجيح مصالح عمومي و ملي بر مصالح مقطعي و جزئي انتظار مردم از مجلس است.

به اختلافات اين دولت با مجلس كار ندارم ؛مهم كارآمدي نظام است كه در سايه اصل تفكيك قوا،عدم دخالت قوا در امور يكديگر در عين هماهنگي و تعامل با هم و تصويب قوانيني جامع و كار آمد توسط مجلس است،كه در طولاني مدت قابليت تاثير و اجرا داشته و بتواند نسبت به رفع مشكلات مردم و جامعه نافذ باشد.