یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیيرو فضاسازي اخير انجام‌شده در زمينه بزرگنمايي مفاسد اقتصادي در رسانه‌ها و نبود مشكل در دستگاه‌هاي نظارتي براي مقابله با مفاسد اقتصادي، «بازتاب»، جزييات يكي از بزرگ‌ترين پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي را كه به مدت هشت سال در دستگاه‌هاي نظارتي كشور سرگردان است، منتشر مي‌كند و قضاوت را به افكار عمومي مي‌سپارد.
كارخانه بزرگ سيمان «بهروك» يزد كه احداث آن با ظرفيت شش هزار تن از پانزده سال پيش آغاز شده بود، تاكنون به نتيجه‌اي نرسيده است؛ اين پرونده‌اي است كه در آن مي‌توان به خوبي ردپاي مافياهاي مختلف قدرت را مشاهده كرد.
در اين پرونده كه علاوه بر حدود 164 ميليون مارك، معادل 82 ميليون يورو (90 ميليارد تومان) وجوه ارزي دولت، بيش از سي ميليارد تومان حقوق بانك تجارت و ده‌ها ميليارد تومان اموال شهروندان بلاتكليف مانده است، تعدادي از كلاهبرداران با اتصال به مسئولان امنيتي، قضائي و مرتبطان با روحانيت، همچنان مصون از برخورد هستند.
برادران «م» كه در ابتداي احداث اين كارخانه، صدها تن آهن‌آلات را در سال 70 به قيمت دولتي تهيه كرده و به قيمت آزاد به فروش رساندند، با صدور ده‌ها فقره چك بي‌محل از فروشندگان كالا براي ساخت كارخانه، جنس خريداري كرده‌اند.
مدير سيمان بهروك يزد، در ادامه، با فروش سهام كارخانه به افراد مختلف، مبالغ قابل‌توجه ديگري نيز به دست آورده و بر فهرست مدعيان اين كارخانه افزوده است.
به اين ترتيب، از سال 75 به تدريج با افزايش فشار طلبكاران، مديريت كارخانه با برقراري ارتباطات با تعدادي از مقامات امنيتي و قضائي به ويژه «حسن ـ م»، از مديران امنيتي و «علي ـ ك» از مرتبطان با روحانيت، به اعمال نفوذ در پرونده پرداخته و با تهديد، بازداشت و اعمال فشار، سعي به حذف طلبكاران داشته است.
اين اقدامات تا سال 79 ادامه داشت كه در آن زمان با تعيين قاضي ويژه براي رسيدگي به پرونده مذكور، دور ديگري در اين پرونده آغاز مي‌شود. گفتني است، از سال 79 تاكنون، چهار قاضي ويژه در اين پرونده تعيين شده‌اند اما هيچ تحول مثبتي در آن صورت نگرفته است.
خلاصه آن‌كه كارخانه سيمان بهروك يزد، پس از گذشت پانزده سال و انجام دو برابر هزينه متعارف، همچنان به بهره‌برداري نرسيده است و گفته مي‌شود، فروش محرمانه كوره اصلي كارخانه در بازار آزاد و جايگزيني آن با قطعات بدون كيفيت، موجب شده است تا كارخانه، قابليت توليد سيمان را از دست بدهد.
اين در حالي است كه انفجار ساختگي، پيش‌فروش صوري سيمان و كسب ده‌ها ميليارد تومان درآمد نامشروع ديگر و وجود ابهام در سرنوشت نهايي اين حجم سنگين از اموال دولتي، عمومي و مردمي، تنها بخشي از پيامدهاي برخورد نكردن با فساد در حكومت است.
حال بايد افكار عمومي به اين پرسش پاسخ دهد كه براساس سرنوشت اين پرونده، پيامدهاي عدم برخورد با مفاسد و اعمال نفوذ در جريان اقتصاد كشور خطرناك‌تر است يا برخورد دقيق، سريع و منصفانه با تخلفات مقامات؟