یزدفردا

همه استیضاح های ناتمام مجلس چرا دولت مجلس را در راس امور نمی داند؟

محمود احمدی‌نژاد در تابستان سال ۸۹ در راس امور بودن مجلس را که امام (ره) نیز بر آن تاکید داشتند، زیر سوال برد و گفت: مجلس دیگر در راس امور نیست.

"مجلس در راس امور نیست.” این جمله را شاید بتوان جنجالی ترین جمله محمود احمدی نژاد در طول دوران ریاست جمهوری ۷ ساله دانست.

محمود احمدی‌نژاد در تابستان سال ۸۹ در راس امور بودن مجلس را که امام (ره) نیز بر آن تاکید داشتند، زیر سوال برد و گفت: مجلس دیگر در راس امور نیست.

بعد از ان نیزرئیس جمهور با وجود اعتراضات بسیار سیاسیون، بارها و بارها بر برتری قوه مجریه و این مساله که رئیس جمهور تنها مقامی است که از اکثریت مردم رای می گیرد و رای به یک نماینده بسیار کمتر از رای وی است تاکید کرد.

آخرین بار هم این سخنان در همایش قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تکرار شد ومحمود احمدی نژاد ، رئیس جمهور را تنها کسی دانست که بر اساس اراده ملت انتخاب می‌شود.

وی گفت: رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی تنها کسی است که نماینده کل ملت محسوب می‌شود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد.

احمدی‌نژاد همچنین تاکید کرد: اینکه با قوانین عادی، نماینده مجلس را به نماینده اقلیت مردم تبدیل کرده و سپس با نماینده اقلیت بخواهیم نماینده اکثریت مردم را کنترل کنیم، این شدنی نیست. نباید احراز صلاحیت و شرایط ریاست‌جمهوری را در دست عده‌ای قرار داد که مردم و قانون اساسی چنین اختیاری به آنها نداده‌اند.

هر چند این سخنان احمدی‌نژاد واکنشهای زیادی در بین نمایندگان مجلس را از مجلس هشتم گرفته تا مجلس نهم در پی و هر چند که ۱۰‌ها دلیل روشن در قانون اساسی برای در راس امور بودن مجلس وجود دارد و مواضع امام راحل نیز در این باره کاملا روشن است، اما آیا به راستی مجلس به عنوان قوه قانون گذار در راس امور است؟ آیا این خود مجلسیان نبودند که با عث شده‌اند رئیس دولت دهم نقش مجلس را کمرنگ‌تر از پیش ببیند؟

به گزارش حرا با نگاهی به مواضع اخیر مجلس در برابر دولت و سکوت و کوتاه آمدن‌های مجلس دربرابر بی‌قانونی‌ها، کاملا مشخص است که این خود مجلس است که نمی‌خواهد در راس امور باشد و از از اختیارات قانونی خود و ابزار نظارتی‌اش به طور کامل استفاده کند و این رونداز مجلس هشتم تا به امروز که چندین ماه از حیات مجلس نهم می گذرد بارها و بارها تکرار شده است.

نگاهی به استیضاح های نصفه و نیمه و ناتمام و طرح های نیمه کاره مجلس نشان می دهد که قوه مقننه این روزها چندان هم در راس امور نیست.

هنوز ماجرای استیضاح وزیر اقتصاد در پی اختلاس بزرگ ۳ هزار میلیاردی از یادها نرفته است.استیضاحی که با یک عذر خواهی خشک و خالی وزیر اقتصاد در دقیقه ۹۰ با وساطت علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم رای نیاورد و وزیر اقتصاد را همچنان بر میز وزارت حفظ کرد ووزیر اقتصاد به عنوان رای اعتماد مشروط به کار خود ادامه داد.

وزیری که بعد از آن بارها و بارها به مجلس احضار شد تا برای مشکلات اقتصادی از ماجرای حباب سکه گرفته تا هدفمندی یارانه ها و بحران ارزی پاسخ بگوید اما معلوم نشد با این همه اشکال چگونه رای اعتماد مشروط وی پا برجاست!

وزیر مسکن و راه نیز بارها و بارها برای جاده های خطرناک و وضعیت مسکن مستحق استیضاح بود که هرگز انجام نشد.

نگاهی به استیضاح های انجام نشده مجلس نهم نیز نشان می دهد که اوضاع مجلس نهم نیز بهتر از مجلس هشتم نیست.

استیضاح وزیر کار، از مجلس هشتم تا نهم

به گزارش حرا ماجرای استیضاح وزیر کار با انتساب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی و در زمان حیات مجلس هشتم آغاز شد.قاضی مرتضوی سابق این روزها درمیان اعتراضات سیاسیون و افکار عمومی بر میز ریاست تامین اجتماعی، مهم ترین سازمان اقتصادی کشور تکیه زده و حکم انتصاب صادر می کند و در باره تصمیمات جدیدش در تامین اجتماعی با رسانه ها گفتگو می کند بدون اینکه به یاد آورد سال گذشته قولی به مجلس هشتم داده است. قولی که سبب شد وزیر کار همچنان وزیر بماند!

حالا اما با وجود نامه مجلس هشتمی های راه یافته به مجلس نهم در خصوص استیضاح وزیر کار در صورت عدم برکناری مرتضی و قوا آنها به مردم هنوز این طرح عملی نشده است.

هر چند که عوض حیدر پور، یکی از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کار در مجلس هشتم می گوید امضاکنندگان راه یافته به مجلس نهم همچنان پیگیر موضوع حضور مرتضوی در ریاست تامین اجتماعی هستند و به زودی طرح استیضاح وزیر کار را با مدارک جدیدتری از تخلفات مرتضوی در تامین اجتماعی به جریان خواهند انداخت، اماهنوز سعید مرتضوی در تامین اجتماعی جولان می دهد و خبری از استیضاح وزیر نیست که نیست.

وزیر آموزش و پرورش و ماجرای استیضاح های انجام نشده

هنوز یک ماه از آخرین باری که حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش به بهارستان رفت، نگذشته بود که از مجلس خبررسید آقای وزیر پس از تعطیلات مجلس باید مجددا سری به صحن علنی مجلس بزند .

خبرها حاکی ازاین بود که پای آقای وزیر به زودی به میز استیضاح باز خواهد شد.

این بار هم البته موضوعی مرتبط با معلم‌ها قراربود پای وزیر را به مجلس باز کند. «موسی‌الرضا ثروتی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از اقدام غیرقانونی وزیرآموزش و پرورش مبنی بر استخدام ۵ هزار معلم قرآن و ۱۵ هزار نیروی خدماتی خبر داده و گفت: «نمایندگان به من قول داده‌اند که استیضاح را امضا می‌کنند و در این صورت وزیر آموزش و پرورش با رای بالایی استیضاح خواهد شد.»

او همچنین اعلام کرد:صریحا می‌گویم این افراد با رابطه، پارتی‌بازی و چون از قوم و خویش‌های روسای آموزش و پرورش هستند استخدام شده‌اند. من با معاون منابع انسانی رئیس‌جمهور هم صحبت کردم و آن‌ها هم اطلاع نداشتند. جالب است وزیر در حالی این کار را انجام داده که قبلا با استخدام حق‌التدریس‌ها مخالف بود.

اما در ان روزها پای وزیر هرگز به میز استیضاح باز نشد.

حالا نیز بعد از مرگ عده ای از دانش اموزان در اردوی راهیان نور و پس از آن سوختن ۲۹ دانش اموز در مدرسه ای در شهرستان پیرانشهر ، باز هم باعث نشده است که وزیر اموزش و پرورش به مجلس احضار و استیضاح شود تا انفعال مجلی بیش از پیش مشخص شود.

نابسامانی در کشاورزی و گرانی ها، دلیل استیضاح وزیر کشاورزی که هرگز انجام نشد

اما همین چند هفته پیش بود که جواد جهانگیر زاده نماینده ارومیه از احتمال استیضاح وزیر کشاورزی خبر داد.بعد از ان بود که سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با تایید این خبر اعلام کرد: صحبت‌های جهانگیرزاده مبنی بر استیضاح خلیلیان را تایید می‌کنم؛ زمزمه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در جمعی از نمایندگان بصورت جدی ایجاد شده است.

عباس پاپی‌زاده ضمن تائید خبر استیضاح صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی تایید و تصریح کرد: فرافکنی و گزارش ضعیف وزیر جهاد کشاورزی، در صحن مجلس نهم باعث شد نمایندگان مجلس به ناتوانی و ضعف وی در اداره بخش کشاورزی اطمینان پیدا کنند.

وی با بیان اینکه به عقیده بسیاری از متخصصین، کارشناسان، تولیدکنندگان و کشاورزان خلیلیان ضعیف‌ترین وزیر بعد از انقلاب نه تنها در بخش کشاورزی بلکه در بین کلیه وزرا می‌باشد تصریح کرد: متاسفانه کارشناسان و متخصصین ستادی که نقش اصلی در امنیت غذایی دارند و از ذخائر تخصصی نیروی انسانی نظام هستند با بی‌توجهی آقای خلیلیان، به کرامت و حیثیت تخصصی آنها لطمه وارد شده است. تا به این ترتیب خلیلیان که این روزها به دلیل گرانی های محصولات کشاورزی نیز تحت فشار است، گزینه بعدی مجلس نهمی ها برای استیضاحی باشد که تا امروز انجام نشده است.

وزیر نفت هم به استیضاح نرسید

از سوی دیگر اما، وزیر نفت نیز با اعلام یکی از نمایندگان مجلس ، در لیست استیضاح بهارستان نشین ها قرار داشت.

رئیس کمسیون شوراها و امور داخلی کشور در این خصوص اعلام کرده بود: استیضاح وزیر نفت بعد از تعطیلات نمایندگان مجلس به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به طرح استیضاح وزیر نفت گفته بود: استیضاح رستم قاسمی وزیر نفت بعد از تعطیلات مجلس به صورت جدی پیگیری خواهد شد.تعطیلاتی که انگار هرگز به پایان نمی رسد چرا که خبری از استیضاح نیست که نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: مدارک لازم برای استیضاح وزیر نفت جمع‌آوری شده و کماکان پیگیری این موضوع در دستور کار طراحان قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تذکر قرائت شده در صحن علنی مجلس در سطح ملی به وزیر نفت بود مبنی بر اینکه این وزارتخانه باید با خارج‌کردن نیروهای ضعیف در زیرمجموعه خود، از نیروهای توانمند، اثرگذار و بدون مشکل بهره گیرد، در غیر این صورت با شروع به کار مجلس استیضاح وزیر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

با این تفاسیر رستم دولت نیز یکی از وزایی بود که هرگز به دلیل مشکلات نفتی پای میز استیضاح نرفت!

وزیر ورزش از اول سال تا کنون استیضاح خواهد شد!

وزیر ورزش نیز یکی از وزارایی است که همواره ماجرای استیضاح وی نقل رسانه ها بوده است اما هرگز به استیضاح نرسید.مشکلات مدیریتی در بخش ورزش، عملکرد ضعیف فدراسیون ها و وضعیت نابه سامان فوتبال هرگز برای نمایندگان مجلس انقدر مهم نشد که استیضاح وزیر ورزش را عملی کنند.

به گزارش حرا،آنچه مسلم است، قانونگذاری و نظارت، دو وظیفه ذاتی مجلس است وظایفی که در اجرای هر دو آن‌ها همواره انتقاداتی متوجه مجلس بوده است چرا که بعضا دولت توجه به شأن قانونگذاری مجلس نداشته و مصوبات این قوه را قانون، ندانسته و از اجرای آن‌ها سر باز زده استاما در عمل بسیار کم دیده شده است که مجلس سفت و محکم از حق قانونی خود و موکلانش دفاع کند و کمتر دیده شده است، موردی وجود داشته باشد که دولت نظری مخالف با مجلس داشته و در آخر نظر بهارستان نشین‌ها اجر شده باشدو همه این‌ها نشان دهنده این است که مجلس از توامندی‌های خود به طور کامل استفاده نمی‌کند.

به همین دلیل است که دولتی ها با اطمینان می گویند که مجلس در راس امور نیست.