یزدفردا "رضا سلطان زاده مدیرمسئول آیینه یزد:در تيرماه سال جاري در جلسه مصاحبه با رييس دادگستري استان ضمن طرح مطالبي از وي سئوال شد بنا به وظيفه مهمي كه قوه قضاييه براي پيشگيري از وقوع جرم بر عهده دارد آيا در استان اقدامي در اين باره صورت گرفته است. در جواب اعلام نمود: معاونت پيش گيري از وقوع جرم در تهران و به دنبال آن در دادگستري استانها نيز تشكيل خواهد شد، بنابراين منتظر ميمانيم تا دستورالعملي در اينباره صادر و ارسال گردد.
خبرهايي كه در چند ماه اخير از طريق روابط عمومي دادگستري يزد به دفتر مطبوعات و رسانههاي استان فرستاده ميشود نشان از شروع كار معاونت مذكور دارد.
از عوامل مهم وجود فقر، اعتياد، فساد، جنايت ودزدي در جامعه بيكاري است كه براي كاهش آن بايد اولاًسطح توليد را بالا برد ثانياً بودجه مملكت و بيتالمال را با برنامهريزي صحيح و درست و بنا به مصلحت عموم هزينه كرد بگونهاي كه در توزيع و تقسيم و در انجام كارهاي عمراني و آباد نمودن مناطق شهري و روستايي حق ضعيفان پايمال نگردد و به هر طريق ممكن از تجاوز زورمندان و وابستگان قدرت و به اصطلاح آقازادگان در حد توان جلوگيري و به آموزش و تربيت نوباوگان و نوجوانان عنايت خاص و ويژهاي مبذول گردد. هر قدر از سوء استفاده صاحبان زرو زور جلوگيري و فاصله طبقاتي در زندگي روزمره كمتر شود و رشوه خواري از بين برود و در نهايت از قلدري مالداران زر اندوز كاسته شود، بهتر ميتوان بر فقر و بيكاري و آثار مخرب آن غلبه كرد. متاسفانه با وجود دزدان و غارتگراني به نام دلال سود جو و سلطان شكر، ماشين، آهن، كاغذ و بيشتر مايحتاج زندگي روز به روز بر مشكلات مردم افزوده ميشود و علاوه بر پديده شوم گراني و تورم آنچنان بر تخلف و رشوه خواري و فساد در امور اداري و بانكي افزوده ميشود كه در يك مورد 6 نفر ميتوانند 160 ميليارد تومان سوء استفاده كنند و يا به نام پيرزني در فلان شهر و چوپاني در نقطهاي ديگر وارادت و صادرات صورت گيرد.
مشكلي كه سالهاست دامن گير جامعه ايران بهويژه جوانان، نوجوانان، زن، مرد و دختر و پسر شده اعتياد به مواد مخدر با اقسام متعدد و مختلف آن است.
دكترمصطفي اقليما رييس انجمن علمي و مددكاري اجتماعي ايران معتقد است 16 ميليون نفر يعني بيش از بيست درصد جمعيت كشور درگير مسئله اعتياد هستند.
«آخرين آمار منتشره از سوي سازمانها و دستگاههاي دولتي حاكي از اين است كه 2 ميليون نفر معتاد در كشور وجود دارد اين در حالي است كه اين آمار چندين سال است كه تكرار ميشود و هيچ تغييري در اعداد و ارقام آن به وجود نيامده است.
اعتياد سن مشخصي ندارد اما اگر بخواهيم دقيقتر بررسي كنيم به اين نتيجه ميرسيم كه هر چقدر جرم در جامعه به صورت آشكار وجود داشته باشد به همان مقدار مجرم نيز به صورت مخفي وجود دارد.
با اين حساب تعداد مبتلايان به اعتياد در كشور در خوشبينانهترين حالت 4 ميليون نفر بر آورد ميشود اين تعداد اگر در خانوادهاي زندگي كنند كه هر كدام 4 عضو داشته باشند يعني 16 ميليون نفر به صورت مستقيم با اعتياد دست و پنجه نرم ميكنند.
از اين ميزان حدود 2 ميليون كودك با اين پديده مواجه هستند كه معلوم نيست سرنوشت آنها پس از رفتن به مدرسه با وجود گذشتهاي كه همراه با يك معتاد بوده، چگونه خواهد شد.
آمار آسيبهاي اجتماعي در كشورمان طي چند سال اخير بالا رفته. علت اين موضوع كاملا مشخص است وقتي تورم در جامعه بالا ميرود به تبع آن بيكاري نيز افزايش پيدا ميكند و فقر در جامعه زياد ميشود و تعداد زيادي از افرادي كه به فقر دچار شدهاند به سمت مواد مخدر گرايش پيدا ميكنند.
متاسفانه وقتي بيكاري در جامعه افزايش پيدا ميكند شيوع مواد مخدر در بين جوانان بيشتر ميشود و در چند سال اخير نيز به رغم تكذيبيههاي آموزش و پرورش ابتلا به اعتياد در بين دانشآموزان راهنمايي نيز ديده شده.
اين در حالي است كه در گذشتهاي نه چندان دور سن ابتلا به اعتياد از 16 سال به بالا بود اما با ورود مواد مخدر صنعتي به كشور و يا توليد در داخل و شيوع آن بين جوانان و فشارهايي كه در اثر بيكاري به افراد وارد ميآيد سن ابتلا پايين آمده است.
از سوي ديگر تعداد زيادي هر ساله حدود 5/ 1 ميليون نفر از دانشگاهها فارغ التحصيل ميشوند اما با سياستهاي استخدامي فقط 20 درصد اين افراد ميتوانند جذب بازار كار شوند و سالي يك ميليون جوان تحصيلكرده بيكار باقي ميمانند.
بنابراين وقتي تعداد بيكاران در جامعه افزايش پيدا كند متاسفانه بايد منتظر بروز چنين آسيبهايي در جامعه باشيم.
با تمام اين اوصاف و با وجود تمام برخوردهايي كه در زمينه مبارزه با مواد مخدر صورت ميگيرد همچنان براي مبارزه با اين مشكل با صورت مسئله برخورد ميشود و براي از بين بردن علتهاي اين مشكل گامي جدي برداشته نشده است.»1
«رئيس كل دادگستري استان يزد طلاق را يكي از مشكلات دستگاه قضائي و تهديدكننده بنيان خانواده عنوان كرد و اظهار داشت: پروندههاي مربوط به طلاق هر سال در دستگاه قضائي افزايش دارد به طوريكه در شهريور ماه سال جاري 188 فقره پرونده طلاق در دادگستري شهرستان يزد تشكيل گرديده است.
غلامحسين حيدري اعتياد را بيشترين دليل طلاقها ذكر كرد و تصريح كرد :25 درصد پروندههاي طلاق مربوط به اعتياد، 21 درصد مشكلات اقتصادي و مابقي ساير موارد بوده است.»2
«يك متخصص علوم رفتاري و آسيب شناسي از وجود دوميليون زن سرپرست خانوار و رسيدن سن بيوهگي به 17 سال در جامعه ايران خبر ميدهد» 3
«رئيس دادگستري استان يزد اسلام و احكام الهي را عامل پيشرفت مسلمانان عنوان كرد و اظهار داشت: عامل پيشرفت دين نيز ايمان و معنويات است كه در آيات متعدد قرآن بر آن تاكيد شده است.
دين و اعتقادات ديني نقش بسيار موثري در پيشگيري از وقوع جرم و سلامت اجتماع دارند و اجراي حدود و تعزيرات الهي در كنار ساير اقدامات فرهنگي نقش باز دارنده در اين زمينه ايفا ميكند.
وي با اشاره به اينكه تعداد زندانيان استان يزد بيش از 3 هزار و 300 نفر ميباشد افزود: ميانگين سني اين افراد سن20 سال تا 35 سال است يعني جواناني كه ميتوانند نقش سازندهاي در جامعه داشته باشند هم اكنون به دليل ارتكاب جرمي در زندان تحمل كيفر مينمايند.
حيدري در ادامه خاطر نشان كرد: طي 6 ماهه اول سال جاري سرقت در شهرستان اردكان به نسبت مدت مشابه سال قبل رشد داشته است به طوريكه در 6 ماهه اول سال 90 حدود 292 پرونده و در 6 ماهه اول سال جاري 318 پرونده در اين خصوص در اردكان تشكيل شده است.
اين آمار زيبنده استان مذهبي يزد نيست و چنانچه احساس امنيت در جامعه از بين برود مردم نميتوانند زندگي خوبي داشته باشند.
دستگاه قضايي و نيروي انتظامي بايد در زمينه پيشگيري از وقوع جرم تلاش بيشتري نمايند. ضمناًجهت عبرت زندانيان و مجرمين بسياري از احكام با حضور آنان اجرا ميگردد تا پس از آزادي نسبت به اين جرايم اقدام نكنند.»4
شگفت آنكه مردم يزد از جهت شادابي و شادكامي پايينترين رتبه در بين استانها را دارا هستند.
«يافتههاي پژوهش شادكامي مردم ايران و عوامل موثر بر آن از ميان 30 استان مورد بررسي، استان زنجان را با 3/69 ميانگين امتياز شادكامي، شادترين استان كشور معرفي كرده است و از يزد با 3/12 ميانگين امتياز شادكامي، به عنوان پايينترين سطح شادكامي نام برده است. همچنين استانهاي گلستان، بوشهر، هرمزگان و كردستان از ميزان شادكامي بالاتري از خط ميانگين برخوردار بودهاند. از ديگر نتايج قابل توجه اين پژوهش، كاسته شدن يك درصد از شادكامي افراد بهازاي افزايش هر يك سال به سن آنهاست.»5
ضمن قدرداني و ستايش از نيروهاي انتظامي و قضات و كارمندان دادگستريها و دست اندركاران كه براي مبارزه با اراذل و اوباش و سارقان و مجرمان و در رسيدگي به پرونده آنان تلاش ميكنند بايد عالمان و خطيبان، ائمه جمعه و جماعات، صاحبان تريبونهاي رسمي، نيروهاي فرهنگي و آموزشي و روزنامه نگاران بسيج شوند و با برنامهريزي صحيح در پيشگيري از وقوع جرايم و ناهنجاريهاي جامعه امر به معروف و نهي از منكر نمايند تا به خواست پروردگار معضلاتي از اين قبيل كه ساكنان دارالعباده با آن روبرو هستند بر طرف گردد.
در جامعه كسي نميتواند مدعي شود كه از اين مسائل در امان خواهد بود نگاه مختصري به رويدادها و اتفاقاتي كه در هر شهر و ديار رخ ميدهد نشانگر اين معنيميباشد كه به اصطلاح «شتري است كه در هر خانهاي ميخوابد» و اعضاي خانوادهها را درگير مواردي مينمايد كه گاه جبران آن غيرممكن ميباشد.
نگارنده اين سطور راهكار خاصي ارائه نمينمايد اما آنچه كه تاكنون به آن پي بردهايم اين كه با صدور نامه و دستورالعمل و فرمان و بخشنامه مشكلات را نميتوان حل نمود.
آيا اجراي حكم در حضور زندانيان و يا مردم تا چه حد توانسته است در كاهش فساد و جنايت موثر باشد؟ فرصت ديگري ميطلبد تا بشود بدان پرداخت.
وقتي در مركز استان دزداني مجهز به وسايل و لوازم مورد نياز به مدت يكي دو ساعت در يك كوچه و محل به چند خانه حمله ميكنند و يا رذل و جنايتكاري در روز و يا شب دشنه و چاقويي زير چانه دختر چندساله و يا خانمي ميگذارد و با دست ديگرش النگوها و زيورآلات او را ميچيند و ميبرد و يا به بهانه پرسيدن آدرس گردن بندي را ميدزدند و يا مسلحانه به مغازه و منزلو بانك حمله ميكنند، عموم مردم احساس ناامني مينمايند و اين جاست كه همگان بايد احساس مسئوليت كرده و برابر با اصول و برنامهريزي صحيحي كه مسئولان ذي ربط ارائه مينمايند همكاري و همگامي كنند.
باشد كه اين ناهنجاريها از جامعه رخت بر بندد و شهروندان بيش از گذشته احساس امنيت و آرامش بنمايند به اميد آن روز.
پي نوشتها:
1- روزنامه تهران امروز، مورخ 5/10/90
2- سايت دادگستري كل استان يزد، مورخ 18/7/91
3- روزنامه تهران امروز، صفحه 13، مورخ 15/8/91
4- سايت دادگستري كل استان يزد، مورخ 8/8/91
5- روزنامه آرمان، مورخ 11/7/91