یزدفردا

رییس قوه قضاییه با تاکید بر این‌که مسائل میان مسئولان و اختلاف سلیقه‌ها و حتی «برخی مناقشه‌ها» نباید موجب تشویش اذهان شود به نامه اخیر رییس‌جمهور اشاره کرد و گفت:‌ به زودی به صورت مستدل و حقوقی به موارد طرح شده در این نامه پاسخ خواهم داد.

به گزارش یزدفردا ،آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به این‌که به ادعای صیانت از حقوق اساسی ملت نمی‌توان به حدود و ثغور قانونی قوای دیگر تعرض و موجب اختلافات شد، تصریح کرد:‌ این جانب به مصلحت نمی‌دانم که اینگونه نامه‌نگاری‌ها علنی باشد؛ جلسه سران قوا به منظور بررسی و حل و فصل همین مسائل است که در مواردی هم مطالب جدی در آن مطرح شده است و اشاره به حقوق اساسی ملت بهانه‌ای برای علنی شدن این مسائل نیست.

رییس قوه قضاییه با تاکید بر این‌که «برخلاف میل باطنی‌ام به‌زودی پاسخ حقوقی و مستدل به دعاوی مطرح‌شده در نامه اخیر رئیس‌جمهور خواهم داد» ریشه اصلی نامه اخیر را فهم نادرست از حدود اختیارات قانونی روسای قوا دانست و افزود: اگر موارد مطرح‌شده در این نامه که برداشتی نادرست از وظایف روسای قوای سه‌گانه و حدود و ثغور وظایف است، پاسخ داده نشود ممکن است برخی ذهن‌ها گمان کنند که موارد مطرح شده منطبق با قانون است.

رئیس دستگاه قضا شورای نگهبان را مرجع قانونی برای تفسیر قانون اساسی دانست و با تاکید بر این‌که «اگر هرکدام از مسئولان در کارها و برنامه‌ها و گفتار خود خلوص نیت داشته باشند بسیاری از مشکلات قابل حل است» اظهار کرد: قانون اساسی خط‌کشی روشنی برای چگونگی حل اختلاف میان سران قوا دارد و تفسیر قانون اساسی نیز با شورای نگهبان است.

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: تقریبا تمام آنچه را که در این نامه به قوه قضاییه نسبت داده شده، خلاف می‌دانم و اعلام می کنم این تصور که رئیس‌جمهور نظارت بر دیگر قوا را حق خود بداند تصور کاملا باطلی است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان مستندات قانونی در تفسیر اصل 113 قانون اساسی گفت: شورای نگهبان در آخرین نظریه تفسیری خود تصریح کرده است که اصل 113 قانون اساسی به معنای نظارت رئیس جمهور بر سایر قوا نیست و در بند دوم آن تصریح شده است که شما در حیطه مسئولیت‌ها و وظایف و کیفیت اعمال وظایف از سوی مسئولان قوا، حق دخالت ندارید.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه و هرکدام از سازمان‌های زیرمجموعه آن از جمله سازمان زندان‌ها برحسب قانون اساسی و یا قوانین عادی وظایفی مشخص و روشن دارند و اجرا و مدیریت عالی آنها برحسب اصل 157 قانون اساسی با رئیس قوه قضاییه است.

آیت‌الله آملی لاریجانی نامه اخیر رئیس‌جمهور را مصداقی از برداشت و فهم ناصحیح از قانون دانست و گفت: اگر ادعا شود که رئیس‌جمهور حق دارد بدون هماهنگی و اجازه دستگاه قضایی به زندان‌ها سر بزند این خلاف قانون اساسی است.

رئیس دستگاه قضا تمام مسئولان را به صیانت از قانون اساسی و پایبندی به آن دعوت کرد و با تاکید بر این‌که اختلاف نظر پیش آمده نه بر سر سازمان زندان‌ها که درباره حد و مرز وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور است اعلام کرد:‌ امیدوارم تمام مسئولان کشور پایبند به قانون اساسی و اجرای دقیق آن باشند.

آیت‌الله آملی لاریجانی به درخواست رئیس‌جمهور مبنی بر بازدید از زندان اوین و ادعای مربوط به مخالفت قوه قضاییه با این درخواست اشاره و تاکید کرد: ما هیچگاه نگفته‌ایم که رئیس‌جمهور نمی‌تواند به زندان‌ها سر بزند بلکه پاسخ ما این بود که به دلیل وجود پاره‌ای اوهام و شبهات و شائبه‌ها که ممکن است در ذهن مردم پیش آید به مصلحت نیست که در حال حاضر این دیدار انجام شود و هرگاه قوه قضاییه مصلحت دانست هماهنگی‌های لازم برای این دیدار را انجام می‌دهد.

رئیس قوه قضاییه از بازدید دوره‌ای و مستمر مسئولان از زندان‌های سراسر کشور از جمله بازدید چندین نفر از وزرا، استانداران و فرمانداران سراسر کشور، نمایندگان مجلس و ائمه جمعه و حتی ده‌ها هیات از کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی خبر داد و با اعلام این موضوع که قوه قضاییه در "اصل بازدید "از زندان‌ها مشکل و حساسیتی ندارد، گفت:‌ اینجانب به عنوان رئیس قوه قضاییه پیش از این و در جلساتی که مربوط به بررسی مشکلات و بودجه و امکانات زندان‌های کشور بود اعلام کردم که اگر مسئولان دولت مشکلات قوه قضاییه و بویژه سازمان زندان‌ها را قبول ندارند، خودشان بیایند و از زندان‌ها بازدید کنند و برحسب این نظر هم تاکنون تعدادی از وزرا و سایر مسئولان از زندان‌های مختلف بازدید کرده‌اند و حال چگونه می‌توان پذیرفت که قوه قضاییه مخالف دیدار رئیس‌جمهور از زندان‌ها است.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: رئیس‌جمهور نباید گمان کند که حق الزام نسبت به سایر قوا را دارد، یا تصور نماید که می‌تواند بدون اذن قوه قضاییه از دادگاه‌ها و زندان‌ها بازدید کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی نامه اخیر رئیس‌جمهور را دستمایه و خوراک خبری رسانه‌های ضدانقلاب و دشمنان نظام توصیف کرد و افزود: جمله‌ها و کلمات ایشان دستمایه رسانه‌های غربی شده و حال می‌پرسند و ادعا می‌کنند که ببینید در زندان‌های ایران چه خبر است که رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند از آن بازدید کند، در حالی‌که اینجانب با قاطعیت اعلام می‌کنم که در زندان‌های ایران قوانین به نحو کامل اجرا می‌شود.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: باتوجه به نامه اخیر و شرایط پیش آمده به هیچ وجه بدون هماهنگی اجازه بازدید از زندان اوین داده نخواهد شد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل و مشکلات اقتصادی و نابسامانی‌های بازار ارز اشاره کرد و از مسئولان اجرایی خواست تمام تلاش خود را به حل و فصل مشکلات مردم معطوف کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: مسئولان اجرایی کشور به تمام معنا مسئول و موظف هستند که وضع مالی کشور و بازار را مدیریت و از اتخاذ سیاست‌هایی که موجب بروز مشکلات شود، پرهیز کنند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در کنار دستگاه اجرایی قوه قضاییه نیز به صورت قاطع با اخلالگران امور اقتصادی برخورد خواهد کرد اما سهم دستگاه قضایی در این زمینه محدود است و دولت باید با سیاست‌های ثابت و معقول، بازار اقتصادی و ارزی را مدیریت کند.

رئیس قوه قضاییه در ابتدای سخنان خود با تبریک فراررسیدن روز عرفه و عید قربان،‌ این ایام را موجب برکت و فرصتی برای قرب الهی دانست و ابراز امیدواری کرد: تمام مومنان از این ایام پربرکت بخوبی استفاده کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی شب و روز عرفه و نیز عید قربان را فرصتی مناسب برای استجابت دعا و قرار گرفتن در صراط مستقیم الهی توصیف کرد و گفت:‌ برحسب روایات متعدد خداوند متعال در روز عرفه هیچ درخواستی را از بندگان خود رد نمی‌کند و ان‌شاءا... تمام مومنان از این فرصت مناسب بخوبی استفاده می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه افزود: دعا و درخواست بندگان از خداوند متعال از مهم‌ترین راه‌های عبودیت و قرار گرفتن در صراط مستقیم است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به این‌که در این ایام پربرکت مومنان در حق برادران دینی خود دعا کنند، تصریح کرد:‌ دعا کردن در حق برادر دینی بسیار تاکید شده است و در روایات آمده است که اگر برای دیگری دعا کنید صدهزار برابر بیشتر نصیب خودتان خواهد شد و دعا برای دیگران به استجابت نزدیک‌تر است.

بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به تصویب نهایی رسید.

این آیین‌نامه در 5 فصل، 53 ماده و 7 تبصره بررسی و به تصویب مسئولان عالی قضایی رسید.