یزدفردا

مقام معظم رهبری در چند سال اخیر در اوایل سال شعار محوری سال را تعيین كرده اند که غالباً اقتصادی بوده است. (سال 1387 : نوآوري و شكوفايي ، 1388 :اصلاح الگوي مصرف ، 1389 :همت مضاعف و كار مضاعف ، 1390 : جهاد اقتصادي ، 1391 : حمايت از توليد داخلي ، كار و سرمايه ايراني ) ولي متاسفانه مجموعه عوامل اقتصادي كشور ( دولت و مردم) به اين موضوعات اهميت ويژه اي نداده و نمود موضوعات سال در اقتصاد كشور مشاهده نشده است. و اگر اين سلسله مراتبي كه مقام معظم رهبري در سالهاي مختلف بيان نموده بودند را طي مي كرديم هم اكنون با چالش هاي كمتري مواجه بوديم.

تاثيرات منفي كاهش ارزش پول ملي بر اقتصاد كشور :

قبل از هر چيز بايد تاثيرات منفي كاهش ارزش پول ملي بر اقتصاد كشور مد نظر قرار گيرد كه بدون آن فرصت معنا نخواهد داشت. لذا بطور خلاصه چند مورد از تاثيرات منفي را در زير اشاره مي نمايم:

    - عدم اطمينان : نوسانات گسترده و شديد نرخ ارز با توجه به وابستگي بازارها به يكديگر و نقش حياتي و كليدي نرخ ارز در اقتصاد تاثيرات زيادي بر بازارهاي مختلف دارد و نبود ثبات نرخ ارز، بي ثباتي را به بازارهاي مختلف كشور تزريق مي كند كه عدم اطمينان يكي از نتايج آن است.

    - تورم :  تورم و کاهش قدرت خرید آحاد جامعه به خصوص از مجرای تورم وارداتی است.

    - افزايش نرخ كالاهاي وارداتي : بدليل افزايش نرخ ارز ، هزينه فرايند توليد و قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي و واسطه اي افزايش خواهد يافت.

    - سرمايه گذاري : با توجه به عدم اطمينان و ثبات بازار، سرمايه گذاران نمي توانند دوره زماني بازگشت سرمايه خود را مشخص نمايند از اين رو رغبت به سرمايه گذاري كاهش يافته و در ميان مدت و بلند مدت اثر اين موضوع بر اقتصاد مشخص مي شود.

   -  بودجه دولت : از آنجا كه دولت بزرگترين مصرف كننده در اقتصاد ايران است لذا كاهش ارزش پول ملي تاثير منفي بر بودجه دولت دارد

فرصتها :اگر دولت مردان در بخش صادرات طرح و برنامه مناسبي اتخاذ و الزامات مورد نياز را فراهم نمايند شرايط كنوني يك فرصتي خواهد بود تا بتوان صادرات را بهبود بخشيد. در زير به دو نمونه از اين فرصتها اشاره شده است:

 -  صادرات : كاهش ارزش پول ملي باعث مي شود كه صادر كنندگان داخلي بتوانند كالاهاي خود را با قیمت مناسب‌تر و رقابتی‌تردر بازارهای بین‌المللی به فروش برسانند و از طرف دیگر ارزی را که دریافت می‌کنند، با قیمت مناسب در داخل تبدیل به ریال كرده و سود قابل توجهی را دریافت نمایند

 -  تغيير رويه هاي تجاري در بخش صادرات و واردات : اصلاح ساختارهای گمرکی و مالی در کشور باید به شكلي باشد که بتوانند عملکرد بهینه داشته باشند. در این صورت است که می‌توان در شرایط کنونی که نرخ ارز افزایش قابل توجهی یافته است، جهش قابل ملاحظه‌ای را در امر افزايش صادرات و كاهش واردات مشاهده کرد.

در پايان يادآور مي شوم از آنجا كه مقام معظم رهبري تاكيد بر اقتصاد مقاومتي دارند مسئله افزايش نرخ ارز مي تواند به عنوان يك فرصت براي دستيابي به افزايش صادرات باشد.