|
|
سايت بازتاب در مشی تحليلی خود متمايل به جناح محافظه کار به شمار می رود و به محسن رضائی، دبير مجمع تشخيص مصلحت ايران منسوب است |
شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران با لغو قرار توقيف موقت سايت اينترنتی بازتاب که دوازدهم سپتامبر گذشته به حکم شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت صادر شده بود، به اين سايت خبری اجازه داد که فعاليت خود را از سر بگيرد.
دادسرای کارکنان دولت دليل توقيف سايت بازتاب را درخواست شورای عالی امنيت ملی اعلام کرده بود و اکنون آن گونه که اين سايت اعلام کرده، دليل لغو توقيف آن نامه ای بوده که دبير شورای عالی امنيت ملی به دادگاه نوشته و در آن از توقف پيگيری شکايت اين دبيرخانه از سايت خبر داده است.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماری از نمايندگان مجلس شورای اسلامی نيز خواهان رفع توقيف سايت بازتاب شده بودند.
سايت اينترنتی بازتاب طی حدود سه سال گذشته يکی از اصلی ترين انتشاردهندگان اخبار به نقل از منابع غيررسمی در ايران بوده و تاکنون سه بار توقيف شده است.
آن گونه که بازتاب هنگام توقيف اخير اين سايت اعلام کرد، "دسترسی اين سايت به مدارک مهمی در ارتباط با تخلفات مالی و افشای بخشی از آنها"، اقدام قوه قضائيه در توقيف سايت را تسريع کرده بود.
فؤاد صادقی مديرمسئول بازتاب در گفتگو با خبرگزاری فارس، دليل اصلی توقيف اين سايت را نارضايتی تعدادی از مسئولان قضايی از مواضع سايت بازتاب درباره عملکرد اين قوه در خصوص مبارزه با مفاسد دانسته و گفته بود برخی مقامات قضايی به صورت تلويحی به او اعلام کرده اند که استناد به نامه دبير شورای عالی امنيت ملی تنها وسيله ای برای بخشيدن صورت قانونی به اين توقيف بوده است.
به گفته وی، اعتراض شورای عالی امنيت ملی به بازتاب پيش از روی کار آمدن دولت جديد و تغيير ترکيب شورا صورت گرفته بوده و با تغيير مديريت شورا، به نظر نمی رسد دبيرخانه فعلی شورا خواستار توقيف سايت بازتاب باشد.
مديرمسئول سايت بازتاب مدعی شده بود که توقيف اين سايت با پرونده هسته ای ايران ارتباط دارد و با اين هدف صورت گرفته است که اگر اين کشور در مناقشه هسته ای خود با غرب دست به عقب نشينی بزند، اخبار اين عقب نشينی از طريق سايت بازتاب انتشار پيدا نکند.
سايت بازتاب پيشتر در مهرماه سال 1382 و آبان ماه 1383 نيز توقيف شده بود که آن گونه که مسئولان آن اعلام کردند دليل هر دو توقيف، شکايت دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی به دليل مواضع اين سايت در قبال پرونده هسته ای ايران بوده است.
سايت بازتاب در مشی تحليلی خود متمايل به جناح محافظه کار به شمار می رود و به محسن رضائی، دبير مجمع تشخيص مصلحت ايران منسوب است
يزدفردا از بي بي سي