یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلینرخ دلار در یک سال گذشته در دو دوره کوتاه‌مدت، اولی در نیمه دی‌ماه سال گذشته و دومی نیمه شهریور سال جاری، دو جهش بزرگ را طی کرد و در مجموع از حدود 1300 تومان به حدود 2500 تومان رسید كه ...
... البته اخيرا نيز ركورد جديدي را به ثبت رسانده‌است. این افزایش قیمت‌ها، از سوی برخی رسانه‌ها، به معنای ضعف بانک مرکزی در کنترل قیمت ارز تلقی شد. البته قطعا بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز، مسوول است و باید پاسخگو باشد، ولی نه الزاما پاسخگوی نوسانات ارز، بلکه بیش از آن پاسخگوی نوسانات سیاست ارزی.
مشکل بازار ارز ایران افزایش نرخ ارز نیست، نامشخص بودن سیاست ارزی است. افزایش نرخ ارز محصول شرایط کلی حاکم بر اقتصاد است و در حال حاضر تقریبا اجتناب‌ناپذیر. آنچه بانک مرکزی، البته با تاخیر غیر‌قابل قبول انجام داده، پذیرش این شرایط است. وظیفه بانک مرکزی در بازار ارز این است که به عنوان عرضه‌کننده تقریبا انحصاری ارز، قیمت آن را منطبق بر واقعیات و البته اهداف بلند‌مدت اقتصاد ایران تنظیم کند. قیمت بازار آزاد ارز مهم‌ترین واقعیتی است که بانک باید به آن توجه کند؛ چرا‌که خلاصه تعاملات بازار ارز و نیز اثر سایر متغیرهای مرتبط را می‌توان در این نرخ مشاهده کرد. حرکت به سمت تخلیه اثر تورم انباشت شده در نرخ ارز در دهه گذشته و در نتیجه بازیابی قدرت رقابتی تولید داخلی، می‌تواند هدفی باشد که بانک مرکزی در تعیین قیمت ارز به آن توجه کند.
اخبار منتشره نشان می‌دهد که بانک مرکزی در راستای رسمیت بخشیدن به قیمت بازار آزاد گام بر می‌دارد که هم توجه به واقعیات اقتصادی را در بر دارد و هم هدف فوق‌الذکر را برآورده می‌کند. این نشانه خوبی است و بهتر خواهد بود اگر بانک مرکزی نااطمینانی‌های موجود در بازار ارز را با اتخاذ سیاست‌های پایدار و قابل دفاع از بین ببرد.
در تدوين این سیاست‌ها دو نکته اهمیت دارد. نخست شفافیت سیاست‌ها و دوم عدم تقابل با علائم بازار. در لزوم شفافیت سیاست‌ها همین مشاهده کافی است که به محض افزایش افت و خیز قیمت ارز بسیاری از فعالان اقتصادی محتاط شده و خرید و فروش را متوقف می‌کنند؛ چرا‌که نمی‌دانند واکنش بانک مرکزی پذیرش افزایش قیمت خواهد بود یا کمک گرفتن از نیروهای امنیتی برای مقابله با آن. این کاهش فعالیت به مراتب مخرب‌تر از فعالیت با نرخ ارز بالا است.
عدم تقابل با اصول بازار نکته مهم دیگر در تدوین سیاست ارزی است. افزایش قیمت ارز نتیجه افزایش تقاضا و انتظار کاهش عرضه است. مقابله با این افزایش قیمت به جز هزینه دستاورد دیگری برای اقتصاد ندارد.
خواه این مقابله در قالب برخورد امنیتی باشد، خواه در قالب اصرار در پایین نگاه داشتن نرخ ارز از طریق عرضه فراوان ارز ارزان و خواه پرداخت ارز ارزان (نرخ مرجع) به برخی از اقلام خاص. دو روش اول آزموده شده‌اند و ناكارآمدي آنها ثابت شده است. می‌ماند روش سوم که اخیرا مطرح شده است. پرداخت ارز ارزان به برخی اقلام یا مصارف اگر با هدف کاهش نرخ ارز آزاد باشد ماهیتی متفاوت از سیاست ثبات قیمت ارز ندارد و نتیجه‌اش کاهش ذخایر ارزی، اتلاف منابع و افزایش فساد است. اگر این پرداخت با هدف تامین برخی اقلام «ضروری» به قیمت پایین باشد، روش‌های کم‌هزینه‌تری وجود دارند. فروش ارز به قیمت بازار و تخصیص یارانه شفاف در بودجه سالانه برای اقلام «ضروری»، این کار را با شفافیت بیشتر و فساد کمتر انجام می‌دهد. حداقل فایده پرداخت یارانه این اقلام «ضروری» از طریق بودجه این است که به جای ارائه فهرست ثابت کالاهایی که ارز ارزان می‌گیرند، هر ساله نمایندگان مردم در مقابل سوالاتی قرار می‌گیرند از این قبیل که کالایی مانند «شکر» چه ضرورتی برای اقتصاد و سلامت جامعه دارد که باید یارانه خاص به آن تعلق بگیرد.
اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته از دخالت‌های قیمتی صدمات زیادی خورده است. تا وقتی دلایل متقن و روشن اقتصادی برای تکرار این دخالت‌ها یافت نشود، باید از آزمودن دوباره آنها پرهیز کنیم.