یزدفردا

یزدفردا :محمدرضا دشتي‌اردكاني در نشستي خبري، ضمن تبريك هفته دفاع مقدس و دهه كرامت، تصريح كرد: ششم دي‌ماه امسال كه دويست‌ وهشتاد و دومين روز سال است، كانون سردفتران و دفترياران به عنوان قديمي‌ترين و بزرگ‌ترين نهاد حاكميتي در بخش خصوصي اولين همايش سراسري دفاتر اسناد رسمي را برگزار خواهد كرد.
وي گفت: اين روز به ميمنت و حرمت دويست‌ و هشتاد و دومين آيه سوره بقره كه به آيه مداينه هم معروف است، انتخاب شده است.
دشتي اردكاني اظهار كرد: دوستان ما همفكري كردند و براي اولين بار نخستين همايش دفاتر اسناد رسمي با عنوان نقش و جايگاه سند رسمي در نزد حقوقي با حضور مسئولان عالي‌رتبه كشوري در سالن همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما برگزار خواهد شد.
وي با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقلاب بر اهميت قانون خاطرنشان كرد: با توجه به اين تاكيدات، عنوان نقش و جايگاه سند رسمي در نظم حقوقي براي اين همايش انتخاب شده است تا ان‌شاالله از اين طريق بتوانيم خيلي از مشكلات كشور و قوه قضاييه را برطرف كنيم.
رييس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه اين همايش داراي سه كميته علمي، روابط عمومي و اجرايي است، اظهار كرد: دبير اين همايش مسلم آقاصفري نايب‌رييس كانون سردفتران و دفترياران است. همچنين كميته علمي اين همايش فراخوان مقاله داده است و در اين خصوص اطلاع‌رساني صورت خواهد گرفت.
دشتي اردكاني در ادامه اين نشست در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت دفاتر پيشخوان قضايي گفت: 40 دفتر اسناد رسمي طبق هماهنگي‌هايي كه با مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه به عمل آمده، در حال حاضر به صورت پايلوت، فعال هستند. مبلغ تعرفه‌ها پيشنهاد شده ولي تصويب نشده است اما اين دفاتر در حال حاضر به صورت رايگان كار مي‌كنند و فعلا فقط دعاوي مربوط به چك در آنجا اقامه مي‌شود.
وي تصريح كرد: مردم و مجتمع‌هاي قضايي از فعاليت اين دفاتر راضي هستند و من فكر مي‌كنم دفاتر اسناد رسمي در اين زمينه تاكنون موفق بوده‌اند.
رييس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه مي‌تواند تعداد شكايات ثبت شده را اعلام كند، از اعلام مبلغ پيشنهاد شده تعرفه در دفاتر پايلوت تا زمان تصويب اين مبلغ خودداري كرد.
دشتي اردكاني با اشاره به اهميت اصل 44 قانون اساسي و واگذاري كارها به مردم گفت: تاكيد رييس قوه قضاييه بر رضايتمندي مردم در مراجعه به دفاتر خدمات قضايي است. ما هم با توجه به اينكه نهادي حاكميتي و زير نظر قوه قضاييه هستيم، اين قول را داده‌ايم و تا كنون هم به قول خود عمل كرده‌ايم. تا اين لحظه هم يك نفر از همكاران سردفتر به ما مراجعه نكرده‌ كه بگويد چرا اين مبلغ تعرفه تصويب نشده است. همچنين جا دارد از آقاي تويسركاني رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه پايه‌گذار اين امر بودند، تشكر كنم.
وي در مورد وضعيت قانون تعيين تكليف املاك فاقد سند نيز تصريح كرد: به اين سوال مسئولان سازمان ثبت بايد پاسخ بدهند ولي قبلا بر اساس مواد 147 و 148 قانون ثبت مردم به اداره ثبت مراجعه مي‌كردند. قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور عزم خود را جزم كرده‌اند تا مراجعه حضوري مردم كمتر شود. براين اساس سامانه‌اي را طراحي كردند و با يك تيم بسيار قوي دارند روي اين سامانه كار مي‌كنند تا علاوه بر اينكه مردم به طور حضوري مراجعه مي‌كنند بتوانند به طور غير حضوري و از طريق اين سامانه كارهاي خود را انجام دهند.
رييس كانون سردفتران و دفترياران همچنين در مورد لزوم ارائه پايان كار ساختمان به دفاتر اسناد براي صدور سند رسمي، ادامه داد: ما براي اينكه يك سندي را ثبت كنيم، بايد تشريفات قانوني آن را طي كنيم. قانونگذار دفاتر را موكلف كرده است كه براي صدور سند حتما پايان كار را ببينند.
دشتي اردكاني همچنين در اين نشست از تغيير نام دفاتر پيشخوان خدمات قضايي به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي خبر داد.
وي در مورد روند تبديل دفاتر سنتي به دفاتر الكترونيكي و آنلاين نيز اظهار كرد: براي اينكه حالت سنتي را پشت‌ سر بگذاريم، جلسات متعددي داشته‌ايم. ضمن اينكه قانونگذار در برنامه پنجم توسعه پايان سال 91 را براي انجام كارها به صورت الكترونيكي قرار داده است. در مورد حذف دفتر هم بايد قانون تصويب شود كه در اين رابطه لايحه مربوط تحت عنوان «اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي» به مجلس ارائه شده است.
رييس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه تا كنون چهار هزار گواهي امضاي الكترونيكي ثبت شده است، گفت: چهار هزار دفتر اسناد رسمي ما در سراسر كشور امكان صدور گواهي امضاي الكترونيكي را دارند و ان‌شاالله قرار است با رييس سازمان مالياتي كشور جلسه‌اي داشته باشيم تا موديان مالياتي بتوانند ماليات خود را از اين طريق پرداخت كنند.
دشتي اردكاني در رابطه با وضعيت نظارت بر دفاتر اسناد رسمي نيز تصريح كرد: بازرسي‌هاي كانون، سازمان ثبت، ادارات كل استان‌ها و بازرسي كل كشور، گزارش‌هاي خود را از تخلفات دفاتر اسناد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارائه مي‌كنند منتها تا موارد تخلف در دادگاه‌هاي بدوي و تجديد نظر قطعي نشود، راي آنها اعلام نمي‌شود. در سال 91 هم هيچ راي قطعي مبني بر انفصال دفترخانه‌اي به ما ابلاغ نشده است.
وي بار ديگر با اشاره به برگزاري همايش «نقش و جايگاه سند رسمي در نظم حقوقي» در دي‌ماه سال جاري اظهار كرد: اميدواريم كه واقعا خروجي اين كار به نفع مردم و سند رسمي در كشور باشد و مزاياي سند رسمي را براي مردم مشخص كنيم. ان‌شاالله كشور ديگر داراي آسيب‌هايي كه مربوط به سند عادي است، نباشد.
در ادامه اين نشست، مسلم آقاصفري نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران در مورد آمار تخلفات دفاتر اسناد در سال 90 گفت: در سال گذشته 8 مورد سلب صلاحيت داشتيم و حدود 120 مورد هم انفصال موقت سردفتران و دفترياران وجود داشت. منتها بايد توجه داشت كه عمده تخلفات، تخلفات شكلي است، يعني مثلا يك موضوع قانوني در تنظيم يك سند فراموش مي‌شود اما متاسفانه گهگاهي پيش آمده كه تخلفاتي صورت گرفته و از طريق دادگاه‌هاي عمومي پيگيري شده است