یزدفردا

یزدفردا: رئيس کميسيون قضايي مجلس با اشاره به اينکه برخي از شبکه هاي اجتماعي با اهداف تخريبي پوششي براي جذب جوانان به اين فضا هستند، گفت: براي مقابله با اين جنگ نرم بايد ما سايت هاي جايگزين براي جوانان معرفي کنيم.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس ، اللهيار ملکشاهي رئيس کميسيون قضايي مجلس با اشاره به اينکه در حال حاضر وسايل ارتباط جمعي چون شبکه هاي اجتماعي داراي هدف هاي متفاوتي هستند، گفت: برخي از شبکه هاي اجتماعي از ابتدا با هدف تخريب شخصيت جوانان جامعه هدف خود شکل گرفته اند، که از اين ميان يکي از جوامع هدف اين افراد جوانان جامعه ايران است.
ملکشاهي ادامه داد: در حال حاضر راه هاي مختلفي از سوي دشمن براي از بين بردن فرهنگ اسلامي در پيش گرفته شده است ؛ دشمن از تهاجم رو در رو و تمام عيار مانند ميادين جنگ هشت ساله ما به جنگ نرم روي آورده که طي آن استفاده از اين شبکه ها تحت عنوان شبکه هاي اجتماعي يکي از روش هاي آنان است.
رئيس کميسيون قضايي مجلس با بيان اينکه برخي از شبکه هاي اجتماعي پوششي براي جذب جوانان به اين فضا هستند، اظهار داشت: ما بايد براي اين سايت ها و شبکه اجتماعي جايگزينه اي مناسب و با توجه به نياز امروز جوانان تعريف کنيم و البته در نظر بگيريم که سايت هاي جايگزين بايد پاسخگوي نيازهاي جوان و براي آنان جذاب باشد.
وي با بيان اينکه متاسفانه در حال حاضر برخي استفاده از شبکه هاي اجتماعي منفي و انحرافي است و اين موضوع شخصيت معنوي جوانان ما را نشانه رفته است، تصريح کرد: برنامه ها و سايت هايي که ما به نسل امروز ارائه مي دهيم مانند بازار عرضه و تقاضا است، که طي آن جوان امروز اگر به سايتي که به صورت جايگزين براي وي تعريف کرده باشيم، مراجعه کند و نيازهاي خود را برطرف نمايد و محتواي شبکه اي وي را راضي کند، به دنبال شبکه ها و سايت هايي که انگيزه آنها تخريب شخصيت جوان است، نمي رود.
رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در خصوص فعاليتهاي پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) نيز اذعان داشت: قانون و برخورد قانوني با شبکه اي مخرب جاي خود را دارد اما فعاليت هاي ايجابي و در عين حال فرهنگ سازي در اين زمينه مي تواند موثر تر باشد.
ملکشاهي در پايان در خصوص تشکيل هيئتي براي شناسايي مصاديق مجرمانه، گفت: در حال حاضر ما جرائم رايانه اي و مجازات هاي حاکم بر آن ها را داريم، اما اين هيئت جهت شناسايي مصاديق مجرمانه و فعاليتهايي که جز جرائم رايانه اي قرار مي گيرند و بايد مجازات براي آن ها در نظر گرفته شود، در آينده نزديک تشکيل مي شود که البته نمايندگان ذيربط آن در مجلس تعيين شدند.