یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلییزدفردا:تعاملات با برخی کشورها در شرایط تحریم، موجب سلطه آنها بر اقتصاد کشور نشود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور در اخطار قانون اساسی با تاکید بر اینکه « هیچ عذری برای کار مغایر با قانون پذیرفته نیست»هشدار داد:« تحریم‌ها در تعاملات با برخی کشورها در احوال کنونی، خدایی ناکرده اسبابی برای دست اندازی به منابع اقتصادی و سلطه بیگانگان در سال های آینده بر اقتصاد کشور نشود.»
بعد از جلسه غیرعلنی امروز که وزاری نفت و اقتصاد و معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور مسائلی در خصوص اوضاع و احوال اقتصادی کشور مطرح نمودند، محمدرضا تابش، با استناد به اصل 53 قانون اساسی و موارد 8 و 9 اصل 43 قانون اساسی طی اخطاری، موارد ذیل را متذکر شد.
1- مداخله ما بر امور اجرایی و اقتصادی باید متناسب با وظایفی که داریم باشد و این کمک به دولت و ملت است تا از این بحران سرافراز و با صلابت و با کمترین هزینه خارج شود.
2- وظیفه اصلی ما قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است. امروز در گزارش مسئولان امر- در جلسه غیرعلنی- مساولی مطرح گردید که از منظری خوشحال کننده بود و آن اینکه تمهداتی اندیشیده اند تا انشالله از این مرحله تحریم‌ها آبرومندانه و با حفظ صلابت و عزت ملت شریف ایران عبور کنیم اما به صراحت عنوان کردند در برخی موارد قوانین کارآمدی خود را از دست داده و یا تفسیر مضیق از قوانین مشکل‌ساز است، وظیفه ما در کمک به دولت رفع این تنگناهای قانونی است و این با تصمیم کمیته مشترک، دولت و مجلس جنبه قانونی پیدا نمی‌کند. استدعایم این است که اگر دولت باید اصلاحیه بودجه بدهد در مواردی قوانین باید تغییر کند، متوقف شود و یا اصلاح کند، اینها را اعلام کند تا ما به کار و وظیفه اصلی خودمان که می‌تواند کمک حال دولت در مرحله گذار از تحریم‌ها باشد، بپردازیم و هیات مشترک بخصوص همکاران نماینده ما به این مهم توجه دارند و داشته باشند. باز هم طبق اصل 53 قانون اساسی که مقرر می‌دارد (کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها بر حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد) متذکر می‌شوم هیچ عذری برای کار مغایر با قانون پذیرفته نیست. همچنین بنا به ماده 8 اصل 43 (جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور) هشدار می‌دهم تحریم‌ها در تعاملات با برخی کشورها در احوال کنونی خدایی ناکرده اسبابی برای دست اندازی به منابع اقتصادی و سلطه بیگانگان در سال های آینده برای آینده کشور نشود.
3- در پایان با اشاره به ماده 9 اصل 43 (تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند) اظهار می‌دارم حفظ استقلال کشور منوط به تامین فرآورده‌های غذایی و مایحتاج مردم در داخل کشور است و این با تقویت پایه‌های تولید امکان پذیر است و این امر با اختصاص 7/9 درصد تسهیلات بانکی در سال گذشته به امر کشاورزی و 3/6 در سه ماهه اول امسال در این بخش امکان پذیر نیست. استدعا دارم نمایندگان عضو کمیته مشترک دولت و مجلس و عموم همکاران محترم به این امور مهم نیز توجه داشته باشد.