فارس: انتشار خبر صدور حکم اعدام برای ۴ نفر از متهمان پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی نشان دهنده عزم دستگاه قضایی نسبت به قطع دست سودجویان از منافع مردم است.

از ابتدای نیمه دوم مرداد سال 90 هیاهوی‌های رسانه‌ای حول یک محور به خصوص در جریان افتاد.

این هیاهو چیزی نبود جزء برملا شدن راز وقوع یک فساد بزرگ که در همان ابتدا به فساد 3 هزار میلیارد تومانی معروف شد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با دست اندرکاران برگزاری حج سال گذشته با اشاره به توصیه های مؤکد خود به مسئولان، در سالهای گذشته بویژه در فرمان ده سال قبل برای مبارزه با فساد اقتصادی خاطر نشان کردند: اگر چه مسئولان از مقابله با فساد اقتصادی استقبال کردند اما اگر به این توصیه‌ها عمل می شد، هیچگاه دچار حوادثی چون فساد بانکی اخیر نمی‌شدیم.

ایشان افزودند: وقوع چنین مسائلی، ذهن و دل مردم را مشغول، و دل بسیاری را نیز می‌شکند و آیا این سزاوار است که به‌خاطر عمل نکردن مسئولان، مردم به سبب این حوادث ناراحت شوند و حتی برخی امید خود را از دست بدهند.

پس از بیانات رهبر معظم انقلاب به نظر رسید دستگاه‌ قضایی عزم خود را بیش از گذشته برای برخورد با این فساد جزم کرد تا دل و قلب های شکسته مردم از این فساد التیام پیدا کند.

سکانس اول رسیدگی به این پرونده در اهواز کلید خورد جایی که یکی از بازپرسان دادستانی اهواز مسئول بازجویی از برخی از متهمان و مشخص کردن ابعاد این پرونده را به عهده داشت.

بازجویی‌ها در اهواز ادامه داشت تا اینکه رئیس قوه قضاییه بیش از 20 روز پس از آغاز رسیدگی به پرونده در تاریخ 24 شهریور همان سال دادستان کل کشور را در حکمی به مسئولیت نظارت بر رسیدگی به این پرونده انتخاب کرد.

این انتصاب در نوع خود جالب توجه بود و باعث شد تا دوستان و دشمنان انقلاب هر یک این انتصاب را از زاویه نگاه خود دیده و درباره آن اظهار نظر کنند.

محسنی اژه‌ای در سکانس دوم رسیدگی به این پرونده تنها به فاصله چند روز بعد از انتصاب راهی اهواز شد تا از نزدیک روند رسیدگی به این پرونده را مورد بررسی قرار دهد.

مهمترین دستاورد رفت و برگشت چند روزه محسنی اژه‌ای به اهواز انتقال بزرگترین پرونده فساد مالی کشور به همراه بازپرس پرونده به تهران بود.

دادستان کل کشور در پاسخ به چرایی این اتفاق عنوان کرد در تهران کار را جدی تر و همه جانبه تر پیگیری خواهیم کرد تا هیچ یک از ابعاد این پرونده مغفول نماند.

محسنی اژه‌ای نهایتاً در هفته اول مهر سال قبل در میان خبرنگاران حضور پیدا کرد و از دستگیری تعدادی از متهمان و همچنین بلوکه شدن اموال گروه آریا سخن گفته و تلاش کرد تا ابعادی را که تا آن روز شناسایی شده بود را به اطلاع مردم برساند.

محسنی اژه ای در روند رسیدگی به پرونده بیش از 3 بار به صدا و سیما رفته و به صورت زنده برای شهروندان درباره پرونده مطالبی را گفت و این در حالی است که در جلسات 15 روز یکبار سخنگوی قوه قضاییه هم نقل مجلس پرسش از سرانجام این پرونده بود.

سکانس سوم پرونده اختصاص به سخنان رئیس قوه قضاییه و معاون اول او داشت جایی که آملی لاریجانی و سید ابراهیم رئیسی تلاش کردند تا منکر هرگونه خط قرمز در رسیدگی به این پرونده شده و همچنین به شهروندان این اطمینان را بدهند که به جرم همگی متهمان رسیدگی خواهد شد.

در هیاهوی رسیدگی به پرونده و در واقع در سکانس چهارم رسیدگی به این پرونده عجیب ترین اتفاق رخ داد و این اتفاق چیزی نبود جزء فرار مدیر عامل سابق بانک ملی یعنی خاوری که تا مدت ها روند فرار وی از کشور در هاله‌ای از ابهام بود تا اینکه قاضی سراج در حین رسیدگی به این پرونده و در آغاز یکی از جلسات به کمک دستگاه قضایی آمد و برای اتمام شایعات روند فرار خاوری را تشریح کرد.

تعداد متهمان به مرور و با گسترش رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده مرتب اضافه شد تا اینکه سرانجام در بهمن امسال محسنی اژه ای خبر از صدور کیفرخواست برای 32 متهم پرونده داد.

5 نفر از متهمان پرونده فساد مصداق مفسد فی الارض هستند

اظهار نظر رئیس قوه قضاییه در نوع خود جالب توجه بود جایی که در تاریخ 26 بهمن سال قبل عنوان کرد 5 نفر از متهمان این پرونده حسب کیفرخواست صادرشده مصداق ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نیز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به مفسدان فی‌الارض است، تشخیص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط در این خصوص شده است.

هر چند این اظهار نظر لاریجانی در روزهای بعدی توسط محسنی اژه‌ای تلاش شد تا به شکل دیگری تفهیم شود و عنوان شد که منظور رئیس قوه این بوده است که این 5 نفر می توانند در حکم فساد فی الارض باشند نه اینکه رئیس قوه قضاییه آنها را مفسد فی الارض قلمداد کرده باشد.

سرانجام در آخرین هفته بهمن اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی در شعبه اول دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی سراج که خود را به حکم رئیس قوه قضاییه مهمان دادگاه انقلاب می‌دانست آغاز شد.

خلاصه جلسه اول دادگاه چیزی نبود جزء قرائت بخشی از کیفرخواست توسط دادستان تهران و دفاعیات ناقص مه آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده.

جلسات یکی پس از دیگری ادامه یافت تا اینکه به جلسه دوازدهم رسید جایی که نوبت به رسیدگی به اتهامات مه‌آفرید خسروی رسید.

خسروی در این جلسه همه جوره تلاش کرد تا رسیدگی به اتهاماتش به زمان و روز دیگری موکول شود و در این میان حتی وکیل وی نیز به کمک او آمد و مدعی شد اصلاً به او ابلاغ نشده است که قرار است مه آفرید محاکمه شود و به این ترتیب آمادگی ندارد.

قاضی سراج اسیر این بهانه ها نشد و مدعی شد تا هر ساعتی این جلسه به طول بیانجامد می ایستد ولی باید مه آفرید محاکمه شود.

متهم ردیف اول پرونده در این جلسه پای برخی از مسئولان را به میان کشید و مدعی شد با برخی از آنها در ارتباط بوده است و حتی تهدید کرد که در صورت آنکه این افراد خودشان را معرفی نکنند او اسامی آنها به زبان خواهد آورد.

این جلسه هم بعد از 12 ساعت به پایان رسید و 4 جلسه دیگر نیز طی شد تا به جلسه شانزدهم پرونده رسید و قاضی سراج ختم برگزاری جلسات مربوط به دادگاه 39 متهم را اعلام کرد.

سرانجام رسیدگی به بخش اول این پرونده به اتمام رسید و رسیدگی به این پرونده به حساس ترین مرحله خود یعنی صدور احکام مربوط به متهمان رسید.

قاضی سراج که بارها گفته بود اگر تلفن همراهم خاموش بود یعنی حکم در حال نوشته شدن است گوشی خود را خاموش نکرد و چند باری هم پاسخ تماس خبرنگاران را داد.

اما به یکباره از دادن هر گونه پاسخی به خبرنگاران امتانع کرد و اطلاع رسانی از احکام را به عهده سخنگوی قوه قضاییه گذاشت و همه چیز را به او واگذار کرد.

محسنی اژه‌ای هم که پیش از این گاهی تلفن خبرنگاران را پاسخ می داد از پاسخگویی امتناع کرد و این امر باعث شد تا چشم همه خبرنگاران به جلسه روز گذشته سخنگوی قوه باشد که این انتظار به پایان رسید.

دادستان کل کشور مدعی شد حکم نوشته شده است و قاضی پرونده برای 4 متهم درخواست مجازات اعدام کرده است و برای 2 نفر حبس ابد و برای یک سری دیگر حبس‌هایی از 25 سال تا 10 سال و پایین تر در نظر گرفته شده است.

اما اظهار نظر محسنی اژه ای درباره اینکه این احکام برای تجدید نظرخواهی به دیوان عالی کشور خواهد رفت تا در آنجا مورد بررسی قرار گیرد موجی از امید و نگرانی را در دل ها ایجاد می‌کند.

امید از این حیث که دیوان عالی کشور که مجموعه‌ای از حقوقدانان برجسته و قضات کارکشته هستند نگذارند در روند رسیدگی به پرونده و تأیید احکام خللی وارد شود و بیم از این باب که مبادا در دیوان قاطعیت دستگاه قضایی حفظ نشود.