یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیمحمد رضا شوق الشعراء:بدآموزی های تعقیب و گریز مجلس و رئیس جمهور
مرتضوی بهانه است، مسئله چیز دیگریست!
وکيل مرتضوي:
مرتضوي مدیرعامل تامین اجتماعی نیست، رئيس شستا است!دیوان عدالت اداری در مقابل اقتدار رئیس جمهور و سیاست قاضی مرتضوی شکست خورد، و اقتدارش نیز همچون عدالتش بزیر سوال رفت و اما آیا این موضوع، برای رئیس جمهوری که خود را منتخب مردم و حافظ قانون اساسی می داند مهم است؟
پس از ابتکار عمل قلدرانه و زیرکانه هیئت دولت در حمایت از قاضی مرتضوی، بسیاری از قانون شکنان یاد گرفتن که در مقابل دیوان عدالت اداری می توان ایستاد و بسیاری یاد گرفتن که احکام صادره دیوان عدالت اداری راه فرار دارد، و بسیاری از مردم سر به گریبان گرفتند که این چه دیوان عدالت و این چه هیئت دولت و این چه قانون و کشوری است!
نمایندگان مجلس فهمیدند که در مقابل رئیس جمهور قدرت عمل چندانی ندارند، و نمی توانند با خواست رئیس جمهور مقابله کنند، و با راه فراری که هیئت دولت ابداع کرد، مخالفان قاضی مرتضوی در مجلس، میان مبارزه براحتی ضربه فنی و از دور خارج شدند.
اینک ترکش ها و جرقه های این مقابله آشکار مجلس و دیوان عدالت اداری با رئیس جمهور می تواند آسیب های جدی و غیرقابل جبرانی به جامعه وارد کرده و آتش خلاف و قانون شکنی را در جامعه شعله ورتر سازد. خلاف کارانی که تا دیروز قانون را برای شکستن می دانستند، امروز قانون را برای دور زدن می دانند، و این یعنی خطری که می تواند پایه های هر نظام و ساختمان مستحکمی را سست و خراب سازد. راهی که سناتورهای نظام گذشته رفتند و با قانون دور زدن های خود، نظام شاهنشاهی را به پایان رساندند.
رئیس جمهور یا متوجه هست و یا نیست، یا آگاهانه دارد این تصمیمات را می گیرد و یا ناآگاهانه، و اما اگر متوجه و آگاه هست، و هدفمند برای ابقای مرتضوی تلاش کرده و قانون را به تمسخر و بازی گرفته و می گیرد، به نطام و مردم و قانون خیانت می کند و اگر متوجه نیست و ناآگاهانه در این راه قدم برمی دارد، وای بر مردمی که اینست رئیس جمهورشان!
دولتی که در زمینه تحقق وعده های رئیس جمهور ناموفق مانده و نتوانسته بسیاری از شعارهای فریبنده رئیس جمهور را به جامعه عمل نزدیک سازد، و بجای تحقق عدالت و کم کردن فاصله طبقاتی، باعث ترویج و رشد بی عدالتی عمیق در جامعه شده است، می خواهد کشور را با چه وضعیتی به دولت بعدی بسپارد؟ و آیا با این شیوه ای که احمدی نژاد دولت را راه برده و راهبری می کند، آیا دولت و دولت های بعدی قادر خواهند بود، که وضعیت نابسامان ایجاده شده را بدون دیکتاتوری ساماندهی کنند؟
احمدی نژاد با قربانی کردن عدالت و رشد شدید فاصله طبقاتی، راه را برای جریان انحرافی و ورود یک دیکتاتور باز کرده و مردم و جامعه را آماده پذیرش یک دیکتاتور نموده است و اما آیا لیاقت مردم امیدواری که به احمدی نژاد اعتماد کرده و به او رای دادند اینست!؟
صندوق به سازمان تبدیل شده تامین اجتماعی خود یک دولت بسیار بزرگ و ثروتمند است که ریاست بر آن می تواند زمینه ساز بسیاری از تغییر قدرت ها گردد، چرا که امروز کسی قدرت دارد، که پول داشته باشد و وقتی این پول در اختیار سیاستمدار زیرکی همچون قاضی مرتضوی قرار می گیرد، نباید از تاثیر این سازمان در انتخابات ریاست جمهوری و دوران پس از احمدی نژاد شک کرد.
برنامه احمدی نژاد در سال آخر ریاست جمهوری، گام به گام و زیرکانه است، چرا که مرتضوی بهانه است و مسئله چیز دیگریست!
تبصره اول: قانون، قاتون است!؟وکيل مرتضوي:
مرتضوي مدیرعامل تامین اجتماعی نیست، رئيس شستا است!وکیل سعید مرتضوی معتقد است که با اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تغییر نام این نهاد توسط دولت، به نوعی رأی دیوان عدالت اداری در باره برکناری موکلش از ریاست این صندوق اجرایی شده است.
محمد اصلانی وکیل سعید مرتضوی در گفت‌وگو با فارس درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال انتصاب مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی اظهار داشت: آرای دیوان عدالت اداری مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی دولتی است و شامل نهاد عمومی غیر‌دولتی نمی‌شود.
وی افزود: مواد 13 و 19 قانون جدید این دیوان صلاحیت‌های آن را محصور کرده و آنچه این مرجع می‌تواند انجام دهد، نسبت به ابطال مصوبات، نظامات، آئین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی است.
روز گذشته رئیس دیوان عدالت اداری با تشریح دلایل ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی نسبت به عواقب عدم اجرای این رأی و تقابل با دستگاه قضایی هشدار داد و صبح امروز نیز رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بر لزوم عزل فوری مرتضوی تأکید کرد.
وکیل مرتضوی گفت: هیئت عمومی به عنوان عالی‌ترین مرجع دیوان عدالت اداری پیشنهاد هیئت مدیره صندوق تأمین اجتماعی و انتصاب مدیرعامل این صندوق از سوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را ابطال کرده است.
اصلانی افزود: آقای مرتضوی هرگز به رأی دیوان اعتراضی نکرده است و بنده هم به عنوان موکل ایشان مانند برخی وکلا و حقوقدانان و همچنین برخی مجامع صنفی کارگری که به این حکم نقدهایی وارد کرده‌اند، آن را صرفاً مورد نقد حقوقی قرار دادم.
وی ادامه داد: مخاطب این حکم آقای مرتضوی نیست بلکه وزیر کار به عنوان صادر کننده حکم برای مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی است و تا امروز هم آقای شیخ‌الاسلامی دستوری برای برکناری موکل بنده صادر نکرده است.
روز گذشته معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی توسط هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کار و رفاه اجتماعی را ابلاغ کرد که به موجب آن صندوق تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی تغییر نام یافته است.
وکیل مرتضوی با اشاره به اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی توسط هیئت دولت، گفت: اساساً دیگر نهادی به نام صندوق تأمین اجتماعی وجود ندارد و آقای مرتضوی به موجب مصوبه هیئت وزیران مدیرعامل این صندوق نیست که از حکم دیوان عدالت تمکین نکرده و بخواهد با دستگاه قضایی تقابل کند.
اصلانی افزود: موکلم رئیس هیئت مدیره "شستا" است و حکم دیوان باید درباره مدیرعامل صندوقی اجرا شود که وجود خارجی ندارد و لذا نظر مرجع قضایی تحصیل حاصل شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اصلاح اساسنامه برای ابقای مرتضوی در مسئولیت نبوده است، اظهار داشت: با اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به نوعی تأمین شده اما در مجموع اگر باب شود که دیوان به موضوع انتصابات و احکام مربوط به عزل و نصب‌ها که مربوط به حوزه اجرا می‌شود ورود کند، دیگر هیچ وزیری نمی‌تواند کار کند.
اصلانی در واکنش به نظر رئیس دیوان عدالت اداری که تصرف مرتضوی در دو روز گذشته را قابل تعقیب کیفری دانست، متذکر شد که موکلش از لحظه انتشار رأی دیوان در روزنامه رسمی هیچ سندی را به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی امضاء نکرده است.
این حقوقدان در بخش دیگری از گفت‌وگو اظهار داشت: ایراداتی که امروز درباره "عدم تناسب رشته تحصیلی با مسئولیت و فقدان سابقه 5 سال مدیریت" به آقای مرتضوی وارد شده، پیش از این در زمان مدیریت آقای حافظی به آقای ذبیحی وارد شده بود.
اصلانی افزود: در آن زمان دیوان عدالت اداری با رد شکایت اعلام کرد که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دیوان نیست و این جای سؤال دارد که چرا دیوان اکنون خود را صاحب صلاحیت برای رسیدگی به این مسأله دانسته است؟
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مرتضوی با وجود تعلیق قضایی می‌تواند مسئولیت بگیرد؟ گفت: نمی‌توان قاضی را در زمان تصدی مسئولیت قضایی تحت تعقیب قرار داد و باید اول تعلیق کرد تا به مسائلی که درباره او مطرح می‌شود، رسیدگی شود اما کسی که تعلیق می‌شود، نمی‌تواند قضاوت کند نه اینکه از حقوق اجتماعی خود محروم شود.
اصلانی گفت: اینکه بگویند فردی که دارای پرونده است، نمی‌تواند مسئولیت بگیرد، درست نیست چون همین الان برخی نمایندگان در دستگاه قضایی پرونده مفتوح دارند که یکی از آنها، در شعبه 9 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی بوده و برای دیگری، دادسرای کیفری تهران حکم صادر کرده است.