یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیهشدار ريیس دیوان عدالت اداری به دولت:
ريیس دیوان عدالت اداری ضمن هشدار نسبت به عواقب عدم اجرای رای هيات عمومی این دیوان مبنی بر ابطال حکم انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی گفت: «آقايان وارد عرصه تقابل با رای قضايی نشوند؛ زيرا به هر حال رای صادره ولو آنکه به آن علاقه‌مند نبوده يا از آن راضی نباشند، از آنجا که از مجرای قانونی صادر شده است باید اجرا شود و توصیه ما نیز این است که همگان در برابر قانون تسلیم باشند.» محمدجعفر منتظری همچنین گفت: «اگر احيانا در برابر این رای هيات عمومی مقاومت شود و از اجرای آن استنکاف بورزند، با آنان بر اساس قانون برخورد خواهد شد.»
پس از آنکه هفته گذشته هيات عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب سعید مرتضوی به مدیر‌عاملی صندوق تامین اجتماعی را باطل اعلام کرد، محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور در واکنش گفت که دولت حكم ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال حكم انتصاب سعيد مرتضوي را اجرا نخواهد کرد و «آقاي مرتضوي سر جايش است.» در عین حال روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی رای هيات عمومی دیوان عدالت اداری را مردود اعلام کرده و توضیح داده بود که کمیسیون تخصصی هيات عمومی دیوان عدالت اداری پس از چندین جلسه رسیدگی، در نظریه نهایی خود اعلام کرده است: «ابلاغ انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی از جمله آیین‌نامه، نظامات و مقررات دولتی نمی‌باشد تا مطابق بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آنها قابل‌رسیدگی در هيات عمومی باشد؛ بنابراین هيات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در موارد خواسته را ندارد.» همچنین معاون امور حقوقی و مجلس صندوق تامین اجتماعی گفته بود: صندوق تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و دیوان عدالت اداری بر اساس قانون، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را ندارد.
اما پس از این اظهارات، دیوان عدالت اداری با انتشارنحوه بررسی شکایت نمایندگان از انتصاب مرتضوی، دلایل خود برای عزل مرتضوی را نحوه «انتصاب» و «مدرک تحصیلی» عنوان کرد و پس از آن هم روزنامه رسمی کشور در 14 مرداد ماه رای ابطال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی توسط هيات‌امناي صندوق و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منتشر کرد. اکنون نیز رییس دیوان عدالت تاکید کرده است که رياست سعید مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی غیرقانونی است و هر نوع تصرف فرد محکوم، تصرفات غیر قانونی خواهد بود و طبق قانون مجازات اسلامی قابل‌تعقیب کیفری است.
آن‌گونه که روابط عمومی دیوان عدالت اداری گزارش داده است، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هيات عمومی ديوان عدالت اداري که روز گذشته برگزار شد، با اشاره به پرونده مطروحه هفته گذشته در هيات عمومی که رسیدگی و منتهی به صدور رای مبنی بر ابطال حکم انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی شد، اظهار كرد: برخی افراد و مجامع حقوقی و نیز مجريان و مسوولان اجرایی نقدهایی نسبت به این رای و پرونده داشته‌اند.
منتظری با بيان اینکه گاهی منشأ نقد، مسائل دیگری است که علاقه‌ای برای ورود به آن عرصه نداریم، در تشریح کیفیت رسیدگی به پرونده مذکور گفت: بعضا در نقد این رای و پرونده گفته شده است که چطور کمیسیونی که از متخصصان و کارشناسان تشکیل شده، نظر بر عدم صلاحیت هيات عمومی در بررسی پرونده داده‌اند؛ اما به‌رغم آن، اینان پرونده را به هيات عمومی برده‌اند؟ در پاسخ باید گفت اولا جایگاه کمیسیون‌های تخصصی، جایگاهی مشورتی است. بنابراین نظر آنان برای هيات عمومی الزام‌آور نیست. منتظری ادامه داد: وقتی هيات عمومی با اکثریت آرا نسبت به صلاحیت يا عدم صلاحیت در رسیدگی به دعوایی رای داد، آن رای ملاک خواهد بود و در پرونده اخیر نیز هيات عمومی، خود را صالح در ورود به رسیدگی این پرونده دانست و هیچ ایرادی از لحاظ مبانی حقوقی و قانونی به طرح پرونده و رسیدگی به آن و تصمیمی که منتهی به رای در رسیدگی به پرونده شد، وارد نیست؛ زیرا این را همه حقوقدانان می‌دانند که مرجع تشخیص صلاحیت مراجع قضايی با خودشان است.
رای لازم‌الاجرا است
رييس ديوان عدالت اداري در پاسخ به سوالی که برخی پرسیده‌اند كه این پرونده به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ گفت: اولا تاکید می‌کنیم این رای لازم‌الاجراست و هیچ راهی برای تجدیدنظر در آن وجود ندارد مگر آنکه قانونی وضع شود که این رای يا هر رای دیگر هيات عمومی را نقض کند يا آن موضوع مجددا به گونه‌ای که قانون تعیین کرده در هيات عمومی مطرح شود و هيات عمومی دیوان عدالت اداری بخواهد آن رای را نقض يا اصلاح کند؛ بنابراین راهی جز اجرای آن در این شرایط نیست.
منتظری با اشاره به آثار و تبعات استنکاف از رای صادره اظهار كرد: بر اساس قانون از زمان صدور رای هر نوع تصرف فرد محکوم در شئون مربوط به آن سمتی که دارد، بر خلاف قانون است. در مورد پرونده اخیر اعلام می‌کنیم که طی این دو روز هر نوع تصرف فرد محکوم، تصرفات غیرقانونی خواهد بود و طبق قانون مجازات اسلامی قابل‌تعقیب کیفری است.
وی با بيان اینکه رای صادره علاوه بر اینکه در روزنامه رسمی منتشر شد، برای وزیر مربوطه نیز ارسال شده است، تصريح كرد: از وزیر خواسته‌ایم که حکم هيات عمومی را به اجرا درآورد؛ زیرا انتظار داریم در یک نظام، دولت و مجموعه‌ای که داعیه قانون‌مداری دارد، به قانون احترام گذاشته شود و مسوولان طبق آنچه که قانون تکلیف کرده است، نسبت به اجرای رای بدون تاخیر اقدام و نتیجه آن را اعلام كنند.
رييس ديوان عدالت اداري تصریح کرد: قطعا اگر ما ببینیم که حکم و رای صادره اجرا نمی‌شود يا به عبارتی قانون را اجرا نمی‌کنند، از اختيار مندرج در ماده 45 استفاده خواهیم کرد و با کسی هم تعارف نخواهیم داشت.
بر اساس این گزارش، ماده 45 مورد اشاره منتظری، بر مجازات مستنکفین از اجرای آرای دیوان عدالت اداری تاکید دارد که شامل انفصال از خدمات دولتی نیز می‌شود.
تغییر اساسنامه تامین اجتماعي
در گیرو دار بحث‌ها بر سر برکناری یا ادامه کار سعید مرتضوی در صندوق تامین اجتماعی، هیات دولت اساسنامه این صندوق را تغییر داد و بار دیگر آن را به «سازمان» تبدیل کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و تایید شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ـ مصوب 1383 ـ با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی موافقت كرد. بر اساس اصلاحات ماده (1) این صندوق، به موجب قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات كشوری و چگونگی مدیریت سازمان تامین اجتماعی – مصوب 1388- صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام یافت. ضمن اینکه شرایط انتصاب مدیر عامل سازمان شامل داشتن مدرك تحصیلی حداقل كارشناسی ارشد، داشتن پنج سال سابقه كار تخصصی در امور مدیریتی یا اقتصادی یا مالی یا حسابداری یا انفورماتیك و گروه پزشكی تعیین شد.
بر اساس این اصلاحیه، منظور از مدیریتی شامل مواردی همچون مدیریت دولتی شامل وزرا، معاونان و مشاوران و مدیران كل و همطراز آنها در دستگاه‌های اجرایی، مدیریت بازرگانی و صنعتی شامل اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شركت‌های دولتی و شركت‌های فعال در حوزه بازرگانی و صنعتی و تجارت پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس، مدیریت حقوقی و قضایی شامل معاونان و مدیران ستادی قوه‌قضائیه و روسای كل دادگستری و دادستان‌های مراكز استان و معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی در سطح معاونان وزیر و سایر مدیریت‌ها از جمله روسای دانشگاه‌ها، دانشكده‌ها و مراكز آموزش عالی حسب مورد پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور است. احراز شرایط مدیر عامل منتخب موضوع تبصره‌های 2 و 3 با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و تایید نهایی رییس شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی خواهد بود.
بر پایه تغییرات جدید همچنین «هیات امنای سازمان علاوه بر سازمان تامین اجتماعی در حكم هیات امنای كلیه صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگی كشوری و صندوق بیمه روستاییان و عشایر خواهد بود.»
این مصوبه را «محمدرضا رحیمی» معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ كرده است.
منبع:دنیای اقتصاد