یزدفردا

حسن یگانه نایب رئیس انجمن پایانه داران بنادر ایران در یادداشتی که در اختیار عصرایران قرار داه شده است به اقتصاد مقاومتی در حوزه بنادر پرداخته که خلاصه ای از آن به شرح زیر است:
 
ساختار اقتصادی کشور در سی و سه ساله اخیر و فراز و نشیب های گوناگون آن در اقتصاد نوپای دهه 60 که به دلیل بروز جنگ تحمیلی ، متکی بر رفتار سهمیه ای و کوپنی بود، اکنون وارد دهه چهارم حیات خود شده و با انبوهی از مطالبات عمومی از یک سو و تمرکز ویژه غرب بر بخش اقتصادی در مواجهه با ملت ایران از سوی دیگر، روبروست.

این ساختار دارای معایب و محاسنی است که بازده کلی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و موجب خلق شرایط فعلی در هر دو وجه" مطلوب" و "نامطلوب" آن شده است.

رفتار و تصمیم عاقلانه در شرایط فعلی برای دفع آنچه که از آن به "تحریم" یاد می شود این است که بازده اقتصادی کشور را با اجرای روش های هدفمند و حذف "نامطلوب های گذشته" به سوی جبران هزینه های ناشی از تصمیمات غیر اصولی سوق داده و عملاً جریان اقتصادی کشور را در وضعیت واکسینه در برابر تهدیدات قرار دهیم.

از لوازم مورد نیاز برای ایجاد ایمنی پایدار در اقتصاد کشور می توان به ضرورت اتکای بیش از پیش مسئولین به شاخص هایی نظیر نگاه خرد ورزانه به مسائل با رویکرد جلوگیری از اعمال و اجرای روش های آزمون و خطا اشاره کرد.

روش های ارزشمندی که در قالب آنها رفتار جهادی سر لوحه اقدامات مسئولین قرار می گیرد و سبک و سیاق رفتار متولیان امر به شیوه و روشی اعتقادی تمایل می یابد. این الگو سازی از رفتار اقتصادی را می توان منطبق بر خواست " اقتصاد مقاومتی" دانست که در آن ضمن تکیه به روش های بازسازی شده اقتصادی از ظرفیت بخش خصوصی کشور نیز که از حریم امن تری در مواجهه با تحریم برخوردار است استفاده شود.

استفاده واقعی از این ظرفیت موجود در کشور می تواند ضمن تحقق اصل 44 قانون اساسی کشورمان، بخشی از تهدید های این حوزه را نیز مهار کرده و عرصه های تازه ای را به سوی کسب و کار در کشور و رونق تجارت بگشاید.

اگر به دنبال ترمیم ساختارها و نوسازی نهادهای ناکارآمد موجود اقتصادی هستیم رجعت به اقتصاد دولتی در همه بخش های اقتصادی کشور، آزموده ای است که البته شکست خورده است و نه تنها اثرات تحریم را مرتفع نمی کند بلکه بستری برای سرخوردگی جریان واقعی خصوصی سازی در کشور است و به تدریج ماهیت احیای اصل 44 قانون اساسی را نیز زیر سؤال می برد.

در اقتصاد دریایی و بندری کشورمان نیز شرایطی مشابه با آنچه در اقتصاد ملی می گذرد حاکم است، با این تفاوت که تمرکز تازه تحریم های غرب اثرات مستقیمی بر این بخش نهاده و لزوم تدبیر جدی تر برای مهار بار ناشی از تحریم ها را دو چندان کرده است.
اگرچه بخشی از بار ناشی از تحریم ها جنبه روانی مسئله است اما از واقعیات آن نیز نباید گذشت.
حضور پررنگ بخش خصوصی با سرمایه گذاری کلان و واقعی در حوزه بنادر توفیقات مطلوبی را برای کشورمان به ارمغان آورده است.
مهار رسوب کانتینر در بنادر کشور طی 4 ساله اخیر، افزایش ظرفیت بنادر کشور، جذب و جلب خطوط کشتیرانی جهانی به بنادر ایران، اشتغال مستقیم بیش از 5 هزار و پانصد نفری در گستره جنوبی کشور، مهار تحریم های تجاری، گشودن دروازه های تجارت کشور در حوزه بنادر به سوی بازارهای جدید جهانی از طریق بستر سازی و ایجاد روش های علمی در کنترل عبور و مرور و نگهداری کالا و به دنبال آن افزایش امنیت اقتصادی دریایی، تنها گوشه ای از دستاوردهای ارزشمند حضور بخش خصوصی واقعی در بنادر ایران طی چند سال اخیر بوده است.

با این حال بر اوضاع فعلی، حوادثی مترتب است که می تواند این مسیر حرکتی را هموار کرده و شتاب بخشد و یا به سوی قهقرا سوق دهد.

هوشیاری اخیر جامعه رسانه ای کشور، در متوجه نمودن افکار عمومی از یک سو و تحرک خوب نمایندگان ملت و نخبگان این صنعت به مشکلات و معضلات بنادر ایران طی ماه های اخیر موجب دور شدن یک آفت بزرگ از بزرگترین بندر ایران و پیشانی تجاری منطقه گردید. رخدادی که پس از دفع آن هوشیاری دوچندان را برای جلوگیری از بروز حاشیه ای تازه بر این حوزه را می طلبد. حاشیه ای که وقوع آن نه تنها گامی رو به جلو برای خلق مقاومت در اقتصاد کشور علیه توطئه ها نیست، بلکه پای نهادن در گردابی است که در گذشته بارها خطر آن احساس شده است.

...هرچند این رخدادها از دید نهاد های نظارتی کشور مان مغفول نخواهد ماند متاسفانه در این کش و قوس های داخلی و رخدادهای حاشیه ای با از دست دادن فرصت ها تنها طرف های غربی و عرب منطقه هستند که کامیاب شده و میدان تجارت های منطقه ای را از ملت ایران می ربایند و تنها "تشدید عقب ماندگی تاریخی" نصیب حال ما شمال نشینان خلیج فارس و دریای عمان می شود.
تمایل به اقتصاد مقاومتی در کشور با رویکرد کاهش فشار بر مردم و گسترش نظام عدالت اقتصادی در بخش های مختلف جامعه مورد تدبیر قرار گرفته تا بتوان کشور را از آخرین سناریوی باقی مانده برای غرب رهایی داد؛ رویکردی دور اندیشانه که حاصل اندیشه متوازن در حوزه اداره اجتماع است. مبادا برخی از مسئولین در این مقطع حساس و کلیدی که میدان تبدیل تهدیدات به فرصت هاست قدمهایی در میدان دشمنان نظام بردارند که در این حالت خواسته و یا ناخواسته آب به آسیاب رقبای منطقه ای ریخته اند.

این قدم های نسنجیده اگر چه ممکن است منافعی مقطعی را برای برخی بدنبال داشته باشد اما بدون شک آیندگان این سرزمین به سرزنش این رفتارها خواهند پرداخت و ما را به خاطر دامن زدن به این عقب ماندگی تاریخی که از طریق توسل به روش های اشتباه و آزموده بوده، نخواهند بخشید.