یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیدولت احمدی‌نژاد را باید از حیث مواجه شدن با انتقادات صاحب رکورد در بین دولت‌هایی بدانیم که در سی و سه سال اخیر در جمهوری اسلامی عهده‌دار امور اجرایی ایران بوده اند. دولت اصولگرا به دلایلی چون حمایت از گروه انحرافی، تلاش برای تمدید قدرت، قانون‌گریزی و البته گرانی و مشکلاتی که به مردم تحمیل شده است، به طور دائم مورد هجمه و انتقاد قرار می‌گیرد.
مسعود پزشکیان که در مجلس نهم هم به نمایندگی از مردم تبریز حضور دارد به سوالات عصرایران پاسخ می‌گوید:
عدالت‌طلبی انگیزه اول احمدی‌نژاد برای تشکیل دولت بود. این مهم در حد شعار بود یا واقعا تلاش‌هایی برای تحقق آن مشاهده شد؟
به هر حال یکسری کارهایی انجام شد و مناطق محروم هم به امکاناتی رسیدند که با وجود اینکه اشکالاتی در روند اجرایی شدنشان وجود داشت، نمی‌توان از کنار آن‌ها گذشت. اما در مجموع اگر قرار باشد در کلان بر اساس عدالت تصمیم گرفته شود در بحث بودجه‌ای که دولت به مجلس آورده بود نمی‌توان شاخصی چون عدالت را در آن دید، حتی کار‌شناسان متخصص هم در بودجه تقدیمی از طرف دولت نشانه‌ای از آنچه عدالت‌طلبی خوانده می‌شود، نیافتند.
تحلیل صحیحی از عملکرد دولت چه نتیجه مشخصی می‌تواند داشته باشد؟
وقتی به علمی نبودن فعالیت‌ها، تصمیم‌ها و در کل تحرکات دولتی علم داریم، نمی‌توان در انتظار این بود که بعد از بررسی‌های دقیق به این نتیجه رسید که دولت، دولتی است که بر اساس باید‌ها و نبایدهای منطق و عرف حرکت می‌کند.
این دولت مشی مشخصی دارد که نشان دهنده این است که در نهایت نمی‌تواند کارنامه‌ای قابل دفاع را از خود به جای بگذارد، این اطمینان وجود دارد که قضاوت اذهان عمومی هم از کارنامه احمدی‌نژاد و همراهانش ناراضی خواهد بود.
دلیل‌های مشخصی بر این ذهنیت منفی دارید؟
قبل از جواب دادن به این سوال، لازم می‌دانم بگویم که نکته‌های مثبتی هم در دولت دیده شده است که می‌توان مشخصا به کارهایی که در مورد مسکن انجام شده است اشاره کرد که به هر حال مشکل بخشی از جامعه را از این حیث برطرف کرد. با این حال تاکید دارم که اگر نگاه دولت به مسایل مختلف نگاهی علمی‌تر بود، برداشت از دولت برداشتی به مراتب بهتر از اینی که حالا وجود دارد، مطرح می‌شد.
اگر مدیریت مدیریتی علمی‌تر بود و مدیران ثبات بیشتری در حوزه اختیارات خود داشتند، اگر امکانات بر اساس عدالت تقسیم می‌شد، و اگرهای دیگر که اگر با دقت بازنگری می‌شد و در نتیجه روش‌ها تغییر می‌کرد، دولت حالا مجبور نبود تا هجمه‌ای از انتقاد و سئوال‌های جدی را همیشه در کمین خود ببیند و تحمل کند.
از این بحث خارج شویم، رابطه دولت و مجلس را چطور می‌بینید؟
قوه‌های مجریه و مقننه دو نهاد مهی هستند که فعالیتشان و همچنین تصمیم‌گیری‌هایشان تاثیر مستقیمی در زندگی روز‌مره مردم دارد و به همین دلیل دولت و مجلس در کنار اینکه باید تمام توان خود را برای خدمتگذاری هر چه بهتر به خدمت بگیرند، نیازمند این هستند که همکاری خوبی با یکدیگر داشته باشند.
آیا این همکاری خوب که یک ضرورت مهم است، در بین دولت دهم و مجلس قبلی به وجود آمد؟
گمان نمی‌کنم چنین باشد. متاسفانه کارهایی صورت گرفت که مجلس نتوانست آنطور که باید به نفع مردم و همچنین به نفع جایگاه قوه مقننه فعالیتی از خود نشان بدهد. حالا دیگر در سطح جامعه همه می‌دانند که دو قوه اختلافات زیادی با هم دارند و همچنین می‌دانند که مجلس در انجام به وظیفه نظارتی خود کوتاهی زیادی داشته است.
امیدوارم در مجلس نهم بتوانیم این نقیصه را برطرف کنیم و از این طریق شرایطی را به وجود بیاوریم که کاستی‌ها به کمترین حالت ممکن خود برسد. به هر حال این را باید در نظر گرفت که وقتی دولتی‌ها در عمل نشان دادند که به راحتی قانون‌گریزی را جانشین قانون‌گرایی کردند، باید گفت که به مردم و جامعه اجحاف شد و در نتیجه این اجحاف مشکلاتی به وجود آمد که راحتی اصلاح نمی‌شوند.
اینکه اذهان عمومی بی‌توجهی به قانون را امری عادی و محتمل بدانند، اتفاقی است که تحت هیچ شرایطی نباید می‌افتاد اما توسط دولت افتاد تا نگرانی‌های زیادی راجع به تبعات منفی آن به وجود بیاید.
به نظر من مماشات بی‌دلیل برخی از نماینده‌های دوره هشتم مجلس و اینکه آن‌ها تحت هر شرایطی، تاکید می‌کنم تحت هر شرایطی دنبال این بودند که از دولت حمایت کنند، دولتی‌ها را به اشتباه به این نتیجه رساند که می‌توانند در اجرای امور به راحتی نظرات مجلس را نادیده بگیرند. این در حالی است که این رویه نقض صریح یکی از اصول اصلی قانون اساسی است.
قانون‌گریزی ریشه در برداشت اشتباه از قانون دارد یا بی‌توجهی تعمدی به قانون؟
من نمی‌توانم ذهن اشخاص را بخوانم. در ضمن اینکه چه دلیلی چنین شرایطی را به وجود آورده است، نمی‌تواند اهمیتی داشته باشد. مهم این است که اصرار به بی‌قانونی موجب مشکلات زیادی شده و جالب است که هنوز هم به این «اصرار»، اصرار دارند و مثل اینکه متوجه این نشده‌اند که ریشه مشکلات جامعه و البته شرایطی که دولت با آن درگیر است، همین قانون‌گریزی است.
البته بنده کسی را متهم به قانون گریزی نمی‌کنم چون اصلا احتیاجی به این کار نیست. تعداد متعدد قانون‌های مصوب مجلس که هنوز وارد مرحله عمل نشده‌اند، نشان‌گر این پدیده خطرناک است. دولت در حالی که خودش مجری قانون است و یکی از وظیفه‌های مهمش مقابله با بی‌قانونی است، خودش قسمت هایی از قانون را فقط با این بهانه که با نظراش همخوانی ندارد، عمل نمی کند.
شکاف به وجود آمده میان مجلس و دولت را چطور می‌توان پر کرد؟
تاکیدات و تاییدات مقام معظم رهبری در خصوص اجرای قانون اگر آن طور که باید جدی گرفته شود، می‌توان امیدواری زیادی در خصوص پایان اختلافات به وجود آمده بین دولت و مجلس کمک بود. به هر حال اینکه اختلاف سلیقه زیاد شود و این اختلاف در قانون هم باقی بماند، احتمال بالایی است اما آنچه مهم است و باید در نظر گرفته شود اجرای قانون و توجه به اصولی است که در آن آمده است، حتی اگر قرار باشد قانون مداری ما را مجبور به پذیرش رفتاری کند که با نوع نگاه خودمان منافات دارد. در واقع باید گفت اگر قانون پذیرفته شده و به مرحله اجرا در آید، اختلافی که نگرانی ایجاد کند، دیده نمی‌شود و دستگاه‌های مختلف می‌توانند آرامش بیشتری را در هنگام انجام وظیفه تجربه کنند.
قاطعیت مجلس نهم را برای مقابله با پدیده‌هایی که به قانون بی‌توجه هستند را کافی می‌دانید؟
نکته مشخص این است که لازم است که نمایندگان با قاطعیت لازم مشکلات احتمالی را دنبال کنند تا هم از جایگاه قوه مقننه دفاع کنند و هم از عادت به قانون‌گریزی قانون‌گریزان جلوگیری شود.
فکر می‌کنید دولت به مسیر قانون باز می‌گردد؟
دولتی‌ها به خوبی می‌دانند که به اندازه‌ای قانون‌گریزی از خود نشان داده‌اند که کارشان جای دفاع ندارد. دولت برای اینکه اعتقاد به ولایت‌مداری خود را ثابت کند، باید حتی به قانون‌هایی که مطابق با نظرش نیستند احترام بگذارد. چون بر قوه مجریه واجب است که مصوباتی را که در حال حاضر معطل نگه داشته و اجرا نمی‌کند و یا آن‌ها را به‌طور سلیقه‌ای اجرا می‌کند، به‌طور کامل به آن‌ها توجه نشان داده و در امور اجرایی دخیل کند.
البته دولت اگر ایرادی را در قانون تصویب شده مشاهده کرد، باید خواستار اصلاح شود، اما تا زمانی که این قانون، قانون است باید آن را اجرا کند، چون قوانین مصوب مجلس بعد از تایید توسط شورای نگهبان به قانون می‌شود. پس می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که هیچ دستگاهی نمی‌تواند نظر مشترک دو نهاد مهم را توام با ابهام بداند.
با توجه به اینکه یکسال از عمر دولت باقی مانده است، چه تحلیلی از ادامه کار دهمین دوره قوه مجریه دارید؟
اتفاق غیرقابل انکار این است که دولت به واسطه اینکه شدیدا زیر ذره‌بین منتقدان خود است، حاشیه‌های زیادی را متوجه خود می‌بیند. واقعا نمی‌توان گفت که دولت چطور می‌خواهد فضای کنونی را مدیریت کند تا کمتر با مشکل مواجه شود. در این روز‌ها شاهد اتفاقاتی هستیم که تا پیش از این واقعا غیرقابل پیش‌بینی بود و کسی فکرش را هم نمی‌کرد که دولتی در جمهوری اسلامی با چنین حرف و حدیث‌هایی مواجه شود. حاشیه‌ها از زمان انتخابات سال ۸۸ شروع شده است و شواهد نشان می‌دهد که همچنان ادامه خواهد داشت و نمی‌توان منتظر بازگشت آرامش به فضای سیاسی و اجرایی کشور بود.
از اینکه مخالفت‌ها از جانب حامیان دیروز دولت است، به چه نتیجه‌ای می‌توان رسید؟
این سوال را باید آقایانی جواب بدهند که روزی عنوان می‌کردند که هیچ کس بهتر از دولتمردان فعلی نیست و حالا که متوجه اشتباه خود شده‌اند، بازهم به شکل غیر متعارفی حملات همه جانبه‌ای را علیه دولتی هااز سر گرفته‌اند تا مشخص شود که آن‌ها دچار پدیده ضرر رسان «افراط و تفریط» هستند. این موج حملات به دولت در شرایطی است که منتقدان فعلی اگر در سال‌های گذشته انتقادات اصلاح‌طلب‌ها را تلاشی برای تخریب علیه دولت نمی‌پنداشتند، حالا مجبور نبودند هر گونه اظهارنظری را به زبان بیاورند. ترجیح می‌دهم حرف‌هایک را با یک نکته مهم تمام کنم.
*چه نکته‌ای؟
ای کاش دولتی‌ها "منطق‌مدار" و البته "علم‌گرا" بودند تا کشور این همه مشکل مواجه نمی‌شد.
منبع:عصر ایران