یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیاحمد آزاد مرد
در نيمه اول سال جاري (91) ، سال حمايت از توليد ملي ، کار و سرمايه ايراني سالي که چون سالهاي گذشته با سخنان رهبر معظم انقلاب آغاز گرديد و معظم له امسال را سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني نامگذاري نمودند و موجي از خوشحالي و شادي و اميد در ميان جامعه كارآفرين و فعالين اقتصادي و کارگري بوجود آورد و آنان را به آينده اي پررونق و پراميد نويد داد و اميداور ساخت .
اين شادي و شعف زماني دو چندان و مضاعف گرديد كه صداي همنوائي و همسوئي مسئولان و دولتمردان از جاي جاي ايران اسلامي به گوش رسيد و فضاي ايران را پر كرد.
ديگر جاي شك و ترديدي براي كسي باقي نميگذاشت كه ممكن است فردي و يا سازماني در اجراي آن مسامحه نمايند و يا عملي انجام دهند كه روند دستيابي به شعار سال را سخت يا غير ممكن سازد.
اكنون پنجمين ماه سال در جريان است و مي رود كه اين شعار نيمي از سال را پشت سر گذارد و پاي به نيمه اي گذارد ، كه پايان سال را به همه مشكلات همه ساله خود پيش رو دارد و مجالي براي روي برگرداندن و نگاه به آنچه را كه بايد انجام ميداده و از انجام آن غافل مانده است برايش وجود ندارد.
با اين حساب و در اندك زماني كه به نيمه راه باقي مانده است در اين مطلب نيم نگاهي به بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار مي اندازيم و به 2 مورد اقدام اين سازمان پر اهميت بويژه تاثير گذار در امر حمايت از توليدملي و كار و سرمايه ايراني پرداخته و به زعم خويش بطور گذرا واختصار ديدگاه خود را بيان ميدارم.
بانك مركزي ايران در سال جاري بخشنامه هاي زيادي در رابطه با تصميمات شوراي پول و اعتبار به شبکه بانکي كشور ارسال داشته و دستور العملهايي را به آنان ابلاغ نموده است.
اما در ميان بخشنامه هاي صادره ، 2 بخشنامه بحث برانگيز و قابل دقت وجود داشته كه از آن به عنوان 2 گل افسايد نام مي برم !!
اولين آن که بر پايه مصوبه دوم خرداد شوراي پول و اعتبار صورت گرفته و طي 10 ماده از سوي بانك مركزي جهت اجرا به بانكهاي كشور ابلاغ گرديده است، داراي اين نكته كليدي و اصلي است كه افتتاح حساب جاري براي اشخاص داراي (سابقه چك برگشتي) يا بدهي غير جاري به بانكها يا موسسات اعتباري غيربانكي ممنوع و همچنين تحويل دسته چك به اشخاص داراي (سابقه چك برگشتي) و بدهي غير جاري به بانك ها يا موسسات اعتباري غير بانكي ممنوع گرديده است!!
البته اين بخشي از بخشنامه اول بانك مركزي است كه در ادامه آن آمده است دارنده چك در صورت داشتن چك برگشتي در مورد هر برگ چك برگشتي به مدت 7 سال از دريافت دسته چك جديد محروم خواهد بود و اين محروميت تا آنجا پيش رفته است كه افتتاح حساب جاري براي شخص حقوقي را منوط به احراز شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي عضو هيئت مديره حتي شخص حقيقي كه به نمايندگي شخص حقوقي مجاز به امضاء مي باشد نموده است و جالب تر اينكه تمامي بانكها و موسسات اعتباري غير بانكي از اعطاي هرگونه تسهيلات، افتتاح هرگونه حساب جديد، ارائه دسته چك،گشايش اعتبار اسنادي، صدور ضمانت نامه و ارائه خدمات بانكي الكترونيكي به دارندگان سابقه چك برگشتي ممنوع نموده است!!
بانك مركزي در دومين بخشنامه مورد نظر به بانكها اعلام نموده است اشخاص حقيقي و حقوقي كه به بدهي مالياتي دارند در صورتي مي توانند از تسهيلات بانكي استفاده نمايند كه اشخاص حقيقي بيش از 50 ميليون تومان و اشخاص حقوقي بيش از 150 ميليون تومان بدهي مالياتي نداشته باشند.
بانك مركزي با اين ادعا بخشنامه اولي را به بانك ها ابلاغ نموده است كه در سال 90- 31 هزار ميليارد تومان چك برگشتي وجود داشته و براي كاهش اين آمار دست به كار شده و مقررات سخت گيرانه اي را به بانكها ابلاغ نموده است!!
نكته قابل تاملي كه بانك مركزي به آن اشاره كرده است يا اينكه شوراي پول و اعتبار پس از مدتي بيش از 2 سال كار كارشناسي و اخذ نظر و پيشنهاد دست مراجع ذيربط و همچنين پيشكسوتان و صاحب نظران دستور العمل حساب جاري را تدوين نموده است!!
امّا در اين توضيح هيچ اشاره اي به اين اصل مهم ننموده است كه آيا در نظر خواهي وآگاهي از نظرات بخش خصوصي در اين مدت 2 سال تلاشي بعمل آورده اند!
و آيا براي اين شورا نظر خواهي براي بخش خصوصي در اولويت كار آنان ويا در دستور كار آنان بوده است يا خير؟!!
از اين موضوع هم كه به بخش خصوصي توجهي كرده اند يا خير كه بگذريم اين سوال وجود دارد كه آيا در سال حمايت از توليد ملي و كار وسرمايه ايراني صدور اين گونه بخشنامه ها كه اولي آن در ماه آذر بمورد اجرا گذاشته خواهد شد، حمايت از توليد است يا كند نمودن چرخهاي توليد كه هم اكنون نيز به سختي ميچرخد؟!!
البته ما طرفدار صدور چك بلا محل نيستيم ، بلكه اعتقاد داريم هر چك برگشتي متعلق به افرادكلاهبردار و بد حساب نيست، و از سوئي اعتقاد داريم كمتر يا بندرت مي توان شركتي را يافت كه يا چك برگشتي نداشته يا بدهي مالياتي او ازسقف تعيين شده بيشتر نباشد.
حالا در نظر بگيريد كه شركتهايي در قالب اين بخشنامه قرار بگيرند كه نه دسته چك داشته باشند و نه بتوانند از تسهيلات استفاده نمايند به چه روزي خواهند افتاد؟؟ مگر اينكه شركتها از تعدادي از افراد حقيقي بوجود مي آيند و هرشخص كه وارد شركتي ميشود داراي پيشينه يكساني با ساير سهامداران نيست و افرادي كه باراي سهامداران به سمت مديران شركت انتخاب ميشوند علاوه انجام وظيفه در سمت هاي پذيرفته شده در شركت داراي زندگي شخصي و خصوصي مي باشند كه ممكن است بدليل تعدد حساب در بانكهاي مختلف يا سفر خارج از كشور ويا اختلاف حساب با طرف مقابل خويش و داشتن حساب پشتيبان در بانك و واگذاري چك در شهر ديگر و درخواست وصول اينترنتي ويا به هردليل ديگري كه قصد صاحب حساب جاري بدحسابي نباشد برگه گردد، نه تنها آن فرد به مدت 7سال نمي تواند دسته چك بگيرد و او را در زندگي روزمره شخصي با مشكلاتي روبرو مي سازد بلكه كار شركتي هم كه او در پست هيئت مديره يا مدير عاملي قرار گرفته معطل مي ماند.يک نكته قابل توجه ديگري كه در بند 6 بخشنامه فوق الذکر به بانكها ابلاغ گرديده بانكها با اخذ اجازه از دارندگان حساب جاري اطلاعات مربوط به سابقه چك برگشتي را از طريق سامانه استعلام همگاني در اختيار ديگران قرار خواهند داد !! كه اين خود موجب منزوي كردن و از جامعه راندن افرادي ميشود كه داراي اعتبار و وجهه اجتماعي هستند اما ناخواسته چك آنها به برگه عدم موجودي الصاق گرديده!
ويا شركتي که ميلياردها سرمايه ثابت و در گردش دارد ولي بدهي مالياتي او بيش از 150 ميليون تومان است نتواند تسهيلات بگيرد و به هنگام جابجايي تسهيلات مانند افراد ممنوع الخروج كه در فرودگاه از سفر باز ميمانند نتواند تسهيلات خود را جابجا كند با مشكل فراواني روبرو خواهد شد !! اينها گوشه هائي از مشكلاتي است كه اين 23 بخشنامه بانك مركزي بوجود خواهد آورد!! آيا بهتر نيست قبل از رسيدن تاريخ اجراي بخشنامه با همكاري بخش خصوصي و در شرايطي كه مي خواهيم با حمايت از توليد ملي تحريم هاي خارجي را دور بزنيم به بازنگري و بررس مجدد آن بپردازيم.