یزدفردا

پیشنهاد «سه نرخی شدن دلار» که چندی است از سوی برخی فعالان اقتصادی و در صدر آنها رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح می‌شود، علاوه بر مخالفت دولت و جمعی از کارشناسان اقتصادی، اعتراض چهره‌هاي اقتصادي مجلس را به دنبال داشته است. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از نخستین بهارستان‌نشینانی بود که روز گذشته بنای مخالفت با پیشنهاد چند نرخی شدن ارز را گذاشت. غلامرضا مصباحی مقدم اعلام کرد که این پیشنهاد را تنها رییس کمیسیون اقتصادی مجلس داده و به هیچ وجه مورد موافقت مجلس نیست. به گفته او، ارز سه نرخی موجب «افزایش رانت خواری» و رواج «فساد غیرقابل کنترل» در کشور می‌شود. احمد توکلی، رییس سابق مرکز پژوهش‌ها و عضو کنونی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با انتقاد از این پیشنهاد گفت: پیش از این، چند نرخی بودن ارز در کشور تجربه شده و امتحان خود را پس داده است؛ اما گویا برخی اصرار دارند تا آزموده‌ها را دوباره بیازمایند. دولت پیش از این مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام و تاکید کرده است که «حتی با دو نرخی شدن ارز هم موافق نیست و به دنبال تک نرخی کردن دلار است.»

مصباحی‌مقدم و توکلی هم از پیشنهاد فتحی‌پور انتقاد کردند
صدای مخالفت با ارز سه نرخی از درون مجلس
 پیشنهاد «سه نرخی شدن دلار» که چندی است کج دار و مریز از سوی برخی فعالان اقتصادی و در صدر آنان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح می‌شود، روز گذشته با مخالفت برخی نمایندگان با سابقه مجلس هم مواجه شد.
این پیشنهاد که از ابتدای تیرماه امسال ماجراهای زیادی از «انکار» چندباره دولت تا «اصرار» همواره ارسلان فتحي‌پور را به دنبال داشته، روز گذشته وارد فاز جدید «مخالفت از درون مجلس» شد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از نخستین بهارستان نشینانی بود که روز گذشته بنای مخالفت با پیشنهاد چند نرخی شدن ارز را گذاشت. غلامرضا مصباحی‌مقدم اعلام کرد که این پیشنهاد را رییس کمیسیون اقتصادی مجلس داده و به هیچ وجه مورد موافقت مجلس نیست. به اعتقاد او، ارز سه نرخی موجب «افزایش رانت‌خواری» و رواج «فساد غیرقابل کنترل» در کشور می‌شود. احمد توکلی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به دایره مخالفان این پیشنهاد پیوست و گفت: چند نرخی کردن ارز به معنای پذیرش فساد و رانت در اقتصاد است.
«ارز سه نرخی» پیشنهادی بود که نخستین بار تیرماه سال جاری از سوی ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد. او اعلام كرد: برای كالاهای اساسی كه جزو اولویت‌های وارداتی كشور هستند ارز با نرخ مرجع 1226 تومان باید لحاظ ‌شود. برای كالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز ارز 1500 تومانی (ارز حاصل از صادرات) و كالاهایی مانند خودرو و عروسك هم كه لوكس تشخیص داده شده است با ارز بازار آزاد (حدود 1900 تومان) می‌توانند وارد كشور شوند.
این پیشنهاد از ابتدا با مخالفت شدید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی مواجه شد.
حسینی در واکنش به این موضوع با تاکید بر اینکه دولت تعریف هرگونه نرخ جدید برای ارز را رد می‌کند، اعلام کرد که «ما حتی با دو نرخی شدن ارز هم موافق نیستیم و به دنبال تک نرخی کردن دلار هستیم.»
چند روز پیش البته با ابلاغ «دستورالعمل جديد ثبت سفارش» از سوی دولت كه براساس آن اختصاص ارز با نرخ 1226 تومان محدود به پنج گروه كالايي خاص شد، گمانه‌زني‌ها در خصوص تعريف نرخي جديد براي ارز، دوباره تقويت شد. مسوولان دولتی اما بار دیگر ضمن رد تعيين نرخ جدید برای ارز، تاکید کردند که هدف دولت همسان‌سازي مجدد نرخ ارز بازار با نرخ مرجع است و هيچ برنامه‌اي براي تخصيص با قيمتي جديد وجود ندارد. به گفته مقام‌های دولتي، نرخ مرجع دلار كماكان 1226 تومان خواهد بود و بر اساس دستورالعمل جديد اگر ارز با اين قيمت به اولويت‌هاي تعيين شده نرسد، آنها بايد از بازار آزاد اقدام به تهيه ارز كنند.
يك منبع مطلع در بانك مركزي نيز با تاكيد بر تك‌نرخي بودن قيمت رسمي دلار به «دنیای اقتصاد» گفت: بانك مركزي به‌دليل شرايط تورمي و برخي ملاحظات رواني هيچ برنامه‌اي براي تعديل نرخ رسمي ندارد.
پس از مخالف‌های سریالی دولت و بانک مرکزی با پیشنهاد «ارز سه نرخی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، حالا نوبت به بلندشدن صدای مخالف از درون مجلس رسیده است. این مخالفت نیز با اظهارات روز گذشته دو نماینده باسابقه در حوزه اقتصادی آغاز شد.
از سوی دیگر، جمشید پژویان رییس شورای رقابت نیز با انتقاد از طرح چند نرخی شدن ارز، آن را بازگشت به سياست‌هاي نادرست دهه 60 عنوان کرد. البته برخی صاحبنظران اقتصادی معتقدند، چنانچه ایده ارز سه نرخی به عنوان راهی موقت به سمت واقعی کردن قیمت نهایی ارز تلقی شود، قابل پذیرش خواهد بود. چراکه در شرایط کنونی واقعی کردن ناگهانی قیمت دلار غیرممکن به نظر می‌رسد و شاید با تعیین موقت نرخ سوم دلار (1500 تومان) بتوان به سمت یکسان کردن دوباره قیمت ارز مرجع با بازار آزاد حرکت کرد.
مصباحی‌مقدم: به هیچ وجه مورد توافق نیست
رییس كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اما روز گذشته برخی اظهارات مبنی بر سه نرخی شدن ارز در كشور را نادرست دانست و گفت: این پیشنهاد كه از سوی یكی از نمایندگان اعلام شده به هیچ وجه مورد توافق مجلسیان نبوده است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌و‌گو با ایرنا در پاسخ به این سوال كه آیا سه نرخی شدن ارز به‌زودی در كشور اجرا می‌شود، تصریح کرد: سه نرخی شدن ارز در كشور صحت ندارد و به هیچ وجه مورد توافق نمایندگان مجلس نبوده است. كشور با دو نرخی شدن ارز نیز با مشكل روبه‌رو می‌شود. وی یادآور شد: پیشنهاد سه نرخی شدن قیمت ارز را رییس كمیسیون اقتصادی مجلس مطرح كرده است.
مصباحی‌مقدم، یكی از ضررهای سه نرخی شدن ارز را افزایش رانت خواری در كشور دانست و گفت: این سه نرخی شدن منجر به رواج فساد می‌شود و در نهایت كنترل آن غیرممكن خواهد بود. وی افزود: بهترین اقدام برای رشد اقتصادی در كشور و جلوگیری از فساد تك نرخی شدن ارز است.
توکلی: امتحانش را پس داده
احمد توکلی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز با تاکید بر اینکه ارز چند نرخی پیش از این امتحان خود را پس داده است، افزود: چند نرخی بودن ارز به غیر شفاف ، رانتی و فسادآور شدن اقتصاد دامن می‌زند و بازار زیرزمینی را رواج می‌دهد که این امر لطمه سنگینی به شفافیت اقتصادی وارد می‌کند.
توکلی در گفت‌وگو با سایت خانه ملت گفت: چند نرخی کردن ارز به معنای پذیرش فساد و رانت در اقتصاد است.
وی تاکید کرد: پیش از این چند نرخی بودن ارز در کشور تجربه شده و امتحان خود را پس داده است، اما گویا برخی اصرار دارند تا آزموده‌ها را دوباره بیازمایند. توکلی فساد و اشاعه رانت خواری را از پیامدهای ارز چند نرخی توصیف و تصریح کرد: چند نرخی بودن ارز به غیر شفاف شدن، رانتی شدن و فسادآور شدن اقتصاد منتهی می‌شود و بازار غیرشفاف و زیرزمینی رواج پیدا می‌کند که لطمه سنگینی به شفافیت اقتصادی وارد می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه مجلس تاکید کرد: تولید کشور نیز از اجرای این سیاست لطمه خواهد دید و فشار مضاعفی هم بر مصرف‌کنندگان وهم تولیدکنندگان وارد خواهد شد.
بازگشت به سياست‌هاي نادرست دهه 60
رييس شوراي رقابت نیز با انتقاد از ایده چند نرخي شدن ارز تصريح‌كرد: چند نرخي شدن ارز هزينه سنگيني را به جامعه تحميل مي‌كند و به نوعي بازگشت به سياست‌هاي نادرست دهه 60 خواهد بود.
جمشيد پژويان در گفت‌وگو با ايسنا درباره چند نرخي شدن ارز اظهار كرد: در دهه 60 چند نرخي بودن ارز را تجربه كرديم و ميلياردها ثروت ملت 60 ميليوني به باد فنا رفت و اكنون در بانك‌هاي خارجي ذخيره شده است.
رييس شوراي رقابت ادامه داد: در پي اجراي اين سياست هيچ بهبودي در شرايط اقتصادي حاصل نشد به جز تعدادي طرح نيمه تمام كه ناشي از همين سياست اشتباه بوده است. پژويان تاكيد كرد: دو يا سه نرخي شدن ارز و تداوم آن به‌معناي بازگشت به آن شرايط و تحميل هزينه سنگين به جامعه خواهد بود؛ بنابراين هدف اول سياستگذاران پولي كشور بايد از بين بردن ارز دونرخي باشد.

منبع:دنیای اقتصاد