یزدفردا:عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این که انتخاب فاز دوم هدفمندی باید با ارزیابی دقیق و کارشناسی فضای جامعه صورت گیرد، افزود:اگر در بخشی از قانون نقصی وجود دارد دولت باید با استفاده از کارشناسان خود این نواقص را رفع کرده و پیشنهادهای خود را برای بهبود در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد.
محمدرضا تابش در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت گفت: اجرای فاز دوم هدفمندی با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه مسئله مهمی است که انتخاب زمان آن باید با دید کارشناسی و تعامل بین دولت و مجلس صورت گیرد.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که تعامل بین دولت و مجلس نتیجه اجرای قانون هدفمندی را ارتقا می هد، افزود: براساس قانون برنامه پنجم شیب اجرای قانون را دولت می تواند در طی ۵ سال تنظیم کند و به همین دلیل زمان اجرای فاز دوم هدفمندی بر عهده دولت است.
تابش با اشاره به این که دولت باید بر اساس قانون مصوب مجلس هدفمندی را اجرا کند تصریح کرد: قانون مصوب مجلس تنها الگوی مجاز اجرای هدفمندی یارانه ها است و بارها مجلس تاکید کرده است که دولت باید این قانون را اجرا کند.
وی تاکید کرد: اگر در بخشی از قانون نقصی وجود دارد دولت باید با استفاده از کارشناسان خود این نواقص را رفع کرده و پیشنهادهای خود را برای بهبود در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد در غیر این صورت مبنای اجرا باید قانون فعلی که مصوب مجلس است باشد./