یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیمتن کامل سخنراني دکتر محمدرضا تابش؛رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار نهمین دوره مجلس شورای اسلامی درنشست تخصصی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست
به نام خداوندي كه خرمي و نشاط و سلامت و شادابي طبيعت در يد با كفايت اوست و عشق و تعبد و دلدادگي به وي ما را موظف مي سازد تا از طبيعت بسان بدن خويش محافظت نمائيم و در آباداني و احيا آن و حفظ و سالم سازي محيط زيست از آلاينده ها بكوشيم.
به حكم ادب خدمت تمامي حضّار ارجمند عرض سلام و احترام دارم و از تمامي برگزاركنندگان اين همایش خصوصاً دبیران علمی و اجرائی سپاسگزارم.
بي شك حمايت هاي موثر برادر ارجمند و متعهدم رياست گرانقدر دانشگاه تهران جناب آقاي دكتر فرهاد رهبر در برگزاري اين نشست و ساير برنامه هاي زيست محيطي كارساز بوده و خواهد بود كه مراتب امتنان خويش و تمامي فعالان عرصه محيط زيست را خدمت ايشان اعلام مي دارم.
در اين مجال به ذكر چند مطلب اكتفا مي كنم:
الف- توليد پسماند امري اجتناب ناپذير است بنابراين براي مديريت آن با بهره گيري از دانش و تكنولوژي بايد اقدامات عاجلي را سامان داد. اين امر در گروي داشتن قوانين خوب و كارآمد، اجراي صحيح و موثر، تامين منابع مالي مكفي و مشاركت و همراهي مردم است.حال ببینیم در این زمینه ها چه عملکردی داشته ایم و چه خلاء هایی وجود دارد.
قوانين:
ب- در حوزه تقیین در اجراي اصل بسيار مترقي پنجاهم قانون اساسي در دولت هشتم و مجلس ششم قانون نسبتاً جامع و خوب مديريت پسماند در اردیبهشت ماه سال 1383 تصويب شد كه اجراي آن مي توانست تحولات عمده اي را در عرصه مديريت پسماند و به تبع آن محيط زيست كشور ايجاد كند.
همچنين در قوانين برنامه توسعه چهارم و پنجم احكامي در ارتباط با مديريت پسماند پيش بيني شده كه عمل به آنها مي توانست و مي تواند در مديريت پسماند تحول آفرين باشد.
ج- در حوزه اجراء عليرغم تصويب قانون مديريت پسماند در سال 1383، تصويب دستورالعمل ها و آئين نامه هاي اجرايي آن يك روند طولاني 9 ساله را طي كرد كه متاسفانه محيط زيست را از بهره مندي اين قانون خوب محروم نمود.
هر ايراني روزانه حدود 670 گرم و مجموعاً حدود 47 هزار و 500 تن پسماند توليد مي كند. 400 تن از اين پسماندها جزو پسماندهاي خطرناك است.
بر اساس آمار غير رسمي تنها حدود 2% پسماند كشور به صورت بهداشتي دفع مي شود.
دفن و دفع نامناسب زباله ها موجب آلودگي آب، خاك، هوا و تهديدي جدی براي سلامت محيط زيست و انسان ها شده است.
*طبق این قانون تا پايان سال 1390 بايستي تمامي پسماندهاي مراكز استانها و شهرهاي با جمعيت بيش از 1 ميليون نفر به صورت تفكيك شده، جمع آوري مي شد که این امر انجام نپذیرفته است.
*زمينه مشاركت موثربخش خصوصي در تمامي مراحل جمع آوري، جداسازي ودفع پسماندها، بايستي فراهم مي شد. که كار موثري در این خصوص انجام نشده است.
*موسسه استاندارد موظف به تدوين استانداردهاي زيست محيطي مرتبط با قانون مديريت پسماند بود كه به طور كامل آنها را عملي نكرده است.
*تهيه بانك اطلاعاتي جامع محيط زيست توسط سازمان حفاظت محيط زيست بعد ازيكسال از تصويب قانون ؛ که اقدامی در خور را شاهد نیستیم.
*لزوم توجه ويژه دهياران به اجراي قانون مديريت پسماند در سطح روستاها که تازه در آغاز راهیم.
*فراهم كردن تسهيلات لازم براي توليد كالاهايي كه بازيافت آن سهل تر است.
*ايجاد محدوديت براي واردات محصولاتي كه دفع و بازيافت پسماند آنها مشكل تر است.
*توليدكنندگان پسماندهاي بهداشتي به تكاليف و وظايف محوله در قانون مديريت پسماندها توجه لازم نداشته اند.
*اهتمام به آموزش و اطلاع رساني به مردم خصوصاً وظيفه سنگين صدا و سيما در امر اطلاع رساني و آموزش در زمينه جداسازي صحيح و جمع آوري و بازيافت پسماندها .
در این زمینه ها نیز آنچنان که انتظار است اقدامی نشده است.
بر اساس بند ج ماده 61 برنامه چهارم توسعه تا پايان سال آخر برنامه چهارم (1389) بايستي جمع آوري، حمل و نقل و بازيافت و دفع كليه پسماندها با روشهاي فني زيست محيطي و بهداشتي انجام