یزدفردا

مدير كل بازرسي استان يزد گفت: با اين بودجه نمي‌توان انتظارات مردم وقانون را برآورده كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)منطقه يزد، علي اكبر ميرزايي‌پور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين اداره كل از سال 85 طبق برنامه مصوب فعاليت خود را به صورت مستقل آغاز نموده و بازرسي‌هاي خود را با توجه به اصل 174 قانون اساسي و همچنين قانون تصويب شده در سال 1360 مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌دهد.

وي با اشاره به اينكه بازرسي‌هاي اين اداره كل به چند نوع تقسيم مي‌شود، گفت: يك نوع از اين بازرسي‌ها مستمر است كه شامل 70 درصد فعاليت اين سازمان مي‌شود.

مدير كل بازرسي استان يزد گفت: در سال 85 مطابق برنامه مصوب تعداد 16 برنامه نظارت و بازرسي مستمر از ادارت و نهادهاي دولتي در استان به اجرا آمده است كه گزارش بسياري از آنها تهيه و تكميل و از سوي سازمان مركزي به وزير و يا رييس سازمان مربوطه جهت اجراي پيشنهادها كه بسياري از آنها تكميل گزارش شده است.

وي بازرسي از عملكرد كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري و نحوه واگذاري زمينهاي شهري توسط سازمان مسكن و شهرسازي چگونگي اجراي ماده 100 قانون مالياتي مستقيم در استان، بررسي عملكرد سازمان صنايع و معادن استان را از جمله اين 16 برنامه اعلام كرد.

ميرزايي پور از ديگر برنامه‌هاي اين اداره كل را بازرسي فوق‌العاده اعلام كرد و گفت: در سال 85 يك مورد بازرسي فوق‌العاده در يزد صورت گرفته كه موضوع بازرسي مذكور نظارت بر نحوه اعزام حجاج بيت‌الحرام بوده است.

بررسي پرونده‌هاي موردي يكي ديگر از فعاليتهاي اداره كل بازرسي استان يزد بوده كه ميرزايي پور به آن اشاره كرد و گفت: اين پرونده‌ها طبق شكايات و يا گزارشات مردمي و يا اخبار منتشره در رسانه‌هاي كه در خصوص عملكرد دستگاه‌هاي دولتي و موسسات عمومي مي‌باشد، تشكيل شده و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

مدير كل بازرسي استان يزد با انتقاد شديد از ميزان بودجه تخصيص يافته به اين اداره كل گفت: در سال 85 بودجه اداره كل فقط يك صد و 3 ميليون تومان بودجه اين اداره بود و در سال آينده اين رقم به 150 ميليون تومان خواهد رسيد، ولي در مقايسه با جايگاهي كه قانون ومردم براي اين نهاد قائلند بسيار ناچيز است و عملا دست اين نهاد در انجام ماموريتها با توجه به شرح وظايف قانوني بسته خواهند ماند و نمي‌توانيم انتظار مردم و رسانه‌ها را طبق قانون برآورده كنيم.

مدير كل بازرسي استان يزد گفت: طي 9 ماهه اول سالجاري در سطح استان يزد 198 مورد پرونده بازرسي موردي تشكيل و مورد رسيدگي قرار گرفته است كه 32 مورد پرونده منتج به گزارش بازرسي موثر گرديده و در مجموع 119 مورد پيشنهاد اصلاحي نيز ارائه شده است كه تعداد 14 مورد آن پرونده زمين خواري بوده، البته زمين خواري صورتي كه اشخاص عادي تخلف داشته باشند نبوده بلكه از سوي ادارات متولي امر زمين در واگذاري‌ها ضوابط قانوني رعايت نشده است.

ميرزايي پور گفت: ‌از اين 14 پرونده مربوط به زمين خواري بيش از 17 ميليارد تومان حقوق مردم به بيت‌المال عودت داده شده است.

وي افزود: يكي از اين پرونده‌ها واگذاري طرح آماده سازي زمين از طرف سازمان مسكن و شهرسازي به يك شركت خاص در منطقه دخمه به ميزان 127 هكتار بوده است كه قيمت واگذار شده به شركت هر مترمربع 32 هزار تومان بوده است، اين در حالي است كه همان شركت در روزهاي اوليه اين زمين‌ها را به قيمت حدود 75 هزار تومان به فروش مي‌رساند كه پرونده مورد بررسي كارشناسان قرار گرفته و طبق نظر كارشناسان مقدمات و اگذاري قبل از انجام مزايده به شركت خاص صورت گرفته و بعدا با انجام مزايده صوري قرارداد بين مسكن وشهرسازي و شركت منعقد گرديده كه طبق نظر كارشناسان و با توجه به صوري بودن مزايده مقرر گرديد قرارداد باطل و با احتساب قيمت عادله روز زمين و قيمت آماده سازي محاسبه ضرر وارده به دولت جبران گردد و طبق نظر به كارشناس مربوطه رئيس سازمان مسكن و شهرسازي وقت و معاونت املاك از اجراي مقررات تخطي و تخلف نموده‌اند.

مدير كل بازرسي استان يزد ديگر پرونده مطرح در واگذاري زمينهاي دولتي را به موسسه جواد الائمه يزد مرتبط دانست و افزود: هم وزير سابق و هم وزير فعلي موافقت نموده بودند كه حدود سه هزار مترمربع از اراضي در مجاورت موسسه جواد الائمه با قميت سال 73 محاسبه و به موسسه مذكور واگذار شود كه اعلام كرديم موافقت وزير بر خلاف قانون بوده و درخواست لغو دستور وزير شد و ايشان حدود 5 ماه بيش كان لم يكن نمودن موافقت خود را به سازمان مسكن و شهرسازي استان اعلام نمودند. و پس از آن سازمان مسكن و شهرسازي پيشنهاد قيمت روز زمين را به موسسه مذكور اعلام نموده كه موسسه از خريد آن منصرف شده است.

مدير كل بازرسي استان يزد گفت: ابلاغ ابطال امضا اين دو وزير 5 ماه پيش به سازمان مسكن شهرسازي رسيده است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه زمينهايي كه در گذشته به موسسه مذكور واگذار شده است و به تملك در آمده و هم اكنون ساختمان سازي شده است چه مي‌شود؟، گفت: واگذاريها قانوني بوده و طبق ضوابط ارزش اين زمين‌ها بدون در نظر گرفتن ارزش اجرايي طرح محاسبه خواهد شد.

مدير كل بازرسي استان يزد واگذاري 55 هزار مترمربع از اراضي دولتي به موسسه كوثر را بر خلاف قانون دانست و گفت:‌ در نحوه برگزاري و انجام مزايده طبق نظر بازرسين خلافهاي متعددي صورت گرفته بود كه با اعلام ابطال مزايده و ضبط وثيقه شركت از واگذاري زمين ممانعت به عمل آمد.

ميرزايي پور يكي ديگر از پرونده‌هاي تخلف را فروش باغ سرو شهرستان تفت توسط كميته امداد امام خميني (ره) به شخصي خاص اعلام كرد و گفت: برآورد زمين در سال 82 ، متري 25 هزار تومان بوده است كه بنا به سفارش مسئولين وقت شهرستان متري 7 تا 8 هزار تومان به فروش رفته است و خريدار مبلغ آن را در اقساط بلند مدت تا سال 86 تعهد پرداخت نموده بود.

وي اعلام كرد: كارشناس ارزياب باغ اعلام نموده در سال 82 ارزش باغ به ازاي هر مترمربع حدود 20 تا 25 هزار تومان ارزش داشت كه بنا به خواسته مسئولين شهرستان برآورد آن 7 تا 8 هزار تومان كارشناسي شده كه طبق گزارش سازمان قرارداد باغ مذكور ابطال گرديده است.

مدير كل بازرسي استان يزد در مورد بررسي عملكرد شهرداري در پروژه احداث پل روگذر باهنر يزد گفت:‌در اين پروژه سه گزارش ثبت و تشكيل پرونده شده كه يكي از آن تغيير مبلغ اجراي پروژه از يك ميليارد و 700 ميليون تومان به سه ميليارد تومان افزايش بود كه علت اين تغيير قيمت به دليل تغيير طرح و ضخامت تاج پل از سه متر به مقدار فعلي بوده است و هيچگونه سوء‌ جرياني گزارش نشده است.

وي دومين پرونده را در اين پروژه فروش زمين با كاربري مسكوني توسط شهرداري به شركت پيمانكاري اعلام كرد.

مدير كل بازرسي استان يزد افزود: قطعاتي از زمين با كاربري مسكوني كه قميت هر مترمربع آن 170 هزار تومان بوده است را شهرداري به قيمت هر مترمربع 135 هزار تومان به شركت واگذار نموده كه در مجموع 100 ميليون تومان به بيت‌المال ضرر رسانده بود كه پس از پيگيري انجام شده قرار شد اين مبلغ از مطالبات اين شركت كسر شود.

وي سومين پرونده پل باهنر را در خصوص قرارداد قالب بندي پل اعلام كرد و گفت:‌ اجراي قالب بندي پل تا دهانه 20 متر با فهرست بهاي معين يك قيمت مشخص داشته است و بيش از اين مقدار قيمت به صورت تصاعدي افزايش يافته است و در واقع در امضاء كردن اين قرارداد، شهرداري متوجه اين مسئله نشده بود و ضرر 300 ميليون توماني به موسسه عمومي وارد شده بود كه بعد از بررسي و گزارش كارشناسي قرار شد از مطالبات شركت قالب بند كسر شود.

مدير كل بازرسي استان يزد اعلام كرد‌: ‌در اين پروژه در مجموع 400 ميليون تومان ضرر به شهرداري وارد شده بود كه با پيگيري اين سازمان پيشنهاد از مطالبات شركت سازنده گردد.

ميرازيي پور در پايان تاكيد بر تكريم ارباب رجوع و اجراي دقيق مقررات توسط كيه مسئولان و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي افزود: مديران و كارمندان ادارات و موسسات عمومي از نظر قواعد حقوق اداري حق ندارد از ذيل نامه‌هاي درخواستي مردم به اختصار با قيد يك يا چند كلمه درخواست ارائه شده را رد نمايند و بايد با ذكر علت و استناد به موارد قانوني مثل راي صادره از سوي محاكم قضايي علت رد خواسته را ذكر نموده تا هم هود فرد و هم ديگران متوجه موضوع گردند.