یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلییزدفردا "محمدجعفر منتظری گفت: جابجایی مسوولین در زیرمجموعه هر دستگاه از اختیارات مقام مسوول است و به دلیل اینکه این شکایت مبنی بر این موضوع بوده قابل طرح در دیوان نیست اما به دلیل این که ادعا شده در انتصاب مرتضوی مندرجات اساسنامه سازمان لحاظ نشده این پرونده را به کمیسیون تخصصی ارجاع دادیم و اگر این کمیسیون تشخیص بدهد گزارش هیات عمومی واصل می‌شود و هیات نیز تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد و تا چند هفته دیگر تصمیم کمیسیون اعلام می‌شود.
به گزارش ایلنا، محمدجعفر منتظری در نشست امروز (4 تیر) خود با اصحاب رسانه در این باره افزود: جابجایی مسوولین در زیرمجموعه هر دستگاه از اختیارات مقام مسوول است و به دلیل اینکه این شکایت مبنی بر این موضوع بوده قابل طرح در دیوان نیست اما به دلیل این که ادعا شده در انتصاب مرتضوی مندرجات اساسنامه سازمان لحاظ نشده این پرونده را به کمیسیون تخصصی ارجاع دادیم و اگر این کمیسیون تشخیص بدهد گزارش هیات عمومی واصل می‌شود و هیات نیز تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد و تا چند هفته دیگر تصمیم کمیسیون اعلام می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده بقایی گفت: تا پایان خرداد پرونده وی نهایی، حکمش صادر و به وی ابلاغ شد که بهتر است از خودشان در این باره سوال کنید.
وی افزود: به سه طریق حکم وی اعلام شده بود انفصال از خدمت، برائت و درخواست اعمال ماده 16 و 18 منتظری بیان داشت محکومیت انفصال و برائت منتفی است و قراری که درباره این پرونده صادر شد درخواست اعمال ماده 37 مبنی بر درخواست انفصال بود اما به لحاظ اشکالاتی که از نظر قانونی در پرونده وی وجود دارد درخواست اعمال رد ماده 37 در بقایی صادر شده است.
حجت الاسلام منتظری در مورد پرونده نرخ مکالمات تلفن بین المللی افزود: این پرونده در هیئت عمومی است و در نوبت بررسی قرار دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری در مورد تن ندادن دستگاهها به دادخواستهای ارسالی دیوان عدالت گفت: اگر دستگاهی به دادخواستهای دیوان پاسخ نداد ما می توانیم بعد از یک ماه حکم را صادر کنیم ولی نمی توانیم به سرعت پیگیری کنیم چون زمان رسیدگی به پرونده ها میانگین 150 روز است. البته ما می خواهیم دستگاهها از خود دفاع کنند. ولی ما احساس نمی کنیم دستگاهها در مقابل دیوان بخواهند موضع بگیرند.