یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلییزدفردا:نخستین متهم دادگاه امروز فردی است که در کنار اتهاماتی چون تحصیل مال نا مشروع، رشوه، مجوز معدن و ...، به نگهداری و استفاده از تجهیزات ماهواره محکوم است و جالب اینجاست که تنها مورد آخر را قبول دارد و بقیه را منکر می‌شود! تا جایی که دریافت مبلغ هفده میلیون تومان را ناشی از سود مشارکتش با یک متهم دیگر می‌داند نه رشوه گرفتن!
دهمین نشست دادگاه با حضور هیأت پنج نفره قضایی، وکلای متهمان و خبرنگاران رسانه‌های جمعی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) در حالی به روال جلسات پیش در صبح روزهای زوج آغاز به کار کرد که چند جلسه است به بررسی اختلاس متهمان در استانداری می‌پردازد.
اعتدال، در ابتدای جلسه امروز، قاضی از نماینده مدعی‌العموم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و کیفرخواست متهم «س.ک.الف» مدیر عامل شرکت کارگستران را قرائت کند.
یکی از اتهامات: نگهداری از تجهیزات ماهواره‌ای
سید رضایی، نماینده دادستان تهران با اشاره به اتهامات متهم گفت: «ک. الف» فاقد محکومیت کیفری بوده و با تودیع وثیقه آزاد است و وی متهم است به عضویت در شبکه و اختلاس از شرکت بیمه با تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۶۵۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال از آقای «ج. الف»، اخذ رشوه به مبلغ ۱۷ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان از آقای «م. ج»، دریافت رشوه به مبلغ ۱۲۶ میلیون تومان از آقای «ذ. گ» و نگهداری و استفاده از تجهیزات ماهواره.
وی افزود: تحقیقات در این پرونده نشان داد که وی علاوه بر معاونت در اختلاس در دریافت مجوز غیرقانونی برای معدن شن و ماسه نیز حضور داشته است.
رضایی در ادامه قرائت اتهامات متهم اظهار داشت: که وی در دفاع از خود اذعان کرده که مبالغ دریافتی از «ج-الف» قرض بوده است.
این در شرایطی است که در طول بازداشت اداره حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تحقیقات کاملی را در زمینه وی به عمل رسانده است.
مساعدت در ارائه اطلاعات و استخدام بستگان!
نماینده دادستان اظهار داشت: عضویت این فرد در شبکه اختلاس با توجه به زمینه‌سازی و انجام اقدامات اداری، مساعدت در ارائه اطلاعات به ج- الف، مساعدت در استخدام بستگان، دریافت وجه از محل منابع نامشروع و تحصیل مال نامشروع محرز است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ادله و مدارک موجود دادستانی تهران درخواست محاکمه و مجازات این متهم را بر اساس قانون دارد.
تنها استفاده از ماهواره را قبول دارم!
متهم، از کارمندان سابق بیمه ایران بعد از قرائت کیفر خواست اقداماتش و تفهیم اتهام از سوی قاضی در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ یک از اتهامات را غیر از استفاده از ماهواره قبول ندارم گفت: در زمینه عضویت در شبکه اختلاس هم متهمان اصلی پرونده در جلسات ابتدایی اعلام کردند من با آن‌ها ارتباطی نداشتم.
متهم افزود: بنده اتهام عضو شبکه بودن و اختلاس از شرکت بیمه را نمی‌پذیرم. من اصلا نقشی نداشتم و اصلا مراوده‌ای نداشتم. می‌توانید از کارکنان شعبه فاطمی و کرج در شرکت بیمه این موضوع را سوال کنید.
وی ادامه داد: در خرداد سال ۸۴ با حکم مأموریت از بیمه ایران رفتم و دیگر هیچ سمت و مسئولیتی در این شرکت نداشتم.
صلاحیت عاملان اختلاس توسط حراست تایید شده بود
آقایان م. ح و د. س، شش ماه بعد از آن به کرج رفتند و من بی‌خبر بودم صلاحیت این افراد برای انتقال به کرج توسط حراست بیمه ایران تایید شده بود و آن‌ها زمانی به کرج رفتند که من در بیمه ایران نبودم متهم با بیان اینکه در جریان کار این افراد نبودم گفت: یک ریال هم در این اختلاس نقش نداشتم و تمام مدارک برای اثبات ادعایم را همراه لایحه ارائه خواهم کرد.
متهم با اشاره به اینکه بیمه ایران از نظر تسهیلات و امور رفاهی به کارکنان خود رسیدگی خوبی دارد گفت: متوجه شدم که مسئول رسیدگی به این پرونده در سازمان بازرسی خودش را مأمور این سازمان در بیمه ایران کرده است آنه هم به خاطر پرداخت‌های خیلی خوبی بود که بیمه ایران انجام می‌شد.
ابتدا عضویت را پذیرفتم و بعد قید آن را زدم
وی در ادامه دفاعیات خود خاطرنشان کرد: زمانی که از شرکت آرمان گستران به من پیشنهاد همکاری شد در بیمه ایران فعالیت نمی‌کردم ج- الف به من گفت: تصمیم به راه‌اندازی شرکتی دارد و از من خواست در آن شرکت عضو شوم درخواست ج- الف را پذیرفتم اما بعد از اینکه فهمیدم م - ح نیز در این شرکت عضو است قید همکاری را زدم و دیگر به آن شرکت نرفتم چند روز بعد نیز فرد دیگری جایگزین من شد این ادعای من را م. ح در دفاعیات خود تایید کرده است.
متهم با بیان اینکه در این شرکت نه سهم و سرمایه‌ای داشتم و نه سندی امضا کردم درباره اتهام ارتباط با ج. الف درباره ارائه اطلاعات بیمه ایران به دیوان محاسبات گفت: زمانی که ج. الف از سوی دیوان محاسبات در بیمه ایران بود من در شرکت بیمه نبودم زمانی هم که بودم از مسائل فنی هیچ اطلاعاتی نداشتم و ج. الف با افراد دیگری در ارتباط بود.
حتی ج. الف به من گفت: چه بگویی و چه نگویی ما اطلاعات لازم را به دست آورده‌ایم.
در استخدام بستگان این فرد هیچ دخالتی نداشتم
در آن زمان تعدادی از اقوام و همشهریان ج. الف در بیمه ایران بودند و هیچ اطلاعاتی از سوی من به دیوان محاسبات منتقل نشده است.
وی ادامه داد: درباره استخدام بستگان این فرد در بیمه ایران نیز هیچ دخالتی نداشتم خانم الف با توجه به اینکه شرایط کلی را داشت درخواست اخذ نمایندگی داد و مراحل کارش را در مدیریت نمایندگان که از همشهریان ج- الف بود انجام داد و بعد از آزمون کارش را آغاز کرد استخدام در اختیار معاونت اداری - مالی و مدیریت است و تمام روند استخدام وجود داشته و می‌توان آن را بررسی کرد.
بدهی‌اش را پس داد و بیست میلیون قرض
متهم همچنین درباره فروش یک واحد آپارتمان به آقای ح گفت: در سال ۸۳ آپارتمانی در رسالت داشتم که فروش نمی‌رفت. ج. الف موضوع را فهمید و یکی از آشنایان خود را معرفی کرد بعد از اینکه خانه را پسندید ۴۰ میلیون تومان طی دو فقره چک داد و بقیه را در دفترخانه به من داد ج. الف در این زمینه فقط نقش معرف را داشت و هیچ پولی هم دریافت نکرد.
وی افزود: اتهام تحصیل مال نامشروع به میزان ۶۵ میلیون ریال را هم قبول ندارم من با ج. الف مراودات مالی داشتم ۲۸ میلیون تومان به او قرض داده بودم و بابت تجهیز دفترش در میدان کاج نیز ۱۲ میلیون تومان طلبکار بودم او همه این پول‌ها را به من برگرداند ۲۰ میلیون تومان هم قرض داد که هنوز هم به او بدهکار هستم.
۱۷ میلیون تومان سود مشارکت بود نه رشوه!
وی اتهام دریافت رشوه از یکی از همکاران خود به مبلغ ۱۷ میلیون تومان را رد کرد و گفت: اصلاً این اتهام را قبول ندارم ما از ۳۰ سال پیش با هم همکار بودیم و قبل از آن هم همسایه بودیم مراودات مالی زیادی داشتیم و صحیح نیست به همین سادگی اتهام دریافت و پرداخت رشوه را به افراد بزنیم این فرد در کار خرید و فروش تجهیزات تأسیساتی سرمایه گذاری کرده بود که من مقداری پول بابت مشارکت به او داده و او هم هر دو ماه یکبار به من سود می‌دهد.
ماجرای مجوز معدن شن و ماسه
متهم درباره همکاری با ج. الف برای دریافت مجوز معدن شن و ماسه گفت: ج. الف به من گفت که منابع طبیعی برای برداشت شن و ماسه مجوز زمین می‌دهد به خاطر اینکه سر رشته‌ای در این کار نداشتم ابتدا مخالفت کردم اما با اصرار او درخواستی ارائه دادم که به خاطر گذشت یک سال و نیم از درخواست و به نتیجه نرسیدن تقریبا قید آن را زدم.
وی ادامه داد: وقتی شنیدم برای عملی کردن درخواست باید سرمایه‌ای حدود ۴۰۰ میلیون تومان داشته باشم تقریباً منصرف شدم اما یک روز پیش آقای ی. د رفتم و او پس از اینکه پرونده را بررسی کرد به من گفت به خاطر نقص در پرونده و عدم پیگیری از سوی متقاضی ابطال شده است.