یزدفردا

گزارش کمیته تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز به ریاست علی اکبر اولیاء نماینده مردم یزد امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

یزدفردا " - این تقاضا 25 فروردین 1389  به درخواست اولیاء در صحن علنی به تصویب مجلس رسید و در نهایت در جلسه مورخ 29 آبان 1390 در کمیسیون اقتصادی تصویب و گزارش آن نهایتا امروز در مجلس قرائت شد.

کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گزارش خود آورده است: هر چند می توان قاچاق را جرمی اقتصادی دانست ولی این تجارت ناسالم دارای آثار و تبعاتی در همه حوزه های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، انتظامی و حتی امنیتی است و سلامت جامعه را از تمام ابعاد به مخاطره می اندازد.

این کمیته مهم‌ترین عامل رشد قاچاق را اختلال در نظام بازرگانی دانسته و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته است با استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار خود، برای عرضه نشدن کالای قاچاق در بازارهای عمده فروشی و خرده فروشی تدابیر لازم را عملیاتی کند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: یکی دیگر از علل ورود قاچاق به کشور وجود مزیت نسبی کالاهای خارجی از نظر کیفیت و قیمت است.

از این زاویه لازم است وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه های تولیدی یک رقابت جدی برای رقابتی کردن کالاهای داخلی ارائه و به اجرای آن اهتمام کنند.

این گزارش همچنین تصریح کرده است: هیئت تحقیق و تفحص مراتب تاسف خود را از اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جای تسهیل در صادرات به سرپلی برای واردات و ورود قاچاق کالا به کشور تبدیل شده اند ابراز می دارد.

لازم است مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد مابه‌التفاوت میزان واردات کالا به این مناطق و میزان کالاهای مصرف شده در منطقه بعلاوه صادرات مجدد پاسخگو باشد.

اعضای هیئت تحقیق و تفحص در گزارش خود راهکارهای قانونی برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز را پیشنهاد کرده‌اند که در بخشی از این پیشنهادها آمده است: بخشی از راهکارهای حل مسئله قاچاق کالا منوط به همکاری های مشترک و نزدیک با کشورهای همسایه و توسعه روابط بین المللی است.

لازم است وزارت امور خارجه به درستی و با دقت به درک مسئله و حل آن با طرف های خارجی اقدام کند.

به نظر می رسد در این زمینه اهداف اصلی به صورت کامل محقق نشده است؛ برای مثال افزایش تعامل با کشورهای همسایه برای جلوگیری از صدور مانیفست کالای ممنوع برای شناورهای حامل کالا به مقصد ایران یکی از مسائلی است که باید برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق مورد نظر قرار گیرد.

هیئت تحقیق و تفحص در گزارش خود آورده است: حل مسئله قاچاق علاوه بر یک معماری صحیح به یک نظارت مستمر و اصلاح سیستم نیز نیاز دارد.

در این راستا لازم است معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با شناسایی جریان ها و عوامل اصلی قاچاق در تقسیم کار سیستمی در حوزه عملکرد دستگاه های اجرایی ورود کند و دستگاه های نظارتی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بر این امور نظارت کنند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: نگرانی مضاعف این هیئت از آثار ورود کالاهای قاچاق ممنوع، مخرب و مضر نظیر کالاهای منافی با فرهنگ جامعه، مواد مخدر، سلاح، مشروبات الکلی، تجهیزات پزشکی، داروهای تقلبی و غیرمجاز و انتقال بیماری‌های دامی - انسانی است که ضرورت تشدید و تسریع کنترل قاچاق را مورد تاکید قرار می دهد.

در بخش جمع بندی گزارش تصریح شده است: به نظر می رسد دولت متاسفانه هنوز به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و ابعاد و آثار مخرب آن را حس نکرده است، بنابراین از دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این انتظار می رود که برای کاهش پدیده قاچاق و جلوگیری از آثار سوء آن برای خود و یکایک دستگاه‌های عضو، برنامه راهبردی مدون، عملیاتی و کارآ داشته باشند به نحوی که حجم قاچاق به صورت محسوسی کاهش یابد.

این هدف با ادامه روند جاری میسر نیست و نیازمند تحول اساسی در فرایند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بازبینی نقش دستگاه های عضو ستاد در امر مبارزه است.

 همچنین به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی محمدرضا باهنر پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این گزارش یکی از استثنائی‌ترین تحقیق و تفحص‌هایی بود که در ضمن رسیدگی به آن، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس هشتم تدوین و تصویب شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری از پیشرفت مبارزه با این معضل به واسطه تصویب چنین قانونی افزود: از نمایندگانی که در جریان تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت داشتند تشکر می کنم.

منبع:واحد مرکزی خبر