یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 25 Bahman 1385 - 17:28
شناسه : 5111
بازدید : 708
كارگروه تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتي ادامه هرگونه فعاليت پايگاه اطلاع‌رساني بازتاب را غيرقانوني و ممنوع اعلام كرد.
دبيرخانه‌ي كارگروه تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتي اين كارگروه با توجه به:
١- مفاد بند (ث) ماده‌ي ٧ آيين‌نامه‌ي ساماندهي فعاليت پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مصوب ٢٩/٥/٨٥ مبني بر ممنوعيت هر گونه اقدام عليه قانون اساسي و يا تفرقه‌افكني و خدشه در وحدت و وفاق ملي و استقلال و تماميت ارضي و يا القاي بدبيني و نااميدي در مردم نسبت به مشروعيت و كارآمدي نظام
٢- مفاد بند (خ) همان آيين‌نامه مبني بر ممنوعيت توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي
٣ـ مفاد بند (ژ) همان آيين‌نامه مبني بر ممنوعيت نشر اكاذيب و افترا
و با توجه به كثرت مطالب مشتمل بر تخلفات فوق در پايگاه اطلاع‌رساني بازتاب اين پايگاه را مصداق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتي دانست و ادامه‌ي هر گونه فعاليت اين پايگاه را غيرقانوني و ممنوع اعلام كرد.
در اين حال پيرو اطلاعيه‌اي منسوب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مبني بر غيرقانوني اعلام كردن فعاليت سايت «بازتاب»، نماينده حقوقي سايت «بازتاب»، ضمن غيرقانوني دانستن اين اقدام وزارت ارشاد، اعلام كرد، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ديوان عدالت اداري شكايت خواهد كرد.
بنا بر اظهار نماينده حقوقي سايت «بازتاب»، علاوه بر اشكالات عمده حقوقي آيين‌نامه فعاليت پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني، اعلام غيرقانوني بودن فعاليت سايت «بازتاب»، كاملا غيرقانوني است.
نماينده حقوقي سايت «بازتاب» توضيح داد: در اطلاعيه وزارت ارشاد، سايت «بازتاب» به اقداماتي از قبيل نشر اكاذيب و افترا و توهين متهم شده كه تشخيص آن بر عهده دستگاه قضائي است و با توجه به شكايات متعدد دستگاه‌هاي دولتي عليه سايت «بازتاب» به دستگاه قضائي ـ كه هيچ يك تاكنون اثبات نشده است ـ احراز اين اتهامات، خارج از اختيارات وزارت ارشاد و دولت بوده و «بازتاب»، حق پيگيري تخلفات مسئولان وزارت ارشاد را از مراجع صالحه قضائي محفوظ مي‌داند.
در زمينه اتهامات مربوط به امنيت كشور نيز بنا بر قانون، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مسئوليت دارد كه اين دبيرخانه نيز تخلفي از سايت «بازتاب» را اعلام نكرده است.
وي تأكيد كرد: با توجه به آن‌كه اعتبار آيين‌نامه‌هاي مصوب هيأت وزيران در قانون اساسي بسته به تأييد مجلس شوراي اسلامي است و رياست مجلس به دليل اشكالات متعدد حقوقي و تناقض اين آيين‌نامه با قانون اساسي تاكنون آن را تأييد نكرده است، كارگروه تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتي، غيرقانوني و بي‌اعتبار بوده و احكام آن نيز فاقد مشروعيت است.
نماينده حقوقي سايت «بازتاب» در پايان با اعلام فاقد ارزش بودن اطلاعيه يادشده، از شكايت سايت «بازتاب» به ديوان عدالت اداري عليه كارگروه يادشده و شكايت از معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد به دليل نشر اكاذيب و افترا به سايت «بازتاب» به دادسراي كاركنان دولت خبر داد.
دبيرخانه‌ي كارگروه تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتي اين كارگروه با توجه به:
١- مفاد بند (ث) ماده‌ي ٧ آيين‌نامه‌ي ساماندهي فعاليت پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مصوب ٢٩/٥/٨٥ مبني بر ممنوعيت هر گونه اقدام عليه قانون اساسي و يا تفرقه‌افكني و خدشه در وحدت و وفاق ملي و استقلال و تماميت ارضي و يا القاي بدبيني و نااميدي در مردم نسبت به مشروعيت و كارآمدي نظام
٢- مفاد بند (خ) همان آيين‌نامه مبني بر ممنوعيت توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي
٣ـ مفاد بند (ژ) همان آيين‌نامه مبني بر ممنوعيت نشر اكاذيب و افترا
و با توجه به كثرت مطالب مشتمل بر تخلفات فوق در پايگاه اطلاع‌رساني بازتاب اين پايگاه را مصداق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتي دانست و ادامه‌ي هر گونه فعاليت اين پايگاه را غيرقانوني و ممنوع اعلام كرد.
در اين حال پيرو اطلاعيه‌اي منسوب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مبني بر غيرقانوني اعلام كردن فعاليت سايت «بازتاب»، نماينده حقوقي سايت «بازتاب»، ضمن غيرقانوني دانستن اين اقدام وزارت ارشاد، اعلام كرد، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ديوان عدالت اداري شكايت خواهد كرد.
بنا بر اظهار نماينده حقوقي سايت «بازتاب»، علاوه بر اشكالات عمده حقوقي آيين‌نامه فعاليت پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني، اعلام غيرقانوني بودن فعاليت سايت «بازتاب»، كاملا غيرقانوني است.
نماينده حقوقي سايت «بازتاب» توضيح داد: در اطلاعيه وزارت ارشاد، سايت «بازتاب» به اقداماتي از قبيل نشر اكاذيب و افترا و توهين متهم شده كه تشخيص آن بر عهده دستگاه قضائي است و با توجه به شكايات متعدد دستگاه‌هاي دولتي عليه سايت «بازتاب» به دستگاه قضائي ـ كه هيچ يك تاكنون اثبات نشده است ـ احراز اين اتهامات، خارج از اختيارات وزارت ارشاد و دولت بوده و «بازتاب»، حق پيگيري تخلفات مسئولان وزارت ارشاد را از مراجع صالحه قضائي محفوظ مي‌داند.
در زمينه اتهامات مربوط به امنيت كشور نيز بنا بر قانون، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مسئوليت دارد كه اين دبيرخانه نيز تخلفي از سايت «بازتاب» را اعلام نكرده است.
وي تأكيد كرد: با توجه به آن‌كه اعتبار آيين‌نامه‌هاي مصوب هيأت وزيران در قانون اساسي بسته به تأييد مجلس شوراي اسلامي است و رياست مجلس به دليل اشكالات متعدد حقوقي و تناقض اين آيين‌نامه با قانون اساسي تاكنون آن را تأييد نكرده است، كارگروه تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتي، غيرقانوني و بي‌اعتبار بوده و احكام آن نيز فاقد مشروعيت است.
نماينده حقوقي سايت «بازتاب» در پايان با اعلام فاقد ارزش بودن اطلاعيه يادشده، از شكايت سايت «بازتاب» به ديوان عدالت اداري عليه كارگروه يادشده و شكايت از معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد به دليل نشر اكاذيب و افترا به سايت «بازتاب» به دادسراي كاركنان دولت خبر داد.