زمان : 25 Ordibehesht 1391 - 16:45
شناسه : 51083
بازدید : 3947
متن سرمقاله علی اکبر اولیاء با عنوان بي نظمي روزافزون در لايحه بودجه متن سرمقاله علی اکبر اولیاء با عنوان بي نظمي روزافزون در لايحه بودجه اين روزها در حالي كه در آخرين روزهاي عمر كاري مجلس هستيم بودجه سال 91 در دستور كار مجلس قرار گرفته، مهم ترين معيار سنجش اين لايحه نصيحت حضرت علي به رعايت تقوا و نظم است..

 یزدفردا:متن سرمقاله علی اکبر اولیاء نماینده مردم یزد در روزنامه اعتماد:بي نظمي روزافزون در لايحه بودجه

اين روزها در حالي كه در آخرين روزهاي عمر كاري مجلس هستيم بودجه سال 91 در دستور كار مجلس قرار گرفته، مهم ترين معيار سنجش اين لايحه نصيحت حضرت علي به رعايت تقوا و نظم است. بايد بپذيريم بودجه مهم ترين عامل ايجاد نظم در جامعه است.

اين در حالي است كه در سال هاي پس از انقلاب براي دومين سال متوالي دولت بودجه را به گونه يي تقديم مجلس كرد كه در ابتداي سال بودجه تصويب نشد.

نكته قابل توجه اين است كه روز به روز شاهد بي نظمي بيشتر در لايحه بودجه هستيم. دولت هر سال تلاش مي كند ساختار بودجه را به هم بريزد براي اينكه هر كار خواست بكند: يك نمونه آشكار آن بحث عدم پيش بيني ارقام قانون هدفمندسازي يارانه ها بود كه در چند روز گذشته متممي را ارائه كردند كه غيرقانوني بود و در كميسيون تلفيق رد شد.

يك نمونه ديگر تلاش براي گرفتن مجوز براي فروش اوراق مشاركت و اموال دولتي و كارهايي از اين دست است كه دولت قصد دارد انجام دهد.

در هفته هاي گذشته شاهد بوديم دولت پروژه هاي چند هزار ميليارد توماني را كه جايي در بودجه نداشت آغاز كرد تا به بهانه آنها بودجه بگيرد و آن را صرف كارهاي مورد نظر خود كند. دولت هر سال با اين روش بر تعهدات انجام نشده خود مي افزايد.متاسفانه نمايندگان چون زمان كمي دارند كليات اين بودجه را تصويب كردند و وارد جزييات شدند.

اما نهادهاي تخصصي و دانشگاه ها و مركز پژوهش ها بايد معيارهاي روشني را براي ارزيابي بودجه كه شاه كليد حركت كشور است فراهم كنند و اميدوارم مجلس نهم با حساسيت بيشتري جلوي روند رو به قهقراي بودجه نويسي را بگيرد.

در زمينه عدم پيش بيني رديف براي قانون هدفمندسازي يارانه ها سال گذشته مجلس تلاش كرد با تصويب چند طرح دوفوريتي جلوي برداشت ها و عملكرد غيرقانوني دولت را بگيرد و همه سعي مجلس اين بود كه روحيات دولت را در نظر بگيرد.

در بودجه سال 91 هم در كلان قضيه، تعهدات دولت و عدم پيش بيني يارانه توليد مشكل خواهد آفريد.بحث فروش اموال دولت كه در بودجه امسال آمده، راهي است براي پرداخت بدهي هاي دولت و مجوزي است براي اينكه طرح هاي مورد نظر دولت بدون امكان حسابرسي مجلس محقق شود.

به طور كلي در اين سال ها از نظر انضباط و شاخص بودجه نويسي عملياتي گام هاي بلندي به عقب برداشتيم و بايد همه با حساسيت روي اين موضوع كار كنند و زمينه هاي قانون گريزي را از بين ببرند.