یزدفردا

 اما این متهم ادعا دارد که حتی انواع شرکت را نمی‌شناسد ولی میزان سهامش در شرکت به نوزده میلیارد تومان می‌رسد! در ادامه جلسه دادگاه، یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و مدیرعامل شرکت ایمیدرو و زیر مجموعه اش را در خدمت مشاوره به مه‌آفرید دانست!

جلسه رسیدگی به پرونده متهمان فساد بزرگ بانکی، صبح امروز در حالی آغاز شد که هفت متهم در دادگاه حاضر شدند و یکی دیگر از متهمین نیز به عنوان مطلع در دادگاه حضور خواهد داشت.

حاشیه‌های دادگاه:

*دادگاه امروز در حالی آغاز شد که قاضی پرونده روز گذشته در تشریح روند پرونده گفته بود: در حال حاضر به یک پرونده با ۳۲ متهم رسیدگی می‌شود که مه‌آفرید امیرخسروی بعد از رسیدگی به اتهام ۳۱ متهم دیگر پرونده، در دادگاه حاضر و محاکمه خواهد شد.
*گفتنی است تاکنون طی برگزاری ۹ جلسه دادگاه، ۱۷ نفر از متهمان بعد از محاکمه، آخرین دفاعیات خود را ارائه کرده‌اند و بعد از رسیدگی به اتهامات ۱۵ متهم باقی‌مانده (که برخی در دادگاه امروز آخرین دفاعشان را ارائه خواهند کرد)، رسیدگی به اولین پرونده ارسالی به دادگاه در زمینه این فساد مالی به اتمام خواهد رسید. این در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه در بیست‌ونهمین نشست خبری خود از تکمیل شدن تحقیقات ۱۲ متهم دیگر پرونده و ارسال کیفرخواست آن‌ها به دادگاه خبر داده بود.
*در بخشی از رسیدگی به اتهامات متهمان جلسه امروز، نماینده دادستان کیفرخواست متهمان را خواند. متن این کیفرخواست را اینجا بخوانید.

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، در ابتدای دهمین نشست دادگاه فساد بزرگ مالی، متهمی که به عنوان مطلع در دادگاه حضور یافته بود، در جایگاه قرار گرفت و جزییاتی از پرونده را فاش کرد.

مدیرعاملی که نفر پنجم اقتصاد لقب می‌گرفت


«الف-ت» متهم ۱۹ ساله‌ای که مدیرعامل شرکت فولادفام اسپادانا بود، در پاسخ به سوال قاضی سراج درباره چگونگی احراز پست مدیرعاملی گفت: من دیپلم ندارم و تنها تا دوم دبیرستان درس خوانده‌ام اما مرا رئیس هیات‌مدیره این شرکت کرده بودند.

قاضی سراج به او گفت: ‌برخی از متهمان عنوان کرده‌اند که شما نفر پنجم اقتصاد ایران هستید؛ آیا می‌دانید انواع شرکت چیست؟ وی گفت: دروغ گفته‌اند من از اقتصاد و تجارت هیچ چیزی نمی‌دانم حتی نمی‌دانم شرکت سهامی چیست یا شرکت خاص.

قاضی سراج به او گفت تعجب‌آور است که نفر پنجم اقتصاد ایران به اعتقاد برخی متهمان پرونده حالا می‌گوید چیزی از اقتصاد نمی‌داند.

متهم گفت: حاج آقا از من فقط یک کپی شناسنامه و کارت ملی گرفته بودند و من اصلا نمی‌دانستم چه مسئولیتی قرار است در این کارخانه داشته باشم.

«الف-ت» در پاسخ به سوال قاضی درباره اینکه چه کسی از شما مدارک گرفت گفت: آقای «ی. م» که پیش از این مدیرعامل این مجموعه بود با من تماس گرفت و به من گفت برایش مدارک فاکس کنم این فرد با آقای «ب‌-ب» که از آشناهای من بود هماهنگی‌های لازم را انجام داده بود.

فرق روزنامه رسمی با روزنامه‌های دیگر: تیتر ندارد!!

قاضی بار دیگر از متهم پرسید آیا می‌دانی مجمع عمومی چیست؟

متهم گفت: نه نمی‌دانم مجمع عمومی چیست و حتی نحوه انتخاب مدیرعامل را نمی‌دانم.

قاضی از او پرسید چه میزان پول به نام شما بود؟

متهم گفت: ۱۹ میلیارد تومان سهام این شرکت به نام من بود و مابقی سهام نیز در اختیار دیگر سهامداران بود.

قاضی: چرا این میزان سهام را به نام شما کردند؟

متهم: به دلیل اینکه به من اعتماد داشتند. هیچ کاری در شرکت انجام نمی‌دادم فقط می‌دانستم قراضه می‌خرند و می‌فروشند. در یک روزنامه که به آن روزنامه رسمی می‌گفتند فقط مطلبی درباره تغییر هیات مدیره دیده بودم.

قاضی: فرق روزنامه رسمی با روزنامه‌های دیگر چیست؟

متهم: روزنامه رسمی تیتر ندارد.

قاضی گفت در مدت مدیرعاملی چه کارهایی انجام دادی؟

این فرد گفت: من هیچ کاری انجام ندادم و فقط از آنجا که چک‌ها دو امضایی بود امضای اول را من می‌زدم.

متهم گفت: من فقط می‌دانستم که فولادفام اسپادانا در خرید و فروش قراضه آهن نقش دارد و امضای چک‌ها را برای خرید و فروش قراضه می‌زدم.

سهام‌دار میلیاردر، چقدر حقوق می‌گرفت؟

قاضی از او پرسید آیا می‌دانی چک چیست و مسئولیت کیفری و مدنی چک و برگشتن خوردن آن چیست؟

متهم گفت: من به هیچ عنوان از این مسئولیت‌ها باخبر نبودم و فکر می‌کردم قرار است این چک‌ها برگشت نخورد و صرفا برای خرید قراضه استفاده شود.

قاضی به او گفت در این مدت چه میزان حقوق می‌گرفت؟

متهم گفت: ماهی یک میلیون تومان آن هم از شرکت فولاد فام اسپادانا برای من واریز می‌شد.

قاضی گفت آیا اسناد و مدارک ۱۹ میلیارد سهام در اختیار شماست؟

متهم گفت: نه اسناد و مدارک در اختیار خود مدیران بالا دستی قرار داشت و من بعد از دستگیری متوجه این میزان پول شدم.

کل کیف‌های پول ۴۰ عدد بود که پنج تای آنها سود ما بود!

در ادامه جلسه، «ط‌. ن» مدیر عامل خدمات عمومی فولاد ایران در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سخن قاضی سراج، مبنی بر اتهام به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، شرکت در تحصیل مال نامشروع و شرکت در پولشویی و عواید حاصل از جرم، آخرین دفاعش را ارایه کرد.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: بحث یک درصد پولی که به ما تعلق گرفت ۵ میلیارد نبود بلکه ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود که در دفا‌تر ثبت شده است و هر طور که صلاح می‌‌دانید پیگیری کنید تا پول اضافه را برگردانید.

وی ادامه داد: از نیمه دوم سال ۸۸ تا سال ۹۰، ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به صورت نقد از مه‌آفرید گرفته بودم که از محل سودمان بود. این پول‌ها را در قالب ۵ کیف دریافت کردیم که همه در نیمه اول سال ۹۰ بود، شنیدم که کل کیف‌های پول ۴۰ عدد بود که تنها ۵ کیف به ما رسید.

قاضی گفت: قبل از کیف داخل نایلون پول می‌گرفتید، میزان آن چقدر بوده است؟

«ط – ن» اظهار داشت: من نمی‌دانم؛ میزان مطالبات ما را مشخص کنید. اگر سود زیاد گرفتیم بفرمائید، ولی قرارداد درست است و بار تحویل شده است.

مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران ادامه داد: ما ۲۹۰ میلیارد تومان طبق مستندات موجود از گروه ملی طلبکار هستیم ولی می‌‌توانید یک هیئت کار‌شناسی را برای بررسی مطالبات تعیین کنید.

آنها دوره جعل دیده بودند؛ بانک‌ها هم متوجه نمی‌شدند

متهم درباره امضاهای موجود در چک‌های وصولی گفت: من نمی‌دانستم چه کسی چک را امضا کرده و معمولا همه جای همدیگر امضا می‌کردند. فرقی نمی‌کرد که چه کسی آن را امضا کرده اما گویا آن‌ها یک دوره جعل امضا گذرانده بودند تا کسی به آن‌ها شک نکند شخص «ب» گفته بود که شما امضا کنید من دو دقیقه بعد آن را طوری جعل می‌کنم که خودتان هم متوجه غیرواقعی بودن آن نشوید.

قاضی گفت: از کجا می‌دانید دوره دیده‌اند؟

متهم گفت: خودشان گفتند ما برای هم امضا می‌کردیم و کار را لنگ نمی‌کردند.

وی ادامه داد: آقای ش که گفته در جریان امور نبوده دروغ گفته است زیرا در جریان تمام امور بود و با مدیر‌مالی مجموعه من هماهنگ بود، چک‌ها را معمولا ۶ ماهه می‌گرفتیم و معمولا وصول می‌شد و بانک‌ها هم متوجه جعل نمی‌شدند متهم با بیان اینکه شاید سود زیادی باشد اما قرارداد درست بوده و بار طبق قرارداد حمل شده است گفت: ۱۵۰ میلیارد اعتبار بانکی در قالب گشایش ال سی بود که برای آن یک هزار میلیارد تومان وثیقه گذاشتیم و مابقی آن باری بود که پول دادیم و خودشان خریدیم.

طی دو سال ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله تجاری با هم داشتیم متهم در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه مجموعه گروه ملی عنوان کرده هیچ باری به کارخانه آن‌ها نرفته است گفت: حضور ۲۰۰ هزار تن بار شمش به گروه ملی فرستادیم که مسئول بازرگانی آن شرکت که دفترشان در تهران بود در جریان امور بودند ما کالا را تحویل دادیم و اگر هم به کارخانه نرفته اشکالی است که خودشان باید بین خودشان آن را برطرف کنند.

متهم با بیان اینکه هیچ فاکتور صوری صادر نکرده است گفت: ۱۷ فقره ال سی توسط گروه ملی برای ما گشایش شد که یک درصد سود گرفتیم تخلف اصلی را بانک‌ها، خسروی و «س. ک» انجام دادند و به محض اینکه پول به حساب ما می‌آمد می‌گفتند سود را بردارید و پول را برگردانید.

فساد ۳ هزار میلیارد تومانی با ۵ هزار تومان هزینه!

متهم با بیان اینکه خسروی با هزینه‌ کردن ۳ یا ۵ هزار تومان برای خرید کاغذ سفید توانست ۳ هزار میلیارد تومان از بانک‌ها پول بگیرد گفت: او این کار‌ها را با عواملی که پشت پرده داشت انجام داد حالا یا توسط شرکت ما یا شرکت‌های دیگر گشایش‌ها صورت می‌گرفت و هر فاکتوری که می‌داد با حمایت‌هایی که از او می‌شد هر کاری که می‌خواست می‌توانست انجام دهد آن‌ها با اطلاع و عامدا به نظام اقتصادی کشور ضربه وارد کرده بودند.

وی با بیان اینکه طرح‌ها و امتیازهایی که در اختیار این گروه قرار می‌گرفت ما و بسیاری از تاجران را فریب داد گفت: آن‌ها توانستند تنها با ۳ هزار تومان هزینه ۳ هزار میلیارد تومان تخلف کنند و باید نام آن را بزرگ‌ترین تخلف قرن گذاشت.

متهم ادامه داد: ۲۳ فقره ال سی از بانک پاسارگاد گشایش کردیم که مراحل آن قانونی بوده و مصوبه هیئت مدیره را داشته است و واقعا می‌خواستیم جنس بخریم اما خسروی می‌خواست فروش گروه ملی را خودش انجام دهد و به ما می‌گفت شما سودتان را بگیرید زیرا می‌خواهم بازار را خودم کنترل کنم.

مدیرعامل سابق شرکت خدمات عمومی فولاد ایران با بیان اینکه متهم «ر» در اظهاراتش تناقض دارد و دروغ می‌گوید گفت: کارخانه او با شمش‌های من و امثال من کار می‌کرده است او وقتی که دید اولین برگه ال‌سی‌‌ها تقلبی است دیگر نباید ادامه می‌داد تا ما را به اینجا بکشاند باید پاسخ دهد که چرا به دستگاه‌های نظارتی اطلاع نداده است و باید گفت: او خودش نفر دوم یا سوم این تخلف بزرگ است.

متهم ادامه داد: آقای «س. ک» قبلا گفته بود که هیچ فرمی درباره ال سی‌ها وجود نداشت و به همین دلیل با خسروی یک برگه تنظیم کردیم آن را به بانک برده و پول را گرفتیم.

همکاری با مدیرعامل ایمیدرو و مشاوره به مه‌آفرید

متهم با اشاره به همکاری مدیرعامل شرکت ایمیدرو با گروه آریا گفت: ایمیدرو معمولا نبض فولاد ایران است و تصمیم‌گیرنده اصلی در زمینه فولاد نفر اول این مجموعه به حساب می‌آید فولاد کالایی اساسی است و بعضی اوقات از نان مردم هم واجب‌تر است زیرا روی بازار و مردم تأثیر مستقیم دارد.

وی ادامه داد: من اگر به عنوان یک تولید کننده می‌خواستم آقای «خ. الف» را ببینم حتی به مسئول دفتر او هم دسترسی نداشتم اما وقتی او ۹۰۰ میلیون تومان از خسروی رشوه می‌گیرد معلوم است که به عنوان مشاور او هم فعالیت خواهد کرد. «خ» توانسته هکتارها زمین با رانت خواری بگیرد.

وی گفت: من که یک کارخانه‌دار بودم و شرکتی با حدود ۸ هزار سهامدار داشتم برای گرفتن چند هزار متر زمین با درخواستم موافقت نمی‌شد دیده بودم که خسروی هزاران هکتار زمین را در اختیار خود دارد به همین دلیل به او اعتماد کرده بودم.

متهم گفت: خسروی وقتی ساعت ۹ صبح پشت میزش قرار می‌گرفت تمام بازار فولاد منتظر بودند تا ببینند او چه قیمتی را برای آن روز تعیین کرده خسروی می‌توانست در یک روز قیمت فولاد را ۱۰۰ تومان پایین یا بالا ببرد. من هم وقتی می‌دیدم که خسروی شمش مرا ۱۰۰ تومان بالا‌تر می‌خرد، وسوسه می‌شدم و به او محصول می‌فروختم.

وی با بیان اینکه تمام این کارهای خسروی به خاطر ارتباطی بود که با مجموعه ایمیدرو داشت گفت: ایمیدرو به جای اینکه بازار را تنظیم کند به مشاور خسروی تبدیل شده بود.

خدا خیرتان دهد که جلوی وی را گرفتید!

متهم افزود: خسروی بر بازار فولاد کشور در مدت دو سال تسلط داشت. من می‌توانم تاجرانی را بیاورم که بواسطه عملکرد آن‌ها فلج شده‌اند. سوال کنید چرا پس از قرارداد به من میلگرد نمی‌دادند. خوب معلوم است چون می‌خواست بازار میلگرد را داشته باشد. خدا خیرتان دهد که جلوی وی را گرفتید. گروه ملی یک حلقه بوده و از این کارخانه استفاده می‌کرده است.

بدانید اگر این دستگیری‌ها رخ نمی‌داد رقم فساد به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید.

متهم که خود را رزمنده دوران دفع مقدس عنوان می‌کرد گفت: حق من این نیست که در دادگاه پاسخگو باشم. شرکت ایمیدرو در بحث شهرک‌ها و فولاد و ارتباط با وزیر نقش محوری بازی می‌کرد.

ایمیدرو چگونه قیمت فولاد را مشخص می‌کند؟

قاضی در سؤال خود از متهم به موضوع خصوصی بودن شرکت ایمیدرو اشاره کرد و گفت: چگونه است که شما ادعا می‌کنید یک معاون وزیر سرپرست ایمیدرو بوده و چگونه است که ایمیدرو که یک شرکت خصوصی بوده به قول شما قیمت فولاد و متعلقات آن را مشخص می‌کند.

متهم گفت: درست است که ایمیدرو یک شرکت خصوصی نیست اما زمانی که شما قصد برپا کردن یک مجموعه فولادی را دارید ابتدا شما باید از شرکت شهرک‌های صنعتی مجوز بگیرید و سپس وزارت صنایع بررسی می‌کند که سهمیه شما از فولاد چه میزان باشد.

وی گفت: سهمیه را ایمیدرو تعیین می‌کند هرچند که در بسیاری از موارد بر اساس شرایط نیست و بر اساس ارتباطی که میان افراد است این سهمیه تعیین می‌شود و در موضوع مه‌آفرید نیز به نظرم یکسری افراد بالادستی به او گفته‌اند که به سراغ آقای «خ- الف» برود تا به انحصار فولاد دست پیدا کند.

وی گفت: اگر بررسی ساده‌ای انجام دهید می‌فهمید که سهم گروه آریا از گرفتن شمش از کارخانه فولاد خوزستان زیاد است، جواب آن ساده است چرا که آقای «خ- الف» در آن زمان عضو هیئت مدیره فولاد خوزستان بوده است.

حقوق یک ماه وی به اندازه ۱۵ سال حقوقش از دولت بوده

مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران اظهار داشت: حقوق یک ماه آقای خ به اندازه ۱۵ سال حقوقش از دولت بوده است.

قاضی گفت شما به دستان پشت پرده اشاره کردید پس توضیح دهید؟ متهم گفت بحث دامپینگ در تمام دنیا مرسوم است که برخی قدرتمندان در آن نفوذ دارند. من هم شنیدم که دستان پشت پرده در ایران در این موضوع وارد شدند. فکر نکنید کیف پولی که داده شده به مسئولان رده اول به هیمنجا ختم می‌شود بلکه همان‌ها کلی خسروی را ساپورت می‌کردند.

سه موضوع بزرگی که خسروی در فولاد دنبال می‌کرد

این متهم با اشاره به این مطلب که خسروی ۳ موضوع بزرگ را در زمینه فولاد دنبال می‌کرد، گفت: ابتدا باید به بحث دامپینگ یا‌‌ همان انحصار فولاد اشاره کنم، انحصار در همه جای دنیا وجود دارد و همین است که بعضی افراد به دنبال آن می‌گردند در این موضوع هم خسروی قصد داشت تا از ۱۶ میلیون تن فولاد معامله شده در کشور انحصار ۱۰ میلیون آن را به عهده بگیرد و خدا عالم است که اگر این اتفاق می‌افتد پول حاصل از عواید آن کجا و در چه زمانی برای موفقیت چه کسی مصرف می‌شد هر چند که من قصد ندارم به عنوان یک تاجر حرف ***** بزنم.

وی تصریح کرد: خسروی در بخش اول با پرداخت رشوه به مدیران دولتی، در بخش دوم با سوددهی به تجار شبیه من و سوم با خرید مدیران خودش با حقوق و مزایای بالا توانسته بود سه وجه مثلث کاری خود را تکمیل کند.

متهم گفت: قطعا آقایان پشت پرده می‌توانستند از این دامپینگ (قیمت شکنی در بازار) حمایت کنند و بدون این حمایت امکان پذیر نبود. بازاری‌ها واقعا مشکل داشتند چون بازار از دست خارج شده بود. چون آن‌ها نبض بازار فولاد را در دست داشتند پس برای بسیاری از موارد کشور می‌توانستند تصمیم بگیرند.

این متهم با اشاره به این مطلب که من یادگار انقلاب هستم اما از باب سود بیشتر امروز باید در این دادگاه پاسخگوی کارم باشم، گفت: امروز فهمیده‌ام که چشم نگهبان انقلاب بیدار است و گفته برخی از مته‌مان درباره خاموش بودن دزدگیر‌ها در برخی موارد درست نیست.

در ادامه دادگاه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت تا از موکلش دفاع کند.

باید هیات مدیره محاکمه شوند

وکیل ط. ن در دفاع از موکلش گفت: ایراداتی به اتهامات وارده به موکلم وارد است اما در ابتدا باید اشاره کنم قرار بود پس از آنکه بخشی از پرونده از دادسرا ارسال شد آخرین دفاع گرفته شود.

وی افزود: اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران دارای چند نکته است که باید به آن توجه کرد. نخست اینکه شرکت خصوصی با شخصیت حقوقی و دارای هیات مدیره بوده است. کلیه تصمیمات با تصمیم اعضای هیات مدیره صورت گرفته و اجرا شده است. به دلیل اینکه تخلفات را شرکت انجام داده است رسیدگی به اتهام موکلم باید در کنار دیگر افراد هیات مدیره صورت گیرد. کلیه افراد هیات مدیره در دسترس هستند و باید توامان به اتهامات آن‌ها رسیدگی شود. به همین خاطر از دادگاه تقاضا دارم کلیه اعضای هیات مدیره در جلسه دادگاه حاضر شوند. زیرا «ط. ن» بدون دستور هیات مدیره هیچ اقدامی را انجام نمی‌داده است. موکل و اعضای هیات مدیره این شرکت حتی یک سهم نیز از ۲۵۰ میلیون سهم آن ندارند.

وی ادامه داد: کار‌شناسان درباره وضعیت موکلم اظهار نظر کلی کردند و مشخص نشده مسئولیت وی تا چه حدی بوده است به همین خاطر از دادگاه تقاضا دارم یا هیات کار‌شناسی مشخص و این موضوع دوباره بررسی شود و یا این نظریه از موارد اشاره شده در کیفرخواست خارج شود.

هدف موکلم سودرسانی به ۸۰ هزار بازنشسته بود

وکیل «ط. ن» در ادامه دفاعیاتش اظهار داشت: اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیز شامل عمل موکلم نبوده است. همچنین در اعمال او عنصر فریب دیده نمی‌شود پس مرتکب کلاهبرداری هم نشده است. اما در مورد اتهام پولشویی بر اساس قانون فرد باید مرتکب عملیاتی شده و وجوهی را به نفع خود کسب کند. در حالیکه وجوه تحصیل شده به حساب شرکت و ۸۰ هزار سهامدار آنکه بازنشسته هستند واریز شده پس پولشویی نیز صورت نگرفته است. درباره ال‌سی‌ها نیز که در کیفرخواست به آن اشاره شد از طرف شرکت هیچ اقدامی برای گشایش اعتبار انجام نشده و گروه ملی فولاد ال‌سی‌ها را گشایش داده است فقط شرکت تحت نظارت موکلم اقدام به تنزیل این ال‌سی‌ها کرده و سود آن را گرفته است که این کار بر اساس اقدامات بانکی عملیاتی مقبول است.

وی در پایان گفت: با توجه به نبود سو نیت در اقدامات موکلم و تلاش وی برای سود رسانی بیشتر به ۸۰ هزار سهامدار بازنشسته از دادگاه تقاضای برائت وی را دارم.

متهم: انگیزه‌ام از همکاری با آریا، اشتغال ۴۰۰ نفر بود

در ادامه دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی نجفی نماینده دادستان اتهامات «رـ ب» مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان در دریافت یک هزار و ۴۹ میلیارد ریال مطرح کرد.

در ادامه این جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ اقدامی انجام نداده‌ام و به هیچ وجه اتهامات را قبول ندارم گفت: نه پیش‌فاکتور و نه سیاهی امضا کردم و نه در انتقال پول و تنزیل‌ها نقشی داشته‌ام.

متهم درباره آشنایی با گروه آریا گفت: آشنایی با گروه آریا از مهر ۸۸ شروع شد و یکی از دوستان من واسطه این آشنایی بود. انگیزه اصلی من در همکاری با آریا راه‌اندازی مجموعه جدیدی در صنعت و اشتغال حدود ۴۰۰ نفر بود.

وی با بیان اینکه مجموعه آهن و فولاد لوشان مدیر پیمان تمام پروژه‌های گروه آریا بود گفت: من معمولا روزانه ۱۴ ساعت کار می‌کردم و اینکه با یک کار عملیاتی جدید مشغول می‌شوم برایم جذاب بود هیچ آشنایی قبلی با گروه آریا نداشتم و در جریان تحقیقات از این گروه هم با نکته منفی هم روبرو نشده‌ام.

من مجری بودم؛ برادر مه‌آفرید تصمیم گیری می‌کرد

وی به جلسات متعدد با مه‌آفرید برای پیشبرد طرح‌ها اشاره کرد و گفت: تمام جلسات ما جلسات کاری بود و درباره موضوعات مالی هیچ بحثی نمی‌شد و اظهارات خزانه‌دار گروه کذب است زیرا او اصلا در جلسات حضور نداشت.

متهم گفت: امضا‌ها معمولا توسط دو نفر از اعضای هیئت مدیره انجام می‌شد و بعضا ممکن بود سندی بدون اطلاع مدیرعامل امضاء شود. اختیارات اصلی برای تصمیم‌گیری با رئیس‌ هیئت مدیره (برادر مه‌آفرید بود) و مدیرعامل تنها مجری مصوبات بود.

بعد از بسته شدن حساب از دخیل بودنمان در ال‌سی‌ها مطلع شدم!

وی افزود: تمام کار‌ها درباره هولدینگ متمرکز بود و توسط شرکت تجارت گستران صورت می‌گیرد و تمام اختیارات حساب‌های ما در رأس آن‌ها بود. بعد از دستگیری مه‌آفرید حساب همه شرکت‌ها بسته شد و مدتی بعد از آن متوجه شدم که شرکت آهن و فولاد لوشان هم در قضیه ال‌سی‌ها دخیل است.

مدیر امور مالی شرکت با فشار معاون مه‌آفرید تغییر کرده بود و معاون جدید به من گفت: دو فقره واریزی تحت عنوان واریزی اشتباه و چهار فقره تحت عنوان وجوه نامشخص ثبت شده است. که مجموع این ۶ فقره ۱۰۴ میلیارد تومان است. همچنین پیگیری‌های ما برای اینکه متوجه شویم اصل و ماهیت این واریز‌ها چه بوده به نتیجه نرسید.

مدیرعامل شرکت آهن، فولاد لوشان ادامه داد: همزمان با این پیگیری‌ها به اهواز نرفته بودم که از سوی گروه ملی فولاد متوجه شدم که شرکت ما فولاد فروخته و پول هم دریافت کرده است. که مدیر امور مالی بعد از اصلاح حساب‌ها متوجه اختلاف ارقام شد که بعد از استعلام فهمید مربوط به تنزیل‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه تصور نمی‌کردیم این معاملات صوری باشد گفت: در سفر دوم به اهواز از مدیرعامل گروه آریا خواستم اگر در این خصوص مستنداتی وجود دارد به ما ارائه دهند که‌‌ همان روز کپی ال‌سی‌ها پیش‌فاکتور‌ها و سیاهه‌هایی که در بسیاری از آن‌ها امضا من بود را دیدم و متعجب شدم زیرا هیچ اطلاعی از آن‌ها نداشتم. اما وقتی به ما گفتند تعهدات ال‌سی‌ها تسویه شده تصور کردم شرکت ما دیگر در این پرونده دخیل نیست.

متهم گفت: در مطالعه کیفر خواست هم متوجه شدم که یکی از متهمان اقرار کرده امضا من را به دستور مه‌آفرید جعل کرده است.

امضاها جعلی است اما اتهام پابرجاست

بعد از اظهارات متهم فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: در تحقیقات مشخص شده که امضاهای این متهم توسط «ب ـ ب» و «ع ـ ه‌» انجام شده و جعلی است.

فراهانی با بیان اینکه اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی متوجه این متهم است زیرا به طور ضمنی از اتفاقات اطلاعات داشته است گفت: متهم اطلاع داشت که مهر شرکت وی در چند جا استفاده می‌شود و در جایی حتی متوجه جعل امضای شده و به «ب ـ ب» اعتراض می‌کند اما در این راستا احتیاط لازم را نکرده و سکوت می‌کند. در حالی که مهر شرکت علاوه بر لوشان در تهران هم بوده است.

متهم بابت جعل امضا شکایت نکرده چون ...

فراهانی با تاکید بر اینکه بعید است مسئول امور مالی مدیرعامل را جریان امور قرار ندهد گفت: متهم هنوز شکایتی بابت جعل امضا نکرده است و مته‌مان دیگر پرونده مدعی هستند که اگر وی بی‌تقصیر است چرا شکایتی نکرده است.

فراهانی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این اتفاق در جریان یک تبانی اتفاق افتاده است گفت: شرایط به گونه‌ای به نظر می‌رسد که اگر این متهم شکایت کند طرف مقابل هم از او شکایت کرده و اتفاق جدیدی در پرونده خواهد افتاد.

فراهانی با بیان اینکه خواستار تحقیق از دو معاون امور مالی این شرکت و احضار آن‌ها به دادگاه هستیم «ع ـ ه‌» یکی از متهمان پرونده گفته مدیرعامل آهن فولاد و لوشان اگر هم عالم به جعل امضا خود توسط من بود باز هم اعتراضی نمی‌کرد زیرا اساسا هیچ کس جرأت اعتراض به مه‌آفرید را نداشت.

مهر شرکت در اختیار من نبوده

مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان در دفاع از خود و در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان درباره جعل امضا و همچنین چک‌هایی که با امضای مدیرعامل وجود داشته است گفت: اینکه اسناد این شرکت برای قانونی بودن نیازمند امضای ۲ نفر از اعضای هیات مدیره بوده پس طبیعی است که مهر شرکت در اختیار این افراد باشد.

وی گفت: اینکه شما می‌گویید چرا پای برخی از اسناد مهر شرکت وجود دارداما امضا متفاوت است به همین دلیل است و باید بگویم من مهر شرکت را به کسی نداد‌ه‌ام بلکه رئیس هیات مدیره که مهر شرکت را داشته آنرا به افرادی که دلش خواسته داده است.

جعل امضا را به بالاترین مقام حقوقی شرکت در میان گذاشتم

«ر-ب» در مورد پی بردن به جعل نامه‌ها و امضا گفت: یک مورد نامه بانکی درباره افتتاح حساب به دست من رسید که باعث شد به این نکته پی ببرم که امضای من زیر نامه قرار دارد در حالی که من اصلا آن را امضا نکردم.

متهم تصریح کرد: آن زمان موضوع را با بالا‌ترین مقام حقوقی شرکت درمیان گذاشتم و او هم مدعی شد موضوع را پیگیری کرده و قرار نیست دیگر چنین اتفاقی بیافتد و بعد از آن آقای (الف-ش) مدعی شد که از آن نامه هیچ استفاده‌ای نکرده است به همین دلیل بود که من تعبیر جعل از این نامه نداشتم اما فهمیدم که یک بار نامه‌ای با امضای من صادر شده است.

متهم درباره نقل و انتقال پول‌ها نیز گفت: هیچگونه برداشتی توسط شرکت آهن و فولاد لوشان به وقوع نپیوسته بلکه صرفا خود گروه امیرمنصور آریا و خزانه داری آن‌ها کار نقل و انتقال را انجام داده به گونه‌ای که هر بار برای ما ابلاغ برداشت و بدهکار و بستانکار می‌فرستادند. من و آهن و فولاد لوشان در این نقل و انتقالات نقشی نداشتیم.

شکایت نکردم چون ترسیدم

وی درباره اینکه چرا از خانم (ع-ح) هیچوقت درباره جعل امضا شکایت نکردید گفت: ‌یک بار می‌خواستم پیش بازپرس بروم و از این فرد شکایت کنم به دادسرا هم رفتم اما زمانی که برخورد بازپرس را دیدم ترسیدم و شکایت نکردم.

در ادامه جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و از موکل خود دفاع کرد.

موکلم هیچ اطلاعی از چرخش مالی نداشته است

وی گفت: در مشارکت و معاونت نیاز است تا وحدت و قصد وجود داشته باشد اما در مورد موکلم این قصد وجود نداشته به دلیل اینکه اصلا از هیچ کاری باخبر نبوده است.

وی افزود: زمانی که ۱۰۴ میلیارد تومان پول بدون اطلاع موکلم به حساب آهن لوشان می‌آید و تنها دو ساعت بعد برداشت می‌شود و در دفا‌تر نیز قید می‌شود واریز اشتباه، این نشاندهنده آن است که موکل من هیچ اطلاعی از چرخش مالی نداشته است.

وی به عدم وجود امضای مدیرعامل در پای برخی از اسناد صادره از سوی شرکت آهن و فولاد لوشان اشاره کرد و گفت: تمام اقدامات انجام شده از سوی گروه آریا یا صوری بوده یا امضای مدیرعامل را نداشته‌اند در حالی که برخی از کارمندان حتی جعل امضای موکلم را هم پذیرفته‌اند و به آن اعتراف داشتند.

همه فکر می‌کردند که خسروی در مسیر نظام قدم بر می‌دارد

وکیل متهم همچنین در بخش دیگری از دفاعیات خود از موکلش به موضوع مشخص شدن و تحلیل شرایط پرونده اشاره کرد و گفت: به این نکته باید توجه داشته باشیم که امروز که بیش از یک سال از مفتوح شدن پرونده می‌گذرد مه‌آفرید خسروی برای همه شناخته شده و کار‌های وی و خطابودنش مشخص شده است.

وی گفت: ‌یکسال گذشته زمانی که حرف از مه‌آفرید خسروی به میان می‌آمد همه او را به عنوان یک فرد با ارتباط بالا با مدیران و حتی وزیران می‌شناختند و همین امر باعث می‌شد که همه فکر کنند که خسروی در مسیر نظام قدم بر می‌دارد به همین دلیل هیچگاه پیش نمی‌آمد که بخواهند به او شک کنند و نگران کارهای او باشند.

وکیل متهم درباره بحث پولشویی و تحصیل مال نامشروع توسط متهم نیز گفت: چگونه می‌شود که فردی به نفع دیگران پولشویی کرده و تحصیل مال نامشروع کند این اتهام زمانی معنی پیدا می‌کند که تحصیل مال نامشروع به نفع خود باشد نه به نفع دیگری.

خسروی خواست که یک نفر را اخراج کنم و نکردم؛ ترسو نبودم!

در بخش پایانی رسیدگی به اتهامات این متهم آقای (ر-ب) بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و با اعلام این مطلب که هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد گفت: ‌ گروه آریا به هیچ عنوان نمی‌خواستند هیچ یک از مدیرانشان از کارهایی که می‌کنند اطلاع داشته باشند دلیل این ادعا این است که حتی سیاهه‌های تجاری و پیش فاکتور‌ها را هم از ما مخفی می‌کردند.

وی گفت: یک بار خسروی به من زنگ زد و از من خواست یک نفر را اخراج کنم اما من جلوی او ایستادم و گفتم این کار را انجام نمی‌دهم اینکه خانم (ع-ح) مدعی شده من آدم ترسویی بودم و بعد از باخبر بودن از جعلی بودن امضا‌ها به دلیل ترسم از خسروی اقدامی نکردم دروغ است.

حکم عادلانه برای من، تبرئه است!

«ر-ب» در بخش آخر دفاعیات خود به موضوع ضمانت وام ۷ میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: مدیران گروه خسروی بدون اطلاع من اسم مرا به عنوان فردی که قرار است ضمانت یک وام ۷ میلیاردی را به عهده داشته باشند نام بردند که من از این موضوع اطلاع نداشتم این‌ها همه نشان از آن دارد که خیلی از کار‌ها انجام می‌شده که ما از آن بی‌خبر بودیم.

متهم در پایان دفاعیاتش بار دیگر از دادگاه خواست تا برای وی حکمی عادلانه که‌‌ همان تبرئه بوده را صادر کنند.

ادامه دارد ...
منبع:
مدیرعامل دوم دبیرستانی با سهام ۱۹ میلیارد تومانی - Tabnak.IR | تابناك