یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلییزدفردا :مالكانی كه از سال 1386 نسبت به پرداخت مبالغ مذكور اقدام نموده‌اند، می‌توانند با مراجعه به اجرای احكام تعزیرات حكومتی نسبت به استرداد مبالغ مذكور اقدام نمایند
یزد- اداره كل بازرسی استان یزد اعلام كرد:بر اساس رای شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری، گرفتن پنج درصد حق‌الزحمه طراحی و دو در هزار حق‌الزحمه مجری از سوی سازمان نظام مهندسی استان از مالكان غیرقانونی ممنوع است.
به گزارش اداره كل بازرسی استان یزد، پیرو شكوائیه‌ها و اعتراضات متعدد مردمی و نامه رئیس دفتر بازرسی و ارزیابی عملكرد و رسیدگی به شكایات استانداری یزد مبنی بر اخذ وجوه اضافی توسط سازمان نظام مهندسی استان از مالكان با عنوان مبلغ فوق ،اداره كل بازرسی استان با تشكیل پرونده موردی نسبت به بررسی موضوع اقدام كرد.
در بررسی‌های صورت گرفته از سوی كارشناسان این اداره كل مشخص شد به استناد ماده 37 قانون نظام مهندسی مبالغ مذكور باید از مهندسین طراح و مجری وصول شود در حالی كه از اوایل سال 86 این مبالغ از مالكان گرفته شده كه این اقدام برخلاف موازین و مقررات بوده است.
بنابر این گزارش، با ارجاع پرونده به اداره كل تعزیرات حكومتی و رسیدگی در شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات، موضوع منجر به محكومیت سازمان نظام مهندسی و ممهور نمودن پروانه آن سازمان به مهر تخلف اول با دو سال تعلیق و استرداد وجوه مأخوذه به اشخاص حقیقی و حقوقی شد. متعاقب این موضوع، سازمان نظام مهندسی با اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری، خواستار نقض آراء صادره از سوی شعب تعزیرات شد.
شعبه 24 بدوی دیوان عدالت، با استناد به ماده 101 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی رسیدگی در تعزیرات حكومتی را فاقد شرایط شكلی دانسته است و رای به عدم صلاحیت تعزیرات صادر می‌نماید.
با ابلاغ رای شعبه مذكور، قائم مقام سازمان بازرسی كل كشور خواستار اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 نسبت به رای صادره شد.
پس از تشخیص اعمال ماده 18 قانون از سوی دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده به شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری، آن شعبه رسیدگی به موضوع را به استناد ماده 2 قانون تعزیرات حكومتی در صلاحیت تعزیرات دانسته و تخلف آشكار از قانون در گرفتن وجوه غیرقانونی را محرز دانست.
همچنین رای شعبه بدوی دیوان را در تغایر و تخالف گزارش سازمان بازرسی كل كشور دانسته و در نهایت ضمن رد شكایت سازمان نظام مهندسی استان یزد، آراء صادره از سوی شعب تعزیرات حكومتی را تایید و استوار نموده است.
با تایید آراء شعب تعزیرات حكومتی توسط شعب تشخیص دیوان عدالت اداری، تمام مالكان كه از سال 1386 نسبت به پرداخت مبالغ مذكور اقدام نموده‌اند، می‌توانند با مراجعه به اجرای احكام تعزیرات حكومتی نسبت به استرداد مبالغ مذكور اقدام نمایند.