زمان : 19 Tir 1403 - 10:30
شناسه : 50500
بازدید : 2756
بورس تهران در فاز استراحت بورس تهران در فاز استراحت پس از آنكه بورس تهران در ماه گذشته رونقي مطلوب را به نمايش گذاشت وجهش 2/5 درصدي ميانگين قيمت سهام را ثبت كرد، روند اين روزهاي بازار سهام حكايت از ورود به فاز استراحت و ركود نسبي دارد.

بورس تهران در فاز استراحت

دنياي اقتصاد- پس از آنكه بورس تهران در ماه گذشته رونقي مطلوب را به نمايش گذاشت وجهش 2/5 درصدي ميانگين قيمت سهام را ثبت كرد، روند اين روزهاي بازار سهام حكايت از ورود به فاز استراحت و ركود نسبي دارد. به‌اين ترتيب شاخص بورس تهران از ابتداي ارديبهشت تاكنون با عقب‌نشيني يك درصدي مواجه شده تا بازدهي بازار در سال 91 به سطح چهار درصد محدود شود. مهم‌ترين موضوع مورد رصد سرمايه‌گذاران در روزهاي جاري تحولات پيرامون پرونده هسته‌اي و مذاكرات خردادماه است كه مي‌تواند موجب تعيين تكليف يكي از ريسك‌هاي ديرينه در بازار سهام شود. از سوي ديگر، در عرصه‌ اقتصادي، چگونگي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به ابهامي مهم در جريان تصميم‌گيري سهامداران تبديل شده است كه نتيجه آن بسته به شيب اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌تواند پيامدهاي متفاوتي را در سود و زيان شركت‌ها و به تبع آن نوسان قيمت سهام ايجاد كند. در اين ميان، كاهش ارزش دلار در برابر ريال در هفته‌هاي اخير باعث افزايش احتياط در خريد سهام شركت‌هاي صادركننده معدني، پتروشيمي و فلزي شده است و سهام اين گروه‌هاي مورد توجه در ماه‌هاي اخير را به حاشيه رانده است. سرمايه‌گذاران اميدوارند با آغاز فعاليت نمايشگاه بين‌المللي بازار سرمايه در هفته آينده بار ديگر توجه عمومي به بازار جلب شده و روزهاي بهتري به لحاظ رونق در انتظار فعالان بورس باشد.
گروه بورس- شروين شهرياري: بورس تهران در هفته جاري با ثبت افت 6/0 درصدي شاخص شاهد جوي خنثي بود كه اين شرايط تا حد زيادي منعكس‌كننده كم‌انگيزگي خريداران و حاكميت فضاي صبر و ركود نسبي است.
در تحولات كلان پس از موفقيت مذاكرات هسته‌اي استانبول، اينك نگاه معامله‌گران به بغداد دوخته شده است تا در سوم خرداد به تكميل ارزيابي خود از سرنوشت پرونده هسته‌اي بپردازند؛ وضعيتي كه در صورت نهايي شدن توافقات مي‌تواند بازار سهام را پس از قريب هشت سال درگيري با يكي از ريسك‌هاي مزمن با افقي جديد مواجه كند.
در اين ميان، چگونگي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز از دغدغه‌هاي رايج سرمايه‌گذاران در اين روزها است. در اين عرصه در حالي كه دولت اجراي سناريوهاي جسورانه به منظور تامين بيش از 100 هزار ميليارد تومان نقدينگي از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم را مدنظر دارد، بورسي‌ها اميدوارند تا با ايفاي نقش موثر مجلس، نظر دولت تعديل شده و گام بعدي با شتاب به مراتب كندتري نسبت به مرحله اول برداشته شود.
در انتظار آرامش دلار
معامله‌گران كوتاه‌مدتي بورس تهران معمولا به دستاويزي نياز دارند تا داد و ستدهاي روزانه خود را بر اساس آن شكل دهند. اين روزها نرخ دلار بهانه خوبي به دست اين گروه داده تا روند روزانه بازار را بر اساس نوسانات آن تعيين كنند. به اين ترتيب با آغاز به كار صرافي‌ها در قبل از ظهر نگاه بورس‌بازان به تابلوي نرخ دلار آزاد معطوف مي‌شود تا با نوسان نسبتا شديد آن، افت و خيز روزانه سهام را نيز موجب شوند.
اين روند كه البته به لحاظ اثر‌گذاري بلند‌مدت بر سود شركت‌ها فاقد مبناي تحليلي است بيش از هر چيز از سردرگمي سرمايه‌گذاران در مورد چشم انداز نرخ دلار حكايت مي‌كند؛ البته نوسان شديد ارزش دلار در برابر ريال كه بعضا تا 100 تومان در روزهاي اخير هم گزارش شده تقريبا اكثر فعالان اقتصادي را با نوعي بلاتكليفي مواجه كرده است.
در بورس كالا هم اين هفته عقب نشيني خريداران به ويژه با كاهش حجم تقاضا و افت نسبي قيمت‌ها در رينگ‌هاي فلزي و پتروشيمي مشهود بود كه موجب برخي تعديلات قيمت كالاها از سوي فروشندگان نيز شد.
اين روند به ويژه سهام فولادسازان بورس را متاثر كرد و دو غول فولاد ساز كشور يعني مباركه و خوزستان به ترتيب افت 4 و 2 درصدي قيمت سهام را ثبت كردند. در اين ميان، هر چند نوسانات اخير دلار در جهت كاهش رقم خورده است، اما هنوز اكثريت فعالان اقتصادي نسبت به آينده قيمت‌ها برآورد قابل اتكايي ندارند. بنابراين، يكي از دلايل عمده ابهام اين روزها در بازار سرمايه را نيز مي‌توان نامشخص بودن قيمت‌هاي آتي ارز دانست كه انتظار مي‌رود تعيين تكليف آن بيش از هر چيز به مذاكرات خردادماه بغداد وابسته باشد.
مجامع مهم هفته
با گرم تر شدن تنور فصل مجامع، اين هفته نيز برخي شركت‌هاي بزرگ و كوچك بازار شاهد برگزاري مجامع سالانه خود بودند. در اين ميان، گردهمايي سهامداران پتروشيمي زاگرس و مخابرات ايران از اهميت زيادي براي فعالان بازار برخوردار بود. در مجمع پتروشيمي زاگرس بار ديگر بر تبديل درآمدهاي ارزي شركت با نرخ آزاد تاكيد شد. همچنين در مورد مشمول ماليات بودن درآمد ناشي از تسعير ارز هم مطرح شد كه فعلا مالياتي از سوي دولت در اين بخش در نظر گرفته نشده است. در اين مجمع همچنين مشكلات رو به تزايد حمل محصول و بيمه كشتي‌هاي حمل‌كننده متانول نيز مورد اشاره قرار گرفت كه از ريسك‌هاي قابل تامل صادركنندگان پتروشيمي در شرايط فعلي به شمار مي‌رود. در رويدادي ديگر، مجمع بزرگ‌ترين شركت بورس بار ديگر شاهد اختلاف نظر سهامدار عمده با نماينده دولت و نيز نماينده بورس در مورد تقسيم سود بود.
در حالي كه نماينده دولت بر تقسيم سود 30 توماني و نماينده بورس بر تقسيم حداكثر 40 تومان به ازاي هر سهم تاكيد داشت با راي سهامدار عمده تقريبا حداكثر ميزان سود قابل تقسيم يعني 42 تومان به ازاي هر سهم بين سهامداران توزيع شد كه اين اقدام احتمالا به روال گذشته با هدف كمك به تسويه اقساط خريد سهام مخابرات توسط سهامدار عمده انجام شده است. در اين مجمع همچنين بر اجرايي شدن طرح هم‌كدي استان‌ها و افزايش هزينه پالس تلفن ثابت از ابتداي اسفندماه به‌رغم برخي مخالفت‌ها از سوي سازمان تنظيم مقررات تاكيد شد. انتظار مي‌رود اين تحول تاثير مثبتي در حدود ده درصد بر پيش‌بيني سودآوري هر سهم «اخابر» در سال 91 ايجاد كند.
سايه سنگين سود بدون ريسك بر بورس
در كنار همه عواملي كه موجب ركود نسبي بازار سرمايه در هفته‌هاي اخير شده يكي هم نرخ سود قابل توجه سپرده‌هاي بانكي و اوراق مشاركت است. واقعيت اين است كه در حال حاضر اوراق متنوع با نرخ سود روز شمار20‌درصدي در بورس و خارج بورس در دسترس سرمايه‌گذاران قرار دارد كه اين بازده جذاب بدون تحمل كوچك‌ترين ريسكي قابل حصول است. در اين شرايط، بازار سهام با در نظر گرفتن ريسك‌هاي پيراموني آن 6= P/E را تجربه مي‌كند كه در مقام مقايسه با اوراق مشاركت با نسبت قيمت بر درآمد 5 واحدي رقابت دشواري را جهت جذب سرمايه پيش رو قرار مي‌دهد.
در اين ميان، البته بايد به پتانسيل رشد سودآوري شركت‌ها در بورس تهران و تقسيم سود در مجامع پيش رو نيز توجه داشت كه مي‌تواند كاهش حداقل يك واحدي در نسبت ميانگين قيمت بر درآمد در بازار سرمايه را رقم بزند.
با اين وجود به لحاظ منطق سرمايه‌گذاري هنوز هم سپرده‌ها و اوراق مشاركت به عنوان يك فرصت بي‌دردسر با سود مناسب در برابر بازار سهام خودنمايي مي‌كنند. به اين ترتيب مي‌توان گفت در كنار نياز به ايجاد چشم‌انداز مثبت در عرصه سياسي، بورس تهران در ميان مدت جهت بازگشت به مدار رشد و رونق نيازمند اصلاح نرخ سود سپرده بانكي به منظور توجيه پذيري ساير فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري نظير خريد سهام است.