یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیدر اين جلسه رييس كل دادگستري استان يزد با اشاره به اين كه سياست قوه قضاييه مبين بر كاهش جمعيت كيفري زندان‌هاي كشور است، اظهار داشت: متاسفانه طبق آثار منتشر شده، استان يزد در امر اعزام مجرمين به زندان در رتبه سوم كشور قرار دارد كه اين رتبه در شان استان دارالعباده نمي‌باشد.
غلامحسين حيدري با اشاره به غير واقعي بودن اين آمار افزود: در ده ماهه سال جاري حدود 6 هزار نفر به زندان‌هاي يزد وارد شده‌اند كه بسياري از آنها بطور موقت و يا جهت اجراي حكم شلاق به زندان معرفي شده‌اند كه جزو آمار ورودي زندانها به حساب مي‌آيد.
وي همچنين اظهار داشت: به منظور كاهش جمعيت كيفري زندانها مقرر گرديد محاكم از معرفي افرادي كه به منظور اجراي حكم شلاق و يا پرداخت جريمه به زندان معرفي مي‌شدند، خودداري نمايند و حكم معتادين و جرايم كوچك سريعا صادر و خارج از زندان اجرا شود. حيدري با اشاره به اينكه با اجراي طرح « دادگاه درمان مدار» امكان ترك اعتياد بخشي از معتادين وجود دارد اظهار داشت: مجموعه دادگستري كل استان يزد از اجراي اين طرح در استان استقبال نموده و اميدواريم اجراي اين طرح زمينه بازگشت بسياري از معتادين به كانون گرم جامعه را فراهم آورد. رييس كل دادگستري استان يزد در پايان قاطعيت قضات محاكم انقلاب را در اجراي طرح « دادگاه درمان مدار» بسيار اساسي دانست و گفت: چنانچه معتادي در اين طرح شركت نمايد مجازات وي به حالت تعليق در مي‌آيد و اگر نتواند موفق به ترك اعتياد گردد، بايد علاوه بر تحمل مجازات قبلي مجددا به جرم اعتياد محاكمه و مجازات گردد. در ادامه اين جلسه معاون پيشگيري سازمان بهزيستي كشور نيز از اجراي اين طرح براي اولين بار در استان يزد ابراز خشنودي كرد و گفت: اميدواريم اين طرح الگويي براي ساير استان‌ها در زمينه كاهش اعتياد جامعه قرار گيرد.
دكتر ميرزماني نفش رسانه‌ها را در ترويج اين طرح در سراسر كشور بسيار اساسي دانست و از رسانه‌ها خواست مسئولين را در جهت اجراي كامل اين طرح ياري دهند. وي در پايان نقش دادگستري را در كاهش اعتياد اساسي دانست و ابراز اميدواري كرد: اين طرح در استان موفق باشد. در ادامه نيز مسئول دفتر پيشگيري از اعتياد سازمان بهزيستي استان يزد با اشاره به اينكه طرح دادگاه درمان مدار براي اولين بار در كشور در استان يزد اجرا مي‌گردد گفت:اين طرح به عنوان نمونه از ابتداي سال جاري در دادگستري شهرستان اردكان اجرا گرديد كه حدود 35 تا 40 درصد معتادين موفق به ترك اعتياد شدند. دكتر تقديسي افزود: در اين طرح پس از دستگيري معتاد و صدور حكم توسط دادگاه در صورتي كه متهم بومي بوده و در موقع دستگيري به همراه خويش مواد مخدر نداشته است، اعلام مي‌گردد در صورت تمايل جهت ترك اعتياد خويش مجازات وي به مدت يك يا دو سال به تعليق درخواهد آمد و در صورت بهبودي كامل مجازات وي منتفي خواهد شد. وي همچنين اظهار داشت :معتاد پس از ابراز تمايل خويش جهت ترك اعتياد به كلينيك درمان ارجاع داده مي‌شود و كلينيك ماهيانه گزارشي مبني بر بهبودي يا عدم بهبودي به دادگاه ارسال مي‌نمايد و در صورتي كه ترك اعتياد توام با موفقيت نباشد وي به دادگاه معرفي مي‌گردد