یزدفردا

 علی پاکزاد: بیش از 30 درصد هزینه هر خانوار طی سال صرف تهیه مواد خوراکی می شود و به دلیل مصرف مستمر ضروری مواد خوراکی هر نوع تغییر در قیمت این اقلام برای تمامی دولتها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، زمانی که بحث اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مطرح شد از سوی منتقدین بر همین نکته اشاره شد که دولت به هر ترتیبی نباید اجازه دهد امنیت غذایی خانوارهای ایران در اثر افزایش قیمت ها به مخاطره بی افتد.
بر همین اساس دولت نیز در سال گذشته با تاکید بر حفظ سطوح قیمتی، تلاش کرد از انتقال فشار به مصرف کنندگان نهای جلوگیری کند، ولی به نظر می رسد تورم نقطه ای حدود 35 درصد حداقل در پایتخت در سبد غذایی خانوارها خود را نشان داده است.
در سال گذشته بانک مرکزی در انتهای خردادماه بدون هیچ توضیحی از انتشار گزارش هفتگی خود از قیمت اقلام خوراکی در پایتخت خود داری کرد. این گزارش تنها منبع رسمی در انتشار قیمت های جاری اقلام خوراکی است که توسط نهادهای آماری کشور منتشر می شود، اما به نظر می رسد بعد از نزدیک به 9 ما توقف دوباره بانک مرکزی اقدام به انتشار این گزارش هفتگی کرده است.
بنابر گزارش منتشر شده بانک مرکزی قیمت بخش عمده ای از مواد خوراکی رصد شده در این سبد طی فروردین امسال در مقایسه با فروردین 90 بیش از 35 درصد رشد قیمت پیدا کرده اند که این رقم بسیار فراتر از نرخ تورم 21.5 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی است. هرچند در این گزارش ها شاخص بهای قیمت مواد خوراکی نزدیک به 26 درصد بوده ولی با 35 درصدی قیمت این اقلام در شهر تهران فاصله زیادی دارد.
البته دلیل اصلی این تفاوت حجم اقلام مورد استفاده در استخراج شاخص بهای مواد خوراکی در شاخص تورم است ولی می تواند گویای بالاتر بودن نرخ تورم در پایتخت در مقایسه با دیگر نقاط کشور هم باشد.
به هر شکل به نظر می رسد در یکی از حساس ترین بخش های سبد هزینه خانوار شاهد رشد بالایی هستیم، نکته قابل تامل مقایسه جمع ارزش این سبد نمونه مواد خوراکی با یارانه نقدی 45500 تومان است.
در فروردین سال 89 با یارانه نقدی مورد نظر بیش از 64 درصد از اقلام ذکر شده در سبد مواد خوارکی توسط یک شهر وند تهرانی قابل خریداری بوده است در حالی که در فروردین ماه امسال تنها 40 درصد از اقلام قابل خریداری است؛ یعنی طی دوره مورد نظر ارزش یارانه نقدی بیش از 24 درصد افت کرده ، که گویای آب رفتن بسیار سریع یارانه نقدی است،یارانه ای  که قرار بود به خانوارهای ایرانی کمک کند در مقابل رشد هزینه های ناشی از هدفمندی فشار کمتری تحمل کنند.