یزدفردا

 باشگاه خبرنگاران؛ حجت اسلام و المسلمين محسني اژه اي در نشست خبري با خبرنگاران اظهار داشت: رئيس قوه قضاييه كارگروهي را به رياست معاون اول دستگاه قضايي تشكيل داده كه دراين معاونت اقدامات مورد نياز براي پيشبرد اهداف سال جديد طراحي و اجرايي مي‌شود.

وي گفت: كارگروه تشكيل شده به دنبال رفع موانع،‌ حمايت از توليد ملي و سرمايه ايراني، برنامه ريزي هايي را براي مبارزه با مفسدين اقتصادي و آموزش بيشتر به قضات و دادرسانها انجام خواهد داد. محسني اژه اي افزود:‌ مراكز جديدي تحت عنوان معاونت راهبردي و مركز رسانه به دستور رئيس قوه قضاييه در سال جديد تشكيل خواهد شد.

وي با تاكيد بر بخش آموزشي دستگاه قضا اظهار داشت: بخش آموزشي دستگاه قضا در سال ۹۱ با جديت بيشتري تقويت خواهد شد و به جرايم جديد و شيوه‌هاي برخورد با آنها بيشتر پرداخته مي‌شود.

محسني‌اژه‌اي با ارزيابي مناسب از سازمان بازرسي كل كشور بيان كرد:‌ سازمان بازرسي كل كشور در سال۹۰ بيش از ۶۶ درصد برنامه هاي پيش بيني شده خود را عملي كرده است و به ۱۱ هزار و ۴۲۱ پرونده رسيدگي كرده و ۳ هزار و ۵۰۰ گزارش مبني بر تخلفات و جرايم به دستگاه‌هاي ذيربط اعلام كرده است.

دادستان كل كشور همچنين به برنامه هاي معاونت پيشگيري در دستگاه قضا اشاره و خاطرنشان كرد:‌ معاونت پيشگيري ۵۰۰ برنامه را تدوين كرده كه بخشي از آن در سال ۹۰ اجرايي شد و اميدواريم مابقي آن در سال جاري انجام شود.

وي افزود:‌ معاونت پيشگيري در جلساتي براي جلوگيري از تخلفات انتخاباتي ۴هزار و ۴۱۶ بند تصميم اتخاذ كرده و در زمان تبليغات و روز انتخابات ۶۸۷ شكايت و گزارش به مراجع قضايي ارسال شده است كه اين ميزان در مقايسه با سالهاي گذشته كاهش قابل توجهي داشته است.


* اجراي احكام در سال ۸۹ و ۹۰ از گذشته سريعتر بوده است
* تفاضل ديه به دليل ناتواني اولياي دم در پرداخت تفاضل ديه به تعويق مي‌افتد.
* قرار وثيقه دبير شوراي عالي ايرانيان به دليل اختلاف بازپرس و دادستان به تعويق افتاد كه ارجاع داده شد و نظر دادستان تامين و قرار بازداشت صادر شده است.
* دادستان كل كشور درباره پيشخوان خدمت گفت:‌ در بعضي از نواحي تهران سرويس دهي آغاز شده و تا اواسط امسال به تعداد اين پيشخوان ها و سرويس‌دهي آنها اضافه مي‌شود.

* مانعي براي انجام كار اداري مرتضوي وجود ندارد

* پرونده قاضي مرتضوي همچنان باز است و اگر نياز باشد به دادگاه احضار مي‌شود. قرار منع تعقيب وي صادر شده بود كه دادگاه قرار منع تعقيب را نقض كرد و پرونده به دادسرا داده شد.

* اگر كار قضايي يك قاضي تعليق مي‌شود به اين معني نيست كه هيچ كار ديگر اداري نمي‌تواند انجام دهد پس مانعي براي انجام كار اداري مرتضوي وجود ندارد.

* فاش كردن نام متهمان توسط روزنامه ايران قابل تعقيب است

دادستان كل كشور درباره مرگ جوان نخبه ۲۶ ساله در شرق تهران گفت: علت مرگ اين جوان ۲۶ ساله تا كنون خودكشي مطرح شده ولي دلايل كافي و انگيزه‌هاي انجام اين كار مشخص نيست و اينكه اين اتفاق خودكشي و يا قتل است هنوز معلوم نيست.

وي درباره اقدام امروز روزنامه ايران درباره ذكر نام يكي از متهمان پرونده فساد اقتصادي تصريح كرد: اين اقدام روزنامه ايران قابل تعقيب است چون قبلا تذكر براي اينكه نام متهمان در رسانه‌ها ذكر نشود داده شده بود.

دادستان كل كشور با اشاره به تصويب دوباره ديه در سال گذشته اظهار داشت: ديه در سال گذشته به دليل اختلاف نظرها درباره تورم دو بار تغيير كرد كه در سال جديد اين مشكل برطرف شده است و نرخ ديه هم اكنون اعلام شده و كارهاي قانوني آن در حال اجرا شدن است.

محسني اژه‌اي از برگزاري جلسه آتي دادگاه فساد بزرگ اقتصادي در يكشنبه هفته آينده خبر داد و گفت: از قاضي پرونده تقاضا شده كه فواصل زماني جلسات را تا جايي كه ممكن است كوتاه كند و هر چه سريعتر مراحل قانوني اين پرونده به پايان برسد.

وي با اشاره به تخلفات دولت تصريح كرد: تخلفات دولت كه از سوي مجلس به قوه قضاييه ارسال شده است مربوط به ديوان عدالت اداري، دادگستري تهران و ديوان عالي كشور است و اين تخلفات يك موضوع واحد نيست كه بتوان شعبه ويژه اي براي بررسي تخلفات دولت تشكيل داد.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به تيراندازي توسط مشاور قاضي مرتضوي در اصفهان بيان كرد:‌ اين عمل مصداق محاربه نيست و آن شخص تحت تعقيب است و پرونده پس از تشكيل در اصفهان به تهران منتقل شده است.

وي با اشاره به پرونده تحقيق و تفحص از شركت شستا بيان كرد: اين پرونده تحقق و تفحص هنوز به قوه قضاييه ارجاع نشده است.

* حكم فائزه هاشمي به زودي اجرايي مي شود
دادستان كل كشور درباره پرونده فائزه هاشمي گفت:‌ حكم قطعي اين پرونده در دادگاه تجديد نظر نيز مبني بر محكوميت فائزه هاشمي داده شده و حكم آن براي اجرا شدن به اجراي احكام رفته كه به زودي اجرايي مي‌شود.



محسني اژه‌اي درباره سوالي مبني بر توصيه‌نامه‌هاي دفتر رياست جمهوري در فساد مالي تصريح كرد: اين توصيه نامه‌ها انواع مختلف و از جاهاي متفاوت بوده و هر توصيه‌اي جرم نيست اگر توصيه خلاف قوانين باشد جرم تلقي مي‌شود.