یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیعبرتنيوز: پرونده معاون اسبق دادستان تهران به اتهام استفاده از سلاح گرم در پمپ‌بنزيني در اصفهان به دادسراي عمومي تهران ارجاع شد.
اين فرد كه پيش از اين در سمت داديار دادسراي عمومي تهران مشغول به‌كار بوده و در حالت تعليق قرار دارد، هنگام سوخت‌گيري در پمپ بنزين «بهارستان» در ۱۵كيلومتري اصفهان وارد جروبحث با برخي از شهروندان منتظر در صف سوخت شد و در نهايت به روايت شاهدان عيني، به اسلحه كمري همراهش متوسل شد و اقدام به شليك چند گلوله كرد كه بر اثر آن خساراتي به چند خودرو وارد شد و حاضران نيز دچار هراس و وحشت شدند. متعاقب اين رخداد و با اطلاع مركز فوريت‌هاي پليس، واحدي به محل اعزام شد و با بررسي موضوع فرد مسلح خود را قاضي دادگستري معرفي و با طرح اين مساله صحنه را ترك كرد. به دنبال اين رخداد و با شكايت افرادي كه با وي درگير شده بودند پرونده‌اي در دادگستري اصفهان تشكيل و موضوع دنبال و با توجه به حساسيت مساله و عنوان شغلي مرتكب، دستور فوري قضايي صادر و خودرو سانتافه در مسير اصفهان توسط ماموران پليس متوقف و راننده به دادسرا منتقل شد. پس از حضور اين فرد در دادسرا مشخص شد او كسي نيست مگر داديار اسبق دادسراي تهران كه به دليل اتهامات منتسب در پرونده كهريزك از سمت خود معلق شده و فاقد مصونيت قضايي است. با شناسايي اين فرد و بررسي موارد مطروحه در پرونده وي مراتب مورد رسيدگي قرار گرفت و براي او قرار قانوني صادر شد.
غلامرضا انصاري، رييس كل دادگستري استان اصفهان ضمن تاييد اين خبر گفت: اين حادثه در روز سوم فروردين رخ داده و با توجه به حساسيت قضيه و ادعايي كه توسط فرد استفاده‌كننده از اسلحه به‌عنوان قاضي مطرح شده و مي‌توانست موجب خسران به دستگاه قضايي شود، با فوريت توسط بخش‌هاي مربوطه در دادگستري استان پيگيري و دستور توقف و برخورد قانوني با فرد خاطي صادر و خوشبختانه با تلاش پليس وي متوقف و به مرجع رسيدگي‌كننده منتقل شد و پس از آن نيز مشخص شد كه او يكي از قضات معلق دادسراي عمومي تهران است و با توجه به سياست‌هاي قوه قضاييه در برخورد بي‌مماشات و بدون تبعيض با هرگونه تخلف از سوي هر فردي در هر جايگاه و به منظور تامين امنيت قاطبه جامعه و اطمينان از اجراي عدالت درخصوص و پيگيري مقتضي به عمل آمده و متهم با انجام تشريفات قانوني در تحقيقات شركت كرد و پس از آن با توجه به اينكه رسيدگي به اتهام در صلاحيت دادسراي عمومي تهران بود پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت به دادسراي تهران ارسال شد.
انصاري افزود: قطعا براي دستگاه قضايي هيچ تفاوتي بين همكاران يا شهروندان عادي وجود ندارد، ضمن اينكه انتظار متانت و صبر و تحمل و همچنين رعايت مقررات خاص اين دستگاه و حساسيت‌هاي شغلي از همكاران حتي در حالت تعليق نيز بيشتر مي‌رود. وي ادامه داد: گرچه رسيدگي به اتهام اين فرد در صلاحيت دادسراي تهران است و قاضي مربوطه بايد درخصوص آن اظهارنظر كند ليكن دادگستري استان اصفهان نيز به محض اطلاع از عنوان شغلي طرح‌شده در صحنه بروز جرم بدون درنگ تمامي اقدامات مقتضي را براي شناسايي متهم به عمل آورد و پس از احراز هويت وي نيز با رعايت مقررات و قوانين و بررسي همه‌جانبه گزارش‌هاي موجود براي وي توسط مرجع ذي‌صلاح قرار قانوني را صادر كرد.