یزدفردا

بهروز مرادي با بيان اينكه در بحث هدفمند سازی یارانه ها واریز مابه التفاوت فاز اول و دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها را انجام داده‌ایم، افزود: سرانه یارانه نقدی به ازای هر نفر در ماه همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و تغییری نکرده و واریز ۲۸ هزار تومان به حساب مردم به منزله شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست و این رقم هنوز قابل برداشت نیست.

وي در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر 75 ميليون ايراني يارانه 45 هزار و 500 توماني را دريافت مي‌كنند، تاكيد كرد: به دنبال تحقيق و سركشي در زندگي مردم نيستيم و تمامي پرداخت‌هاي ما بر اساس خوداظهاري مردم بوده است.

مرداي در ادامه خاطر نشان كرد: در تمام مراحل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها انتخاب عمومي مدنظر قرار داشته است و مبنا در اجراي مرحله دوم در قطع يارانه‌ها، خودانصرافي افراد است.

وي افزود: اين در حالي است كه مابه‌التفاوت 28 هزار توماني مرحله اول و دوم براي قريب به اتفاق 75 ميليون نفر واريز شده است و تنها براي آن تعدادي كه بر اساس خوداظهاريشان ميزان درآمد بالايي دارند پرداخت نشده است.

رييس سازمان هدفمندي يارانه‌ها در خصوص افرادي كه اظهار كردند كه يارانه آنها عليرغم عدم انصراف آنها قطع شده است، عنوان كرد: احتمال خطا را در سيستم مي‌دهيم راهکارخطا این است که 45 هزار و 500 برای همه واریز شده و 28 هزار تومان برای تعدادی کمی واریز نشده است و برای کسانی که پیامک فرستاده شده باید به سامانه مراجعه کنند.

مرادي كه شامگاه گذشته در برنامه زنده تلويزيوني سخن مي‌گفت، خاطرنشان كرد: به هیچ وجه رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی بدون اجازه صاحب حساب قطع نمی‌شود بلکه به صورت کاملاً اختیاری برای کسانی که از طریق پیامک اطلاع داده‌اند که مایل به دریافت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نیستند قطع می‌شود.

وی در مورد پیامک‌های ارسالی عنوان كرد: کسانی که خودشان از طریق پیامک اطلاع‌ داده‌اند که از دریافت یارانه به صورت اختیاری انصراف می‌دهند یارانه آنها طبق درخواست‌شان قطع می‌شود. همچنین برای عده‌ای از افرادی که پیامک فرستاده‌ایم آنها را از پرداخت ۲۸ هزار تومان مرحله دوم معاف کرده‌ایم.

زمان تقریبی اجرای فاز دوم مشخص نیست

رييس سازمان هدفمندي يارانه ها در بخش ديگري از سخنانش عنوان كرد: زمان تقریبی اجرای فاز دوم مشخص نیست با وجود اینکه تمام قوانین مشخص است اما به صورت طبیعی باید مجلس و قوه مقننه نقطه نظرات خود را اعلام کنند و ما منتظر هستیم بعد از بررسی دقیق توسط رییس جمهور زمان را دقیق را به مردم اعلام کنیم.

مرادي افزود: دولت صددرصد آمادگی لازم برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را دارد و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه یک تکلیف است که طبق قانون مصوبه 23 ، دولت موظف است این طرح را اجرا کند و اجرای هدفمندی سازی یارانه ها با وحدت و یکپارچگی نظرات دوستان در مجلس شورای اسلامی و رییس جمهور با تغییرات جزئی به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.

وي ادامه داد: در مرحله دوم اصلاح قيمتي در حوزه حامل‌هاي انرژي وزارت نفت و برق و آب انجام مي‌شود و گندم موضوعي خاص و مربوط به نياز غذايي مردم است و به صورت كامل مورد حمايت قرار دارد و قيمت نان و گندم افزايش پيدا نمي كند.

رييس سازمان هدفمندي يارانه ها در ادامه با بيان اينكه تكليف قانوني دولت در خصوص زمان اجراي مراحل هدفمندي يارانه‌ها مشخص است، عنوان كرد: قانون در خصوص اجراي كامل اين قانون تا پايان برنامه پنج ساله پنجم براي دولت آزادي عمل را در نظر گرفته و دولت متناسب با شناخت عميق از اقتصاد ايران، تحليل درآمد خانوار، تورم، ركود و رشد اقتصادي مراحل مختلف قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا مي‌كند.

مرداي اظهار كرد: اين قانون مي‌توانست در پنج مرحله يك ساله اجرا شود اما عقلاني‌تر اين بود كه در دو يا سه مرحله اجرا گردد و دولت اين قانون را در طي سه مرحله اجرا مي‌كند.

وي در ادامه با اشاره به تجربه 15 ماهه دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اظهار كرد: در آستانه اجراي مرحله دوم اين قانون از رسانه‌ها، متوليان، مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌خواهيم كه با وفاق استثنايي كه براي اجراي اين قانون شكل گرفته است به استقبال آن بروند.

رييس سازمان هدفمندي يارانه‌ها در ادامه هدفمندي را تجربه‌ي مثبت دولت، مجموعه نظام و مردم دانست و تاكيد كرد: بايد از انتشار هرگونه پيامي كه باعث ايجاد تشويش شود خودداري كرد و ضروري است كه اجراي موفق مرحله دوم همراه با آرامش باشد.

رييس سازمان هدفمندي يارانه ها در پاسخ به اظهارات يكي از نمايندگان مجلس كه عنوان كرده بود، ضروري است دولت براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها از مجلس اجازه بگيرد، عنوان كرد: به اين نماينده مجلس توصيه مي‌كنم قانون هدفمندي يارانه‌هاي مصوب مجلس را مطالعه كند و هر آنچه در اجراي مرحله دوم اجرا شده است بر اساس قانون و بند 46 قانون برنامه بودجه سال 90 انجام شده است و بودجه واريز 28 هزار تومان از محل اعتبارات بودجه سال 90 تامين شده است.

رييس سازمان هدفمندي يارانه‌ها در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به محل تامين پرداخت اعتبار 45 هزار و 500 توماني يارانه گفت: اين اعتبار از محل سهم دولت و مردم از درآمد سازمان هدفمندي يارانه‌ها تامين شده است و لازم است ذكر كنم دولت براي همراهي با مردم از حق خود از درآمدهاي سازمان هدفمندي يارانه‌ها عدول كرده است و دولت با افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها به سمت افزايش سهم مردم گام برداشته است.

مرادي در ادامه تاكيد كرد: دولت در خصوص هزينه‌هاي خود بسيار سختگيرانه عمل مي‌كند و بالاترين تعرفه‌ها در اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي بوده است.

وي افزود: 80 درصد درآمد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به مردم و دولت اختصاص دارد كه اين رقم برابر با 40 هزار ميليارد تومان بوده است، ضمن اينكه 10 هزار ميليارد تومان هم مربوط به ماده 8 است و در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان طبق قانون بودجه در اختیار دولت قرار داشت که یارانه نقدی بپردازد.

رييس سازمان هدفمندي يارانه‌ها در ادامه با اشاره به منابع درآمدي قانون هدفمندي يارانه‌ها، تصريح كرد: يك منبع درآمدي اين قانون، ‌درآمد ناشي از اجراي قانون و يك منبع هم درآمدي است كه قانون براي اجراي اين طرح در نظر گرفته است. به عنوان مثال سه هزار و 500 ميليارد تومان يارانه آرد و ناني كه تا پيش از اين پرداخت مي‌شد به صورت يارانه پنج هزار توماني آرد و نان در يارانه 45 هزار و 500 توماني ادغام شد.

مرادي در ادامه تاكيد كرد: سازمان هدفمندي يارانه‌ها نه تنها كسري بودجه ندارد،‌ بلكه مطالباتي هم از وزارت نفت دارد.

وي با اشاره به شعارهاي مقام معظم رهبري در سالهاي اخير از جمله حمايت از توليد ملي،‌كار و سرمايه ايراني،‌ همت مضاعف و كار مضاعف، اصلاح الگوي مصرف و جهاد اقتصادي، عنوان كرد: حمايت از اين شعائر تماما در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ديده شده است.

رييس سازمان هدفمندي يارانه‌ها در خصوص جايگاه حمايت از توليدكنندگان در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، عنوان كرد: دولت آمادگي كامل دارد از توليدكنندگاني كه تكنولوژي‌هاي جديد را براي كاهش مصرف انرژي خود و افزايش بهره‌وري به كار مي‌گيرند، حمايت كند و نه تنها از منابع قانون،‌ بلكه ساير منابع را هم براي حمايت از اين توليدكنندگان به كار مي‌گيرد و هرگونه حمايت از توليدكنندگان منوط به اين تغيير در بنگاه توليدي‌شان است.

رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مورد ابهام در ۲۸ هزار تومان واریز شده گفت: طبق قانون هر شش ماه یکبار گزارش مکتوب به سازمان بازرسی قوه قضاییه و نیز به مجلس ارائه می‌شود و تاکنون گزارش سه ماه پایانی سال ۸۹ و همچنین گزارش شش ماه اول سال ۹۰ به مجلس و سازمان بازرسی ارائه شده و گزارش شش ماه دوم سال ۹۰ منتهی به ۲۹ اسفند نيز ظرف هفته آینده ارائه می‌شود.

رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مورد تغییر در اطلاعات هویت خانوار گفت: هرگونه تغییر اعم از ازدواج، طلاق، فوت و تولد توسط مرکز آمار ایران در ۲۵ هر ماه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام می‌شود که از طریق کد ملی سرپرست خانوار و تعداد افراد مشخص می‌شود.

مرداي در پايان گفت: سایت رفاهی بسیار قوی و حاصل کار دانشمندان ایرانی است و کلیه تغییرات به صورت ماهانه اعمال می‌شود و اگر کسی مشکلی داشت با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ می‌تواند اصلاحات خانوار را اعمال کند و هرکسی حقی دارد ما آن را اعاده می‌کنیم.

منبع : ایسنا