یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 02 Farvardin 1391 - 02:54
شناسه : 48458
بازدید : 4873
چگونگى تبيين مؤلفه هاى اصلى فرهنگ
چگونگى تبيين مؤلفه هاى اصلى فرهنگ
* دكتر محمدمهدى بهداروند
ضرورت فرهنگ
شايد نتوان در ميان نظريهپردازان مادى و الهى شرق و غرب كسى را يافت كه در توجه جدى به امر «فرهنگ» ساختار فرهنگى ابزارها و روشهاى توسعه فرهنگ ضرورت شناخت عوامل رشد و نكس فرهنگ و موضوعاتى مشابه تسامح را روا دانسته و نسبت به حفظ ارزشهاى مورد پذيرش خود تداهن و سستى را مجاز شمرد. چه آنهايى كه اقتصاد را زيربنا مىدانند، و چه كسانى كه براى جامعه تنها اعتبارى ذهنى قائلند و آن را به موجودى زنده و پويا تعريف نمىكنند و چه آنها كه اساسمحورند و خواست و اراده بشرى را ملاك صحت اعمال دانسته و به معيشت الهى بىتوجهند همگى در اين امر متفقند كه بايد با تمام قوا از فرهنگ و ارزشهاى خود دفاع كرد.
اگر شعار اصولى انقلاب ما حفظ و توسعه ارزشهاى الهى نبود، اگر چنين حركتى الهى، تمام مظاهر ما غرب و شرق را به چالشى عظيم فرانخوانده بود، اگر انديشمندان ما بر بسيارى از ابزارها و روشهاى توسعه فرهنگ اسلام ناب قبل از پيروزى انقلاب اسلامى نيز دست يافته بودند اگر لشكر دشمن تا اين اندازه خود را در بدنامكردن و مقابله همهجانبه با اين انقلاب مبارك مجاز نمىدانست باز هم صحيح بود كه «مهندسى فرهنگى» و توسعه آنها بهعنوان مهمترين محور استراتژى داخلى نظام اسلامى قلمداد شود. زمانى كه فرهنگ نزد ما بهعنوان يكى از مهمترين مؤلفهها در سرپرستى جامعه محسوب مىشود زمانى كه وابستگى فرهنگى منشاء ديگر وابستگىها و استقلال آن زمينهساز رهيدن از تمام قيود است زمانى كه دو نهال «سياست و اقتصاد» در زمين بكر فرهنگ فرس مىشوند از آن تغذيه مىكنند و با حيات او مىزيند زمانى كه اولين خاكريز ما و دشمن در نبرد تاريخى و بىامان اسلام و الحاد فرهنگ است و فتح آن توسط رقيب نقب نفوذ او تا آخرين سنگرهاى عقبه و مفتاحالفتوحش در ديگر عرصههاست چه جاى درنگ و تساهل؟!
هرچند در سالهاى پس از انقلاب اسلامى تحركهايى از سوى انديشمندان متعهد براى رونق دادن به جريان تحقق و توسعه «مهندسى فرهنگى» صورت گرفته است اما به دلايل متفاوت اين حركتها نتوانسته است تأثيرات جدى و بنيادين در ساختار فرهنگى كشور و بهتبع در ديگر عرصهها برجاى گذارد.
آنچه تا به حال صورت گرفته و منشاء صدور پيام انقلاب تا چهار گوشه كره خاك گشته است بيشتر متأثر از هيمنه سياسى انقلاب بوده است تا تأثير يافته از تلاشهاى فرهنگى هرچند مىپذيريم كه قدرت سياسى انقلاب ريشه در فرهنگ غنى اسلامى دارد اما بر اين نكته نيز تأكيد مىورزيم كه زمان پيروزى انقلاب با دوران تداوم و گسترش آن در سراسر جهان و ارائه تمدنى نوين برپايه ارزشهاى الهى بسيار متفاوت است. اگر تا ديروز براى پيروزى اين حركت عظيم الهى و متعاقبا صدور پيام كلى انقلاب به اقصىنقاط عالم چنين سطحى از خيزش فرهنگى كامل بود اما امروز كه نيازمندىهاى كلان فرهنگى در سطح و گسترهاى متفاوت يا قبل مطرح است حتما نمىتوان با ابزارهاى موجود به مصاف دشمنى رفت كه با حربه علم و تكنولوژى ملل ديگر را مقهور و با سحر معادلات و مفاهيم ايشان را مسحور خود كرده است.
در اين جنگ نابرابر فرهنگى همتى مضاف بايد مسلما اين سخن هيچگاه بهمعناى غلبه دائمى دشمنان و ضعف ذاتى دوستان نيست بلكه اين فرهنگ زبون ماديت است كه همواره از درك ابتدايىترين مفاهيم الهى عاجز است اگر امروز جنگ فرهنگى در بعضى از عرصهها بهنفع ما نيست علت را بايد در ضعف تساهل خود جستجو كرد نه در قوت فرهنگى خود جستجو كرد نه در قوت فرهنگى دشمن.
شك نداريم كه سخن گفتن و نگاشتن در باب مقوله فرهنگ و جلوههاى درخشان آن فراتر از كنجكاوى و كسب آگاهى است. بىگمان اينهمه غور و جستجو و گفتگو در عرصههاى متنوع فرهنگ آن هم رويكردى به انديشههاى بلند حضرت امام خمينى رحمهالله «معمار فرهنگ انقلاب» بيش از هر چيز نشانه نياز و ضرورتى حساس است كه امروزه نظام و جامعه فرهنگى جامعه احساس مىنمايد. انقلاب اسلامى با صبغه فرهنگى خود با سرنگونى رژيم وابسته پهلوى با پيروزى خود در عرصه بينالمللى توانست بر دلهاى مشتاق دين و دينورزى تابش نموده و براى حل مشكلات كلان جهان و زندگى بشر امروزى شتابان دامن بگسترد.
بررسى فرهنگ و سير تاريخى آسيبشناسى فرهنگى در عرصه انقلاب اسلامى از جمله مباحثى است كه مىتوان با نقد و بررسى صحيح آن درجهت تحقق عملى ايدهآل امام خمينى مبنى بر انقلاب فرهنگى گامهاى موفقى را برداريم. زيرا مسئله فرهنگ از ديرباز مورد توجه كليه جوامع انسانى بوده و هست و از آنجا كه هر جامعهاى متشكل از افراد و گروههاى گوناگونى است. ضرورتا روابط خاصى هم بين آنها برقرار مىباشد. دايره روابط يك جامعه بسيار گسترده و وسيع است. از روابط درونى گرفته تا روابط بيرونى و برونمرزى همه و همه ضرورى وجود يك نظام اجتماعى است. خواستههاى يك جامعه گوشهاى از روابط آن نظام را تشكيل مىدهد و لذا جهت رفع آن نيازها ناچار از دارابودن بخشهاى متضاد و متفاوتى است.
اهميت فرهنگ و جايگاه آن در نظام اجتماعى
مىدانيم كه «فرهنگ» يك نظام ضرورتا ريشه و پايه در كليه مسائل آن نظام دارد. بهعبارتى ديگر هرچند حفظ يك نظام بستگى به برقرارى روابط سياسى و اقتصادى دارد، ليكن نحوه فعاليت در اقتصاد و يا سياستگذارى و بخشهاى ديگر متأثر از فرهنگ آن نظام اجتماعى است.
«درباره فرهنگ هرچه گفته شود كم است. مىدانيد و مىدانيم اگر انحرافى در فرهنگ يك رژيم پيدا شود و همه ارگانها و مقامات آن رژيم در صراط مستقيم انسان و الهى پاىبند باشند و بر استقلال و آزادى ملتها از قيود شيطانى عقيده داشته باشند و آن را تعقيب كنند و ملت نيز به تبعيت از اسلام و خواستههاى ارزنده آن پاىبند باشد ديرى نخواهد كشيد كه انحراف فرهنگى بر همه غلبه كند و همه را خواهى نخواهى به انحراف بكشاند و نسل آتيه را آنچنان كند كه انحراف بهصورت زيبا و مستقيم را راه نجات بداند و اسلام انحرافى را بهجاى اسلام حقيقى بپذيرد و بر سر خود و كشور خود آن را آورد كه در طول ستمشاهى و خصوصا پنجاه سال سياه بر سر كشور آمد».[1]
بنابراين يك نظام اگر در بُعد فرهنگى استقلال مطلوب خود را بهدست نياورد، بدون ترديد بهتدريج در بُعدهاى ديگر هم (سياست ـ اقتصاد) توان و قدرت مطلوبى را در سمت و سوى آن فرهنگ پذيرفته كسب نخواهد كرد زيرا در هر بخش از ساختارهاى يك نظام اغراض و اهداف خاصى مدنظر است و براساس است كه در جوامع مختلف امروزى، نظام اقتصادى با نظام سياسى و آنها نيز با فرهنگ متفاوت بوده و يكسان نمىباشند. مىدانيم كه نظامهاى اقتصادى و سياسى داراى اشكال گونهگونه هستند و هر جامعهاى براساس ايده و آرمان خود شكلى از آن نظامها را برمىگزيند كه تطابق و تناسب با فرهنگ ملى خود داشته باشد. چرا كه هر نظام اجتماعى هدف خاصى را دنبال مىكند و رسيدن به مطلوبها و ايدههاى خاصى را فراروى خود قرار مىدهد بدون شك براى نيل به آن خواستههاى نهايى محتاج نظام اقتصادى و سياسى است و چون اين نظامها گوناگون و مختلفند و اساسا و هماهنگ با نظامهاى فرهنگى خاص خود از بين آنها چارچوبى را انتخاب مىكنند كه در رسيدن به آن هدف تعيينشده كل نظام را يارى كرده و ناسازگارى با فرهنگ حاكم نيز نباشد.
تجربه تاريخى دولتها به ما آموخته است كه سياستگذارىها در نظام اجتماعى (داخلى ـ خارجى) اعم از تصميمات اقتصادى و غيره نخست به تأييد نظام فرهنگى جامعه رسيده و سپس به اجرا درمىآيد و علت اين كه مشاهده مىشود هر انقلابى به دنبال خود تغيير و تحولاتى بنيادين را ايجاب مىكند، بازگشت به «تغيير و تحول در فرهنگ جامعه» دارد والا اگر هدف هر انقلابى گسترش همان فرهنگ پيشين باشد، نه تغيير و تحول در ابعاد مختلف نظام لازم بوده و نه حتى اصل قيام براى انقلاب.
اينك با وجود گذشتن نزديك به سه دهه از پيروزى انقلاب اسلامى متأسفانه هنوز ما در عرصه فرهنگ به قله استقلال راه نبردهايم و همين آفت، عامل بسيارى از مشكلات انقلاب اسلامى است.
«صدماتى كه كشور ما از فرهنگ رژيم شاه خورده است قابل مقايسه با ضررهاى اقتصادى و غيره نبوده است. متأسفانه در زمان اين پدر و پسر دست اجانب باز گرديد و مراكز آموزشى كه بايد تكيهگاه ملت باشد به ضدش تبديل شد».[2]
«ما الان در همه چيز به گمان همه يك نحو وابستگى داريم كه بالاتر از همه وابستگى افكار است افكار جوانهاى ما، پيرمردهاى ما، تحصيلكردههاى ما، روشنفكران ما، بسيارى از اين افكار وابسته به غرب است».[3]
تعريف و ماهيت فرهنگ
اين سخن قابل دقت و تأمل است كه «فرهنگ چيست» و علت تأثير آن در بخشهاى گوناگون يك نظام چه مىباشد؟ و چگونه «حركت كل نظام» متأثر از آن خواهد بود؟
امروزه در اصطلاح معناى فرهنگ اين است كه: فرهنگ يك جامعه «ايده، آرمان و عقيده آن جامعه» است كه با اين تعريف نقش فرهنگ در يك نظام اجتماعى روشنتر مىشود چرا كه هر جامعهاى داراى «نظام فكرى» (تدبيرها و چارهجويىها) و «نظام تأمين نيازهاى مادى مىباشد». (يك جامعه تشابه زيادى به يك ارگان منسجم با روابط خاصى مثل انسان دارد) «تنوع مفاهيم و وسعت معانى اصطلاح فرهنگ چنان بُعد گستردهاى يافته است كه ديگر نمىتوان آن را منحصرا به مفهوم و معناى دانش و تربيت محدود دانست. چنانچه امروزه در تعاريف ارائه شده از فرهنگ بهمعناى لغوى آن توجهى نمىشود و عمدتا ابعادشناسانه، مردمشناسانه، و روانشناسانه آن درنظر گرفته مىشود.
بر اين اساس تعداد تعاريف فرهنگ ظاهرا به دويست (هر سكوتيس) سيصد (كروبر) و حتى بيشتر مىرسد و مفاهيمى كه هر روز با پسوند يا پيشوند فرهنگ نظير: فرهنگ شهرى ـ فرهنگ روستايى ـ فرهنگ عشايرى ـ فرهنگ ماشينى ـ خردهفرهنگ ـ بىفرهنگ ـ هويت فرهنگى و... بهكار مىروند هيچكدام مغير با تعاريف مطرحشده نبود و بيرون و جداى از آن نيز نمىباشد».[4]
اولين تعريف جامع و مانع از فرهنگ در سال 1871 در كتاب «فرهنگ ابتدايى» توسط تايلور بهصورت زير مطرح گرديد:
«فرهنگ يا تمدن مجموعه پيچيدهاى شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنايع، فنون، اخلاق، قوانين، سنن و بالاخره عادات، رفتارها، و ضوابطى است كه فرد بهعنوان عضوى از جامعه خود فرامىگيرد و دربرابر آن جامعه وظايف و تعهداتى برعهده دارد».[5]
«اتوكلاين برگ» در تعريف فرهنگ مىنويسد:
«فرهنگ از نظر عامه بهمعناى موقعيت هنرى و فكرى متعالى مىباشد و توسعه علم و هنر ادبيات فلسفه بيانگر نبوغ يك ملت است. اما فرهنگ از نظر جامعهشناسان و مردمشناسان علاوه بر موارد بالا بر تمام چيزهايى شمول دارد كه فرد بهعنوان عضوى از جامعه كسب مىكند و اما تجليات فرهنگ را در خوردن، آشاميدن، پوشش، ساختمانسازى، روابط با خانواده جامعه، نظام ارزشى جامعه، آموختهها، تصورات از خوب و بد، آرزوها و نظرات نسبت به ساير جوامع، مىتوان مشاهده كرد».[6]
كميته برنامهريزى بخش فرهنگ و هنر، مفهوم فرهنگ را در اولين برنامه پنجساله دولت جمهورى اسلامى ايران چنين تبيين نموده است:
«فرهنگ كليت همتافته باورها، ارزشها، آرمانها، دانشها، هنرها، فنون، آداب و اعمال جامعه و مشخصكننده ساخت و تحول كيفيت زندگى مىباشد».[7]
مايكل گيلسون دانشمند انسانشناسى فرهنگ را تعريف مىكند به اين كه:
«مجموعهاى از قواعد ناشناخته و چيزهايى كه بهعنوان امور طبيعى گرفته مىشوند و درواقع به مسائل غيرعلمى بستگى دارند».[8]
بر اين اساس فرهنگ حاكم بر جامعه به عنوان يك پديده پويا و اثرگذار مىبايست هدايت و كنترل شود و به بيان بهتر مديريت گردد. امام خمينى در يكى از سخنرانىهاى خود در تعريف و ماهيت فرهنگ چنين بيان مىدارند:
«فرهنگ مبداء تمام خوشبختىها و بدبختىهاى ملت است. اگر فرهنگ ناصالح شد جوانانى كه در اين فرهنگ ناصالح تربيت مىشوند در آينده فساد خواهند كرد. اگر فرهنگ يك ملت اصلاح شود، همهچيزى اصلاح مىشود.
بىشك والاترين و بالاترين عنصرى كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسى دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساسا فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مىدهد و با انحراف فرهنگ هرچند جامعه در بُعدهاى اقتصادى ـ سياسى ـ صنعتى و نظامى قدرتمند و قوى باشد، ولى پوچ و پوك و ميانتهى است. اگر فرهنگ جامعهاى مرتزق و وابسته از فرهنگ مخالف باشد، ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرايش پيدا مىكند و بالاخره در آن مستهلك مىشود و موجوديت خود را در تمام ابعاد از دست مىدهد. استقلال و موجوديت هر جامعه از استقلال فرهنگ آن نشأت مىگيرد و سادهانديشى است كه گمان شود با وابستگى فرهنگى، استقلال در ابعاد ديگر يا يكى از آنها امكانپذير است بىجهت و اتفاقى نيست كه هدف اصلى استعمارگران كه در رأس تمام اهداف آنان است هجوم به فرهنگ جوامع زير سلطه است».
سطوح فرهنگ
اگر بخواهيم فرهنگ را در سطوح گوناگونى تقسيم و تحليل نماييم، بايد دانست كه در سه سطح بايد بحث را پىگيرى كرد:
1. فرهنگ بنيادى
در اين بخش خطوط كلى، زيربناها و آرمانهاى فرهنگى جامعه تعيين و تبيين مىگردد. به بيان ديگر، در اين حوزه، زيربناهاى فرهنگ جامعه توليد مىشود. يكى از فرآوردههاى بس مهم اين بخش كه تمام فعاليتهاى توسعه اجتماعى، به آن متكى است، مبانى معرفتى موردنياز است.
يعنى انديشه سياسى، انديشه فرهنگى و انديشه اقتصادى افراد و مراكزى نظير مقام معظم رهبرى، حوزههاى علمى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، نخبگان فرهنگى جامعه و دانشگاهها چنين نقشى را برعهده دارند. قابل ذكر است كه اين گروه در برنامهريزى و اجراى فعاليتهاى فرهنگى، دخالت چندانى ندارند.
2. فرهنگ تخصصى
در اين بخش، اصول و خطوط كلى فرهنگ جامعه كه در بخش فرهنگ بنيادى ساخته شده است، توسط گروهى خاص از انديشمندان و متخصصان هر بخش از فرهنگ، مورد دقت نظر قرار گرفته و زمينههاى مفهومى يافته، قابليت اجرا مىيابد. درواقع اين گروه همچون شبكهها و عواملى، توليدات فرهنگى را در بسترى خاص ساخته و پرداخته و به مجريان فعاليتهاى فرهنگى عرضه مىدارند. مراكز و افرادى نظير مراكز تحقيقاتى و مطالعاتى، دانشگاهها، محافل و انجمنهاى تخصصى، وزارتخانههاى فرهنگ و آموزش عالى، فرهنگ و ارشاد اسلامى و زيرمجموعههاى آنها و برنامهريزان فرهنگى، در اين گروه قرار دارند. اين گروه بهعنوان حلقه واسطه بين حوزه بنيادى فرهنگ و ارائهكنندگان فعاليتهاى فرهنگى، عمل مىكنند.
3. فرهنگ عمومى
در اين بخش، مفاهيم و دستآوردهاى فرهنگى در قالبهاى مختلف و از طريق نرمافزارها و ابزارهاى گوناگون به جامعه عرضه مىگردد. ارائه اين مفاهيم بر حوزههاى تمايلات، انديشهها و رفتارها تأثير داشته و مىتواند آنها را درجهت تكامل يا تنازل حركت دهد. مراكز و افرادى كه عهدهدار انجام فعاليتهاى فرهنگى مىباشند، مانند صدا و سيما، رسانههاى مطبوعاتى و اطلاعاتى، نويسندگان، مبلغان مذهبى و... در اين گروه جا دارند.
بهطور كلى توسعه فرهنگى در شرايط امروزه كشور، ضرورىتر از سالهاى گذشته بهنظر مىرسد و از آنجا كه گستره وسيع اجتماعى، نقش تعيينكننده در توسعه آينده نظام ما، ايفا مىكند، ضرورت توسعهدهى به توسعه فرهنگ عمومى بهدليل شمول حيطه تأثير، جايگاه ويژه مىيابد.
فرهنگ عمومى، خود به لحاظ اولويت در سه مبحث قابل طرح است:
ـ مباحث اصلى. سياست فرهنگ عمومى (تمايلات اجتماعى).
ـ مباحث فرعى. فرهنگ فرهنگ عمومى (اطلاعات اجتماعى).
ـ مباحث تبعى. امور اجرايى فرهنگ عمومى (رفتارهاى اجتماعى).
شايان توجه آن كه، سه حوزه مورد اشاره، به يكديگر مرتبط و قوام داشته و بر يكديگر تأثير متقابل دارند. طبعا حوزه اول نسبت به حوزه دوم و اين حوزه نسبت به حوزه سوم، داراى تأثير بيشترى مىباشند.
با عنايت به سه حوزه كلى فرهنگ (بنيادى، تخصصى و عمومى) و براساس نوع و ماهيت سخنان مقام معظم رهبرى پيرامون آن مىتوان «فرهنگ عمومى» را اينگونه دستهبندى نمود.
اين دستهبندى مىتواند در هريك از حوزهها به صورت زير باشد:
حوزه تمايلات:
ـ توجه به اخلاقيات فردى و جمعى.
ـ پاسدارى از ارزشهاى اسلامى.
ـ رعايت عدالت اجتماعى (توزيع عادلانه اختيارات در جامعه).
ـ توجه به آرمانهاى اسلامى.
ـ توجه به معنويات در پيشرفت و توسعه مادى.
حوزه اطلاعات:
ـ توسعه و ارائه مفاهيم اسلامى به مردم.
ـ پرورش ذهنيت جامعه.
ـ ارائه اطلاعات مناسب به مردم (عدالت اجتماعى در بُعد فرهنگ).
ـ احياء صفات اسلامى در مردم.
ـ تبادل فرهنگى با جوامع ديگر و دريافت جنبههاى مثبت فرهنگ ديگران.
حوزه رفتار (عينيات):
ـ توزيع عادلانه ثروت و امكانات (عدالت اجتماعى در بُعد اقتصاد).
ـ وقتشناسى، خطرپذيرى، ايثار، احترام به والدين، صبر، مهماندوستى.
ـ رفتار و معاشرت بر مبناى ارزشهاى اسلامى.
ـ معمارى بنا بر اساس اصول اسلامى.
ـ استفاده از پوشش مناسب.
بايستىها در سطح فرهنگ عمومى
سطح توسعه: دو مورد زير به لحاظ آن كه سازنده زيربناهاى بنيادى فرهنگ عمومى مىباشند در بالاترين سطح اولويت قرار دارند:
ـ حساسيت نسبت به انقلاب، دين، كشور و آرمانهاى ملى.
ـ ارائه الگو به جامعه (در نحوه احساس، انديشه و رفتار).
لازم به تأكيد است كه در دو مورد فوق، ايجاد حساسيت و انگيزه و همچنين الگو مدنظر است و نه عمل و انجام آن.
سطح كلان: در سطح كلان يا برنامهريزى كه در اولويت دوم قرار دارد موارد زير قرار مىگيرند:
ـ وجدان كارى.
ـ انضباط اجتماعى.
ـ تعيين الگوى مصرف مطلوب (و همچنين الگوهاى توليد و توزيع).
ـ حاكميت مساوى قانون نسبت به افراد جامعه.
ـ تعيين حد و مرز انتقاد و آزادى بيان.
سطح خرد: در اين سطح عناوينى كه عمدتا به مقوله اجرا و انجام امور مرتبط است قرار مىگيرند. اين موارد در سومين سطح از اولويت قرار دارند:
ـ تعبد عملى مسئولين به اوامر رهبرى.
ـ تقويت روحيه تلاش و اميد و بىاعتنايى به تجملگرايى.
ـ توجه به اثرات فرهنگى تصميمگيرىهاى اقتصادى.
ـ توجه جدى به افكار دانشگاهيان.
ـ توجه به پرورش نونهالان و كودكان.
ـ رعايت صلاحيت در واگذارى مسئوليتها.
ـ ايجاد زمينه مناسب و لازم براى حل معضلات فرهنگى.
ـ بهرهبردارى از نقاط قوت فرهنگى در حل مشكلات فرهنگى.
آفات و تهديدات فرهنگ عمومى
در ميان عناصر و اجزا فرهنگ عمومى مواردى وجود دارد كه به دلايل مختلف و به درجات متنوع در لايههاى اجتماعى نفوذ نموده و مانع آن مىشود كه جامعه اسلامى به اهداف ارزشمند خويش دست يابد. اين عناصر متناسب با اصول و ارزشهاى اسلامى نمىباشند. لذا براساس اولويتبندى ذيل، بايستى در فرهنگ عمومى جامعه از آنها تبرى جست.
در اولويتبندى «نبايدها» يا نكات منفى فرهنگ نيز از مدل قبلى استفاده مىشود چرا كه اگر ريشهها و زيربناهاى نبايدها ابتدا مرتفع گردند، روبناها نيز بهتدريج و با تلاش كمترى اصلاح خواهند شد.
سطح توسعه: زيربنايىترين عنصر منفى فرهنگ را مىتوان شبيخون يا تهاجم فرهنگى دشمنان اسلام و انقلاب دانست كه درواقع به اصل حيات نظام خدشه وارد مىكند، و جلوگيرى از آن در رأس فعاليتهاى دفاع فرهنگى قرار دارد.
سطح كلان: پس از مقابله با شبيخون فرهنگى مىتوان موارد زير را در اولويت دوم قرار داد:
ـ عدم حاكميت كامل قانون (ادامه در سطح خرد قرار دارد).
ـ عدم رعايت قانون و بىتوجهى به حقوق ديگران.
ـ فساد ادارى.
ـ عدم توجه به روحيه كار جمعى و تفاوت بين عمل فردى و اجتماعى.
ـ كمرنگ شدن روحيه امر به معروف و نهى از منكر در ميان مردم (ادامه در سطح خرد قرار دارد).
ـ عدم هماهنگى و يكپارچگى دستگاههاى فرهنگى.
سطح خرد: در سطح اجرايى يا عملياتى، نكات منفى فرهنگ كه مجموعا در اولويت سوم قرار دارند، عبارتند از:
ـ اعمال نفوذ در آراء محاكم.
ـ توقع مردم نسبت به برخورد با منكرات تنها از ناحيه حكومت.
ـ سادهانديشى و عدم استفاده از كارشناسان در تبيين معضلات.
ـ ضعف مديريتها بهويژه در تصميمگيرىهاى كلان و زيربنايى.
ـ شيوع روحيه تظاهر و نفاق.
ـ گروهگرايى و سليقهاى عمل كردن.
ـ عدم نشاط عمومى و تن به تحقيق ندادن افراد كارآمد فكرى در دانشگاهها.
اركان فرهنگ (مفاهيم ـ ساختار ـ محصولات)
الف) مفهوم (مفاهيم)
نقش اطلاعات در ايجاد، يا تغيير يا تكامل اعتقادات، اخلاقيات، بينش، تفكر و الگوهاى رفتارى خاص در مردم از ديرباز مورد توجه و اهتمام ارباب فرهنگ بوده است، در زمان حاضر نيز كه عصر رسانهها و ارتباطات و فنآورى اطلاعات نام گرفته، بيش از گذشته اين معنا خود را نمايان ساخته و مىسازد كه چگونه مىتوان از طريق توليد، توزيع و عرضه مفاهيم و اطلاعات به فرهنگسازى پرداخت. بنابراين فهم اجتماعى تنها عامل فرهنگساز نيست بلكه مفهوم نيز بعد از فهم داراى سهم تأثير بالايى در توسعه فرهنگ مىباشد.
مفاهيم نيز همچون فهم داراى ابعاد متنوعى هستند. كه اصلىترين آن عبارتند از ابعاد ارزشى، نظرى و كاربردى است با اين دسته از مفاهيم امكان ساخت و ساز فرهنگى و نظام علمى ممكن خواهد شد.
مفاهيم خود داراى سه سطح عمومى ـ تخصصى و بنيادى است و آنچه در اين قسمت در صدد بررسى و تحليل آن هستيم وجود اين مسئله است كه كارآمدى مفاهيم در مقابله با مفاهيم سهگانه فرهنگ مقابل در چه حد و اندازه قرار دارد. ما با طرح سه نمونه مفهوم فقه، كلام و اخلاق ضمن تعريف آنها به سطوح عالى آنها نيز در دو مرحله اشاره مىگردد كه درحقيقت كاستىها و بايستىهاى آنها تلقى مىشود.
1. تعريف اخلاق در سه سطح حفظ، ترميم و بالندگى[9]
الف) بيان احكام ارزشى حاكم بر فرد با روش متأثر از فرهنگ انتزاعى (سطح حفظ)
در اين سطح در پرورش اخلاقى، فرد به صورت مستقل از جامعه و شرايطى كه در آن قرار دارد و در مقام تهذيب، بر اخلاص و محاسبه فردى تكيه مىگردد. مسلما حاصل چنين پرورشى سير به طرف انزواست؛ در اين ديدگاه، آن شخصى انسان صالح محسوب مىشود كه كارى به جهان نداشته، غرق در محاسبه حساسيتهاى خود باشد و نسبت به هيچيك از وقايع پيرامون خود تحريك نشود، چون تحريك شدن نسبت به چنين وقايعى، يعنى روى از جانب معبود برگرداندن و دل به غير خدا بستن! يعنى بهدنبال حب نفس و حب جاه رفتن! اصولاً آنچه بر سر اسلام و مسلمين مىآيد به انسان غيرمهذب، مربوط نيست. اگر هم نفس خود را تربيت كرد باز وظيفهاى جز دعوت به تهذيب آن هم با شيوهاى كه خود بر آن اساس، مهذب شده است ندارد! براساس اين ديدگاه در صدد اصلاح جامعه بودن اگر هم معنا داشته باشد جز اصلاح تكتك افراد با سرپرستى فردى نيست لذا اين كه پيدايش چه موضوعاتى، منشاء پيدايش چه نوع اخلاقى در جامعه مىشود، به عالم اخلاقى مربوط نيست. اين كه نظام پرورشى مربوط به هريك از اقشار جامعه چگونه است و چه تمايلاتى حاكم بر آحاد جامعه بوده و جه تأثيرى بر افكار و رفتارشان دارد امرى نيست كه ربطى به اخلاق و عالم اخلاقى داشته باشد! چرا كه وظيفه نهايى چنين عالمى، در فردسازى، آن هم بر محور جداسازى فرد از جامعه خلاصه مىشود.
آنچه از تعريف دو قيد مربوط به اخلاق در سطح حاصل شد[10] اين است كه: اولاً ـ وظيفه علم اخلاق صرفا در چارچوب احكام ارزشى حاكم بر فرد و بيان چنين احكامى قابل تعريف است. ثانيا ـ علم اخلاق در اين سطح ايجاب مىكند كه در بيان احكام پرورشى فرد، از فرهنگ روش انتزاعى تبعيت نموده و فرد را بهصورت مستقل از جامعه ملاحظه مىكند و در مقام تهذيب يك فرد نيز از قدرت ملاحظه نسبت بين حالات او عاجز باشد.
ب) بيان احكام ارزشى حاكم بر فرد و جامعه با روش انتزاعى، (سطح ترميم)
اگر شرح وظايف و دامنه مسئوليت علم اخلاق در سطح حفظ، گسترش يابد اما كماكان با همان روش گذشته به ارائه دستورالعمل تهذيب پرداخته شود آنگاه مىتوان اين علم را «اخلاق در سطح ترميم» نام نهاد.
معيار اصلى سطح ترميم در اخلاق اين است كه اين علم خود را مؤظف به بيان احكام ارزشى حاكم بر فرد، آن هم فرد بريده از جامعه ندانسته و مسئوليتپذيرى و حضور در جامعه را براى افراد لازم مىداند لذا در صدد بيان احكام پرورشى در چنين سطحى برمىآيد لكن موضوعات مورد ابتلاى فرد را در اين حوزه گسترده، مشابه همان موضوعات فردى سابق قلمداد كرده و تكليف خود را منحصرا در تمسك به همان سطح از مفاهيم و استفاده از همان روش گذشته كه براى حل مسائل فردى وجود داشت مىداند؛ روشى كه فرد را از سازمان و سازمان را از جامعه بريده و به لحاظ همين فرهنگ انتزاعى نابجا موضوعات مبتلابه اخلاقى را در همه سطوح به صورت يكسان فرض مىكند.
ج) بيان نظام احكام ارزشى حاكم بر فرد و جامعه با روش مجموعهنگر، (سطح بالندگى)
در اخلاق بالنده، نه پرورش فرد جداى از ميل و نفرتهاى اجتماعى قابل تحليل است و نه پرورش تمايلات اجتماعى بدون توجه به فرد؛ بلكه مجموعه تمايلات فرد و جامعه تنها در سايه يك نظام هماهنگ كه تحت سرپرستى ولىّ اجتماعى و حول محور تكامل الهى جامعه قرار دارد، مىتواند قابل سرپرستى قرار گيرد.
حاصل كلام آن كه اخلاق بالنده بايد نيازهاى پرورشى فرد و جامعه را پاسخ دهد؛ يعنى بتواند به تعريف ساختارهاى اجتماعى كه اخلاق را پرورش مىدهند و در پرورش اخلاق دخيلند بپردازد؛ ساختارهايى همچون نظام ادارات، نظام آموزشى، نظام مصرف و امثال آن. اضافه نمودن موارد فوق، تحميل بار اضافهاى بر دوش علم اخلاق نيست چرا كه اگر علماى متعهد ما قدرت تبيين احكام ارزشى اسلام را در چنين سطح و گسترهاى نداشته باشند جامعه ما نظام اخلاقى خود را از ديگران خواهد گرفت و ناچار از پذيرش نظرات تئوريسينهايى كه متكفل سازماندهى روابط اجتماعى، سازماندهى توزيع اطلاعات و بهكارگيرى ابزارهاى هنرى بر مبانى غيرالهى هستند، خواهد شد.
2. تعريف كلام در سه سطح حفظ، ترميم و بالندگى
الف) بيان احكام توصيفى حاكم بر فرد با روش متأثر از فرهنگ انتزاعى، (سطح حفظ)
كلام در اين سطح تنها توان پاسخگويى به شبهات نظرى محض را داراست. ازاينرو گرايشها و اعتقادات را منحصرا متأثر از مفاهيم نظرى ـ فلسفى محض شناخته و تأثير حتمى بسترهاى عينى ـ پرورشى را در اعتقادات از نظر عقلى قابل اغماض مىداند، و هرگز تأثير اصولى براى ساختارهاى اجتماعى در ايجاد شبهات و گرايشهاى انحرافى قائل نيست.
ب) بيان احكام توصيفى حاكم بر فرد و جامعه با روش متأثر از فرهنگ انتزاعى، (سطح ترميم)
در سطح «ترميم كلام»، حيطه مسائل مورد بررسى گسترش مىيابد اما روش برخورد با مباحث اعتقادى همان شيوه گذشته است؛ شيوهاى كه به هر موضوع مستقلاً نظر كرده و خود را متكفل ارائه «نظام فكرى» نمىداند.
ج) بيان نظام احكام توصيفى حاكم بر فرد و جامعه با روش مجموعهنگر، (سطح بالندگى)
تعريف «بالندگى كلام» با توجه به مطالب گذشته روشن مىشود. كلام بالنده آن است كه در سرپرستى تفكر اجتماعى حضور داشته و در صدر همه علوم بنشيند، نه آن كه خود را از ساير علوم جدا بداند.
كلام بالنده آن است كه هيچ سطحى از تشتت فكرى را در جامعه نپذيرد و كليه توصيفات بشر را بر محور ايمان تعريف كند؛ لذا اين كه يك متكلم، مجموعه تفكر فرد را پارهپاره كرده و به يك بخش از آن بپردازد و يا وحدت تركيبى تفكرات افراد را منفصل از هم دانسته و تشخيص مناسك تكامل اجتماعى را به عقل و حس بشر واگذارد همگى مطرود و ناپسند است. زيرا اين سازشكارى فرهنگى نهايتا به تنظيم مناسكى منتهى مىشود كه از حصار در اين فرهنگ، رهايى يافته و تكامل اجتماعى را براساس عقل و حس هواپرستان تعريف مىكند.
3. تعريف فقه در سه سطح حفظ، ترميم و بالندگى
الف) بيان احكام تكليفى حاكم بر فرد با روش متأثر از فرهنگ انتزاعى، (سطح حفظ)
فقه، احكام عمل مكلف را بيان مىكند؛ بايدها و نبايدهاى تكليفى را از منابع وحى استخراج مىنمايد، لكن در مرحله «حفظ فقه» موضوعات و روش بررسى آنها هيچگونه تغيير و تكاملى را نمىپذيرد.
«موضوعاتى» كه در اين سطح از فقه به آن پرداخته مىشود عمدتا پاسخگوى مسائل مبتلابه فردى است چون اگر هم ضرورت وجودى حكومت اسلامى را امرى تمام بداند، باز نمىتواند ادراك كاملى از حكومت و معضلات مبتلابه آن داشته باشد؛ لذا مدعى است همين اندازه كه آحاد مكلفين در عبادات و معاملات خود با سؤال بىپاسخى مواجه نشوند، رسالت فقه پايان يافته است؛ فقه بايد جوابگوى بايد و نبايدهايى باشد كه هر مكلف به تناسب شغل و محيط زندگى خود از زمان بلوغ تا زمان مرگ با آن روبهرو مىگردد. اگر همه مردم در هر پست و مقامى كه هستند وظايف فردى خود را درست انجام دهند، كار جامعه هم اصلاح خواهد شد؛ لذا اداره حكومت اسلامى اگر هم امرى لازم باشد، مؤونهاى بيش از اين را طلب نمىكند!
ب) بيان احكام تكليفى حاكم بر فرد و جامعه با روش متأثر از فرهنگ انتزاعى، (سطح ترميم)
اگر فقيه به نيازمندىهايى كه به تبع در دست داشتن اداره حكومت پديد آمده است اجمالاً توجه نمايد اما در عين حال توسعه محصول فقه را بدون توسعه فقاهت ـ روش استنباط ـ طلب كند، درواقع گامى به پيش نهاده و در مرحله «ترميم» وارد شده است.
اگر هر فقيهى ضرورت تطبيق قوانين نظام را با شرع مقدس، تمامشده قلمداد كند اما اولاً مسائل «فقه حكومتى» را از قبيل همان مسائل «فقه فردى» بداند و ثانيا در ارزيابى فقهى آنها از روش متأثر از فرهنگ انتزاعى بهره گيرد؛ مسلما چنين فقيهى در مقام استنباط، از سطح ترميم فراتر نرفته است. همانگونه كه هويت جامعه غير از هويت فرد است، مسائل اجتماعى نيز با مسائل مبتلابه فردى متفاوت است؛ كم و كيف «تنظيم روابط پولى و مالى» يك كشور قابل قياس با محاسبه مالى يك كاسب نيست؛ «تنظيم بازار كار» با اداره كارگران يك كارگاه يكى نيست؛ «معادلات توزيع ثروت» جامعه با معادلات تخصيص ثروت يك فرد كاملاً تفاوت دارد و... لذا تصور اين كه ساختار موضوعات اجتماعى، همان ساختار موضوعات فردى اما در مقياسى بزرگتر است درواقع از عدم آشنايى فرد يا موضوعات حكومتى نشأت مىگيرد.
ج) بيان نظام احكام تكليفى حاكم بر فرد و جامعه با روش مجموعهنگر، (سطح بالندگى)
«بالندگى فقه» از ديگر امورى است كه تأكيد بر آن در سخنان مقام معظم رهبرى به وضوح مشهود بوده و عدم بالندگى آن را به عدم بالندگى فقاهت يا روش استنباط نسبت دادهاند؛ آنجا كه مىفرمايند:
«عدم تحول (فقه) يعنى، عدم پرداختن فقه به خود مسئله فقاهت».[11]
و پس از تعريف نمودن فقاهت به روش استنباط چنين مىفرمايند:
«خود اين (فقاهت) هم به پيشرفت احتياج دارد. اين كه چيز كاملى نيست، بلكه متكامل است».[12]
در ادامه به ذكر سير تاريخى تكامل فقاهت پرداخته و در بيان ثمرات تكامل روش مىفرمايند:
«روشها كه عوض شد، جوابهاى مسائل نيز عوض خواهد شد و فقه، طور ديگرى مىشود. اين از جمله كارهايى است كه بايد بشود».[13]
«محقق امروز، نبايد به همان منطقهاى كه مثلاً «شيخ انصارى» رحمهالله كار كرده است، اكتفا كند و در همان منطقه عميق، به طرف عمق بيشتر برود؛ اين كافى نيست».[14]
بنابراين تكامل روش فقاهت، امرى غير قابل اجتناب است كه در صورت پيگيرى مىتوان آفاق جديدى را در فقه اهلبيت عليهمالسلام كشف نمود. اما نكته مهم اين است كه اين امر چيزى جز تكامل مجموعهنگرى و ملاحظه نسبت مفاهيم كلمات در موضوعات مختلف نيست؛ لذا بايد بهگونهاى پيش رفت كه از ملاحظه نسبت ادله مربوط به يك موضوع، به درك «نظام نسبتهاى» موجود در كلام اللّه و سخن معصومين عليهمالسلام نائل شد. جدا نكردن عناوين و حيثيات از يكديگر، ما را به درك عميقتر از آنچه شارع مقدس براى سطوح مختلف ادراك، در طول تاريخ القاء فرموده است رهنمون مىسازد. و راه را براى ارائه «نظام احكام تكليفى» ـ به جاى احكام جدا و غير مرتبط با هم ـ هموار مىنمايد.
در صورت انجام چنين توسعهاى در روش و محصول روش فقاهت، نواقص گذشته مرتفع مىگردد؛ ديگر بهراحتى بايد و نبايدهاى كلان اجتماعى بىارتباط با فقه قلمداد نمىشود و همان احكام فردى در پاسخ به مسائل اجتماعى تكرار نمىگردد؛ چرا كه در اين حال مىتوان با ورود به آفاق جديد فقهى، تكاليف فردى و اجتماعى لازم را در طريق كمال ارائه نمود و قدرت «ايجاد، تعريف و بيان» حكم نظام موضوعات فردى و اجتماعى را بهدست آورد؛ به اين ترتيب حضور فقه در صحنه عمل فردى و اجتماعى، حضورى فعال خواهد بود نه انفعالى چرا كه خود محدث حادثه است. در اين صورت ديگر فقه، به سطح خاصى از ادراك نسبت به منابع متنسك نشده و دائما در فكر تكامل روش و محصول آن مىباشد.
حال با توجه به ارزيابى نمونههايى از مفاهيم و مقايسه كارآمدى وضعيت موجود آنها با وضعيت موجود مفاهيم فرهنگ رقيب، قدرت هريك را در صحنه عينيت مىتوان ملاحظه نمود.
آنچه براى ما در اين مرحله قابل طرح و سؤال است اين كه چه تفاوتى بين مفاهيم فرهنگ اسلامى با فرهنگ مادى در صحنه تحقق عينى وجود دارد؟ خلاءهاى موردنظر را چگونه مرتفع نمود؟ اساس اين كاستىها را بايد در چه عرصهاى يافت؟
ب) ساختار
«به معناى عام خود دربردارنده قالبهاى شكلگيرى روابط اجتماعى و مبدأ انتظام كنش و واكنشهاى متقابل مىباشند جامعه براى گردش امور خود و منظمشدن ارتباطات مردم با يكديگر، روابط تعريفشدهاى را پيشبينى مىكند كه در قالب اين مسير ارتباطى تعريفشده، انسانها مىتوانند نيازمندىهاى اجتماعى خود را از يكديگر برطرف نمايند.
ساختارهاى اجتماعى همانند جادهها و مسيرهايى است كه در شهرهاى بزرگ يا كوچك براى رفت و آمد مردم و وسايل نقليه تعبيه شده است. طبيعى است كه مردم براى حمل و نقل خود و رسيدن به مقاصد خاص، ناگزيرند از مسيرهاى تعيينشده عبور كنند. اگر كسى بخواهد خلاف مسيرهاى تعيينشده حركت نمايد. طبيعى است كه با مشكلات جدى روبهرو خواهد بود.
ناديده گرفتن ساختارهاى اجتماعى براى افراد جامعه نيز به همين دشوارى خواهد بود و درواقع از همينروست كه مردم به صرفه خود مىدانند و مناسب تشخيص مىدهند كه با استفاده از ساختارهاى تعريفشده حركت نمايند».[15]
ساختارهاى اجتماعى نيز عامل تعيينكنندهاى در شكلگيرى، تغييرات و توسعه فرهنگ عمومى، فرهنگ تخصصى و فرهنگ بنيادى جامعه مىباشد قابل انكار نيست كه هرگونه ساختار اجتماعى زمينه يك گونه پرورش اخلاقى و رفتارى خاص را در سطوح جامعه، فراهم مىنمايد. چنانچه نمونههاى آن را مىتوان در پژوهشگران و محققان حوزوى و دانشگاهى مشاهده نمود كه به ميزان زيادى تحت تأثير روابط درونسازمانى خود هستند كه در آن پرورش يافتهاند. همچنين در سطح فرهنگ عمومى مىتوان به صنوف رانندگان، نظاميان، پزشكان يا كارگران اشاره نمود كه از اخلاق و رفتار كاملاً متمايز از يكديگر برخوردارند.
بنابراين ساختارها يا نظامات اجتماعى از كوچكترين آن (خانواده) تا بزرگترين آنها (دولت) محيطهاى اجتماعى را مىسازند. محيطهاى ساختهشده باعث ايجاد كيفيت توليد، توزيع و مصرف قدرت، اطلاعات و ثروت مىشوند بهعبارت ديگر، كيفيتهاى ايجادشده بهمعناى فرهنگ است، پس مىتوان نتيجه گرفت. محيطهاى اجتماعى كه محصول ساختارها هستند فرهنگ را شكل مىدهند و مىسازند.
ساختارها نيز داراى ابعاد متنوعى مىباشد كه عمدهترين آنها عبارتند از:
ساختارهاى نظرى، ساختارهاى كاربردى، ساختارهاى عينى كه اين ساختارها روى هم ساختارهاى فرهنگى و علمى جامعه را تشكيل مىدهند.
ساختار نظرى (منطقها)
ساختارها ساختار كاربردى (قوانين)
ساختار عينى (مراكز و نهادهاى اجتماعى)
ساختار نظرى: به معناى چارچوب، شكل، هيات و الگوى زيربنايى در فضاى مفهومى و عقلى محض است. در شكلگيرى فرهنگ اجتماعى ساختار نظرى محض نسبت به ديگر ساختارها تقدم رتبى و منزلتى دارد و علت وجودى ساختارهاى كاربردى و عينى مىباشد.
ساختارهاى نظرى در قالب منطقها قابل شناسايىاند.
ساختار كاربردى: به معناى چارچوب، الگوى تخصصى و مفاهيم عملياتى، معادلهاى و روشى است. اين دسته از ساختارها قوانين حاكم بر ساختارسازى اجتماعى را تحويل مىدهند. ازاينرو ساختارهاى كاربردى شامل قوانين و متدلوژى مىباشند.
ساختار عينى: به معناى نظاماتى كه كليه ارتباطات اجتماعى در آنها جريان دارند. ساختارهاى عينى با ساختن محيط اجتماعى، فرهنگ مىسازند. بهعبارت ديگر ساختارهاى عينى. علت بهوجود آمدن فرهنگ سياسى، فرهنگ فرهنگى و فرهنگ اقتصادى هستند.
ساختارهاى عينى شامل كليه محيطهاى اجتماعى كه در آنجا روابط سياسى، فرهنگى، اقتصادى جامعه شكل مىگيرد.
بر اين اساس فرهنگ يك جامعه از طريق اين سه ساختار كار مىكند، تغيير و بهينه فرهنگ نيز از طريق تغيير در اين سه نوع ساختار صورت مىپذيرد.
در محور ساختارها مىتوان مجموعه و مراكز مهم نظام را در سه سطح مورد دقت قرار داد.
الف) نهادهاى محورى: شوراى عالى انقلاب فرهنگى ـ حوزهها ـ دانشگاهها
ب) نهادهاى فرعى: صدا و سيما ـ وزارت ارشاد ـ سازمان و دفتر تبليغات اسلامى
ج) نهادهاى تبعى: مساجد ـ مدارس
ج) محصولات
سومين عامل كه فرهنگساز است و پذيرش عمومى جامعه را تحت تأثير خود قرار مىدهد. محصولات، (اعم از محصولات فرهنگى يا محصولات سياسى و اقتصادى) در شكلگيرى و توسعه گرايشات مردم و همچنين پذيرش الگوهاى رفتارى جديد براى توليد و يا دسترسى به محصولات خاص نقش دارند. هرچند كه معمولاً تأثيرگذارى محصولات، خصوصا محصولات اقتصادى، در شكلگيرى فرهنگ مورد غفلت قرار مىگيرد، اما با ايجاد تنوع تحريكآميز در محصولات مصرفى و غيرمصرفى در عصر حاضر بيش از گذشته مىتوان به تأثيرات فرهنگى محصولات التفات نمود. بهدليل گستردگى دامنه بحث، صرفا به محصولات فرهنگى توجه مىنماييم. اما محصولات فرهنگى را در گسترهاى وسيعتر از تلقى متداول آن درنظر خواهيم داشت. امروزه معمولاً شاخصهاى فرهنگى از بين محصولات فرهنگى از قبيل كتاب، روزنامه، فيلم، موسيقى و امثال آن انتخاب مىشود.
سياسى
محصولات فرهنگى
اقتصادى
جمعبندى
«مبنا، ساختار، محصول بهعنوان اركان فرهنگ علاوه بر تأثير مستقيمى كه در شكلگيرى فرهنگ برجاى مىگذارند داراى نحوه ارتباط مشخصى با يكديگر نيز هستند. چرا كه محصولات حاصل و مولود «ساختارهاى اجتماعى محسوب مىگردند. اصولاً محصولات از قالب فردى خارج شده و بهصورت اجتماعى توليد مىشوند لذا هيچگاه بدون قرار گرفتن در بستر ساختار اجتماعى معينى قابليت توليد وارثه پيدا مىكنند.
ساختارهاى اجتماعى نيز خود به ميزان زيادى تحت تأثير مبانى و مفاهيم قرار دارند، چه اين كه رشد اطلاعات و علوم و فنآورى در جوامع مختلف، شاهد تغييرات جدى در مهندسى روابط اجتماعى و تغيير الگوهاى نهادينه شده در جامعه مىباشيم. درواقع به تناسب تغيير ساختارها طبيعى است كه مىتوانيم انتظار ايجاد محصولات متفاوت با گذشته را داشته باشيم.
به هر حال چنين به نظر مىرسد كه اصولاً نمىتوان هيچ عامل تأثيرگذارى را در پيدايش فرهنگ سراغ گرفت كه در يكى از اين سه دسته مجموعه مبنا (مفاهيم)، ساختارها و يا محصولات اجتماعى نگنجد».[16]
مؤلفههاى فرهنگ
مؤلفههاى فرهنگ را مىتوان در سطوح سهگانه ذيل طرح و بيان نمود.
الف) سطح خرد ـ ارزيابى بهرهورى فرهنگى
در اين سطح ارزيابى براساس آمار تعداد سينماها ـ كتابخانهها ـ نشريات ـ مساجد ـ هيئات ـ تكايا ـ پاركها ـ اينترنت و... صورت مىگيرد.
ب) سطح كلان ـ ارزيابى توازن و تعادل فرهنگى (تعادل موضوعى)
در اين سطح هم ارزيابى توازن و تعادل فرهنگى جامعه (تعادل موضوعى) با گزينههاى متعددى صورت مىگيرد. از جمله مواردى كه در اين سطح بايستى مورد دقت قرار گيرد عبارتند از:
ـ تخصيص فرهنگ در ميان مناطق مختلف.
ـ مبحث قوميتها ـ مذاهب.
ـ چگونگى ارزيابى مديريت فرهنگى جامعه.
ج) مزيت رقابتى فرهنگ و قدرت غلبه و نفوذ بر فرهنگهاى رقيب
آنچه در اين سطح بايد انجام پذيرد، عبارتند از:
ـ صيانت فرهنگ در مقابل فرهنگ مقابل.
ـ رشد درونى فرهنگ.
ـ غلبه و تأثيرگذارى بر ديگر فرهنگها.
در اين قسمت آنچه مورد نظر در تحقق ارزيابى مىباشد، توجه به محورهاى اصلى و يا اركان فرهنگ است كه بدان پرداخته مىشود.
---------------------------------------
[1] ـ ر.ك: سخنرانى امام خمينى، 22/11/1361.
[2] ـ ر.ك: سخنرانى امام خمينى، 24/7/1360.
[3] ـ صحيفه نور، ج 10، ص 56.
[4] ـ روحالامينى، محمود، زمينه فرهنگشناسى، ص 5.
[5] ـ آشورى، داريوش، فرهنگ شناخت، ص 43 و منبع سابق (زمينه فرهنگشناسى)، ص 16.
[6] ـ احمدى، حسن، روش برنامهريزى در فرهنگ، ص 7.
[7] ـ اينگهارت، رونالد، تحول فرهنگى در جامعه پيشرفت صنعتى، مترجم مريم وتر، ص 19.
[8] ـ عمركامل مسقاوى، وحده الحقاره، ص 42
براى اطلاع بيشتر از اين مبحث به منابع زير مراجعه گردد:
ـ فرهنگ علوم سياسى جديد، على آقابخشى، ص 94.
ـ فرهنگ و شبه فرهنگ، محمدعلى اسلامى، ص 11.
ـ فرهنگ و تمدن، سيد محمد خاتمى، فرهنگ و توسعه، ش 15، آذر 73، ص 40.
ـ جامعهيت مفهوم توسعه و رابطه آن با فرهنگ، فرهنگ و توسعه، آذر 73، ص 44.
ـ زمينه فرهنگ مردم، جلال ستارى، نشر ويراستار، پاييز 1370.
[9] ـ سطوح سهگانه مذكور برگرفته از بيانات رهبر معظم انقلاب در حوزه علميه قم مىباشد.
[10] ـ منظور از دو قيد، توجه به تعريف «اخلاق» و «حفظ» است.
[11] ـ ر.ك: سخنرانى معظمله در پاييز 1384 در حوزه علميه قم.
[12] ـ همان.
[13] ـ همان.
[14] ـ همان.
[15] ـ پيروزمند، عليرضا، تعيين الگوى طبقهبندى موضوعات، در مهندسى فرهنگى كشور، دبيرخانه شوراى عالى انقلاب فرهنگى، 1382.
[16] ـ همان.