زمان : 08 Bahman 1385 - 00:04
شناسه : 4814
بازدید : 1438
معاون وزير نفت خبر داد: دولت خواستار افزايش پلكاني قيمت بنزين براي مصارف بالا در سال 86 شد معاون وزير نفت خبر داد: دولت خواستار افزايش پلكاني قيمت بنزين براي مصارف بالا در سال 86 شد

معاون وزير نفت خبر داد: دولت خواستار افزايش پلكاني قيمت بنزين براي مصارف بالا در سال 86 شد

معاون وزير نفت گفت: دولت با ارايه لايحه جداگانه‌اي به مجلس خواستار در اختيار گرفتن تعيين قيمت فرآورده‌هاي نفتي و اصلاح نرخ بنزين به صورت پلكاني براي مصارف بالا در سال آينده گرديده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران محمدرضا نعمت‌زاده معاون وزير نفت مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: موضوع سهميه‌بندي بنزين بر اساس لايحه بودجه 86 است كه مجلس درباره آن تصميم‌گيري خواهد كرد.
وي تصريح كرد: دولت در لايحه پيشنهادي خود به مجلس 5/2 ميليارد دلار براي واردات بنزين و 3/1 ميليارد دلار براي واردات نفت گاز در نظر گرفته است و همزمان لايحه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت را نيز ارايه كرده كه بر اساس آن درخواست كرده تعيين نرخ فرآورده‌هاي نفتي را به دولت واگذار كند كه بيش از اين در اختيار مجلس بود.
وي افزود: بر اساس اين لايحه نرخ فرآورده‌ها به ويژه بنزين به صورت پلكاني محاسبه خواهد شد و كساني كه مصرف بيشتر دارند جريمه پرداخت خواهند كرد.
نعمت‌زاده نحوه اعمال تعيين نرخ پلكاني بنزين را استفاده از كارت هوشمند سوخت عنوان كرد.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي گفت: در صورتي كه مجلس به اين لايحه راي بدهد، دولت از هر زمان كه در سال آينده مصلحت بداند آن را اجرا خواهد كرد.
وي همچنين گفت: در صورتي كه سهميه‌بندي و كارت هوشمند سوخت اجرايي نشود در سال آينده براي واردات بنزين نياز به 6 ميليارد دلار اعتبار نياز خواهيم داشت.
نعمت‌زاده تصريح كرد: 5/2 ميليارد دلاري كه در لايحه 86 پيش‌بيني شده با فرض سهميه‌بندي است زيرا توليد بنزين در داخل 44 ميليون ليتر در روز است كه مصرف اگر آزاد باقي بماند، روزانه با افزايش يك ميليون خودرو در سال آينده به 80 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد و فاصله زيادي بين توليد داخل و مصرف خواهد بود.
وي افزود: با اعتبار 5/2 ميليارد دلاري مي‌توانيم 60 ميليون ليتر بنزين به اضافه توليد داخل در سال آينده تامين كنيم.
وي درباره ميزان كارت‌هاي هوشمند صادر شده گفت: تاكنون 3 ميليون كارت هوشمند صادر شده و براي خودروهاي سواري تا ظرفيت صدور 8 ميليون كارت نيز وجود دارد.
وي صدور كارت هوشمند براي موتور سيكلت‌ها را آسان‌تر دانست و گفت: صدور اين كارت‌ها نيز به زودي صورت خواهد گرفت.
وي درباره طي مراحل آزمايشي كارت هوشمند سوخت گفت: در شهرهاي تهران و كرج 98 درصد جايگاه‌هاي عرضه سوخت مجهز به سيستم كارت هوشمند شده‌اند و در مرحله آزمايشي مي‌توانيم از آن بهره‌برداري كنيم.
نعمت‌زاده آمادگي كامل مراكز «ديتا» و راه‌اندازي دو «فيبر نوري» براي اجراي كارت هوشمند توسط مخابرات را از اقدامات مهم در زمينه كارت هوشمند ذكر كرد.
معاون وزير نفت همچنين درباره تاثير تحريم بر پروژه‌هاي شركت پالايش و پخش و توسعه پالايشگاه‌ها اظهار داشت: يك مقدار باعث كم شدن كارها شده اما ما اميدواريم مشكلي در اين زمينه پيش نيايد.
نعمت‌زاده ميزان اعتبارات درخواستي در لايحه بودجه براي ادامه پروژه‌ها گفت: ما به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي 10 ميليارد دلار تقاضاي اجازه فاينانس در بودجه 86 داشتيم كه بخشي از آن هم برداشت از حساب ذخيره ارزي بود، سازمان مديريت آن را به 2/5 ميليارد دلار كاهش داد و دولت نيز به 4 ميليارد دلار تقليل داد.
وي همچنين درباره افزايش مصرف نفت گاز (گازوئيل) و سهميه‌بندي آن گفت: اجراي كارت هوشمند براي نفت گاز نيز پيش‌بيني شده كه در مرحله بعد از بنزين قرار دارد.
نعمت‌زاده تصريح كرد: هم‌اكنون حدود 60 درصد گازوئيل در حمل و نقل عمومي سنگين و عمومي مصرف مي‌شود كه دولت برامه توسعه حمل و نقل عمومي را در قالب تبصره 13 بودجه دنبال مي‌كند.
از معاون وزير نفت درباره قاچاق سوخت و سهميه‌بندي بنزين در برخي استان‌هاي مرزي سوال شد كه وي در پاسخ گفت: سياست وزارت نفت به طور 100 درصد مبارزه با قاچاق سوخت است اما عمليات آن به عهده وزارت كشور و نيروي انتظامي است.
نعمت‌زاده دليل قاچاق را اقتصادي بودن آن عنوان كرد و گفت: سوخت در كشور ما ارزان است و نياز كشورهاي همسايه و تفاوت قيمت باعث مي‌شود كه سوخت در برخي استان‌هاي مرزي قاچاق شود.
وي افزود: هم‌اكنون در استان‌هاي سيستان و بلوچستان، كردستان و جنوب آذربايجان غربي سوخت به صورت سهميه‌بندي عرضه مي‌شود كه وزارت نفت هم در آن نقشي ندارد و شوراي تامين آن استان‌ها با نظر استانداري اقدام به ارايه سهميه سوخت كرده‌اند.
وي همچنين درباره دليل بركناري مديرعامل سابق شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي گفت: يكي از سايت‌ها مطالبي در اين زمينه نوشته بود كه ما نيز آن را تكذيب كرديم، اما تغيير مديران از روش‌هاي معمول است زيرا ما مي‌خواستيم ديدگاه‌هاي فني و جديد را اعمال كنيم و روش‌هاي نوين جايگزيني روش‌هاي گذشته شود و آثار كاشاني هم‌اكنون به عنوان مشاور با ما همكاري دارد.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در ادامه گفت و گوي خود با خبرنگاران از برگزاري همايش بين‌المللي صنعت پالايش نفت در ايران در پايان بهمن ماه خبر داد و درباره اين همايش گفت: در همايش مزبور با حضور 83 شركت خارجي و 206 شركت داخلي و 40 سخنران كه 26 تن از آنان خارجي هستند 28 و 29 بهمن ماه در سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار مي‌شود.
وي از حضور دو شركت آمريكايي در اين همايش خبر داد و گفت: شركت «آي. اف. كي. يو. سي» كه يك شركت استاندارد و كيفيت است و شركت «س. اي. س. اي» شركت مشاوره مهندسي و فني است كه مدير آن يكي از افراد با تجربه و صاحب‌نظر در صنعت پالايش در همايش سخنراني خواهد كرد.
وي هدف از برگزاري اين همايش را آشنايي با فناوري نوين پالايش، آشنايي بيشتر شركت‌هاي داخلي با فعاليت‌هاي شركت خارجي، ظرفيت‌سازي و نحوه برخورد با نفت‌هاي فوق سنگين مانند نفت ميادين سروش و نوروز، استانداردها و محيط زيستف سرمايه‌گذاري و فاينانس در پالايشگاه‌ها و بهره‌وري و تجهيزات ارتباط آن با بهبود توليد عنوان كرد.
نعمت‌زاده سرمايه گذاري مورد نياز در صنعت پالايش در شش سال آينده را 15 ميليارد دلار ذكر كرد و گفت: اين ميزان سرمايه‌گذاري نياز به فعاليت‌هاي مختلف از جمله آشنايي با فعاليت‌هاي نوين در اين صنعت دارد.
وي گفت: در حاشيه برگزاري همايش، نمايشگاهي از فعاليت‌هاي 3 شركت خارجي و 45 شركت داخلي برپا خواهد شد.