یزدفردا

تشریح نتایج تحقیق و تفحص از عملکرد برنامه چهارم توسعه کشوربا حضور نماینده یزد در مجمع استانداران

یزدفردا :مهندس علی اکبر اولیاء طراح و نایب رییس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در اجرای برنامه چهارم در این جلسه که با حضور دکتر مبینی از اعضای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه بود، روند تحقیق و تقحص از برنامه چهارم را تشریح کرد.

وی همچنین تاکید کرد با توجه به محدویت های موجود هیئت مربوطه تلاش کرد تا از گزارش های دولت و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس استفاده نماید و جمع بندی مناسبی را با توجه به نقش نظارتی مجلس منتشر نماید.

نماینده مردم یزد همچنین ابراز امیدواری کرد تا این گزارش ها موجب تحقق بیشتر برنامه های 5 ساله بعدی شود

دکتر مبینی نیز در این جلسه از بررسی تحقق اهداف سند چشم انداز با توجه به گذشت 6 سال از زمان ابلاغ آن در کمیسیون های تخصصی مجمع تشخیص خبر داد و اضافه کرد: قطعا نتایج تحقیق و تفحص از برنامه چهارم دراین راستا راهگشا خواهد بود

مسئول تیم کار‌شناسی هیئت تحقیق و تفحص از برنامه چهارم با حضور در مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران به تشریح میزان تحقق احکام برنامه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی پرداخت.

محمد قاسمی گفت: برنامه چهارم در مجموع ۲۹۰ تکلیف قانونی را برای دولت در نظر گرفته که تنها آئین نامه ۴۰ درصد آن معادل ۱۱۷ مورد در دولت تصویب شده است و غالب متغیرهای کلان اقتصادی در مجموع سال‌های طول برنامه از اهداف خود انحراف دارند.

او گفت: اگر ملاک تحقق مفاد قانون برنامه پیشرفت ۵۰ درصدی باشد، می‌توان گفت نیمی از احکام محقق شده است.

او همچنین گفت: در حدود ۳۵ درصد از تکالیف برنامه چهارم از پیشرفت بالای ۷۰ درصدی برخوردارند.

مسئول تیم کار‌شناسی هیئت تحقیق و تفحص از برنامه چهارم در ادامه به تکالیف برنامه در حوزه رشد اقتصادی پرداخت و گفت: برنامه، متوسط رشد ۸ درصدی را در طول سال‌های برنامه پیش بینی کرده بود که این میزان در عمل به طور متوسط به ۶/۵ درصد رسیده است. برنامه چهارم همچنین رشد اقتصادی بدون نفت را ۹/۸ درصد در نظر گرفته بود که این میزان در پایان سال ۸۷، ۴/۷ بوده است.

او همچنین به سهم بهره وری در رشد اقتصاد ملی پرداخت و گفت: این میزان در برنامه ۳۳ درصد تعیین شده بود که تا پایان سال سوم میزان آن ۵/۱۸ درصد بوده است.

قاسمی به وضعیت اشتغال نیز در طول چهار سال اول برنامه پرداخت و گفت: در مجموع ۷۲ درصد اهداف برنامه در این بخش محقق شده است.

او گفت: میزان تحقق اهداف اشتغال در بخش‌های صنعت و معدن، آب و برق، ساختمان، رستوران و هتلداری، حمل و نقل و انبارداری، ارتباطات و بانکی به ترتیب ۴/۴، ۱/۵۲، ۵/۱۲۶، ۸/۵۷، ۸/۱۱۸، ۷/۱۱۸ و ۱/۴۷۰ درصد بوده است.

این کار‌شناس اقتصادی وضعیت اشتغال دو حوزه کشاورزی و صنعت را نامطلوب عنوان کرد و گفت: ایجاد اشتغال برای ۲۸۶ هزار نفر از اهداف برنامه در حوزه کشاورزی بوده بطوری که در پایان سال چهارم این میزان از اشتغال اولیه سال اول برنامه هم ۱۱۲ هزار نفر کمتر شده است.

وی در خصوص بخش صنعت هم گفت: از میزان یک میلیون شغل درنظر گرفته شده برای ۴ سال اول برنامه تنها ۴ درصد آن محقق شده است.

او همچنین متذکر شد که در حوزه نفت و گاز هم شرایط مشابهی حاکم است و اشتغال این بخش در پایان سال ۸۷ به کمتر از ۱۱ هزار مورد در سال آغاز برنامه رسیده است.

مسئول تیم کار‌شناسی هیئت تحقیق و تفحص از برنامه چهارم گفت: در مجموع چهار سال از میزان ۳ میلیون و ۴۸۰ هزار شغل بر اساس احکام برنامه، در حدود ۲ میلیون و ۵۳۳ هزار شغل محقق شده است.

دکتر قاسمی در ادامه به اهداف تعیین شده قانون برنامه درحوزه رفاه اجتماعی پرداخت و گفت: برنامه چهارم در این حوزه اهدافی نظیر ارتقاء امنیت انسانی، بهبود وضعیت زندگی، کاهش فقر و محدودیت و کاهش نابرابری‌ها را از طریق رشد سریع اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها و غیره دنبال می‌کند.

او گفت: ضریب جینی در جامعه شهری ۴/۰ و در جامعه روستایی ۳۹/۰ تعیین شده که در عمل محقق نشده است.

«تورم» موضوع دیگری بود که مسئول تیم کار‌شناسی هیئت تحقیق و تفحص از برنامه چهارم به آن پرداخت.

وی گفت: هدف برنامه کاهش تورم از ۱۷ درصد به ۶/۸ درصد در طول سال‌های برنامه بود درحالی که این میزان بطور متوسط ۱۵ درصد بوده است.

قاسمی همچنین گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی از سال ۸۳ تا ۸۸ شاهد رشد ۱۰۰ درصدی بوده است.

او دلیل این مهم را عدم بهره برداری به موقع از طرح‌های عمرانی، مسکن مهر و طرح‌های زودبازده و رشد شدید نقدینگی دانست.

این کار‌شناس اقتصادی به وضعیت نقدینگی در کشور نیز پرداخت و گفت: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از عوامل موثر بر رشد نقدینگی است.

او گفت: افزایش نقدینگی در سال‌های اول برنامه بر انتظارات تورمی نیز تاثیر خود را گذاشت و با انتقال دارایی‌ها به سمت کالاهای غیرمنقول مانند مسکن، نه تنها تورم را افزایش داد بلکه تولید بخش‌های مولد را کاهش داد.

دکتر محمد قاسمی گفت: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال ۸۷ نسبت به پایان سال ۸۳ حدود ۳ برابر شده و بدهی بانک‌ها نیز به بانک مرکزی در همین مدت ۱۱ برابر شده است.

او در پایان به بهره گیری از منابع نفتی در تحقق اهداف برنامه چهارم پرداخت و گفت: برنامه چهارم توسعه مجموعا درآمدهای نفتی را ۸۲ میلیارد دلار پیش بینی کرده بود درحالیکه این میزان در عمل به بیش از ۳ برابر (تا پایان سال ۸۸) افزایش یافت و به ۲۶۳ میلیارد دلار رسید.

لازم به ذکر است تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در اجرای برنامه چهارم توسعه، آبان ۸۸ با پیشنهاد علی اکبر اولیاء نماینده مردم یزد و صدوق به تصویب مجلس رسیده بود.