یزدفردا

سرمقاله علی اکبر اولیاء در مورد قانون گریزی دولت ،مشکلات بودجه نویسی و فرآیند تصویب آن در کشور
متن کامل سرمقاله امروز روزنامه شرق به قلم علی اکبر اولیاء نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی:

متاسفانه ما در كشورمان به فرهنگ مناسبي در حوزه برنامه ريزي و بودجه نويسي دست نيافته ايم و اين معضل سبب مي شود با وجود فرآيند طولاني تدوين و تصويب، بودجه، در نهايت اجرا نمي شود. اين فرآيند در دولت دهم به دليل روحيه قانون گريزي حاكم بر آن با مشكل بيشتري مواجه شده است. نيم نگاهي به آنچه در مورد لوايح بودجه سال هاي اخير و نيز بودجه سال 91 اتفاق افتاده است نشان مي دهد كه اين مساله به صورت انكار ناپذيري خود را نشان داده است. دولت چه به لحاظ شكلي و چه به لحاظ محتوايي در ارايه لايحه بودجه سال 91 از قانون عدول كرده است. بودجه اي كه طبق پيش بيني بايد در نيمه آذر ماه به مجلس ارايه مي شد، دو ماه مسكوت ماند و با تاخير اواخر بهمن ماه به دست نمايندگان سپرده شد. در نهايت هم نه تنها از آنها عذرخواهي نشد، بلكه شبه دستوري صادر شد مبني بر اينكه مجلس سه شيفته كار كند تا لايحه بودجه تا پايان سال به تصويب برسد. در حالي كه طبق محاسبات مركز پژوهش ها به لحاظ زماني به هيچ وجه امكان بررسي و تصويب بودجه در اين فرصت وجود نداشت. با اين حال دولت حاضر نشد لايحه بودجه چند دوازدهمي ارايه و تصويب شود. همچنين نمايندگان حامي دولت فشار آوردند تا كار به همين ترتيب پيش برود. قصدي كه پشت اين اصرار وجود دارد را نمي توان جز آن دانست كه ماجرا بررسي شتاب زده شود و مجلس فرصت ريزبيني در چند و چون جزييات لايحه بودجه را نيابد. در بررسي محتوايي هم مشكلات متعددي متوجه لايحه بودجه است. با وجود آنكه اعتبارات و ارقام پرداختي قانون هدفمندي يارانه ها در بودجه سال جاري يكي از اختلافات اساسي به وجود آمده ميان مجلس و دولت بوده است؛ دولت در اقدامي سوال برانگيز از مشخص كردن رديف بودجه اجراي قانون هدفمندي سر باز زده است. اين در حالي است كه در بررسي اجرايي شدن قانون هدفمندي ديده شد كه چگونه دولت اشتياق داشت ارقام پرداختي خود را بالاببرد و مشخص شد كه چگونه به دليل عدم تحقق منابع، اعتبارات اختصاص يافته به ديگر بخش ها و حوزه ها صرف پرداخت يارانه ها شده است. اما حتي با وجود تخصيص منابع نامرتبط، باز هم دولت در پرداخت به هنگام يارانه ها با مشكل مواجه شده است. مشكلاتي چون افزايش هزينه هاي تمام شده در توليد و فشاري كه به دليل عدم پرداخت سهم هاي تعيين شده به دستگاه هاي مختلف و شهرداري ها وارد شد. همچنين عدم بازگشت مابه التفاوت قيمت حامل هاي انرژي از جمله مشكلاتي بود كه با وجود مشخص بودن رديف بودجه قانون هدفمندي به وجود آمد. آيا اين مسايل گواه بر آن نيست كه اقدام اخير دولت در عدم تخصيص اعتبار مشخص را در جهت باز بودن دست دولت و سر در نياوردن مجلس از جزييات بدانيم. با اين همه هنوز اين مجلس است كه مي تواند امور را به سمت قانون بازگرداند. مجلس وظيفه دارد با بررسي و در نظر گرفتن مسايلي چون افزايش قيمت ارز و طلاو در چارچوب آنچه قانون هدفمندي يارانه ها مشخص كرده، براي اجراي اين قانون رديف بودجه تعيين كند و محل در آمد ها و هزينه هاي آن را احصا و به طور دقيق مشخص كند. خيلي طبيعي است كه دولت متمم و الحاقيه اي ارايه نكند و در پي جبران نواقص لايحه ارايه داده خود نباشد اما اين وظيفه مجلس است كه اصلاح كند و به مسير قانون بازگرداند تا شايد التهاب ها كاهش پيدا كند. اگرچه اين راه حل موقتي است. براي رفع مشكل برنامه ريزي و بودجه ريزي تبليغاتي در سطوح مختلف و دست يافتن به برنامه ها و بودجه هاي تخصصي و اجرايي بايد برخي شيوه ها تغيير كند. چنانكه بارها پيشنهاد داده ايم مسوولان فني بودجه در هنگام بررسي آن به مجلس بيايند و به ابهامات بودجه پاسخ بگويند. به ويژه آنكه بودجه هاي ارايه شده شفاف نيستند و فهم درست شان نياز به نشست هاي تخصصي دارند محتواي لايحه بودجه را از پوسته ظاهري اش خارج كنند و اجرايي بودنش را در بوته نقد و بررسي بگذارند.

روزنامه شرق ، شماره 1464 به تاريخ 25/11/90، صفحه 1 (صفحه اول)