یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 26 Dey 1385 - 16:15
شناسه : 4572
بازدید : 760
رييس كل دادگستري يزد بر لزوم اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس تاكيد كرد
رييس كل دادگستري استان يزد بر لزوم اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس در محاكم قضايي اين استان تاكيد كرد.
به گزارش روزسه‌شنبه‌اين اداره كل،غلامحسين حيدري درجمع قضات‌اين دادگستري، همچنين بر لزوم اجراي كامل دستورالعمل كاهش جمعيت كيفري زندانهاي اين استان تاكيد كرد.
وي گفت:بر اساس نظر كيفرشناسان، زندانهاي كوتاه مدت،هيچ تاثيري در كاهش جرم و اصلاح مجرم نداشته و تنها مجرم را در معرض فراگيري جرايم بزرگتر در زندان، بيكار شدن و به تبع آن ايجاد مشكلات عديده‌براي خانواده قرار مي‌دهد.
او هدف اصلي دستگاههاي قضايي را پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين دانست و گفت: در صورتي كه حضور كوتاه مدت افراد در زندان، موجب فراگيري جرايم بزرگتر توسط زندانيان و انجام آن جرايم پس از آزادي گردد بايد از صدور احكام كوتاه مدت خودداري كرد.
وي اظهار داشت: از طريق اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس كوتاه مدت، نظير جزاي نقدي، آزادي مشروط و تعليق تعقيب و اجراي مجازات زندان مي‌توان ميزان جرايم را در جامعه كاهش داد و تعداد زندانيان كيفري را كم كرد.
حيدري اظهار داشت: معرفي محكومين به زندان جهت اجراي بعضي احكام، نظير شلاق، موجب افزايش آمار زندانيان مي‌شود.
وي گفت: بر مبناي مقررات ماده ۲۹۰قانون آيين دادرسي كيفري، لازم است اينگونه مجازاتها در محل اجراي كيفري و يا مراجع انتظامي تحت نظارت اجراي احكام دادگستري صورت گيرد و از ارجاع محكومين به زندان خودداري شود.
وي در خصوص اطفال بزهكار نيز اظهار داشت: واگذاري اطفال به كانون اصلاح و تربيت، بهترين راه براي تربيت اطفال مجرم نيست و بايد تربيت اينگونه اطفال را به سرپرست قانوني آنان واگذار نمود.
رييس كل دادگستري يزد در ادامه به تشكيل ستادي براي كاهش جمعيت كيفري زندانيان در اين استان اشاره كرد و گفت: مسووليت اين ستاد به معاون قضايي دادگستري محول شده و اين ستاد وظيفه دارد تا علاوه بر بررسي كاهش جمعيت زندانيان اين استان، وضعيت زندانيان بلاتكليف را نيز حل نمايد.
وي اظهار اميدواري كرد:با اجراي كامل دستورالعمل رياست قوه قضاييه در استان يزد علاوه بر كاهش ميزان زندانيان، ميزان جرايم نيز كاهش يابد.
رييس كل دادگستري استان يزد بر لزوم اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس در محاكم قضايي اين استان تاكيد كرد.
به گزارش روزسه‌شنبه‌اين اداره كل،غلامحسين حيدري درجمع قضات‌اين دادگستري، همچنين بر لزوم اجراي كامل دستورالعمل كاهش جمعيت كيفري زندانهاي اين استان تاكيد كرد.
وي گفت:بر اساس نظر كيفرشناسان، زندانهاي كوتاه مدت،هيچ تاثيري در كاهش جرم و اصلاح مجرم نداشته و تنها مجرم را در معرض فراگيري جرايم بزرگتر در زندان، بيكار شدن و به تبع آن ايجاد مشكلات عديده‌براي خانواده قرار مي‌دهد.
او هدف اصلي دستگاههاي قضايي را پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين دانست و گفت: در صورتي كه حضور كوتاه مدت افراد در زندان، موجب فراگيري جرايم بزرگتر توسط زندانيان و انجام آن جرايم پس از آزادي گردد بايد از صدور احكام كوتاه مدت خودداري كرد.
وي اظهار داشت: از طريق اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس كوتاه مدت، نظير جزاي نقدي، آزادي مشروط و تعليق تعقيب و اجراي مجازات زندان مي‌توان ميزان جرايم را در جامعه كاهش داد و تعداد زندانيان كيفري را كم كرد.
حيدري اظهار داشت: معرفي محكومين به زندان جهت اجراي بعضي احكام، نظير شلاق، موجب افزايش آمار زندانيان مي‌شود.
وي گفت: بر مبناي مقررات ماده ۲۹۰قانون آيين دادرسي كيفري، لازم است اينگونه مجازاتها در محل اجراي كيفري و يا مراجع انتظامي تحت نظارت اجراي احكام دادگستري صورت گيرد و از ارجاع محكومين به زندان خودداري شود.
وي در خصوص اطفال بزهكار نيز اظهار داشت: واگذاري اطفال به كانون اصلاح و تربيت، بهترين راه براي تربيت اطفال مجرم نيست و بايد تربيت اينگونه اطفال را به سرپرست قانوني آنان واگذار نمود.
رييس كل دادگستري يزد در ادامه به تشكيل ستادي براي كاهش جمعيت كيفري زندانيان در اين استان اشاره كرد و گفت: مسووليت اين ستاد به معاون قضايي دادگستري محول شده و اين ستاد وظيفه دارد تا علاوه بر بررسي كاهش جمعيت زندانيان اين استان، وضعيت زندانيان بلاتكليف را نيز حل نمايد.
وي اظهار اميدواري كرد:با اجراي كامل دستورالعمل رياست قوه قضاييه در استان يزد علاوه بر كاهش ميزان زندانيان، ميزان جرايم نيز كاهش يابد.